اشاره: لایحه حریم خصوصی و لایحه آزادی اطلاعات، آخرین لوایحی بودند که سید محمد خاتمی در روز آخر دولت خود و همزمان با ارائه گزارش سال آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه، به مجلس تقدیم کرد. منبع این متن سایت سخنگوی دولت میباشد.
فصل اول :
ماده 1: با الهام از احکام شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهائی افراد ،محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اول اصول (22) و (25)قانون اساسی ، شفاف سازی اختیارات و مسئولیتهای ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بینالمللی دولت ، قانون حریم خصوصی به شرح زیربه تصویب میرسد .
ماده 2: تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار میروند به شرح زیر است :
1.حریم خصوصی: قلمروئی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم ، البسه و اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محلهای کار ،اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب میشوند.
2.اماکن خصوصی: عبارتست از اماکن متعلق به شخص یا اشخاص یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است . همچون بخشهای مشترک مجتمعهای آپارتمانی
3.منزل: انواع خانهها ، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخشهای مسکونی کشتیها ، اتاقهای استراحت هتلها ،مهمانسراها ، خوابگاههای دانشجویی ، بیمارستانها و دیگر تاسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق میشود ، داخل در این تعریف میباشند .
بخشهای مشترک مجتمعهای آپارتمانی ، هتلهای ، بیمارستانها و سایر اماکنی که دارای بخشهای اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند.
4. اطلاعات شخصی : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی خانوادگی ،عادتهای فردی ، ناراحتیهای جسمی و شماره کارتهای اعتباری .
اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی ،نشانیهای محل سکونت و محل کار و شمارههای تلفن از شمول تعریف اطلاعات شخصی خارج میباشد.
5.اطلاعات شحصی حساس: اطلاعات راجع به وضعیت زندگی جنسی ،اعتقادات (اعم از فلسفی ، مذهبی و سیاسی) ، عضویت در احزاب یا تشکلهای صنفی و وضعیت نژادی ، قومی قبیلهای افراد است .
6.دسترسی به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و یاهر وسیله یا چیز دیگری از اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساح یا تکثیر تمام یا برخی قسمتها و یابا تهیه یک رونوشت کامل از آن .
7.ارتباطات : اعم از ارتباطات کلامی – حضوری ، کتبی ، الکترونیکی ، سیمی و غیره است که به وسیله آن هر گونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضور ی، مکتوب ، داده ، متن ، تصویر ، صدا ، علائم و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام میگیرد .
8.پایش: عبارتست از کسب اطلاعات از طریق مختلف ؛مخفی یا آشکار و با وسیله یا بی وسیله ، اعم از انکه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پایش ضبط و ذخیره شود یا نشود .
9.رهگیری : عبارتست از دستیابی به محتوای ارتباطات کلامی ـ حضوری یا کتبی یا الکترونیکی یا سیمی با استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی ، مکانیکی یا سایر وسائل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار کننده ارتباط نظیر بررسی، شنود و ضبط ارتباطات
10.افشاء: یعنی انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور کلی هر گونه ابراز و ارائه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یا شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات .
11.موسسات عمومی : به کلیه وزارت خانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیره دولتی ، نیروهای مسلح و قوه قضائیه ، کلیه دستگاه هائی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اطلاق میشود .
فصل دوم _حریم خصوصی جسمانی
ماده 3: کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای ملازم با آن مصون از تعرض است . هیچ کس را نمی توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد ، مگر بر طبق قانون
بند اول ـ بازرسی بدنی از روی لباس
ماده 4ـ ضابطان دادگستری در انجام وظائف خود میتوانند افرادی را که بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت و یا تبانی برای ارتکاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هویت آنها را مطالبه و بازبینی فردی نمایند و آنها را در ارتباط با ظن ایجاد شده، مورد پرسش قرار دهند.
ماده 5ـ ضابطان دادگستری میتوانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوط با توجه به یکی از اهداف زیر از روی لباس مورد نیاز بدنی قرار دهند:
1ـ برای جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسائل خطرناکی که ممکن است توسط شخص دستگیر شده علیه آنها یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد.
2ـ برای کشف و ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده برای ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل از ارتکاب جرم.
ماده 6ـ ضابطان دادگستری در اجرای ماده فوق، با رعایت اصول امنیتی مربوط به بند (1) آن، باید به ترتیب زیر عمل کنند:
1ـ از دستگیر شده بخواهند که هر چه در جیبهای خود دارد یا در لباسش جاسازی کرده خالی کند؛
2ـ کیف جیبی یا ساک و سایر وسائل همراه او را مورد بازرسی قرار دهند
3ـ در صورتی که اقدامات فوق عرفاً کافی یا موثر نباشد فرد دستگیر شده را از روی لباس بازرسی بدنی نمایند.
ماده 7ـ بازرسیهای بدنی افراد در اماکنی که برای حفاظت از آنها به موجب مصوبه هیئت وزیران یا شورای امنیت کشور ضریب امنیتی بالا لازم است، حتیالمقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز میباشد.
تبصره ـ هیئت وزیران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اماکن عمومی را که ضریب امنیتی بالا لازم دارند مشخص کند.
بند دوم ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس
ماده 8ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است:
1ـ بنا به دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف و تامین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی.
2ـ وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
بند سوم ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان
ماده 9ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان (موضوع مواد این بند) ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد میباشد که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه میتواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.
تبصره 1ـ بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمیشود.
تبصره 2ـ اخذ خون از افراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم، تابع احکام پیش بینی شده برای تفتیش اندامهای داخلی است و در سایر موارد تابع احکام خود می باشد.
تبصره 3ـ تفتیش داخل مجاری تناسلی مشمول این ماده و مواد بعد میباشد.
ماده 10ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان باید با استفاده از رویههای مقبول پزشکی و حتیالمقدور توسط متخصصان امور پزشکی صورت گیرد و فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که به کارگیری روش قانونی دیگری امکانپذیر یا مؤثر نباشد.
ماده 11ـ انجام هرگونه عمل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و رودهها شود تنها با رعایت مواد (9) و (10) و در صورتی مجاز است که استفاده از روشهای کم خطرتر ممکن نباشد.
ماده 12ـ چنانچه قویا بیم آن باشد که در صورت انتظار برای اخذ مجوز قضایی حیات یا سلامت افراد به مخاطره افتد و یا ادله جرم از بین خواهد رفت، ضابطان دادگستری میتوانند با استفاده از رویههای مقبول پزشکی و حتیالمقدور توسط متخصصان امور پزشکی تفتیش اندامهای داخلی را انجام دهند و گزارش آن را فوراً به اطلاع مقام قضایی برسانند.
تبصره ـ تفتیش اندامهای داخلی که مستلزم عمل جراحی یا بیهوشی باشدف صرفاً به موجب مجوز قضایی و توسط پزشکی متخصص صورت خواهد گرفت.
ماده 13ـ چنانچه مظنون یا متهم در برابر تفتیش اندامهای داخلی مقاومت کند، ظابطان دادگستری میتوانند تنها تا حدی که به طور متعارف ضرورت داشته و منجر به ضرب و جرح و ایراد صدمه روحی نشود اقدامات لازم برای خنثی کردن مقاومت او به عمل آورند.
بند چهارم ـ مقررات مشترک
ماده 14ـ بازرسی بدنی افراد باید در مورد مردان توسط مرد و در مورد زنان توسط زن به عمل آید.
ماده 15ـ محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل میآید باید با استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.
ماده 16ـ متعارف بودن بازرسیهای بدنی و تفتیش اندامهای داخلی با توجه به عوامل زیر تعیین میشود:
1ـ دلایلی که به استناد آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
2ـ روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است
3ـ مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است
4ـ قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش
5ـ ماهیت و شدت جرمی که با استناد آن، بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
6ـ سوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت قبلی وی به دلیل حمل سلاح یا مواد ممتن کامل سه فصل لایحه حریم خصوصی در پی میآید :
فصل سوم ـ حریم خصوصی اماکن و منازل
ماده 17ـ اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرضند. هیچ کسی نمیتواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل او شود.
ماده 18ـ کار گذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت متصرف قانونی آنجا ممنوع است.
ماده 19ـ استفاده از هر نوع وسیه پایش مستقر خواه در اماکن خصوصی و منازل یا سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در ملک خصوصی یا منزل خود به سر میبرد در صورتی که بدون رضایت او صورت گرفته باشد ممنوع است.
ماده 20ـ مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم ، آلات، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امکان تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی صادر خواهد شد و علاوه بر موردی بودن و کلی نبودن آن، باید مسائل ذیل در آن تصریح شده باشد: نوع اتهام، کیفیت و زمان ورود، اشخاص و اموالی که باید مورد تفتیش قرار گیرند یا دلائلی که باید جمعآوری شوند و نشانی ذقیق مکان خصوصی یا منزل.
ماده 21ـ چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقلیه، راکبان و محمولههای آن وجود داشته باشد، به شرط رعایت سایر تشریفات بازرسی و تفتیش در مقررات مربوط، بازرسی و تفتیش انها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضایی نیست.
ماده 22ـ چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضائی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند، مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب میگردد.
ماده 23ـ ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند و یک نسخه از آن را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونی مکان یا منزل تحویل دهند و رسید آن را در جهت درج در پرونده دریافت دارند.
تبصره ـ چنانچه مالک یا متصرف قانونی در مکان خصوصی یا منزل حضور نداشته باشند، ضابطان مکلفند جهت دسترسی به آنان تلاش متعارف به عمل اورند. چنانچه علیرغم تلاش متعارف، مالک یا متصرف قانونی را پیدا نکنند باید طی صورتجلسهای تلاشهای صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از ورود به مکان خصوصی یا منزل یک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق نمایند.
ماده 24ـ مجوزی که برای ورود به اماکن خصوصی و منازل صادر میشود در موارد زیر بلااثر میگردد.
1ـ یک بار اجراء شده باشد.
2ـ شخص صادر کننده مجوز یا مقام صلاحیت دار دیگری آن را لغو کرده باشد
3ـ از تاریخ صدور آن 15 روز گذشته باشد ولی اجراء نشده باشد.
4ـ هدفی که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفی گردیده باشد.
ماده 25 ـ بازرسی و تفتیش اطلاعاتی که در هر نوع منبع اطلاعاتی افراد ذخیره شده است تابع مقررات حاکم بازرسی و تفتیش اماکن خصوصی و منازل خواهد بود.
فصل چهارم ـ حریم خصوصی در محل کار
ماده 26 ـ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارتهای الکترونیکی نیستند؛ مگر آنکه بر مبنای دلائل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضروری باشد.
تبصره 1ـ استفاده از نظرات الکترونیکی در محلهای کار در صورتی مجاز است که روشهای دیگری برای تامین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.
تبصره 2ـ منظور از نظارت الکترونیکی در این قانون اعم است از نظارتهای قابل ذخیره و بدون ذخیره.
ماده 27ـ در اجرای ماده فوق مدیر و کارفرما باید پیش از اقدام به نظارت، دلائل آن ، زمان نظارت، اشخاص، پستها، مکانهای مورد نظر، روشها و وسائل به کار رفته برای نظارت و اطلاعاتی که قرار است درباره آنان نظارت شود کتباً به اطلاع آنها برساند. افرادی که نسبت به این امر اعتراضی داشته باشند میتوانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده (29) ارائه نمایند.
ماده 28ـ تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار میروند باید کاملا قابل رویت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت میگیرد علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.
ماده 29ـ تایید نظارت الکترونیکی در دستگاههای دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط و در شرکتها و کارگاههای خصوصی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و بر طبق آئیننامهای مشتمل بر زمان، مکان، شیوه و وسائل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیئت وزیران میرسد، صورت میگیرد.
ماده 30ـ اطلاعات ذخیره شده در فیلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.
تبصره ـ چگونگی نظارت بر ضبط و نگهداری ونحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخیره شده به موجب آئیننامهای خواهد بود که با رعایت این قانون و بنا به پیشنهاد وزارتخانههای کشور، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران میرسد.
فصل پنجم ـ حریم خصوصی اطلاعات
بند اول ـ جمعآوری اطلاعات شخصی و نحوه استفاده و دسترسی به آنها
ماده 31ـ کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند نباید اطلاعات شخصی افراد را جمعآوری کنند مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف و فعالیتهای قانونی ـ سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.
تبصره 1ـ اطلاعات شخصی حساس تابع ماده (42) میباشد.
تبصره 2ـ جمعآوری اطلاعات شخصی باید تا آنجا که مقدور و معقول میباشد از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسائل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف در این امر ممنوع است.
ماده 32ـ مؤسسات مورد اشاره در این بند باید هنگام جمعآوری اطلاعات شخصی افراد موارد زیر را کتباً به اطلاعآنان برسانند:
1ـ آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنان به ارائه آنها
2ـ هویت مؤسسه جمعآوری کننده اطلاعات و چگونگی تماس با آن
3ـ هر نوع قانونی که جمعآوری اطلاعات خاص را لازم میشمارد
4ـ امکان یا عدم امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمعآوری شده
5ـ اهداف و مقاصدی که اطلاعات به خاطر آنها جمعآوری گردیده است
6ـ اشخاصی که مؤسسات مذکور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند کرد
7ـ نتایجی که عدم ارائه اطلاعات ممکن است برای فرد داشته باشد
ماده 33ـ چنانچه جمعآوری اطلاعات شخصی افراد از طریق پرسش از اشخاص دیگر انجام میگیرد، علاوه بر لزوم رعایت مفاد بندهای مذکور در ماده قبل، موارد زیر نیز باید رعایت گردد:
1ـ اخذ اطلاعات کتبی باشد
2ـ محقق صریحاًبه پرسش شونده اعلام نماید که از طرف تحقیق شونده ماذون است
3ـ نتایج عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات کذب به او تفهیم گردد.
ماده 34ت مؤسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمعآوری آنها به کار برند و نمیتوانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند؛ مگر اینکه:
1ـ طبق قانون، استفاده یا در اختیار دیگران قرار دادن لازم یا مجاز باشد
2ـ هدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمعآوری اطلاعات کاملا مرتبط باشد
3ـ افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشای آنها رضایت داده باشند.
تبصره ـ ممنوعیت موضوع این ماده شامل کلیه افرادی که به نحوی از انحاء به اطلاعات مزبور دسترسی دارند یا از آنها مطلع شدهاند نیز میگردد و اعمال اختیارات فوق تنها از سوی مؤسسات مزبور مجاز است.
ماده 35ـ چنانچه یک مؤسسه، اطلاعات شخصی را طبق ماده فوق مورد استفاده یا در اختیار دیگران قرار دهد باید مراتب را در پرونده مربوط منعکس کند.
ماده 36 ـ پس از جمعآوری اطلاعات شخصی، مؤسسات مربوط باید برای حمایت از اطلاعات جمعآوری شده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آنها، گم شدن آنها، دسترسی غیرمجاز به آنها و تغییر یا افشای آنها تدابیر ضروری اتخاذ کنند.
ماده 37 ـ مؤسسات مورد اشاره باید صریحاً اصول حاکم بر مدیریت اطلاعات شخصی نظیر نوع اطلاعات شخصیای که نگهداری میکنند، مقاصد و اهدافی که اطلاعات به خاطر آن نگهداری میشوند، چگونگی جمعآوری اطلاعات شخصی و نگهداری آنها و استفاده و در اختیار قرار دادن آنها را در یک سند بیان کرده و این سند را در دسترس افراد ذینفع قرار دهند.
ماده 38ـ افرادی که اطلاعات شخصی | 
