| |
| پنجشنبه 3 خرداد 1386 |
| قانون اساسی سوییس |
پیشگفتار
۱. تاریخچه
کنفدراسیون، بهعنوان مولود اتحاد دائمی سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعهای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالتهای کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم مینمود.
در ۱۲ آوریل سال ۱۷۹۸، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه مینمود. پس از گذشت بحرانهای مستمر، پیمان وساطت ۱۹ فوریه سال ۱۸۰۳، علیرغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید میداد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالتهای عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالتهای مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.
پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرتهای اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بیطرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگره وین در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزادهنشین نوشاتل»، به عنوان ایالتهای مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالتها به ۲۲ ایالت بالغ گردید. ایالتهای مزبور پیمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالتهای عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالتها به آن واگذار شده بود، عهدهدار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.
واژه بازسازی مشخصه سالهای ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا که بخش اعظم فعالیتهای دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامهریزی گردیده بودند.
انقلاب ژوئیه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید. این امر آغاز دوران بازسازی به شمار میرود چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است. لذا، اغلب قوانین اساسی ایالتها، در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانین اساسی جدید، به خصوص قوانین اساسی ایالتهای بزرگ تا حدودی مغایر پیمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر میرسید. در اواخر سال ۱۸۳۲ «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدوین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سالهای آتی مجمع مزبور عرصه بروز تفرقههای شدید داخلی گردید. در تاریخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیه طرح جدید بازنگری تعیین نمایند. پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گردید. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر ۲۳ عضو گردید و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید. در تاریخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا اول سپتامبر اعلام نمایند. در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی ۱۵ ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را ـ که اصول آن کماکان بدون هیچ تغییری مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازمالاجرا نمود.
پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با ۲۵ دولت، که صرفاً پیوندهای ضعیفی آنها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دولت فدرال واقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گستردهای برخوردار است.
سالهای نخستین دولت جدید به اجرای قانون اساسی سال ۱۸۴۸ و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت. اولین تلاشها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ایالتها در خصوص نه طرح بازنگری به نحو توامان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرحها (طرح مقررات مربوط به یکسانسازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.
بیست سال پس از لازمالاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی مینمود. از سویی ایالتهایی که، در این اثنا، حقوق عمومی را گسترش داده بودند، سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند و از سوی دیگر تحولات بینالمللی به ویژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سالهای ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان میداد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است. لذا تلاشهای عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. معذلک اولین طرح در تاریخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومین طرح ضمن تمایل کمتری به تمرکز بخشی، در ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود. در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملاً مورد بازنگری قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز بهطور کامل بازنگری نشد لکن بازنگریهای جزئی بسیاری از آن را با شرایط موجود تطبیق داد.
۲ـ خطوط مهم قانون اساسی فدرال
قانون اساسی ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشکل از یک مقدمه و ۱۲۳ اصل است که تعدادی از مقررات انتقالی با اعتبار محدود به این اصول افزوده میشود.
مجموعه قانون اساسی فعلی، متشکل از ۱۲۳ اصل و بیش از ۵۰ اصل الحاقی، به سه فصل به شرح ذیل تقسیم میشود: مقررات کلی، ارکان فدرال و بازنگری قانون اساسی فدرال.
مقدمه، پس از ذکر نام خدای متعال، تصریح میکند که کنفدراسیون، «ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالتهای تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیه، قدرت و افتخار ملت سوئیس» قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.
فصل اول تحت عنوان «مقررات کلی» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حیات اجتماعی است. معذلک مقررات تعیین کننده حدود اختیارات کنفدراسیون و ایالتها و نیز مقرراتی که ضمن ارائه فهرست حقوق فردی، روابط بین دولت و فرد را، نیز تعریف میکند، اساس این فصل را تشکیل میدهد. در این فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشینی، دستورات خاص تامینی از جمله حمایت از حیوانات و همچنین اصول مختلفی پیرامون اجرای عدالت بر میخوریم. در خصوص محدوده اختیارات کنفدراسیون و ایالتها شایان ذکر است که کنفدراسیون صرفاً دارای اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً به آن تفویض نموده است.
مقررات صلاحیتی کنفدراسیون خصوصاً در موارد ذیل تدوین میشود:
سیاست خارجی و امور نظامی، سیاست اقتصادی، حفاظت از طبیعت و مراتع، قانونگذاری در مسائل اجتماعی، سرمایهگذاری و گمرک، حقوق مدنی و حقوق کیفری، امنیت بیگانگان و امنیت بهداشتی، بسیاری از این اختیارات در طول زمان به کنفدراسیون تفویض شده و لذا در قانون اساسی بهعنوان اصول الحاقی نامیده شده و با واژگان لاتین معادل مکرر ـ ۱، مکرر ـ ۲، مکرر ـ ۳ و غیره مشخص شدهاند. بسیاری از اصول الحاقی شاهدی بر اصلاحات زیاد وارد بر قانون اساسی است که از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسی با تحولات موجود، اعمال گردیدهاند.
در میان آزادیهای فردی که قانون اساسی به صراحت آنها را تضمین نموده است باید از آزادی تجارت و صنعت، آزادی اقامت، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات نام برد. معذلک علاوه بر موارد مذکور شایسته است که از حق مالکیت، حقازدواج، حق اقامه دادخواست و رسیدگی به دعاوی در محاکم عادی نیز نام برده شود. با وجود این لازم است کلیه حقوق مذکور در چارچوب نظم قضایی اعمال گردد زیرا در جوامع کاملاً آزاد نیز، کسی نمیتواند مدعی برخورداری از آزادی مطلق شود.
فصل دوم، که به ارکان فدرال تخصیص یافته است (اصل هفتادویکم به بعد)، مقررات مربوط به شورای ملی، شورای دول و مجلس فدرال بهعنوان قوه مقننه کنفدراسیون، شورای فدرال بهعنوان، رکن اداری و اجرائی و همچنین دادگاه فدرال را، بهعنوان مامور اجرای عدالت، در بر میگیرد.
اصل صدو پنجم مربوط به مهرداری فدرال است، که رابط بین پارلمان و شورای فدرال محسوب میشود.
سومین و آخرین فصل شامل مقررات مربوط به بازنگری قانون اساسی است. قانون اساسی خود میان بازنگری کلی و جزئی تمیز قائل شده و روش بازنگری، مجری و تصمیم گیرنده این امر را نیز به دقت معین نموده است.
۳. بازنگری قانون اساسی فدرال
در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اکثریت قاطع طرح بازنگری کلی قانون اساسی را رد کرد. در سالهای اخیر نیز تلاشهای جدیدی در این راستا صورت گرفت. همکاری کمیته عدالت و امنیت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموریت تدوین پیشنهادهایی جهت بازنگری کلی را به یک گروه کاری به رهبری آقای اف. تی. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زیادی از مقامات عالیرتبه، سازمانها و نهادها دعوت کرد تا در مورد نتایج کار گروه اظهارنظر نمایند. در سال ۱۹۷۰ پاسخهای مزبور ـ بهعنوان بخشی از مطالعات وسیع گروههای کاری ایالتها ـ در چهار جلد به چاپ رسید. گروه کاری واهلن در سال ۱۹۷۲ کار بررسی و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهایی کار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گردید. در مراحله دوم کمیته عدالت و امنیت در تاریخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هیئتی متشکل از ۴۶ متخصص به رهبری آقای ک.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهیه طرح بازنگری کلی نمود. نتیجه کار این هیئت به ارائه طرح بازنگری کلی قانون اساسی فدرال با بیان انگیزههای آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گردید. طرح مذکور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پایان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتایج مشورتها پس از تجزیه و تحلیل کمیته عدالت و امنیت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسید. امروزه ما طرحی اصلاح شده در اختیار داریم. طبق خطوط اساسی سیاست دولت در سالهای ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شورای فدرال گزارشی پیرامون بازنگری کلی قانون اساسی برای مجلس فدرال تهیه و ضمن آن پیشنهاد نمود که مجلس مزبور امکان تدوین بیانیه را برای شورا فراهم نماید. گزارش مذکور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاریخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشریه فدرال به چاپ رسید (نشریه فدرال سوئیس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاریخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشریه فدرال سوئیس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبهای تصمیم بازنگری قانون اساسی سال ۱۸۷۴ را اعلام و شورای فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسی جدید نمود.
تقریباً هر سال طرحهایی در خصوص بازنگریهای جزئی در قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته میشود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ایالتها ۱۳۰ طرح بازنگری جزئی را تصویب و طرحهای بازنگری زیادی را نیز رد کردهاند.
از سال ۱۸۹۱ طرحهای ابتکار عمومی زیادی بازنگری جزئی در قانون اساسی را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتکار عمومی از این نوع ارائه گردیده است و علیرغم این که بخش اعظم آنها در همهپرسیها رد شده یا بازپس گرفته شدهاند، معهذا این امر نشانه آن است که طومارهای این چنینی اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجرای اصلاحاتی نمودهاند که در غیر این صورت انجام نمیشد یا خیلی دیر انجام میشد.
مهرداری فدرال سوئیس
قانون اساسی فدرال کنفدراسیون سوئیس
(مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴)
به نام خداوند قادر متعادل
کنفدراسیون سوئیس، بهمنظور استحکام اتحاد کنفدراسیون و حفظ و تقویت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئیس، قانون اساسی فدرال ذیل را تصویب نمود.
فصل اول ـ مقررات کلی
اصل اول
مردم ساکن بیست و سه ایالت مستقل سوئیس، به موجب این پیمان با یکدیگر متحد میگردند و کنفدراسیون سوئیس مرکب از ایالتها: زوریخ، برن، لوسرن، اوری، شوئیز، آنتروالد (علیا و سفلی)، گلاریس، زوگ، فریبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سنگال، گریزون، آرگووی، تورگووی، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشکیل میدهند.
اصل دوم
هدف از تشکیل کنفدراسیون تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیتهای مشترک آنهاست.
اصل سوم
ایالتها، مستقل هستند به این معنا که قانون اساسی فدرال استقلال آنها را محدود نمینماید و بر همین اساس، حقوقی را که به دولت فدرال واگذار نگردیده است، اعمال مینمایند.
اصل چهارم
همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند، در کشور سوئیس بردهای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندانها دارای برتری نیستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امکان برابری، بهویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم میآورد. زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند.
اصل پنجم
کنفدراسیون حقوق ایالتها را در مورد سرزمین و استقلالشان در محدوده اصل سوم این قانون و نیز، قوانین اساسی آنها و آزادی و حقوق مردم و حقوق اساسی شهروندان و حقوق و اختیاراتی که مردم به مقامات ذیصلاح واگذار کردهاند، را تضمین مینماید.
اصل ششم
۱ـ ایالتها میتوانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند.
۲ـ کنفدراسیون چنین تضمینی را میدهد. مشروط بر اینکه:
الف ـ قوانین اساسی ایالتها هیچگونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد؛
ب ـ قوانین اساسی ایالتها اعمال حقوق سیاسی را براساس نوع جمهوری پارلمانی یا دمکراتیک ـ تضمین نمایند؛
پ ـ مردم قانون اساسی ایالت محل اقامت خود را پذیرفته باشند و در صورت درخواست اکثریت مطلق شهروندان، قانون اساسی مزبور قابل بازنگری باشد.
اصل هفتم
۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه یا معاهده سیاسی بین ایالتها ممنوع است.
۲ـ در مقابل، ایالتها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهای فیمابین در زمینههای قانونگذاری امور اداری و دادگستری اقدام نمایند؛ معذلک لازم است ایالتها این موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه این قراردادها شامل موارد مخالف با کنفدراسیون یا مغایر با حقوق سایر ایالتها باشد، مقامات مزبور میتوانند از اجرای آنها ممانعت به عمل آورند. در غیر این صورت، ایالتها حق دارند خواستار همکاری مقامات مسئول فدرال جهت اجرای این قراردادها شوند.
اصل هشتم
کنفدراسیون دارای حق انحصاری اعلان جنگ، برقراری صلح و انعقاد پیمانها و معاهدات با کشورهای خارجی و به ویژه معاهدات مربوط به حقوق گمرکی و تجارت است.
اصل نهم
در موارد خاص، ایالتها از حق انعقاد معاهده با کشورهای خارجی در زمینههای مربوط به اقتصاد دولتی، مراودات و مقررات امنیتی برخوردارند؛ لکن معاهدات مزبور نباید مخالف با کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالتها باشد.
اصل دهم
۱ـ روابط رسمی بین ایالتها و یک دولت خارجی یا نمایندگان آنها از مجرای شورای فدرال برقرار میگردد.
۲ـ معذلک ایالتها میتوانند در زمینههای مطروحه در اصل پیشین با مسئولین دون پایه و کارمندان دول بیگانه مستقیماً مکاتبه نمایند.
اصل یازدهم
عقد قراردادهای نظامی ممنوع است.
اصل دوازدهم
۱ـ هیچ یک از مقامات فدرال، مقامات رسمی کشوری و لشکری، نمایندگان و ماموران عالیرتبه کنفدراسیون، اعضای دول و مجالس قانونگذاری ایالتها مجاز به دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه، یا نشان افتخاری از یک دولت خارجی نیستند.
۲ـ هر فرد برخوردار از مقرری فوق یا دارنده عنوان یا نشان افتخاری سابقالذکر چنانچه پیش از اشتغال در سمتهای نمایندگی یا اجرائی، به صراحت از دریافت مقرری یا عنوان اجتناب ننماید یا نشان افتخار را عودت ندهد، نمیتواند بهعنوان مسئول عالیرتبه فدرال، مسئول کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مامور عالیرتبه فدرال، یا بهعنوان عضو دولت یا مجلس یکی از ایالتها انتخاب یا به این سمتها منصوب شود.
۳ـ در ارتش سوئیس هیچ مدال یا عنوان اعطایی از سوی یک دولت خارجی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
۴ـ هیچ یک از افسران، درجهداران یا سربازان، حق دریافت این گونه امتیازات را ندارند.
مقررات انتقالی: اگر کسی قبل از لازمالاجرا شدن اصل بازنگری شده دوازدهم نشان افتخار یا عنوانی دریافت کرده باشد میتواند بهعنوان یکی از مسئولین عالیرتبه فدرال یا مقام کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مامور فدرال، عضو دولت یا مجلس قانونگذاری یکی از ایالتها، انتخاب و به این سمتها منصوب گردد، مشروط بر آن که در مدت اشتغال در مسئولیتهای فوق از نشان مزبور استفاده ننماید. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وی از سمتهای نمایندگی یا اجرائی خواهد بود.
اصل سیزدهم
۱- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش دائمی برخوردار نیست.
۲- هیچ ایالت یا شهرستانی نمیتواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمی بیش از سیصد نفر در اختیار داشته باشد؛ ژاندارمری از این محدودیت مستثنی است.
اصل چهاردهم
در صورت بروز اختلاف بین دو ایالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نیروی نظامی اجتناب و از تصمیم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پیروی خواهند نمود.
اصل پانزدهم
چنانچه ایالتها از سوی یک کشور خارجی در معرض خطر قرار گیرد، دولت ایالت مورد تهدید موظف است از دول عضو کنفدراسیون استمداد و بلافاصله مقامات ذیصلاح فدرال را از این امر آگاه نماید و هیچ چیز نباید تدابیر متخذه ایشان را خدشهدار سازد. ایالتهای مورد استمداد موظفند کمکهای لازم را ارائه نمایند. هزینههای مربوط به کمکرسانی به عهده کنفدراسیون است.
اصل شانزدهم
۱- در مورد ناآرامی داخلی، یا بروز خطر از سوی یکی از ایالتها دولت ایالت مورد تهدید باید بلافاصله شورای فدرال را از این امر آگاه نماید تا شورا بتواند، در محدوده اختیارات خود طبق (بندهای سوم، دهم و یازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد یا مجلس فدرال را دعوت به تشکیل جلسه نماید. در موارد اضطراری دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شورای فدرال از دول دیگر که موظف به ارائه کمک هستند استمداد نماید.
۲- چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد که بتواند درخواست کمک نماید، مقامات مسئول فدرال میتوانند بدون دریافت درخواست کمک دولت ایالت مورد نظر مداخله نمایند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند.
۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله باید مفاد اصل پنجم را لحاظ نمایند.
۴- هزینههای مربوط به عهده ایالتی است که استمداد نموده یا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر این که مجلس فدرال، با توجه به شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
اصل هفدهم
در موارد مذکور در دو اصل پیشین هر ایالت موظف است مجوز عبور آزادانه نیروهای نظامی را از خاک خود صادر نماید. نیروهای مزبور بلافاصله باید تحت امر فرماندهی فدرال قرار گیرد.
اصل هجدهم
۱- هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد. تشکیل سازمان خدمت کشوری به موجب قانون خواهد بود.
۲- نظامیانی که در حین خدمات نظامی فدرال کشته یا برای همیشه دچار معلولیت میشوند، در صورت نیاز خود و خانواده دارای حق برخورداری از کمکهای کنفدراسیون هستند.
۳- هر سربازی بهطور رایگان سلاح اولیه، تجهیزات و پوشاک دریافت مینماید. اسلحه باید تحت شرایطی که مجموعه قوانین فدرال تعیین مینماید، نزد سرباز باقی بماند.
۴- ایالتها براساس مقررات مجموعه قوانین فدرال مالیافیت معافی از خدمت سربازی را دریافت و به حساب کنفدراسیون منظور مینمایند.
اصل نوزدهم
۱- ارتش فدرال مرکب است از:
الف ـ واحدهای نظامی ایالتها؛
ب ـ کلیه شهروندان سوئیسی که جزو نیروهای مذکور نیستند لکن موظف به انجام خدمت نظام وظیفهاند.
۲- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش و همچنین تجهیزات جنگی پیشبینی شده در قانون، برخوردار است.
۳- در زمان خطر، کنفدراسیون حق فرماندهی انحصاری و مستقیم افرادی که جزء ارتش فدرال نیستند و اداره کلیه منابع نظامی ایالتها را نیز داراست.
۴- ایالتها در نتیجه عدم اعمال محدودیت از سوی قوانین فدرال یا قانون اساسی، از حق داشتن نیروهای نظامی منطقهای برخوردارند.
اصل بیستم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری به منظور سازماندهی ارتش برخوردار است. مسئولین عالیرتبه ایالتها، قوانین نظامی را در حوزه قانونگذاری فدرال و تحت نظارت کنفدراسیون، در ایالتها اجرا مینمایند.
۲- کلیه آموزشهای نظامی و نیز تسلیح نیروها، به عهده کنفدراسیون است.
۳- تدارک و نگهداری لباس و تجهیزات از وظایف ایالتهاست، لکن براساس مقرراتی که دستگاه قانونگذاری فدرال تدوین مینماید. کنفدراسیون هزینههای موارد مذکور را بین ایالتها توزیع میکند.
اصل بیست و یکم
۱- واحدهای نظامی یک ایالت، در صورت عدم تغایر با ملاحظات نظامی، از میان نظامیان همان ایالت تشکیل میگردد.
۲- ترکیب این واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آنها، انتصاب و ترفیع افسران به موجب دستورالعملهای کلی که کنفدراسیون ابلاغ مینماید به ایالتها مربوط میشود.
اصل بیست و دوم
۱- کنفدراسیون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمینهای مربوط به رژه و ساختمانهای نظامی و متعلقات آنها در خاک یک ایالت استفاده نماید یا آنها را به تملک خویش در آورد.
۲- مجموعه قوانین فدرال شرایط و نحوه پرداخت غرامت را تعیین مینماید.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در خصوص دفاع شهری از افراد و اموال در قبال پیامدهای جنگ برخوردار است.
۲- هنگام تدوین قوانین اجرائی، ایالتها مورد مشورت واقع میشوند و مسئولیت اجرای قوانین مزبور را، تحت نظارت دقیق کنفدراسیون، به عهده دارند.
۳- یارانهای را که کنفدراسیون برای هزینههای ناشی از دفاع شهری پرداخت میکند به موجب قانون تعیین میگردد.
۴- کنفدراسیون با وضع قانون مجاز به تدوین خدمت اجباری برای مردان است.
۵- زنان میتوانند داوطلبانه در دفاع شهری شرکت جویند؛ قانون نحوه اجرای این امر را تعیین میکند.
۶- جبران خسارت، بیمه و کمک هزینه خسارات وارده به درآمدهای کسانی که در دفاع شهری شرکت میجویند، به موجب قانون تعیین میگردد.
۷- نحوه بهکارگیری سازمانهای دفاع شهری در وضعیت اضطراری را قانون تعیین میکند.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۲
۱- مالکیت تضمین میشود.
۲- کنفدراسیون و ایالتها در حد اختیاراتی که قانون اساسی به آنها واگذار کرده است، از طریق وضع قانون و در جهت منافع عمومی اقدام به مصادره و ایجاد محدودیت در تملک اموال مینمایند.
۳- در صورت مصادره یا محدودیت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامی است.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از طریق قانونی اصول قابل اجرا در طرحهای تنظیم خطوط مرزی را ابلاغ و ایالتها را، به منظور استفاده حقوقی از خاک و اشغال منطقی سرزمین، موظف به اجرای آن مینماید.
۲- کنفدراسیون فعالیتهای ایالتها را تشویق، هماهنگ و با آنان همکاری مینماید.
۳- کنفدراسیون در اجرای وظایف خویش نیازهای توسعه ملی، منطقهای و محلی کشور را لحاظ میکند.
اصل بیست و سوم
۱- کنفدراسیون میتواند دستور اجرای طرحهای مهم عمرانی ملی را که در راستای منافع سوئیس هستند صادر یا با ارائه یارانه اجرای طرحهای مزبور را تشویق نماید.
۲- بدین منظور کنفدراسیون میتواند در ازای پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام کند. دستگاه قانونگذاری فدرال مقررات بعدی را در این زمینه وضع خواهد کرد.
۳- مجلس فدرال میتواند اجرای طرحهای عمرانی ملی را که مخالف منافع نظامی کنفدراسیون باشد ممنوع نماید.
اصل بیست و سوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از سیلوهای گندم که وجود آنها برای تدارکات کشور لازم است، حفظ و نگهداری مینماید. کنفدراسیون میتواند آسیابداران را به ذخیرهسازی گندم و به منظور تسهیل جایگزینسازی، به خرید گندم انبار شده از قبل ملزم نماید.
۲- کنفدراسیون کاشت گندم را در داخل کشور تشویق و انتخاب و همچنین خرید بذور داخلی، انتخاب و دستیابی به دانههای کاشت داخلی با کیفیت بالا را تسهیل میکند. کنفدراسیون گندم کاشت داخل و با کیفیت خوب و قابل آسیاب کردن را به قیمتی که تولید را امکانپذیر نماید خریداری میکند. آسیابداران میتوانند اقدام به بازخرید گندم تا سقف کل بهای پرداختی از سوی کنفدراسیون نمایند.
۳- کنفدراسیون اقداماتی را در جهت حفظ صنعت ملی آسیاب و همچنین حمایت از منافع مصرفکنندگان آرد و نان به عمل میآورد. کنفدراسیون در محدوده اختیارات خود بر تجارب و قیمت گندم، آرد نانوایی و نان نظارت میکند. کنفدراسیون تدابیر لازم را به منظور تنظیم مقررات واردات آرد اخذ و میتواند حق انحصاری واردات این فراورده را برای خود حفظ نماید. به منظور کاهش هزینه حمل و نقل در داخل کشور، کنفدراسیون تسهیلاتی را در صورت نیاز، به آسیابداران اعطا میکند. کنفدراسیون تدابیری را در جهت یکسان نمودن بهای آرد در سراسر کشور به نفع مناطق کوهستانی اتخاذ مینماید.
۴- عایدات حاصل از عوارض گمرکی گندم در جهت جبران هزینههای تدارک غلات کشور به مصرف میرسد.
اصل بیست و چهارم
۱- کنفدراسیون حق نظارت عالی بر امنیت سیل بندها، موج شکنها و جنگلها را داراست.
۲- کنفدراسیون به کارهای مربوط به اصلاح مسیر رودها و احداث سیل بند و همچنین توسعه جنگلها در سرچشمه رودها عنایت دارد. کنفدراسیون قوانینی را در جهت نگهداری طرحهای عمرانی مذکور و نیز جنگلهای موجود وضع میکند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۱
۱- بهمنظور استفاده منطقی و حمایت از منابع ابی و همچنین به منظور مبارزه با جریانات زیانبار آب، کنفدراسیون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبی، از طریق قانونگذاری، اصولی را که پاسخگوی منافع عمومی در موارد ذیل باشد تدوین مینماید:
الف ـ حفظ آبها و هدایت آنها به ویژه به منظور تهیه آب قابل شرب و همچنین غنیسازی آبهای زیرزمینی؛
ب ـ استفاده از آب برای تولید انرژی و سرمایش؛
پ ـ تنظیم سطوح و میزان آبهای سطحی و زیرزمینی، انحراف آب از جریان طبیعی خود، آبیاری و زهکشی و همچنین اقدامات دیگر در چرخه آب.
۲ ـ در راستای همین اهداف، کنفدراسیون مقرراتی را پیرامون موارد ذیل وضع مینماید:
الف ـ حفاظت از آبهای سطحی و زیرزمینی از آلودگی و نگهداری میزان آب در حداقل مناسب؛
ب ـ امنیت سیل بندها به همراه تصحیح مسیر رود و امنیت بندها؛
پ ـ دخالت در جهت تاثیر بر نزولات جوی؛
ت ـ تحقیق و به ثمر رساندن دادههای هیدرولوژیک؛
ث ـ حق کنفدراسیون در زمینه جستجوی منابع آبی لازم برای موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طریق پرداخت عوارض و جبران کاستیها.
۳ – به موجب حقوق خصوصی، ایالتها یا افراد ذینفعی که قانون ایالت تعیین میکند حق در اختیار گرفتن منابع آبی و دریافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ایالتها در چارچوب مجموعه قوانین فدرال عوارض مزبور را تعیین مینمایند.
۴- چنانچه واگذاری یا اعمال حقوق آبی به روابط بینالمللی مربوط شود، کنفدراسیون با همکاری ایالتهای ذینفع تصمیمگیری میکند. این امر در مورد روابط بین ایالتها، هنگامی که ایالتهای ذینفع به توافق نرسند، نیز مصداق دارد. در روابط بین دول، کنفدراسیون پس از استماع نظرات ایالتهای ذینفع، عوارضی را تعیین میکند.
۵- اجرای دستورالعملهای فدرال به عهده ایالتهاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
۶- کنفدراسیون در جریان اعمال اختیارات خود به نیازها توجه نموده و امکانات توسعه مناطق آبخیز و ایالتهای مورد بحث را حفظ میکند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در زمینه دریانوردی برخوردار است.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی در مورد انتقال و توزیع انرژی برق برخوردار است.
۲- انرژی ناشی از نیروی آب فقط با مجوز کنفدراسیون به کشورهای بیگانه صادر میشود.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در زمینه انرژی اتمی برخوردار است.
۲- کنفدراسیون دستورالعملهایی در زمینه اقداماتی علیه خطرات تشعشعات هستهای صادر مینماید.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۵
۱- حفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی در صلاحیت ایالت است.
۲- کنفدراسیون باید، در اجرای وظایف محوله، ویژگیهای مناظر طبیعی و شهرها و روستاهای کوچک و اماکن تداعی کننده گذشته و همچنین مناظر زیبای طبیعی و یابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومی مهم ایجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نماید.
۳- کنفدراسیون میتواند با ارائه اعاناتی از تلاش در جهت حفظ طبیعت و مناظر، حمایت و از طریق عقد قرارداد یا مصادره، در جهت دستیابی یا حفظ منابع طبیعی، اماکن تداعی کننده گذشته و یادبودهای دارای اهمیت ملی، اقدام نماید.
۴- کنفدراسیون مجاز به قانونگذاری در مورد حمایت از حیوانات و گیاهان است.
۵- باتلاقها و مناطق باتلاقی دارای زیبایی خاص و منافع ملی جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسیسات و دگرگونی اراضی به هر شکل ممنوع است. احداث تاسیسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهرهبرداریهای کشاورزی از این امر مستثنی هستند.
مقررات انتقالی: کلیه تاسیسات یا ابنیه و اراضی تخریب و دگرگون شده با هزینه مسئول آن به وضعیت اولیه بر میگردد. چنانچه ابنیه یا دگرگونیهای مزبور با هدف حمایت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقی روتانتورم، چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت سوئیس و چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت زوگ، مغایرت داشته باشد، وضعیت اولیه مجدداً برقرار میگردد.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۶
۱- کنفدراسیون در زمینه حمایت از انسان و محیط زیست او در مقابل حملات خطرناک یا آزاردهنده وارده اقدام به قانونگذاری مینماید. کنفدراسیون به خصوص با آلودگی هوا و آلودگی صوتی مبارزه میکند.
۲- اجرای دستورالعملهای فدرال به عهده ایالتهاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۷
۱- کنفدراسیون و ایالتها اقدامات خود را در جهت ذخیرهسازی انرژی کافی، متنوع، مطمئن، اقتصادی و مطابق با الزامات حمایت از محیط زیست و همچنین مصرف مقتصدانه و معقول انرژی به کار میگیرند.
۲- کنفدراسیون اصول قابل اجرا در موارد ذیل را تدوین میکند:
الف ـ در مورد کاربرد انرژی تولید داخل و قابل تغییر شکل؛
ب ـ در مورد مصرف توام با صرفهجویی و معقول انرژی.
۳- کنفدراسیون:
الف ـ دستورالعملهایی در خصوص مصرف انرژی موسسات، خودروها و ماشینآلات صادر مینماید؛
ب ـ توسعه تکنولوژی تولید انرژی، به ویژه در زمینه صرفهجویی انرژی و انرژی قابل تغییر، را تشویق مینماید.
۴- کنفدراسیون در سیاست اجرائی خود در زمینه انرژی، به تلاشهای ایالتها و فعالیتهای آنها و همچنین به صرفهجویی توجه میکند. کنفدراسیون اختلاف بین مناطق و محدودیتهای اقتصادی قابل تحمل را نیز لحاظ مینماید. روسای دول ایالتها اقدام به اتخاذ تدابیری در زمینه مصرف انرژی خانگی میکنند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۸
۱- انسان و محیط زیست او در قبال سوء استفاده در زمینه تکنیکهای تلقیح مصنوعی و مهندسی ژنتیک حمایت میشود.
۲- کنفدراسیون دستورالعملهایی مربوط به استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت انسانی صادر مینماید. کنفدراسیون از این رهگذر از شرافت انسانی، شخصیت و خانواده حمایت میکند و دقیقاً خود را با اصول ذیل منطبق خواهد ساخت.
الف ـ مداخله در ژن تعیین کننده وراثت سلولهای جنسی و جنین انسان پذیرفته نیست؛
ب ـ ژن تعیین کننده جنس و وراثت غیرانسان نمیتواند به ژن تعیین کننده جنس انسان منتقل یا با آن ترکیب شود؛
پ ـ توسل به شیوههای تلقیح مصنوعی فقط در موارد عقیم بودن یا برای دفع خطر تسری بیماری حاد مجاز است ولی در مورد تقویت برخی از خصوصیات در کودک یا برای انجام تحقیقات مجاز نیست. باروری سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرایط پیشبینی شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلولهای تخم انسان که قابلیت چسبندگی دارند میتوانند تا رسیدن به مرحله توده سلولی در خارج از بدن زن رشد نمایند؛
ت ـ واگذاری توده سلولی و کلیه اشکال مادی جایگزینی ممنوع است؛
ث ـ ژن تعیین کننده وراثت در یک تشخیص را فقط با اجازه وی یا براساس دستور قانونی میتوان تجزیه و تحلیل، جمعآوری و آشکار نمود؛
ج ـ دستیابی فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمین میشود.
۳- کنفدراسیون دستورالعملهایی را در خصوص استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت در حیوانات، گیاهان و سایر موجودات زنده صادر و ضمن انجام این کار شرافت مخلوق و امنیت انسان، حیوان و محیط زیست را لحاظ و از چندگانگی وراثتی انواع حیوانات و گیاهان حمایت میکند.
اصل بیست و پنجم
کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی مربوط به شکار و صید ماهی به ویژه به منظور حفاظت از حیوانات شکاری در کوهستانها و حمایت از پرندگانی که برای زراعت و جنگلداری مفید هستند، برخوردار است.
اصل بیست و پنجم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در خصوص حمایت از حیوانات برخوردار است.
۲- دستگاه قانونگذاری فدرال در مورد تنظیم موارد ذیل اقدام مینماید:
الف ـ حفاظت از حیوانات و توجهات لازم به آنها؛
ب ـ استفاده از حیوانات و تجارت آنها؛
پ ـ حمل و نقل با حیوانات؛
ت ـ عمل و آزمایش بر روی حیوانات؛
ث ـ ذبح و سایر روشهای کشتار حیوانات؛
ج ـ واردات حیوانات و فراوردههای حیوانی.
۳ – اجرای دستورالعملهای فدرال به عهده ایالتهاست مشروط بر این که قانون آن را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
اصل بیست و ششم
کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در خصوص ایجاد و بهرهبرداری از خطوط آهن برخوردار است.
اصل بیست و ششم ـ مکرر ـ ۱
کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در خصوص تاسیسات حمل و نقل مواد سوختی، بنزین و مشتقات مایع یا گازی آن از طریق لولهکشی برخوردار است.
اصل بیست و هفتم
۱- کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلیتکنیک موجود، حق تاسیس دانشگاه فدرال و سایر موسسات آموزش عالی، یا کمک به این قبیل موسسات را دارد.
۲- ایالتها امکانات لازم آموزش ابتدایی را که باید کامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم مینمایند. دوره آموزش مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است.
۳- مدارس دولتی باید به گونهای باشند که پیروان همه فرق مذهبی بتوانند بدون هیچ مشکلی در برخورداری از آزادی مذهب یا عقیده خود در آنجا حضور یابند.
۳- مکرر ـ ....
۴- کنفدراسیون علیه ایالتهایی که در انجام این تعهدات قصور میورزند تدابیری اخذ مینماید.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۱
منسوخ گردیده است.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۲
۱- کنفدراسیون از حق قانونگذاری جامع به شکل قوانین یا احکام در موارد ذیل برخوردار است:
الف ـ تشویق تولیدات سینمایی سوئیس و فعالیتهای فرهنگی جاری در زمینه سینما؛
ب ـ تنظیم صادرات و توزیع فیلم و همچنین افتتاح و تغییر شکل موسسات نمایش فیلم؛ به این منظور کنفدراسیون در صورت نیاز میتواند، در جهت منافع کلی فرهنگ یا حکومت، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت رفتار کند.
۲- ایالتها، انجمنهای فرهنگی و اقتصادی ذینفع هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار میگیرند.
۳- چنانچه قانون ایجاد و تغییر شکل موسسات نمایش فیلم را منوط به مجوز بداند، ایالتها طبق شیوهای که تعیین میکنند از حق صدور چنین مجوزی برخوردارند.
۴- به علاوه قانونگذاری در خصوص سینما و اجرای آن در صلاحیت ایالتهاست.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون میتواند به منظور جبران هزینه بورس تحصیلی و سایر کمکهای مالی به امر آموزش و پرورش کمکهایی را به ایالتها تخصیص دهد.
۲- کنفدراسیون همچنین میتواند، بهعنوان مکمل پرداخت به ایالتها، تدابیری اتخاذ یا از تدابیر مختص به حمایت از امر آموزش و پرورش از طریق بورس یا سایر کمکهای مالی پشتیبانی نماید.
۳- در تمامی موارد استقلال ایالتها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.
۴- مقررات اجرائی به شکل قوانین یا احکام کلی فدرال وضع میشوند. ایالتها پیشتر مورد شور قرار میگیرند.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون از حق تدوین دستورالعملهایی در خصوص انجام تمرینات بدنی و سایر ورزشها توسط جوانان برخوردار است. کنفدراسیون میتواند با وضع قانون آموزش تمرینات بدنی و سایر ورزشها را در مدارس الزامی کند. اجرای دستورالعملهای فدرال در مدارس به عهده ایالتهاست.
۲- کنفدراسیون انجام تمرینات بدنی را از سوی بزرگسالان تشویق میکند.
۳- کنفدراسیون اقدام به تاسیس مدرسه تمرینات بدنی و سایر ورزشها مینماید.
۴- ایالتها و سازمانهای ذینفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار میگیرند.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون مشوق انجام تحقیقات علمی است. هزینههای مربوطه به شرط وجود ارتباط کاری پرداخت میشود.
۲- کنفدراسیون میتواند نسبت به تاسیس موسسات تحقیقاتی یا از سرگیری کار آنها، اعم از کلی یا جزئی اقدام نماید.
اصل بیست و هشتم
امور مربوط به عوارض گمرکی به عهده کنفدراسیون است. کنفدراسیون حق دارد عوارض ورود و خروج دریافت نماید.
اصل بیست و نهم
۱- دریافت عوارض گمرکی فدرال طبق اصول ذیل تنظیم میگردد:
۱- عوارض واردات.
الف ـ اقلام لازم برای صنعت و کشاورزی کشور مشمول حداقل مالیات میگردند؛
ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروری زندگی نیز صادق است؛
پ ـ اشیا تجملی مشمول بیشترین میزان عوارض میگردند.
هنگام انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق باید لحاظ شوند.
۲- عوارض صادرات نیز تا حد امکان پایین خواهد بود.
۳- قانون عوارض گمرکی باید مشتمل بر مقررات مناسبی برای تجارت مرزی و بازار باشد.
۴- مقررات فوق ممانعتی را برای کنفدراسیون، جهت اتخاذ موقتی تدابیر استثنایی در شرایط فوقالعاده، ایجاد نمینماید.
اصل سیام
درآمد حاصل از عوارض گمرکی به کنفدراسیون تعلق دارد.
اصل سی و یکم
۱- به موجب مفاد محدود کننده قانون اساسی و قوانین منتج از آن، آزادی تجارت و صنعت در کنفدراسیون تضمین میشود.
۲- مفاد دستورالعملهای ایالتها در زمینه حرف تجاری و صنعت و همچنین مالیات بر آنها محفوظ است.
معذلک دستورالعملهای مزبور نمیتوانند مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اینکه قانون اساسی فدرال دارای مفاد دیگری در این زمینه نباشد. حقوق انحصاری ایالتها هم از این امر مستثنی نیست.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون باید، در محدوده اختیارات مقرر خود در قانون اساسی، اقداماتی رادر جهت افزایش رفاه عمومی و ایجاد امنیت اقتصادی شهروندان به عمل آورد.
۲- کنفدراسیون میتواند ضمن حفظ منافع کلی اقتصاد ملی، دستورالعملهایی در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمایت از شاخههای اقتصادی یا حرف تدابیری اتخاذ نماید. کنفدراسیون باید، به استثنای بند سوم، به اصل آزادی تجارت و صنعت احترام بگذارد.
۳- هرگاه منافع عمومی ایجاب کند کنفدراسیون میتواند در صورت لزوم، مقرراتی مغایر با آزادی تجارت و صنعت را در موارد ذیل، وضع نماید:
الف ـ حفظ شاخههای مهم اقتصادی یا حرفی که موجودیت آنها در معرض تهدید قرار گرفته است و افزایش توان حرفهای افرادی که مستقلاً در این شاخهها یا حرف اشتغال دارند؛
ب ـ حفظ بخش اعظم جمعیت کشاورز، بهرهوری زراعی و حمایت از مالکیت روستایی؛
پ ـ حمایت از مناطقی که اقتصاد آنها در معرض تهدید است؛
ت ـ جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی یا اجتماعی کارتلها یا گروههای مشابه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر احتیاطی در زمینه دفاع ملی اقتصادی و به منظور ذخیره کشور به لحاظ کالاها و اقلام حیاتی که در شرایط کمبود شدید مواد غذایی که اقتصاد ملی نمیتواند با امکانات خود در رفع آن اقدام نماید مهم هستند.
۴- حرف و شاخههای اقتصادی زمانی تحت حمایت مقررات قسمتهای (الف) و (ب) قرار میگیرند که خود اقداماتی در زمینه مساعدت متقابل که به حق میتوان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.
۵- قوانین فدرال به موجب قسمتهای (الف) و (ب) باید از توسعه گروهها براساس کمک متقابل حمایت نماید.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۲
۱- در صورت تهدید رقابت افراطی، ایالتها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و کافهها و در صورت نیاز سایر موسساتی از این نوع را منوط به شناخت حرفه و شایستگی شخصی کنند. مقررات مربوطه باید به اندازه کافی اهمیت موسسات فوق برای رفاه عمومی را در نظر داشته باشند.
۲- به علاوه کنفدراسیون میتواند، در محدوده اختیارات قانونگذاری خود، به ایالتها اجازه دهد تا در زمینههایی که مجموعه قوانین فدرال الزامی نمینماید و وضع آنها نیز در صلاحیت ایالتها نیست مقرراتی را تنظیم نمایند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد نظام بانکی برخوردار است.
۲- این قانونگذاری باید نقش و موقعیت ویژه بانکهای ایالتها را در نظر بگیرد.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون با مشارکت ایالتها و بنگاههای اقتصادی، نسبت به اتخاذ تدابیری در جهت ایجاد تعادل در تحولات روز، به ویژه در جهت پیشگیری و مبارزه با بیکاری و گرانی، اقدام نماید.
۲- کنفدراسیون، هنگام اخذ تدابیری در زمینههای پول و اعتبار، سرمایهگذاریهای دولتی و روابط اقتصادی خارجی میتواند، در صورت لزوم، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت اقدام نماید. کنفدراسیون میتواند با استفاده از تخفیف مالیاتی موسسات را مجبور به تشکیل منابع اعتباری بنماید. پس از ارائه تخفیف مالیاتی، موسسات، ضمن تطبیق خود با اهدافی که قانون تعیین نموده است، آزادانه از آنها استفاده میکنند.
۳- کنفدراسیون، ایالتها و بخشها بودجه خود را با توجه به الزامات شرایط روز تدوین مینمایند. کنفدراسیون میتواند به منظور ایجاد تعادل در وضعیت موجود، در کوتاه مدت اقدام به افزایش یا کاهش عوارض و مالیاتهای فدرال نماید. مبالغ اضافی دریافتی مادامی که شرایط روز ایجاب کند بلااستفاده میماند. عوارض و مالیاتهای مستقیم فدرال بهطور فردی بازپرداخت میشود و عوارض مالیاتهای غیرمستقیم فدرال به تخفیفات یا به ایجاد امکانات شغلی تخصیص مییابد.
۴- کنفدراسیون به نابرابریهای توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور توجه دارد.
۵- کنفدراسیون اقدام به تحقیقاتی میکند که سیاست روز ایجاب کند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون، در جهت نفع اقتصاد ملی و با رعایت اصل آزادی تجارت و صنعت، تدابیری به منظور حمایت از مصرفکنندگان اتخاذ مینماید.
۲- سازمان مصرفکنندگان، در محدودههای قانونی مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحادیههای حرفهای و اقتصادی برخوردارند.
۳- ایالتها تا حدودی که شورای فدرال در موارد اختلافی تعیین مینماید، برای رفع اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده به مصرفکنندگان نهایی و تامینکنندگان نسبت به اعمال روشهای مسالمتآمیز و قضائی ساده و سریع مبادرت میورزند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۶
برای جلوگیری از سوء استفاده در تعیین قیمتها، کنفدراسیون قوانینی در خصوص نظارت بر قیمتها و بر قیمتهای سفارشی که در مورد اموال و خدمات انجام شده موسسات و سازمانهای مسلط بر بازار، به خصوص کارتلها و سازمانهای مشابه دولتی یا خصوصی کاربرد دارد، وضع مینماید. در صورتی که هدف ایجاب نماید قیمتها کاهش خواهند یافت.
اصل سی و دوم
۱- مقررات پیشبینی شده در اصل سی و یکم و در اصول سی و یکم ـ مکرر ـ ۱، مکرر ۲-، بند دوم مکرر ـ ۳ و مکرر ـ ۴ فقط میتواند به شکل قوانین یا احکام مورد همه پرسی تدوین گردد. در موارد اضطراری که در دوران بینظمی اقتصادی روی میدهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.
۲- ایالتها هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع میشوند. طبق قاعده کلی، ایالتها موظف به اجرای مقررات فدرال هستند.
۳- گروههای اقتصادی ذینفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع و ممکن است به همکاری در زمینه به کار بستن دستورالعملهای اجرائی فراخوانده شوند.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه تولید، صدور، پالایش، فروش و وضع مالیات بر مشروبات تقطیر شده قانون وضع نماید.
۲- قانون، کاهش مصرف و در نتیجه صدور و تولید مشروبات الکلی را مدنظر دارد. قانون مزبور تولید میوههای مخصوص دسر و استفاده از مواد تولید داخل را بهعنوان غذای علوفه تشویق مینماید. کنفدراسیون براساس توافق مشترک از طریق بازخرید تعداد دستگاههای تقطیر را کاهش میدهد.
۳- امتیاز تولید مشروبات تقطیری به شرکتهای تعاونی و سایر موسسات خصوصی اعطا میشود. این امتیازات باید استفاده از زواید و بازماندههای درختان میوه، تاک و چغندر قند و مازاد محصول میوه و سیبزمینی را به مثابه این که اقلام مذکور بهطور علمی فقط در تقطیر قابل استفاده هستند، امکانپذیر نماید.
۴- تولید غیرصنعتی مشروبات، از میوهها و زواید آنها از آب سیب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ریشههای کوشاد و از مواد مشابه در دستگاههای تقطیر شخصی موجود یا در دستگاههای تقطیر قابل نقل و انتقال، به مثابه این که مواد مزبور منحصراً تولیدات داخل هستند یا به صورت خودرو در کشور به وجود آمدهاند، مشروباتی که بدین صورت تولید میشود و برای مصرف داخلی یا بهرهبری زراعی تولید کننده لازم است، از مالیات معاف است. تقطیر کنندگانی که در پایان یک دوره پانزده ساله پس از تصویب این اصل مشغول به کار هستند، چنانچه مایل به ادامه کار باشند، باید تقاضای امتیاز بکنند، که این امتیاز باید طبق شرایطی که قانون معین میکند به طور رایگان اعطا گردد.
۵- محصولات بومی تولید شده از تقطیر میوههای هستهدار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ریشههای کوشاد و محصولات مشابه مشمول مالیات هستند. با این وجود، تولیدکننده باید در برابر مواد خام کاشت داخل بهای عادلانهای دریافت نماید.
۶- مشروبات و محصولات بومی تولید داخل کشور، به استثنای مقادیری که تولید کننده به آن احتیاج دارد و از مالیات معاف است، به کنفدراسیون واگذار میشود و کنفدراسیون برای آن بهای عادلانهای میپردازد.
۷- مشروباتی که صادر میشوند یا در حال نقل و انتقال به خارج هستند یا محصولات ناخالص از مالیات معاف هستند.
۸- درآمدهای ناشی از بهره قروض یا مالیات بر تجارت جزء در محدوده ایالت جزء اموال همان ایالت محسوب میشود. کنفدراسیون پروانه تجارت بین ایالت و بینالمللی را صادر مینماید؛ عایدات ناشی از این امر بین ایالتها به نسبت جمعیت هر یک تقسیم میشود.
۹- یک دهم از درآمدهای خالص کنفدراسیون ناشی از مالیات مربوط به نوشیدنیهای تقطیری به ایالتها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الکلیسم، مصرف داروهای مخدر و سایر مواد اعتیادزا صرف میشود. سهم هر ایالت به نسبت جمعیت مقیم آن تعیین میشود. سهم جمعیت کنفدراسیون به بیمه سالمندان، بیسرپرستان و معلولین اختصاص مییابد.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۲
۱- تولید، واردات، حمل و نقل، فروش یا نگهداری نوشیدنی معروف به شراب خاراگوش در کنفدراسیون ممنوع است. ممنوعیت مزبور در مورد کلیه نوشابهها، تحت هر نامی، که شباهت به شرابخاراگوش داشته باشد اعمال میگردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازی از این ممنوعیت مستثنی است.
۲- ممنوعیت فوق دو سال بعد از تصویب آن به اجرا در میآید. به تبع این ممنوعیت سیستم قانونگذاری فدرال مقررات لازم را وضع مینماید.
۳- کنفدراسیون حق دارد با وضع قانون ممنوعیت مشابهی را در مورد سایر نوشیدنیهای محتوی خاراگوش، که برای عموم خطرناک است، وضع نماید.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۳
۱- ایالتها میتوانند از طریق قانونگذاری در جهت منافع عمومی حرفه مهمانخانهداری و خرده فروشی مشروبات الکلی را کنترل نمایند. در مورد مشروبات الکلی تقطیر نشده فروش مقادیر کمتر از ۲۱ لیتر، خردهفروشی به حساب میآید.
۲- ایالتها میتوانند تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر از ۲ تا ۱۰۱ لیتر را، در محدوده بند دوم اصل سی و یکم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزینه جزئی، مشمول نظارت مقامات ذیصلاح نمایند.
۳- فروش مشروبات الکلی تقطیر نشده مشمول مالیاتهای ویژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز میشود.
۴- با اشخاص حقوقی باید مانند اشخاص حقیقی رفتار کرد. تولیدکنندگان شراب و شراب سیب، میتوانند محصولات خود را در مقادیر ۲۱ لیتر یا بیشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.
۵- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر ۲۱ لیتر و بیشتر برخوردار است. دستورالعملهای کنفدراسیون نباید دربردارنده مفاد مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشد.
۶- دوره گردی و فروش سیار مشروبات الکلی ممنوع است.
اصل سی و سوم
۱- ایالتها میتوانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحیت نمایند.
۲- مجموعه قوانین فدرال امکان آن را فراهم مینماید تا شاغلین آزاد بتوانند در سرتاسر کنفدراسیون گواهی احراز صلاحیت دریافت دارند.
اصل سی و چهارم
۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات یکسان در مورد کار اطفال و ساعات کار بزرگسالان در کارخانهها و همچنین در مورد حمایت از کارگران در قبال صنایع غیربهداشتی و خطرناک برخوردار است.
۲- عملکرد آژانسهای مهاجرت و سازمانهای بیمه تحت نظارت و قانونگذاری فدرال است.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون بیمه حوادث و بیماری را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش میدهد.
۲- کنفدراسیون میتواند بیمه مزبور را برای همگان یا برای طبقات خاصی از شهروندان، اجباری نماید.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون در موارد ذیل از حق وضع قانون برخوردار است:
الف ـ حمایت از کارمندان و کارگران؛
ب ـ روابط بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران، بهویژه در خصوص حل دسته جمعی مشکلات مربوط به موسسه و کار؛
پ ـ الزام کلی عقد قراردادهای جمعی کار و سایر موافقتنامههای بین اتحادیههای کارفرمایان و کارکنان یا کارگران به منظور بهبود امنیت کار؛
ت ـ جبران نسبی مزد یا درآمدی که در اثر انجام خدمت سربازی از دست میرود؛
ث ـ خدمات اسکان؛
ج ـ آموزش حرفهای در صنایع، هنر و مشاغل، تجارت، کشاورزی و خدمات محل کار.
۲- الزامات کلی پیشبینی شده قسمت (پ) میتوانند تنها در زمینههای مربوط به روابط کاری بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران تدوین شود، مشروط بر این که در مقررات مورد نظر به اندازه کافی تفاوتهای منطقهای و منافع مشروع اقلیتها لحاظ و اصول برابری در مقابل قانون و آزادی گردهماییها رعایت شود.
۳- مقررات اصل سی و دوم در صورت توافق اعمال میگردد.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون به منظور توسعه تامین آتیه برای دوران سالخوردگی، فوت و معلولیت، تدابیری اتخاذ مینماید. بیمه مذکور از بیمه فدرال، بیمه تامین آتیه حرفهای و بیمه تامین آتیه فردی منتج میشود.
۲- کنفدراسیون از طریق قانون اقدام به تاسیس بیمه سالخوردگی، بیسرپرستی و معلولیت مینماید. بیمه مزبور به صورت مقرری نقدی یا جنسی ارائه میشود. مقرری بیمه باید بهطور نسبی پاسخگوی نیازهای حیاتی باشد. حداکثر مقرری نباید بیشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرریها باید متناسب با تغییرات قیمت اجناس تنظیم شود بیمههای مذکور با تشریک مساعی ایالتها به مرحله اجرا در خواهد آمد. میتوان در این خصوص از سندیکاهای صنفی و سایر سازمانهای خصوصی و دولتی استمداد نمود. عوامل مشروحه ذیل در سرمایهگذاری بیمه مزبور سهیماند:
الف ـ حق بیمه بیمهشدگان؛ در خصوص مزدبگیران، نیمی از حق بیمه به عهده کارفرماست؛
ب ـ عوارضی که حدود نیمی از هزینههاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از مالیات و حقوق گمرکی تنباکو، عوارض مالیاتی نوشیدنیهای تقطیر شده (بند نهم اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱) و مالیات خالص ناشی از بهرهبرداری از قمارخانهها (بند پنجم اصل سی و پنجم) آن را تامین میکند؛
پ ـ عوارض ایالتها در صورت پیشبینی قانون اجرائی؛ سهم کنفدراسیون به اندازه عوارض مزبور کاهش مییابد.
۳- کنفدراسیون، بهمنظور ایجاد امکان حفظ نسبی سطح زندگی پیشین برای سالخوردگان، بیسرپرستان و معلولین، با توجه به مقرری بیمه فدرال، با وضع قانون در زمینه تامین آتیه حرفهای، اقدام به اخذ تدابیر ذیل مینماید:
الف ـ کنفدراسیون کارفرمایان را ملزم میکند تا امکان برخورداری از بیمه تامین آتیه موسسات، ادارات و انجمنها یا امکان برخورداری از بیمه موسسه مشابه دیگری را برای کارکنان خود فراهم سازند و نیمی از هزینه مربوط به حق بیمه را نیز خود عهدهدار شوند؛
ب ـ کنفدراسیون حداقل شرایط مورد تقاضا از موسسات بیمه تامین آتیه را تعیین و به منظور حل مشکلات خاص، تدابیری کاربردی در سطح کشور را پیشبینی مینماید؛
پ ـ کنفدراسیون بر امر ارائه امکانات لازم به موسسات در زمینه برخوردار ساختن کارکنان خود از بیمه تامین آتیه نزد موسسه بیمه نظارت دارد و میتواند اقدام به تشکیل صندوق فدرال نیز نماید؛
ت ـ کنفدراسیون بر این امر که اشخاص مستقل بتوانند با اختیار و تحت شرایط مزدبگیران نزد موسسهای از بیمه تامین آتیه برخوردار شوند نظارت دارد. بیمه میتواند برای برخی از اشخاص مستقل، به طور کلی یا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباری شود.
۴- کنفدراسیون بر این امر که بیمه تامین آتیه حرفهای و همچنین بیمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه یابند نظارت دارد.
۵- ایالتها میتوانند نسبت به ارائه معافیت مالیاتی به موسسات عهدهدار بیمه فدرال یا بیمه تامین آتیه حرفهای و همچنین ارائه تخفیف به بیمهشدگان و کارفرمایان ایشان در خصوص حق بیمه و حقوق احتمالی مبادرت ورزند.
۶- کنفدراسیون، با همکاری ایالتها، بیمه تامین آتیه فردی را، بهخصوص با اخذ تدابیر مالیاتی و سیاست تسهیل کننده دستیابی به توان کافی، تشویق مینماید.
۷- کنفدراسیون بازپروری معلولین را تشویق و از تلاشهای انجام شده به نفع سالخوردگان، بیسرپرستان و معلولین حمایت میکند. در این راستا، کنفدراسیون میتواند از منابع مالی بیمه فدرال نیز استفاده کند.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون در راستای اعمال اختیارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسی، نیازهای خانوادهها را مدنظر قرار میدهد.
۲- کنفدراسیون مجاز است در زمینه صندوق بیمه خانوادگی قانون وضع کند و عضویت در این صندوق را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم، اجباری اعلام نماید. کنفدراسیون ضمن توجه به صندوقهای موجود، میتواند از تلاشهای ایالتها و گروههای صنفی در جهت ایجاد صندوقهای جدید حمایت، صندوق مرکزی جبران خسارت را تاسیس و ارائه مقرریهای عالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالتها نماید.
۳- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه زایمان را تاسیس میکند و میتواند عضویت [در این بیمه] را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم اجباری کند و افراد فاقد شرایط استفاده از مقرری این بیمه را نیز ملزم به واریز حق بیمه و ارائه مقرریهای مالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالتها در این امر نماید.
۴- قوانینی که به موجب این اصل وضع میشوند با تشریک مساعی ایالتها به اجرا در میآیند؛ در این راستا میتوان از موسسات حقوقی دولتی یا خصوصی درخواست کمک نمود.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون تدابیری را جهت تشویق ساختمانسازی، بهخصوص از طریق کاهش بهای آن و تملک منزل یا خانه مسکونی، اتخاذ مینماید. دستگاه قانونگذاری فدرال شرایط ارائه کمک را تعیین میکند.
۲- کنفدراسیون میتواند:
الف ـ امر دستیابی و تملک اراضی برای ساخت محل مسکونی را تسهیل نماید.
ب ـ از تلاشهای مصروف در امر بهبود شرایط ساختمان و محیط زیست به نفع خانوادههای افراد کم درآمد، سالخوردگان، معلولین و همچنین اقشار آسیبپذیر، حمایت کند.
پ ـ تحقیقات در خصوص بازار مسکن و در زمینه ساختمانسازی و همچنین ساخت بهینه و ارزان مسکن را تشویق نماید.
ت ـ دستیابی به سرمایه در امر ساخت مسکن را تضمین کند.
۳- کنفدراسیون مجاز است دستورالعملهای قانونی لازم را در امر آمادهسازی اراضی مختص به ساخت مسکن و همچنین بهینه و ارزانسازی مسکن صادر نماید.
۴- چون اجرای تدابیر مزبور، به لحاظ ماهوی، فقط در حیطه صلاحیت کنفدراسیون نیست، لذا ایالتها به شرکت در اجرای آنها فراخوانده میشوند.
۵- ایالتها و گروههای ذینفع، به هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور واقع میشوند.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۶
۱- کنفدراسیون میتواند علیه سوء استفاده از عقد اجاره، فرامینی صادر نماید. کنفدراسیون بهمنظور حمایت از مستاجر در قبال اجاره بها و سایر ادعاهای غیرقانونی موجرها در خصوص فسخ غیرقانونی عقد اجاره و در خصوص تمدید اجارهنامه محدود به زمانی خاص، اقدام به وضع قانون مینماید.
۲- کنفدراسیون میتواند، بهمنظور تشویق عقد قرارداد مشترک و ممانعت از سوء استفاده در زمینه اجارهبها و مسکن، نسبت به صدور فرامینی مبنی بر اعلام الزامآور بودن کلی قراردادها و سایر تدابیر مشترک متخذه از سوی سازمانهای موجر و مستاجر یا سازمانهای مدافع حقوق مشابه اقدام نماید. بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲. مربوط به ساختمانسازی، در موارد مشابه نیز قابل اجراست.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۷
۱- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه بیکاری را پایهگذاری میکند و همچنین میتواند در زمینه کمک به بیکاران اقدام به وضع قانون نماید.
۲- بیمه بیکاری برای کارگران الزامی است. قانون استثنائات را تعیین میکند. کنفدراسیون این امر را که اشخاص شاغل در فعالیتهای آزاد میتوانند در برخی شرایط بیمه شوند، مدنظر دارد.
۳- بیمه بیکاری جبران درآمدها را به نحو احسن تضمین و با انجام تعهدات مالی، تدابیر خاص پیشبینی و مبارزه با بیکاری را تشویق مینماید.
۴- حق بیمه بیمهشدگان، سرمایه بیمه بیکاری را تامین میکند؛ چنانچه بیمهشدگان جزء مزدبگیران باشند کارفرمایان ایشان نیمی از هزینه بیمه را عهدهدار میشوند. قانون حداکثر میزان درآمد مشمول حق بیمه و همچنین میزان حداکثر حق بیمه را تعیین میکند. کنفدراسیون و ایالتها در شرایط استثنایی کمکهای مالی لازم را ارائه میدهند.
۵- ایالتها و سازمانهای اقتصادی در تدوین و اجرای مقررات قانونی شرکت میجویند.
اصل سی و پنجم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در مورد گشایش و بهرهبرداری از قمارخانهها، از جمله دستگاههای مورد استفاده در قمار، برخوردار است.
۲- قمارخانهها مشمول امتیازات کنفدراسیون میشوند. کنفدراسیون ضمن ارائه این امتیازات، شرایط منطقهای و همچنین خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ میکند.
۳- حداکثر وجه قمار را قانون تعیین میکند.
۴- پذیرش دستگاههای تردستی در حیطه قانونگذاری ایالتهاست.
۵- مالیاتی بهعنوان ماحصل بهرهبرداری از قمارخانهها و حداکثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشی از بهرهبرداری آنها به حساب کنفدراسیون واریز میشود. مبلغ مزبور بهعنوان سهم دولت فدرال در بیمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولین صرف میشود.
۶- کنفدراسیون میتواند تدابیر لازم مربوط به بختآزمایی را نیز اتخاذ نماید.
اصل سی و ششم
۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئیس در حیطه قدرت فدرال قرار دارد.
۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانهداری فدرال پرداخت میشود.
۳- نرخهای پست و تلگراف در سراسر سوئیس طبق اصول یکسان و تا حد ممکن به نرخ عادلانه تعیین میگردد.
۴- عدم افشای نامهها و تلگرامها تضمین میشود.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از طریق قانونی نسبت به احداث شبکه راههای داخلی و استفاده از آنها اقدام میکند. این امر در مورد طرق ارتباطی خیلی مهم و در بردارنده منافع برای تمامی سوئیس نیز مصداق دارد.
۲- ایالتها تحت نظارت عالی کنفدراسیون و طبق مقررات صادره از سوی مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداری راههای داخلی میکنند. کنفدراسیون میتواند وظایف محوله به یک ایالت را، در صورت درخواست ایالت مزبور یا ایجاب منافع کاری، عهدهدار شود.
۳- از اراضی زراعی حتیالامکان به دقت استفاده میشود. خسارات وارده ناشی از احداث جاده، به استفاده و بهرهبرداری از اراضی باید با اخذ تدابیر مناسب جبران و هزینه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.
۴- هزینه احداث، بهرهبرداری و نگهداری راههای داخلی بین کنفدراسیون و ایالتها تقسیم میشود؛ به این منظور هزینههای تحمیل شده ناشی از راههای داخلی بر ایالتها و همچنین منافع و توان مالی آنها مورد توجه قرار میگیرد.
۵- ایالتها، ضمن لحاظ اختیارات کنفدراسیون، راههای داخلی را اداره میکنند.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲
۱- کنفدراسیون در راستای انجام وظایف مربوط به حمل و نقل جادهای، نیمی از درآمد خالص مالیات بر روغنهای معدنی سوختی و تمامی مالیات اضافی را در موارد ذیل مورد استفاده قرار میدهد:
الف ـ شرکت در هزینه راههای داخلی؛
ب ـ شرکت در هزینه احداث جادههای اصلی که ضمن برآوردن نیازهای تکنیکی دقیق جزئی از شبکهای است که شورای فدرال با همکاری ایالتها طراحی آن را بر عهده دارد؛
پ ـ شرکت در هزینه حذف تقاطعهای هم سطح یا افزایش ایمنی آنها و همچنین در هزینههای گسترش حمل و نقل مرکب، حمل و نقل با کامیونهای تریلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و سایر تدابیر در جهت جداسازی سیستمهای حمل و نقل؛
ت ـ شرکت در هزینه اقدامات حمایتی از محیط زیست و مراتع مورد نیاز حمل و نقل جادهای موتوری و در ابنیه حفاظتی در برابر حوادث طبیعی در طول راههای مورد استفاده حمل و نقل موتوری؛
ث ـ شرکت همه جانبه در هزینه جادههای مورد استفاده خودروهای موتوری و توزیع هزینهها به نسبت امکانات مالیاتدهندگان در بخش جادهای؛
ج ـ کمک به ایالتهای دارای راههای کوهستانی که در حمل و نقل بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند و به ایالتهای فاقد راههای داخلی.
۲ـ کنفدراسیون به اندازه کمبود درآمد حاصله از مالیات بر روغنهای معدنی برای تضمین تحقق وظایف مذکور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافی مینماید.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۳
۱ ـ کنفدراسیون میتواند بابت حمل و نقل سنگین، عوارض تهیه یا مصرف دریافت نماید. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخی که حمل و نقل مزبور بر جامعه تحمیل میکند و مشمول سایر بدهیها یا عوارض نمیگردد دریافت میشود.
۲ ـ درآمد خالص عوارض نباید بیشتر از نرخهای غیرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزینه حمل و نقل جادهای خواهد شد.
۳ ـ ایالتها حق استفاده از بخشی از درآمدهای خالص عوارض را دارند. هنگام تعیین حقوق هر یک از ایالتها، به بازگردانی خالص عوارض به مناطق کوهستانی و حومهها توجه میشود.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۴
۱ـ کنفدراسیون بهمنظور استفاده از راههای داخلی درجه یک و درجه دو، عوارض سالیانهای معادل ۴۰ فرانک از کامیونها و یدککشهایی که در سوئیس یا در خارج از کشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن کلی آن از ۵/۳ تن تجاوز نمیکند دریافت میدارد. میزان عوارض در حدی که نرخهای حمل و نقل جادهای ایجاب میکند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همهپرسی آزاد باشد تنظیم میشود.
۲ـ شورای فدرال با صدور تصویبنامه قانونی کارهای اجرائی را تنظیم میکند. شورا همچنین میتواند برخی از کامیونها را از شمول عوارض معاف و به خصوص برای جابهجایی در خطوط مرزی مقررات خاص تدوین نماید. مقررات مزبور نباید برای کامیونهایی که در خارج از کشور ثبت شدهاند امتیازی به ضرر کامیونهای سوئیسی قائل شود. شورا میتواند برای موارد تخلف از مقررات، مجازاتهایی را پیشبینی کند. ایالتها میتوانند از کامیونهای سوئیسی عوارض دریافت و بر رعایت مقررات از سوی کلیه رانندگان نظارت نمایند.
۳ ـ به موجب اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲، درآمد خالص ناشی از عوارض همانند درآمد مالیات اضافی به مصرف میرسد.
۴ ـ قانون میتواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید. قانون همچنین میتواند دریافت این عوارض را به سایر خودروهایی که مشمول عوارض حمل و نقل سنگین نیستند گسترش دهد.
۵ ـ این اصل از تاریخ ۱ ژانویه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۵
۱ـ کنفدراسیون از مناطق کوهستانی در قبال تاثیر منفی حمل و نقل ترانزیت حمایت میکند. کنفدراسیون همچنین آثار خطرات ناشی از حمل و نقل ترانزیت را به نحوی که از این بابت به انسانها، حیوانات و گیاهان و همچنین محیط زیست آنها آسیبی نرسد، محدود میسازد.
۲ ـ کالاهایی که از طریق کوههای آلپ از کشوری به کشور دیگر ترانزیت میشوند با قطار حمل میگردند. شورای فدرال با صدور تصویبنامه قانونی تدابیر متخذه را اعلام میدارد. تخلف از تدابیر مزبور فقط در صورت اضطرار امکانپذیر است که شرایط خاص آن را قانون تعیین میکند.
۳ ـ ظرفیت جادههای مناطق کوهستانی نباید افزایش یابد. راههای فرعی ارتباطی بخشها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمیشوند.
اصل سی و هفتم
۱ـ کنفدراسیون بر جادهها و پلهایی که در نگهداری آنها ذینفع است نظارت عالی اعمال میکند.
۲ـ هیچ مالیاتی بر استفاده از راههای حمل و نقل عمومی، در محدوده اهداف تعیین شده، مترتب نمیگردد. مجلس فدرال میتواند در موارد خاص، استثنائاتی را لحاظ نماید.
اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۱
۱ـ کنفدراسیون میتواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبیلها و وسایل نقلیه دو چرخ نماید.
۲ـ حق محدود یا ممنوع کردن تردد اتومبیلها و وسایل نقلیه دو چرخ برای ایالتها محفوظ است. با وجود این، کنفدراسیون میتواند برخی از جادهها را که برای ترانزیت مهم ضروری هستند به طور نامحدود یا مشروط باز اعلام نماید. استفاده از جادههایی که در خدمت کنفدراسیون هستند کماکان امکانپذیر است.
اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در مورد ناوگان هوایی برخوردار است.
اصلی سی و هفتم ـ مکرر ـ ۳
۱ـ کنفدراسیون نسبت به تدوین اصول قابل اجرا در مورد شبکههای راهها و معابر عابرین پیاده اقدام میکند.
۲ـ اداره و نگهداری شبکههای مزبور به عهده ایالتهاست. کنفدراسیون میتواند فعالیتهای آنها را تنظیم یا از آنها حمایت کند.
۳ـ کنفدراسیون در راستای انجام وظایف خود شبکهها را اداره و راهها و جادههای نامناسب را جایگزین مینماید.
۴ـ کنفدراسیون و ایالتها با سازمانهای خصوصی همکاری میکنند.
اصل سی و هشتم
۱ـ کنفدراسیون کلیه حقوقی را که مشمول انحصار دولتی ضرب سکه میباشد اعمال میکند.
۲ـ فقط کنفدراسیون از حق ضرب سکه برخوردار است.
۳ـ کنفدراسیون نظام پولی را معین میکند و در صورت ضرورت میتواند دستورالعملهای مربوط به تعرفههای ارزش مبادله سکههای خارجی را صادر نماید.
اصل سی و نهم
۱ـ حق انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.
۲ـ کنفدراسیون میتواند انحصار خود در زمینه انتشار اسکناس را از طریق یک بانک دولتی تحت مدیریت ویژه اعمال نماید، یا میتواند این اختیار را با حفظ حق کسب مجدد این امتیاز، به یک بانک مرکزی سهامی که باید با کمک و تحت کنترل کنفدراسیون اداره شود واگذار نماید.
۳ـ وظیفه اصلی بانکی که انحصار اسکناس به آن واگذار شده است،تنظیم مقررات بازار پول در سوئیس، تسهیل پرداختها و اجرای سیاست اعتباری و پولی، در چارچوب مجموعه قوانین فدرال و در جهت منافع عمومی کشور است.
۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانک مزبور، پس از کسر بهره یا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمایه تحت اختیار یا سهام شراکتی و پیش پرداخت به صندوق ذخیره، به ایالتها بر میگردد.
۵ـ بانک مزبور و شعبات آن در ایالتها از مالیات معاف هستند.
۶ـ کنفدراسیون جز در زمان جنگ یا بحران پولی نمیتواند التزام بازپرداخت اسکناس و سایر اوراق اعتباری را معلق یا قبول چنین پولی را اجباری نماید.
۷ـ اسکناسهای منتشره باید از پشتوانه طلا یا اوراق بهادار کوتاهمدت برخوردار باشند.
۸- مجموعه قوانین فدرال مقررات مربوط به اجرای این اصل را وضع مینماید.
اصل چهلم
۱ـ کنفدراسیون سیستم اوزان و اندازهگیری را تعیین میکند.
۲ـ ایالتها، تحت نظارت کنفدراسیون، قوانین مربوط به سیستم مزبور را اجرا مینمایند.
اصل چهلم ـ مکرر ـ ۱
کنفدراسیون مقرراتی را علیه سوء استفاده از سلاح، تجهیزات، امکانات و وسایل نظامی وضع مینماید.
اصل چهل و یکم
۱ـ حق تولید و فروش باروت منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.
۲ـ تولید، خرید، فروش و توزیع سلاح، تجهیزات، مواد انفجاری و سایر مهمات جنگی و قطعات منفک آنها مشروط به اجازه کنفدراسیون است. مجوز مزبور فقط به افراد موسساتی که قادر هستند به لحاظ منافع ملی تضمین لازم را ارائه نمایند اعطا میگردد. حقوق موسسات تحت اداره کنفدراسیون محفوظ است.
۳ـ واردات و صادرات تسلیحات، تجهیزات و مهمات جنگی مورد نظر در این اصل تنها با اجازه کنفدراسیون انجام میگیرد. کنفدراسیون همچنین میتواند ترانزیت را مشروط به مجوز نماید.
۴ـ شورای فدرال، به موجب مجموعه قوانین فدرال با صدور تصویبنامه قانونی مقررات لازم را برای اجرای بندهای دوم و سوم تدوین مینماید. شورا همچنین مقررات مربوط به جزئیات اعطا، مدت و لغو مجوزها و کنترل صاحبان پروانه را تدوین مینماید. به علاوه شورا تسلیحات، تجهیزات، مواد انفجاری، سایر مهمات و قطعات منفک مشمول این مقررات را تعیین میکند.
اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱ـ کنفدراسیون میتواند مالیاتهای مشروحه ذیل را دریافت نماید:
الف ـ حقوق مربوط به تمبر روی اوراق بهادار، از جمله کوپنها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسیدهای حق بیمه و سایر اسناد مربوط به عملیات تجاری، دریافت این حقوق شامل اسناد مربوط به عملیات ساختمانی و وثیقه و... نمیشود.
ب ـ مالیات زودتر از موعد درآمدهای اموال منقول، درآمدهای ناشی از قمار و حقوق بیمه؛
پ ـ مالیات تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده و همچنین سایر مواد و فراوردههای آن که دارای کاربردی مشابه تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده هستند؛
ت ـ مالیاتهای خاص افراد مقیم خارج از کشور، به منظور تنظیم تدابیر مالیاتی ماخوذه از سوی دول بیگانه.
۲ـ مواردی را که قانون، مشمول مالیاتهای فدرال مذکور در بند اول قسمتهای الف، ب و پ، با معافیت مالیاتی آنها را اعلام نموده است. از کلیه هزینههای ناشی از مالیاتهای ایالتها و بخشهای مشابه کسر میشود.
۳- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم میکند.
اصل چهل و یکم- مکرر-۲
۱- کنفدراسیون علاوه بر مالیاتهایی که به موجب اصل چهل و یکم – مکرر- ۱ صلاحیت دریافت آنها را دارد، میتواند مالیاتهای مشروحه ذیل را نیز دریافت کند:
الف- مالیات فروش کل (مالیات ارزش افزوده)؛
ب- مالیاتهای مصارف خاص کالاهای مذکور در بند چهارم؛
پ- مالیات مستقیم فدرال.
مهلت حذف مالیاتهای مذکور در قسمتهای الف و ب تا پایان سال ۲۰۰۶ است.
۱- مکرر- به منظور اصلاح وضعیت اموال فدرال، کنفدراسیون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و یکم- مکرر- ۲، حداکثر معادل ۳/۰ از مالیات درآمد کل را برداشت میکند.
۲- عایداتی که کنفدراسیون براساس قسمتهای الف و ب بند اول مشمول مالیات یا معافیت مالیاتی از آن را اعلام نمرده از سوی ایالتها و بخشها مورد مالیات مشابه قرار نمیگیرند.
۳- مالیات فروش کل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول میتواند شامل واگذاری اموال و هزینه خدمات و همچنین صادرات براساس سیستم چند مرحلهای با کسر مالیات پیشین، نیز گردد. مالیات مزبور حداکثر بر ۲/۶ درصد بالغ میشود. ۵ درصد درآمد حاصل از مالیات به تدابیر متخذه در جهت افراد کم درآمد اختصاص مییابد.
۳- مکرر- به منظور تضمین سرمایه بیمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولین، در صورتی که به علت ناشی از تحولات هرم سنی سرمایه مزبور کاملاً تضمین نشده باشد، میتوان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همهپرسی آزاد باشد، میزان مالیات فروش کل را تا حداکثر ممکن افزایش داد.
۴- مالیاتهای مواد مصرفی خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذیل میشود:
الف- نفت، سایر روغنهای معدنی، گاز طبیعی و فراوردههای ناشی از تصفیه آنها و همچنین سوختهایی که از سایر مواد به دست میآید (درخصوص مالیات روغنهای معدنی و مالیات اضافی نگاه کنید به اصل سی و ششم- مکرر- ۲):
ب- آبجو؛ هزینه سنگین ناشی از مصرف آبجو و مالیات بر آن، حقوق گمرکی اضافی مواد اولیه کارخانههای تولید آبجو و حقوق گمرکی اضافی مشروبات و مالیات بر فروش کل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همین وضعیت میماند؛
پ- خودروها و قطعات تشکیل دهنده آنها؛ قانون میتواند مالیات قطعات منفک خودروها را بر مالیات خودرو بیفزاید.
۵- مالیات مستقیم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذیل برقرار میشود:
الف- مالیات میتواند شامل درآمد اشخاص حقیقی و همچنین درآمد خالص، سرمایه و ذخایر اشخاص حقوقی شود. اشخاص حقوقی، با هر وضعیت قضائی، براساس توان اقتصادی، به نحو کاملاً قانونی، میتوانند مشمول پرداخت مالیات شوند.
ب- ایالتها مالیاتها را از سوی کنفدراسیون جمعآوری میکنند. یک سوم درآمد خالص ناشی از مالیات به ایالتها داده میشود؛ حداقل یک ششم مبلغ پرداختی به ایالتها باید صرف ایجاد موازنه مالی بین ایالتها شود؛
پ- هنگام تنظیم تعرفهها باید به طور نسبی هزینه مالیاتهای مستقیم ایالتها و بخشها را مورد توجه قرار داد. مالیاتها حداکثر به شرح ذیل بالغ میشوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقیقی؛ هنگامی که درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانک و افراد متاهل ۱۲۲۰۰ فرانک برسد، مشمول مالیات مزبور میشوند؛
 ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقی؛
۸۲۵/۰ هزارم از سرمایه و ذخیره اشخاص حقوقی.
آثار افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور اقساط جبران میشود.
۶- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم میکند.
اصل چهل و دوم
کنفدراسیون برای تامین مخارج خود منابع ذیل را در اختیار دارد:
الف- درآمد ناشی از اموال فدرال؛
ب- درآمد خالص ناشی از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سی و ششم) و همچنین درآمد ناشی از فروش باروت (اصل چهل و یکم)؛
پ- درآمد خالص ناشی از مالیات معافیت از خدمت سربازی (بند چهارم اصل هجدهم)؛
ت- درآمد ناشی از عوارض راهها (اصل سیام)؛
ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از مالیات بر نوشیدنیهای تقطیر شده (اصل سی و دوم- مکرر- ۱ و بند هفتم اصل سی و چهارم- مکرر- ۳) و همچنین سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از تفریحات (بند پنجم اصل سی و پنجم)؛
ج- سهم فدرال از بهره خالص بانک مسئول انحصاری چاپ و نشر اسناد بانکی (بند چهارم اصل سی و نهم)؛
چ- درآمد ناشی از مالیاتهای فدرال (اصل چهل و یکم- مکرر- ۱ و اصول بعدی)؛
ح- درآمد ناشی از دستمزد و سایر درآمدهای پیشبینی شده در قانون.
اصل چهل و دوم- مکرر - ۱
کنفدراسیون موازنه مالی بین ایالتها را تشویق میکند. به خصوص هنگام پرداخت کمکهای مالی فدرال، توان مالی ایالتها و موقعیت مناطق کوهستانی باید به طور نسبی مورد ملاحظه قرار گیرد.
اصل چهل و دوم- مکرر - ۳
کنفدراسیون میتواند از طریق قانونی، علیه ترتیبات منعقده با مالیات دهندگان در جهت اعطای مزایای مالی غیرموجه به آنها، مقرراتی را وضع نماید.
اصل چهل و دوم- مکرر- ۴
۱- کنفدراسیون با همکاری ایالتها اقدام به یکسانسازی مالیاتهای مستقیم کنفدراسیون، ایالتها و بخشها مینماید.
۲- در این راستا، کنفدراسیون به منظور تدوین اصول تعیینکننده دامنه شمول مالیات، موضوع و نحوه محاسبه مالیات وقت، آییندادرسی و حقوق کیفری در زمینه مالیات، برای دستگاه قانونگذاری ایالتها اقدام به وضع قانون میکند. کنفدراسیون بر این امر نظارت تام اعمال مینماید. ایالتها به ویژه صلاحیت تعیین میزان نرخ و مبالغ معافیت مالیاتی را دارند.
۳- کنفدراسیون، ضمن تدوین قوانین بنیادین مربوط به مالیاتهای مستقیم ایالتها و بخشها و قوانین مربوط به مالیات مستقیم فدرال، کوششهای ایالتها را در جهت یکسانسازی مالیاتی مورد توجه قرار میدهد. ایالتها از مهلت مناسبی جهت تطبیق قوانین مالیاتی خود برخوردارند.
۴- ایالتها در تدوین قوانین فدرال سهیماند.
اصل چهل و سوم
۱- هر شهروند ایالت، شهروند سوئیس محسوب میشود.
۲- هر شهروند با این عنوان، پس از احراز شرایط رای دادن، میتواند در محل اقامت خود در کلیه همهپرسیها و انتخابات مربوط به فدرال شرکت جوید.
۳- هر کس فقط در یک ایالت از حقوق سیاسی برخوردار است.
۴- یک سوئیسی در محل اقامت خود از کلیه حقوق یک شهروند ایالت و تواماً از کلیه حقوق ساکنین بخشها نیز برخوردار است. سهمی بودن در حقوق شهروندی بخش و اتحادیهها و حق رای در اموری که کاملاً به بخش مربوط است از این حقوق مستنی هستند مشروط بر این که دستگاه قانونگذاری ایالت تصمیم دیگری نگیرد.
۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت میتواند در رایگیری مربوط به امور ایالت و بخش شرکت جوید.
۶- قوانین ایالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتی که شهروندان ایالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. باید به تصویب شورای فدرال برسد.
اصل چهل و چهارم
۱- کنفدراسیون امور مربوط به کسب یا سلب حق شهروندی ناشی از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگی و همچنین از دست دادن تابعیت سوئیس و اخذ مجدد آن را عهدهدار است.
۲- تابعیت سوئیس از طریق کسب تابعیت در ایالت یا بخش امکانپذیر است. کسب تابعیت پس از احراز مجوز واگذاری آن از کنفدراسیون، از سوی ایالت اعلام میگردد. کنفدراسیون شرایط جزئی را تعیین میکند.
۳- اشخاص واجد تابعیت دارای حقوق و تعهدات تابعین ایالت و بخش هستند. تا حدی که حقوق ایالت پیشبینی میکند، آنها میتوانند در امور مربوط به شهروندی و اتحادیهها شرکت جویند.
اصل چهل و پنجم
۱- هر شهروند سوئیسی در هر نقطه از کشور میتواند اقامت نماید.
۲- هیچ شهروند سوئیسی را نمیتوان از کشور اخراج کرد.
اصل چهل و پنجم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است پیوندهایی که سوئیسیهای مقیم خارج از کشور را با هم و با وطن خود مرتبط میسازد تقویت و از سازمانهایی که به این منظور بنیانگذاری شدهاند حمایت کند.
۲- کنفدراسیون، با توجه به موقعیت ویژه سوئیسیهای مقیم خارج از کشور، میتواند مقرراتی را به منظور تعیین حقوق و تعهدات، به ویژه راجع به اعمال حقوق سیاسی و اجرای تعهدات نظامی و همچنین در زمینه امداد و کمکرسانی، تدوین نماید. ایالتها پیش از تصویب مقررات مزبور مورد شور واقع می شوند.
اصل چهل و ششم
۱- اشخاص مقیم سوئیس، در موارد مربوط به حقوق مدنی، در چارچوب یک قانون کلی تابع صلاحیت قضایی و قانون محل اقامت خود هستند.
۲- دستگاه قانونگذاری فدرال مقررات لازم را به منظور اجرای این اصل و ممانعت از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص وضع مینماید.
اصل چهل و هفتم
قانون فدرال تعیین تفاوت اقامت دائمی و اقامت موقت و تواماً وضع قواعدی را که سوئیسیها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی از آن تبعیت میکنند به عهده دارد.
اصل چهل و هشتم
۱- ایالت به افراد نیازمند مقیم مساعدت لازم را ارائه میدهد. هزینه این امدادرسانی را ایالت محل اقامت تقبل میکند.
۲- کنفدراسیون میتواند به آخرین محل اقامت محل اقامت فرد نیازمند کمک کند.
اصل چهل و نهم
۱. آزادی مسلک و مذهب غیرقابل تعرض است.
۲- هیچ کس نباید ملزم به عضویت در انجمن مذهبی خاصی شود، یا مجبور به پیروی از تعالیم مذهبی خاصی یا به جا آوردن مراسم مذهبی خاصی گردد. یا به دلیل عقیده مذهبی هرگونه مجازاتی را متحمل گردد.
۳- کسی که از حق پدری یا قیمومیت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبی فرزندان خود تا ۱۶ سالگی تصمیم بگیرد.
۴- هیچ دستورالعملها یا شرایط کلیسایی یا مذهبی نباید اعمال حقوق مدنی یا سیاسی را محدود نماید.
۵- هیچکس نمیتواند به دلیل اعتقاد مذهبی از اجرای وظایف مدنی خود سرباز زند.
۶- هیچکس مجبور نیست مالیاتهایی را که به طور اخص صرف هزینههای خاص مراسم و تشریفات یک جامعه مذهبی که وی به آن تعلق ندارد میگردد بپردازد. اجرای این اصل در آینده منوط به مجموعه قوانین فدرال است.
اصل پنجاهم
۱- برگزاری آزادانه مراسم مذهبی در چارچوب نظم عمومی و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمین شده است.
۲- ایالتها و کنفدراسیون میتوانند تدابیر لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی بین پیروان جوامع مختلف مذهبی و به منظور مقابله با تجاوزهای مقامات کلیسایی به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمایند.
۳- تعارض حقوق عمومی یا خصوصی ناشی از ایجاد موانع جدید مذهبی یا انشعاب و تفرقه در میان جوامع مذهبی موجود را میتوان جهت استیناف به مراجع صلاحیتدار فدرال ارجاع داد.
۴- نمیتوان بدون موافقت کنفدراسیون در خاک سوئیس تحت حاکمیت اسقف ایجاد نمود.
اصل پنجاه و یکم
منسوخ گردیده است.
اصل پنجاه و دوم
منسوخ گردیده است.
اصل پنجاه و سوم
۱- احوال شخصیه و ثبت آنها در صلاحیت مراجع م |
