نویسندگان:نسرین حسین پور و مراد برادران به نقل از سایت جامعه شناسی ایران

*  نقش دولت ها در کنوانسیون:
همانطوریکه اشاره شد در حدود 13 ماده از 54 ماده ای کنوانسیون حقوق کودک  به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در 30 ماده دیگر هرجند مستقیما به نقش والدین و سایر نهاد ها پرداخته است ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است بر نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان. لذا از آنجا که در حدود 43 ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم  این  است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.

4- حقوق کودک در ایران:
*ضرورت:
  به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد.

*سابقه:
دولت جمهوری اسلامی ایران در  تاریخ 14 مهر سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد (آقابیگلویی،1380: 7) ودر اسفند ماه سال 1372 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط  بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.(عبادی،1376: 1)

در سال 1381  ماده 1041 اصلاحی(ازدواج دختر قبل از 13 سال تمام و پسر قبل از 15 سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و  در سال 1382 ماده 1169 قانون مدنی(برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد)  که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد.(مصفا، 1382: سه)

*ویژگی:
کنوانسیون حقوق کودک در ایران ویژگی های خاص خود را  دارا می باشد از جمله: امضاء آن توسط کشور ایران، انعطاف پذیری، جامعیت، حاصل تجربیات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان، اما عدم رعایت  یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می شود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:
1- پذیرفتن مشروط کنوانسیون:
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض ( طفل متولد از زنا ملحق به زانی و زانیه نمی شود (ماده 1167 قانون مدنی)، دیه دختر و پسر(ماده 300 قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان بر حسب مذهب خانواده- مسلمان یا غیر مسلمان بودن- و مواردی از این قبیل با مفاد کنواسیون در تعارض کامل است.
2- گستردگی مخاطبان:
 از ویژگی های دیگر این کنوانسیون در ایران گستردگی مخاطبان آن می یاشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر 18 سال طبق ماده 1 این پیمان نامه می باشد، هر چند که ایران تغییراتی را بر اساس قوانین داخلی خود در این ماده بوجود آورده و گاها آن را به 15 و16 سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از سایر کشور هاست و این امر نشان از لزوم توجه بیشتر مسئولین به این قضیه است، که بنظر می رسد در جهت عکس عمل می شود، یعنی به جای توجه بیشتر، یا کمتر توجه می شود و یا اصلا توجهی نمی شود!
3- عدم انعطاف پذیری:
همانطوریکه اشاره شد یکی از ویژگی های کنوانسیون انعطاف پذیری آن است؛ یعنی قابلیت اجرایی کنوانسیون در کشور ها با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و...، ولی متاسفانه این ویژگی در ایران رعایت نمی شود و به عبارت دیگر کنوانسیون حقوق کودک در ایران انعطاف پذیر نیست. زیرا در ایران بر اساس مذهب بین کودکان تبعیض قایل می شوند؛ یعنی بر حسب اینکه خانواده کودکی مسلمان باشد یا غیر مسلمان در وضعیت حقوقی او تغییرات فاحشی رخ می دهد. مثلا دیه هر فرد مسلمان (اعم از زن یا مرد، دختر یا پسر) دو برابر دیه فرد غیر مسلمانی است که مذهبش به رسمیت شناخته شده است. همچنین طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی، هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود، اما قصاص یعنی کشتن قاتل فقط در صورتی امکان پذیر است که مقتول مسلمان باشد ولی اگر غیر مسلمان باشد قصاص وجود ندارد و فقط باید به خانواده مقتول دیه پرداخت کند (ماده 207 قانون مجازات اسلامی) و مواردی از این قبیل!
4- عدم جامعیت:
منظور از جامعیت توجه به تمام جنبه های رشد و زندگی کودک از جمله رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودک است، که متاسفانه این ویژگی هم در قوانین داخلی ایران به طور کامل رعایت نشده است، زیرا در قوانین ایران به کودک به چشم شیئ متعلق به پدر و خاندان پدری نگاه می کنند و از این رو پدر حقوق و مسوئلیت بیشتری نسبت به فرزندان دارد. طبق ماده 1169 قانون مدنی« برای نگهداری طفل مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود»، بنابراین همانطوریکه از این ماده برمی آید، در این ماده اصلا به عقاید و خواسته های کودک و همچنین وضع روحی او هیچ توجهی نمی شود، لذا حقوق کودک در ایران از جامعیت لازم برخوردار نیست!

*نقش دولت:
 هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله "حق تفریح و بازی"، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبرو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است؟ زیرا آمار نشان می دهد که در حدود 10 درصد از کودکان (4%شهری و6% روستایی) به مدرسه نمی روند، 8000 کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، 10000 کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند، 20000 کار کودک در تهران ثبت گردیده است و...
همچنین هر چند طبق ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک« کشورهای طرف کنوانسیون باید اقدامات اجرایی و قانونی لازم را  جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول دارند»، اما کشور ایران حتی در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی انجام نداده است. زیرا کشور ایران هرچند در سال 2001 گزارشی را به کمیته بین المللی حقوق کودکان ارسال داشته است، ولی مواردی از قبیل گنجاندن پیمان نامه حقوق کودک در قوانین اساسی، تعیین هیات های نظارت بر اجرای کنوانسیون در استان ها و شهرستان ها و ... هیچ اقدامی صورت نداده است.

*موانع :
به نظر می رسد موانع قانونی در ایران یکی از مهمترین موانعی است که در جهت اجرای حقوق کودک وجود دارد، لذا در اینجا به بعضی از این موانع اشاره می گردد:
1- مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود، در حالی که بسیاری از قتل‌هایی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از این امر مستثنی می‌داند. در حالی که طبق ماده223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص می‌شود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود؟
2-  کودکانی که در ایران از مادرایرانی و پدر غیرایرانی متولد می‌شوند فاقد شناسنامه هستند و این به معنی بی‌هویتی کامل فرد و از مصادیق بارز کودک آزاری است زیرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تایید و موافقت خداوند به دنیا آمده است.  نداشتن شناسنامه به معنی این است که فرد هویت ندارد و از داشتن حق نام، تابعیت، شغل، تحصیلات و نظام وظیفه محروم است بنابراین دولت موظف است به کودکانی که بدون اراده خود به دنیا آمده‌اند شناسنامه بدهد.
3- تبعیض همیشه ناخوشایند و ناپسند است و از مسائلی است که روانشناسان نیز بر آن تاکید می‌کنند از جمله موارد تبعیض این است که مسوولیت کیفری در دختران 9 سال و در پسران 15 سال است و مجازات یک دختر 5 /9 ساله اندازه یک مرد 40 ساله است که این ازمصادیق کودک‌آزاری است. آنچه که در ایران سن مسوولیت کیفری شناخته شده است با واقعیت‌های جغرافیایی، روانشناختی و پزشکی ایران مطابقت ندارد در نتیجه پایین بودن سن مسوولیت کیفری و تبعیض آن با پسران از مصادیق کودک آزاری است.
4-  هر چند مسوولیت کیفری دختران در قانون ایران 9 سال است اما اگرهمان دختر 13 یا 14 ساله شد و جرمی در مورد او رخ داد شهادت او برای دادگاه ارزشی ندارد. لذا باید شهادت کودک در مورد این‌که چه آسیبی به او وارد شده و چه اتفاقی برایش رخ داده حائز ارزش باشد.
5- در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تادیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و«درحد متعارف» تعریف روشنی ارایه نشده است. زیرا  حد متعارف تنبیه در یک خانواده روستایی کم سواد با یک خانواده شهری و یک خانواده تحصیل کرده مرفه یکسان نیست. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می‌کند. لذا خلاء قانونی موجود در حقوق کودکان از یک طرف کودکان را آسیب پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جری‌تر می‌کند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاری‌ها عنوان می‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد ».
6-  طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان در همه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که این مساله در ماده 28 کنوانسیون نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان ابتدایی وجود دارد.اما با  وجود اصل 30 قانون اساسی چقدر کودک آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استان‌های محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل می‌دهند. آیا کسی هست که بررسی کند پدران و مادران این کودکان دارای چه مشکلاتی هستند؟ همچنین طبق بند 4 اصل 30 قانون اساسی پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم کنند در غیر این صورت حکم قضایی دریافت می‌کنند. ولی تابحال پدری به خاطر عدم تحصیلی فرزندش تحت تعقیب قرار نگرفته است.

 نتیجه گیری:
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(1989) و هم در سطح داخلی(1372) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل 21) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و...که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:
اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن  کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و ....
لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.