3 - حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید میسازد.
اصل 2
1 - هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
2 - هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله میتوان کرد.
اصل 3
1 - همه افراد در مقابل قانون برابرند.
2 - مردان و زنان حقوق متساوی دارند.
3 - هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمیتوان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.
اصل 4
1 - آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.
2 - اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین میباشد.
3 - هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمیتوان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین میگردد.
اصل 5
1 - هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
2 - این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.
3 - هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
اصل 6
1 - زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود.
2 - مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیأت جامعه است.
3 - جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکانپذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.
4 - هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست.
5 - کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار میشوند که اطفال مشروع بهرهمند میباشند.
اصل 7
1 - اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت میباشد.
2 - اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند.
3 - تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب میشود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمهای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده میشود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمیتوان کرد.
4 - حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است. این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفهای طبقه معلم پستتر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تأسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد.
از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیأت مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود.
5 - تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایداولوژیک) تأسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد.
6 - مدارس تهیه منحل خواهد ماند.
اصل 8
1 - تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بیاسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجازه کرده باشند.
2 - راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.
اصل 9
1 - همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها و مجامع را خواهند داشت.
2 - مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوعند.
3 - حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفهها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.
اصل 10
محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره میتوان تحمیل کرد.
اصل 11
1 - تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهرهمند میباشند.
2 - این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد میتوان محدود ساخت.
اصل 12
1 - هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند.
2 - هیچ فردی را به کار خاصی نمیتوان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع میورزد میتوان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت پانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شود که خدمت پانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاههای خدمات نظامی نداشته باشد.
3 - زنان نباید قانونا به خدمت در هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند.
4 - تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکانپذیر است که شخصی بر طبق رأی دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.
اصل 13
1 - خانه از تجاوز مصون است.
2 - بازرسی منزل فقط بر طبق رأی قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تأخیر به وسیله عمال دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیشبینی شده است امکان دارد.
3 - و یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشیهای مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد.
اصل 14
1 - حقوق مالکیت وراپ تضمین شدهاند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد.
2 - تملک تکالیفی را ایجاب میکند. استفاده از آن باید توأم با خیر عامه باشد.
3 - سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط بوسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیشبینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیدهاند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاههای عادی میتوان مراجعه کرد.
اصل 15
زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه میتوان به مالکیت عموم یا صورتهای دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی ماده 14 بند (3) جملههای 3 و 4 بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.
اصل 16
1 - هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمیتوان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع میشود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود.
2 - هیچ فرد آلمانی را نمیتوان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهرهمند خواهند شد.
اصل 17
هر فردی حق خواهد داشت که انفرادا یا به اتفاق دیگران عریضه یا شکوهنامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمایندگی بدهد.
ماده 17 a
1 - قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامی یا ازاء آن میشود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (ماده 5) بند (1) و حق تسلیم عریضه (ماده 17) در قسمتی که مقرر میدارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد.
2 - قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت کشوری ممکن است موجب محدودیت حقهای اساسی آزادی عبور و مرور (ماده 11) و مصونیت خانه از تجاوز بشود (ماده 13).
اصل 18
هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (ماده 5) بند (1) آزادی تعلیمات (ماده 5) بند (3) آزادی اجتماعی (ماده 8) آزادی تشکیل مجامع و انجمنها (ماده 9) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده 10) مالکیت (ماده 14) و یا حق پناهندگی (ماده 16) بند (2) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوءاستفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.
اصل 19
1 - تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون میتوان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد.
2 - در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمیتوان وارد کرد.
3 - حقهای اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب میکند اجرا خواهد شد.
4 - هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاههای عادی میتوان مراجعه کرد.
اصل 20
1 - جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک، فدرال و سوسیال است.
2 - سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگزاری، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید.
3 - قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.
اصل 21
1 - احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب ممکن است آزادانه تأسیس شوند. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.
2 - احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
3 - جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل 22
پرچم فدرال سه رنگ: سیاه - سرخ - طلایی خواهد بود.
اصل 23
اعجالتا این قانون اساسی در سرزمین استانهای بادن باواریا برلن بزرگ هامبورگ هس ساکونی سفلی. رن شمالی وستفالیا. قلمرو رن. شلسویک هلشتاین و ورتمبرگ بادن (1) (و ورتمبرگ. هوهنزلرن(1)) به موقع اجراء در میآید. در قسمتهای دیگر آلمان بنا بر تاریخ الحاق آنها (2)) قوه اجرایی خواهد یافت.
(1 - پاورقی: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 مه 1951 سرزمین بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.)
(2 - پاورقی: )این قانون اساسی بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 در سرزمین سار مجری شده است.
اصل 24
1 - فدراسیون به وسیله وضع قانون میتواند اختیارات ناشی از حق حاکمیت خود را به دستگاههایی که میان دولتها بوجود آمدهاند واگذار کند.
2 - به منظور حفظ صلح، حکومت فدرال میتواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدودی به تحدید حقوق خودمختاری خود رضایت خواهد داد که موجب و وسیله تضمین نظمی پایدار و صلحآمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود.
3 - برای تسویه اختلافات بین دولت حکومت فدرال به قراردادهایی که به یک سیستم عمومی جامعه و اجباری حکمیت بین المللی ارتباط داشته باشد محلق خواهد گردید.
اصل 25
قواعد کلی حقوق بین الملل عمومی قسمت مکمل قانون فدرالاند و بر این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.
اصل 26
1 - لوایح قانونی که به منظور بر هم زدن روابط صلح آمیز میان ملل و مخصوصا فراهم کردن موجبات جنگ تعرضی تهیه یا تأیید شده باشد با قانون اساسی منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.
2 - اسلحه هایی که برای عملیات جنگی اختراع شده باشد قابل ساخت یا صدور یا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حکومت فدرال. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل 27
اتمام کشتیهای تجارتی آلمان یک واحد دریایی بازرگانی تشکیل خواهند داد.
اصل 28
1 - نظم مبتنی بر قانون اساسی هر استان باید منطبق با اصول حکومت جمهوری دموکراتیک سوسیال بر اساس قانون در حدود مفاد این قانون اساسی باشد. در هر یک از نواحی استان و حوزهها مردم باید به وسیله هیأتی که از طریق انتخاب عمومی مستقیم آزاد و متساوی و محرمانه منتخب شدهاند دارای نمایندگی باشند. در بخشها مجمع نمایندگی ناحیه ممکن است جای یک هیأت منتخب را بگیرد.
2 - بخشها باید به مسإولیت خود حق مسلم تنظیم تمام امور انجمن محلی را در حدودی که قانون پیشبینی کرده است دارا باشند. اتحادیه بخشها حق خودمختاری داخلی را نیز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظایف و خدماتی که قانونا برای آنها مقرر گردیده است خواهند داشت.
3 - حکومت فدرال تضمین میکند که نظم مبتنی بر قانون اساسی استان منطبق با حقهای اساسی و مدلول بندهای (1) و (2) مزبور باشد.
اصل 29
1 - سرزمین فدرال با رعایت وافی و کافی روابط ناحیتی تاریخی و ارتباط فرهنگی و صلاح اقتصادی و ساختمان اجتماعی به وسیله قانون فدرال تجدید سازمان خواهد یافت. چنین سازمان جدیدی مبتنی بر ایجاد استانی میشود که از لحاظ وسعت و ظرفیت قادر باشد اقداماتی را که بر عهده او خواهد بود به طرز موُثری انجام دهد.
2 - در نواحی که به واسطه تجدید سازمان کشوری بعد از تاریخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آراء عمومی جزء استان دیگر شده باشد و هر تغییر خاص دیگری مربوط به تصمیمات قبلی راجع به حدود ارضی ممکن است بنا بر اقدام ابتکاری سکنه استان در ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی تقاضا شود چنین اقدامی مستلزم اظهار علاقه یک دهم جمعیتی است که در انتخابات لندتاک (مجلس ایالتی) حق رأی دارند و هر گاه اقدام عمومی مبتنی بر چنین علاقهای باشد حکومت فدرال باید مادهای به لایحه تجدید سازمان استانها اضافه کند حاکی از این که ناحیه مربوط به کدام استان تعلق خواهد داشت.
3 - پس از تصویب قانون باید راجع به آن قسمت از قانون که انتقال ناحیهای را از استانی به استان دیگر مقرر میدارد در آن محل ارجاع به آراء عمومی بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتنی بر رضایتی هم باشد که بر طبق بند (2) لازم است باز مراجعه به آراء عمومی ضروری خواهد بود.
4 - هر گاه قانون حتی در یک محل رد شده باشد بایستی مجددا به مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاگ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله ثانی تصویب گردد مستلزم تأیید به وسیله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.
5 - در رفراندوم رأی اکثریت قاطع خواهد بود.
6 - نظامنامه به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید. تجدید سازمان باید پیش از انقضای سه سال از تاریخ اعلام رسمی این قانون اساسی به پایان برسد و اگر در نتیجه الحاق قسمت دیگری از آلمان ضروری شود در ظرف دو سال پس از چنین الحاقی باید صورت پذیرد.
7 - ترتیبات راجع به هر نوع تغییر دیگر در مرزهای ارضی به وسیله قانون فدرال و بر طبق تصویب بوندسرات (مجلس شورای استانها) و رأی اکثریت نمایندگان بوندستاک خواهد بود.
اصل 30
اجرای اختیارات دولتی و انجام عملیات حکومت تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر نداشته و یا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود.
اصل 31
قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.
اصل 32
1 - اداره کردن روابط با کشورهای خارجی مختص فدارسیون (حکومت متحده) است.
2 - پیش از انعقاد هر قراردادی که با منافع اختصاصی استانی ارتباط داشته باشد این استان باید با در نظر گرفتن فرصت کافی مورد شور قرار گیرد.
3 - تا حدودی که استان حق قانونگزاری دارد میتواند با موافقت حکومت فدرال قراردادهایی با دول خارجی امضا کند.
اصل 33
1 - افراد آلمانی در هر استانی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند داشت.
2 - افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حاإز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفهای را متساویا دارا خواهند بود.
3 - برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهرهمندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمی در مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبتهای مذهبی باشد.
علت بستگی یا عدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود.
4 - اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل داإمی باید قاعدتا به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود.
5 - قانون استخدام کشوری با رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دائمی مملکتی تنظیم خواهد یافت.
اصل 34
هر گاه کسی در حین احراز مقام کشوری که به او واگذار شده است از تعهدات رسمی خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند به طور کلی مسإولیت بر عهده حکومت و یا آن مقام رسمی خواهد بود که وی را در استخدام دارد و در صورت تخلف و یا اهمال شدید حق توسل قانونی محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت و یا حق توسل، صلاحیت دادگاههای عادی نیز باید ناظر بر جریان امر باشد.
اصل 35
اتمام مقامات فدرال و استان با یکدیگر معاضدت قانونی و اداری خواهند داشت.
اصل 36
1 - مأمورین کشوری عالیترین مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا گرفته میشوند. افرادی که در سایر قسمتهای فدرال اشتغال دارند باید بر طبق معمول از همان استانی باشند که در آنجا خدمت میکنند.
2 - قوانین نظامی با رعایت تقسیمات فدراسیون به استان و اختصاصات اخلاقی اهالی هر استان وضع خواهد شد.
اصل 37
1 - هر گاه استانی از انجام تعهدات فدرالی خود که بر طبق این قانون اساسی یا قانون دیگر فدرال به عهده دارد بر نیاید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شورای استانها) میتواند برای الزام استان با توسل به قوه قهریه فدرال اقدام لازم بکند.
2 - (1)برای اجرای چنین الزامی حکومت فدرال یا کمیسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر کند.
(1 - پاورقی: بند (2) به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسی الحاق یافته است. (این تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است))
اصل 38
1 - نمایندگان بوندستاگ آلمان به وسیله اخذ آراء عمومی، مستقیم، آزاد متساوی و محرمانه منتخب میشوند. ایشان نمایندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعلیماتی نبوده و فقط از وجدان خود تبعیت خواهند کرد.
2 - هر فردی که به سن 21 سالگی رسیده باشد حق دادن رأی و هر نفری که بیست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.
3 - جزییات به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد شد.
اصل 39
1 - بوندستاگ برای دورههای چهارساله انتخاب میشود. دوره قانونگزاری چهار سال پس از اولین جلسه و یا در اثر انحلال پایان مییابد. انتخابات جدید در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاری و یا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت.
2 - بوندستاگ در ظرف سی روز از تاریخ انجام انتخابات تشکیل میشود ولی زودتر از پایان دوره مجلس پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد.
3 - بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعیین خواهد کرد. رییس بوندستاگ میتواند آن را زودتر از وقت تعیین شده تشکیل دهد و در صورتی قادر به چنین کاری خواهد بود که یک سوم نمایندگان یا رییس جمهوری فدرال و یا صدراعظم فدرال درخواست نماید.
اصل 40
1 - بوندستاگ رییس و معاونین رییس و منشیهای خود را انتخاب و نظامنامه داخلی خود را تنظیم میکند.
2 - رییس مجلس دارای اختیارات مالکیت و پلیسی در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هیچگونه بازرسی محل یا اقدام به توقیف در ابنیه بوندستاگ بدون اجازه او امکان ندارد.
اصل 41
1 - بوندستاگ مسئولیت رسیدگی به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصمیم بر اینکه نماینده ای کرسی خود را از دست داده یا نه با او است.
2 - شکایت از تصمیمات بوندستاگ را به دادگاه عالی قانون اساسی میتوان عرضه داشت.
3 - جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد شد.
اصل 42
1 - جلسات بوندستاگ علنی خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضا و یا بر طبق پیشنهاد حکومت فدرال با اکثریت دو سوم از حضور عامه در جلسات میتوان جلوگیری کرد و رأی نسبت به این پیشنهاد در جلسهای عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد.
2 - تصمیمات بوندستاگ احتیاج برای اْکثریت خواهد داشت مگر در مواردی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. برای انتخاباتی که از جانب بوندستاگ میشود ممکن است نظامنامه استثناإاتی را پیشبینی کند.
3 - گزارشهای صحیح و مقرون به حقیقت از جلسات عمومی بوندستاگ و کمیتههای آن نباید موجب هیچگونه مسإولیتی بشود.
اصل 43
بوندستاگ و هر یک از کمیته های آن میتوانند حضور هر کدام از وزیران حکومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.
2 - اعضای بوندستاگ و حکومت فدرال و همچنین نفراتی که از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و کمیتههای آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعی باید گوش فراداد.
اصل 44
1 - بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست یک چهارم اعضای خود مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع استماع عرایض عمومی فراهم کند. از حضور عامه در چنین جلسهای میتوان ممانعت کرد.
2 - مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و پست و تلگراف بیسیم خللی وارد نخواهد شد.
3 - دادگاهها و مقامات اداری موظفند کمکهای قانونی و اداری بنمایند.
4 - تصمیمات کمیتههای تحقیق تابع رسیدگیهای قضایی نخواهد بود.
دادگاهها آزاد خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آنها است تدقیق و قضاوت کنند.
اصل 45
1 - بوندستاگ کمیته ثابتی را تعیین خواهد کرد که صیانت حقوق بوندستاگ را در برابر حکومت فدرال در حین دو دوره قانونگزاری عهده دار شود. کمیته مزبور حقوق کمیته تحقیق را نیز دارا خواهد بود.
2 - اختیارات وسیعتری مانند اختیار قانونگزاری و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست کردن از رییس جمهور فدرال در حدود صلاحییت کمیته ثابت نخواهد بود.
ماده 45 - *
1 - بوندستاگ یک کمیته امور خارجی و یک کمیته دفاع تعیین خواهد نمود. هر دو کمیته بین دو دوره قانونگزاری نیز انجام وظیفه خواهند کرد.
2 - کمیته دفاع حقوق کمیته تحقیق را هم خواهد داشت و بنابر پیشنهاد یک چهارم اعضای خود موظف خواهد بود در باره هر مسئله خاصی رسیدگی و تحقیق کند.
3 - ماده 44 بند (1) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.
(پاورقی *: الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
ماده 45 - **
از طرف بوندستاگ یک کمیسر دفاع تعیین خواهد گردید که حقوق اساسی بوندستاگ را صیانت و آن را در اجرای نظارت پارلمانی معاضدت کند. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
(پاورقی ** : الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
اصل 46
1 - یک نماینده را هیچوقت نمیتوان به دادگاهها احضار و یا تابع مقررات انضباطی کرد و یا در اثر رأی که در بوندستاگ داده و یا حرفی که در آنجا و یا یکی از کمیته های آن زده است نمیتوان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتکاب اهانت مشمول این ترتیب نخواهد بود.
2 - نماینده را فقط با اجازه بوندستاگ برای عمل خلافی میتوان بازخواست و یاتوقیف کرد مگر آنکه در حین ارتکاب جرم و یا طی روز بعد توقیف شود.
3 - اجازه بوندستاگ همچنین برای هر گونه تحدید دیگرآزادی شخصی نماینده یا بر طبق ماده 18 برای شروع اقدامات بر علیه او ضروری خواهد بود.
4 - هر گونه تعقیب جزایی و هر نوع اقدماتی به موجب ماده 18 بر علیه یک نفر نماینده و هر گونه بازداشت یا تحدید دیگر آزادی شخصی او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.
اصل 47
نمایندگان مختارند که از فاش کردن نام افرادی که به مناسب سمت نمایندگی مطالبی به ایشان اظهار کرده و یا حقایقی را به اطلاع آنها رسانیده باشند و یا از بیان آن حقایق خودداری کنند و تا حدودی که این حق راجع به امتناع از افشای مطلب پابرجا است ضبط هیچگونه اسنادی هم امکان نخواهد داشت.
اصل 48
1 - هر نفری که داوطلب نمایندگی بوندستاگ شده باشد حق مرخصی ضروری برای منظور مبارزه انتخابی خود خواهد داشت.
2 - هیچ فردی را نمیتوان از احراز و اجرای سمت نمایندگی ممانعت کرد و او را نمیتوان بدین مناسبت خواه با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی از کاربر کنار ساخت.
3 - نمایندگان حق پاداش مالی به حدی که کافی و وافی برای تأمین استقلال ایشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسایط نقلیه دولتی را دارا میباشند جزییات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل 49
راجع به اعضای هیأت رییسه و کمیته ثابت و کمیته امور خارجی و کمیته دفاع و همچنین علی البدلهای اصلی آنها مواد 46 و 47 و بندهای (2) و (3) ماده 48 در حین دو دوره قانوگزاری نیز نافذ خواهد بود.
اصل 50
هر استان به وسیله بوندسرات درباره قانونگزاری و حکومت با دولت فدرال همکاری خواهد کرد.
اصل 51
1 - بوندسرات شامل اعضای حکومتهای استانی است که آنها را منصوب و یا منفصل میکند. اعضای دیگر حکومتهای مزبور ممکن است به صورت علی البدل تعیین شوند.
2 - هر استان دارای لااقل سه رأی خواهد بود. استانی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد چها ر رأی و استان با جمعیت بیش از شش میلیون پنج رأی خواهد داشت.
3 - هر استان میتواند به اندازه حق رأی خود نماینده تعیین کند. آراء هر استان از طرف اعضای حاضر یا علیالبدلهای آنها فقط به صورت دسته جمعی داده میشود.
اصل 52
1 - بوندسرات رییس خود را به مدت یک سال انتخاب میکند.
2 - رییس، بوندسرات را برای تشکیل جلسات دعوت خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان لااقل دو استان و یا حکومت فدرال درخواست کرده باشند مجلس را تشکیل دهد.
3 - بوندسرات تصمیمات خود را لااقل بنابر رأی اکثریت نمایندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه کار خود را ترتیب خواهد داد جلسات آن علنی است ولی عامه را از حضور در جلسات آن میتوان منع کرد.
4 - اعضای دیگر و مأموران حکومتهای استان میتوانند در کمیتههای بوندسرات عضویت یابند.
اصل 53
اعضای حکومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مکلف خواهند بود که در مذاکرات بوندسرات و کمیته های آن شرکت جویند. باید به اظهارات آنها هر موقعی گوش فرا داد. بوندسرات باید به وسیله حکومت فدرال مرتبا در جریان امور باشد.
اصل 54
1 - رییس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب میشود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را حاإز و دارای چهل سال سن باشد میتواند به ریاست جمهوری انتخاب شود.
2 - دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود.
3 - مجمع فدرال مرکب خواهد بود از اعضای بوندستاک و عده برابر آنها از اعضایی که از طرف مجامع نمایندگی استان مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب میشوند.
4 - مجمع فدرال نباید دیرتر از سی روز پیش از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از سی روز بعد از این تاریخ تشکیل یابد. این مجمع را رییس بوندستاگ تشکیل خواهد داد.
5 - پیش از اتمام دوره قانونگزاری، مدت مصرح در بند(4) جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع میشود.
6 - شخصی که آراء اکثریت اعضای مجمع فدرال را تحصیل کرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آراء بدست نیامده باشد داوطلبی که بیشتر آراء را در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب محسوب میگردد.
7 - تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید.
اصل 55
1 - رییس جمهوری فدرال نمیتواند از اعضای حکومت یا هیأت مقننه فدرال یا استان باشد.
2 - رییس جمهوری نمیتواند هیچ شغل یا درآمد مالی دیگر داشته باشد یا در امور بازرگانی شرکت جوید یا به حرفهای اشتغال ورزد و یا وابسته به دستگاه یا هیأت مدیره بنگاهی باشد که جنبه انتفاعی دارد.
اصل 56
هنگام شروع ریاست جمهوری، او در جلسه مشترک بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذیل انجام میدهد.
"سوگند یاد میکنم که به جان و دل مساعی خود را برای بهبود حال مردم آلمان و تقویت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه ای نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسی و قوانین فدراسیون مصرف کنم و با علاقهای وجدانی تکالیفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنایت خداوند متعال."
سوگند را بدون رعایت آداب مذهبی نیز میتوان ادا کرد.
اصل 57
اگر رییس جمهوری از انجام تکالیف خود محروم و با مسند ریاست جمهوری قبل از موعد مقرر خالی شود اجرای اختیارات وی به عهده رییس بوندستاگ خواهد افتاد.
اصل 58
اوامر و فرامین ریاست جمهوری برای تنفیذ احتیاج به امضای متقابل صدراعظم آلمان و یا وزیر مربوطه فدرال دارد. این ترتیب شامل انتصاب یا عزل صدراعظم فدرال و یا بر طبق ماده 63 و درخواست مبتنی بر بند (3) ماده 69 انحلال بوندستاگ نخواهد شد.
اصل 59
1 - رییس جمهوری نماینده فدراسیون در روابط بینالمللی آن محسوب میشود وی به نمایندگی از طرف فدراسیون قراردادها و عهود با دول خارجی منعقد میسازد. سفرا نزد دولتهای دیگر میفرستند و نمایندگان آنها را میپذیرد.
2 - عهدنامههایی که پایه روابط سیاسی فدراسیون یا مربوط به موارد قانونگزاری فدرال است مستلزم موافقت یا تشریک مساعی به صورت قانونی فدرال و دستگاههایی است که برای هر مورد اختصاص مربوط به چنین امور قانونی صلاحیت دارند. درباره قراردادهای راجع به مساإل اداری، مقررات مربوط به امور اداری فدرال بیکم و کاست اجرا خواهد شد.
ماده 59 - *
1 - بوندستاگ تصمیم خواهد گرفت که در چه موردی موضوع دفاع پیشآمده است و تصمیمات آن به وسیله رییس جمهوری فدرال مجری میشود.
2 - هر گاه مشکلات بغرنجی مانع تشکیل بوندستاگ بشود رییس جمهوری فدرال میتواند در صورتی که تأخیر موجب خطر باشد به اخذ تصمیم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اینکه اقدامات او مورد تأیید صدراعظم فدرال باشد. رییس جمهور باید قبلا در این خصوص با روُسای بوندستاگ و بوندسرات مشورت کند.
3 - اعلامیههای مربوط به پیشآمد یک مورد دفاعی که تأثیر مطلوبی در روابط بینالمللی داشته باشد از طرف ریاست جمهوری قبل از اخذ تصمیم و اقدامات لازمانتشار نخواهد یافت.
4 - هر گونه تصمیم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گردید.
(پاورقی: * - به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق یافته است.)
اصل 60
1 - رییس جمهوری فدرال قضات و مأمورین کشوری فدرال و صاحب منصبان و افسران غیر شاغل را نصب و عزل میکند مگر آن که قانون فدرال ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. *
( پاورقی: * - تصمیم به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
2 - رییس جمهوری به نمایندگی از طرف فدراسیون اختیار عفو را در موارد اختصاصی به کار خواهد برد.
3 - ممکن است او این اختیارات را به مقامات دیگر واگذار کند.
4 - بند (2) تا (4) ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رییس جمهوری اجرا میشود.
اصل 61
1 - بوندستاگ یا بوندسرات میتواند رییس جمهوری را در پیشگاه دادگاه عالی قانون اساسی به مناسبت تخطی عمدی نسبت به این قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر تحت تعقیب قرار دهد. پیشنهاد تعقیب باید مبتنی بر درخواست لااقل یک چهارم اعضای بوندستاگ یا یک چهارم آراء بوندسرات باشد. برای تصمیم تعقیب اکثریت دو سوم اعضای بوندستاگ و یا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسیدگی جرم بر عهده شخصی خواهد بود که از طرف هیأت رسیدگی تعیین شده باشد.
2 - اگر دادگاه فدرال قانون اساسی دریابد که تقصیر تجاوز به قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر به رییس جمهوری فدرال وارد است میتواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختیارات مقام ریاست جمهوری متهم و پس از رسیدگی حکم موقت صادر و او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.
اصل 62
حکومت فدرال مرکب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.
اصل 63
صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب میشود.
2 - شخصی که آراء اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب میشود و شخص منتخب باید از جانب رییس جمهوری منصوب گردد.
3 - هر گاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاریخ اخذ رای میتواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند.
4 - هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تأخیر اخذ رأی جدید به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رأی بیشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را تحصیل نماید رییس جمهوری باید او را در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حاإز نشده باشد رییس جمهوری باید در ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.
اصل 64
1 - وزیران فدرال از طرف رییس جمهوری بنا بر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معزول میشوند.
2 - صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در ماده 56 قید شده است یاد کنند.
اصل 65
صدراعظم فدرال باید راجع به سیاست عمومی تصمیم اتخاذ کند و مسإولیت این کار به عهده او است و در حدود سیاست عمومی هر وزیر فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسإولیت خویش اداره خواهد کرد. حکومت فدرال در مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال تصمیم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حکومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتیبی که به وسیله حکومت فدرال قبول و از طرف رییس جمهوری فدرال تصویب شده باشد اجرا خواهد کرد.
ماده 65 *
1 - اختیارات فرماندهی نیروی مسلح به عهده وزیر دفاع فدرال خواهد بود.
2 - درباره اعلام تصمیم رسمی مربوط به مورد دفاع، اختیار فرماندهی به عهده صدراعظم فدرال محول است.
(پاورقی * : به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق یافت.)
اصل 66
صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمیتوانند هیچگونه شغل رسمی یا درآمد دیگر داشته باشند یا در کار تجارت وارد شوند یا به حرفه دیگری بپردازند یا وابسته به مدیریت و یا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هیأت مدیره بنگاهی باشند که کار انتفاعی دارد.
اصل 67
1 - بوندستاگ میتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدین نحو ابراز دارد که با اکثریت اعضای خود جانشین او را تعیین و از رییس جمهوری عزل صدراعظم را درخواست کند. رییس جمهوری باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب کند.
اصل 68
1 - اگر اقدام صدراعظم فدرال برای رأی اعتماد مورد تأیید اکثریت اعضای بوندستاگ واقع شود رییس جمهوری فدرال بنا بر پیشنهاد صدراعظم میتواند در ظرف بیست و یک روز بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال همینکه بوندستاگ با رأی اکثریت اعضای خود صدراعظم دیگری انتخاب کند منتفی میشود.
2 - چهل و هشت ساعت باید بین اقدام مزبور و رأی نسبت به آن فاصله باشد.
اصل 69
1 - صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال رامعاون خود تعیین میکند.
2 - دوره مقام صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با تشکیل اولین جلسه بوندستاگ جدید پایان میپذیرد و دوره مقام هر وزیر فدرال با هر نوع پایان یافتن مدت صدارت نخست وزیر فدرال خاتمه مییابد.
3 - به درخواست رییس جمهوری فدرال صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رییس جمهوری یکی از وزیران فدرال مأمور خواهد شد که امور مربوط به صدارت عظمی را تا تعیین جانشین اداره کند.
اصل 70
1 - استان اختیاردارد تا حدودی که این قانون اساسی اختیارات قانونگزاری را به حکومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام کند.
2 - حدود صلاحیت بین فدراسیون و استان راجع به اختیارات قانونگزاری انحصاری یا مشترک به وسیله مواد این قانون اساسی تعیین شده است.
اصل 71
راجع به مسایل مشمول اختیارات قانونگزاری انحصاری فدراسیون، استان فقط وقتی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که یک قانون فدرال صریحا آن را مجاز کرده باشد.
اصل 72
1 - راجع به موارد اختیارات قانونگزاری مشترک، استان تا موقعی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که فدراسیون اختیارات قانونگزاری خود را اعمال ننموده باشد.
2 - فدراسیون حق قانونگزاری راجع به مسایل ذیل را تا حدودی خواهد داشت که احتیاج مقررات قانونی فدرال وجود داشته باشد مانند:
1 - موضوعی که ممکن نباشد از طریق قانونگزاری استان به طرز موُثری مشمول مقررات شود.
2 - مقررات در باب موضوعی به وسیله قانون استان به منافع استان دیگر یا تمام جامعه لطمه وارد سازد.
3 - صیانت وحدت حقوقی و اقتصادی به خصوص حفظ اتحاد شکل شرایط زندگی در خارج از حدود استان وضع چنین قانونی را ایجاب کند.
اصل 73
فدراسیون اختیار انحصاری و قانونگزاری درباره مسایل ذیل را دارا است:
1 - امور خارجه و همچنین دفاع، شامل خدمت نظامی افراد کشوری که سنشان از هیجده سال گذشته باشد و حمایت از سکنه کشوری.
2 - موضوع تابعیت در فدراسیون
3 - آزادی مسافرت، امور گذرنامه، پذیرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمین.
4 - اصول ارزی، پول، سکه، اوزان و مقادیر و همچنین تعیین مدت آن
5 - وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی، عهود راجع به تجارت و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و مبادله اجناس و پرداختها با کشورهای خارجی به علاوه حفاظت مرزی و گمرکی.
6 - راه آهنهای فدرال و خطوط هوایی
7 - سرویسهای پستی و ارتباطات تلفنی و تلگرافی.
8 - وضع قانونی افرادی که به وسیله فدراسیون و از طرف هیأتهای فدرال به موجب قانون عمومی استخدام شده اند.
9 - حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع و انتشار.
10 - همکاری فدراسیون و استان در امور پلیس جنایی و حمایت قانون اساسی تأسیس یک اداره فدرال پلیس جنایی و همچنین کنترل بین المللی جرائم.
11 - آمارهای مربوط به امور فدرال.
اصل 74
اختیارات قانونگزاری مشترک شامل امور ذیل خواهد گردید:
1 - قانون مدنی، قانون جزایی و اجرای احکام قضایی، آیین دادرسی، حرفه قضایی دفاتر اسناد رسمی و مشاوره حقوقی
2 - ثبت ولادت، وفات و ازدواج
3 - قانون شرکتها و مجامع
4 - قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بیگانه
5 - جلوگیری از انتقال آثار قیمتی فرهنگی آلمانی به خارجه
6 - مسایل پناهندگان و تبعیدشدگان
7 - امور عامالمنفعه
8 - تابعیت در استان
9 - خسارت ناشی از جنگ و غرامت
10 - منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتی که در جنگ کشته شدهاند، کمک به اسیران سابق جنگی و مراقبت از گورستانهای نظامی.
11 - قانون مربوط به امور اقتصادی، معادن، صنایع قوه برق فرآورده های صنعتی، تجارت، بانکساری، بورس و بیمه های خصوصی.
11 - تولید و استفاده از نیروی اتمی برای مقاصد صلح، ساختن و بکارانداختن تأسیسات جهت منظورهای مزبور حمایت از خطرات ناشی از پخش نیروی اتمی یا اشعه اتمی و انتقال مواد حامل رادیوآکتیو*
(*پاورقی: به وسیله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق یافته است.)
12 - قاتوت کار شامل سازمان قانونی، تاسیسات صنعتی، حمایت از کارگران، آؤانسها و دفاتر کار و همچنین بیمه های اجتماعی متضمن بیمه دوره بیکاری.
13 - تشویق تحقیقات علمی.
14 - قانون ناظر بر مصادره تا حدودی که به موارد مذکور در مواد 73 و 74 مربوط میشود.
15 - انتقال زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی و یا هر نوع ترتیب اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد.
16 - جلوگیری از سوء استفاده اختیارات اقتصادی.
17 - تشویق تولیدات کشاورزی و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتی و جنگلی، صید ماهی در دریای آزاد و آبهای ساحلی و نگهبانی سواحل.
18 - نقل و انتقالات املاک، قانون اراضی و مطالب مربوط به اجاره زمینهای فلاحتی، خانه سازی، مسکن و خانه یابی.
19 - اقدامات بر ضد ناخوشیهای مسری و آفات انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل طبی و پیشه های دیگر مربوط به معالجه و خرید و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.
20 - حمایت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ها و همچنین لوازم زندگی درباره علوفه و بذرهای کشاورزی و جنگلی و تخمکاری و حمایت درختان و نهالها در مقابل امراض و آفات.
21 - کشتیرانی در اقیانوسها و سواحل و امداد مربوط به کشتیرانی، کشتیرانی در آبهای داخلی، سرویسهای هواشناسی و طرق بحری و راههای آبی داخلی که برای استفاده عبور و مرورهای عمومی باشدا
22 - رفت و آمد در جادهها و حمل و نقلهای موتوری و ساختن و نگاهداری شاهراههای با مسافت طولانی.
23 - راه آهنهایی که در اختیار دستگاه فدرال نباشد غیر از راه آهنهای کوهستانی.
اصل 75
فدراسیون با رعایت شرایط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتی راجع به موارد ذیل وضع کند:
1 - وضع حقوقی افرادی که در استان و قراء و در هیأتهای دیگری که تابع قانون عمومیاند استخدام شدهاند.
2 - وضع عمومی جراید و فیلمها.
3 - شکار، حفاظت طبیعت و نقاط طبیعی اطراف شهر.
4 - توزیع اراضی، برنامههای ناحیتی و اداره آب.
6 - موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.
اصل 76
لوایح در بوندستاگ به وسیله حکومت فدرال یا اعضای بوندستاگ و یا به وسیله بوندسرات پیشنهاد میشود.
2 - لوایح حکومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده میشود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به این لوایح در ظرف سه هفته اظهار کند.
3 - لوایح بوندسرات به وسیله حکومت فدرال به بوندستاگ داده میشود. ضمن انجام این کار حکومت فدرال نیز باید نظر خود را اعلام دارد.
اصل 77
1 - قوانین فدرال به تصویب بوندستاگ میرسد. پس از قبول لایحهای به وسیله بوندستاگ باید این لایحه بدون تأخیر از طرف رییس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود.
2 - بوندسرات میتواند در ظرف دو هفته از تاریخ وصول لایحه تقاضا کند که کمیتهای برای رسیدگی مشترک لایحه مزبور مرکب از اعضای بوندستاگ و اعضای بوندسرات تشکیل گردد ترکیب و ترتیب کار این کمیته مبتنی بر قواعدی خواهد بود که بوندستاگ تصویب و بوندسرات هم آن را تأیید نموده باشد.
اعضای بوندسرات در این کمیته تابع دستوراتی نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات برای تصویب قانونی ضروری باشد درخواست مربوط به تشکیل این کمیته ممکن است به وسیله بوندستاگ یا حکومت فدرال به عمل آید. اگر کمیته هر گونه اصلاح در لایحهای که قبول شده است پیشنهاد کند بوندستاگ مجددا باید نسبت به آن لایحه رأی بدهد.
3 - در مواردی که موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروری نباشد بوندسرات میتواند در صورتی که تشریفات کار مطابق بند (2) انجام شده باشد در ظرف یک هفته اعتراض خود را نسبت به لایحهای که بوندستاگ تصویب نموده تقدیم دارد. این مدت در مورد جمله آخر بند (2) از موقع دریافت لایحه به صورتی که از طرف بوندستاگ قبول شده است شروع میشود و در موارد دیگر در خاتمه اقدامات کمیته چنانکه در بند (2) پیشبینی گردیده است.
4 - اگر اعتراضی با اکثریت آرای مجلس بوندسرات پذیرفته شده باشد به وسیله اکثریت آرای بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اکثریت لااقل دو سوم آرای خود قبول کرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اکثریت دو سوم متضمن لااقل اکثریت اعضای بوندستاگ خواهد بود.
اصل 78
اقانونی را که بوندستاگ پذیرفته باشد موقعی تصویب شده تلقی خواهد شد که بوندسرات آن را تأکید کند و یا برطبق بند (2) ماده (77) درخواستی نسبت به آن عنوان ننماید یا آن که در ظرف مدت مندرج در بند (3) ماده (77) اعتراضی به عمل نیاورد و یا اگر چنین اعتراضی شده است مسترد بدارد و یا آن که اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.
اصل 79
1 - این قانون اساسی را فقط با نص قانونی که صریحا آنرا اصلاح یا چیزی به آن ملحق کند میتوان اصلاح کرد در مورد عهدنام ههای بین المللی که موضوع ان استقرار صلح و یا فراهم ساختن موجبات صلح یا لغو یک رؤیم اشغالی و یا به منظور دفاع جمهوری فدرال طرحریزی شده باشد یک توجیه اصلاحی دال بر اینکه مواد این قانون اساسی با امضا و یا اجرای چنین عهدنامه هایی مباینت ندارد کافی خواهد بود بشرط اینکه تغییر متن قانون اساسی منحصرا ناظر بر این توجیه توضیحی فراهم شود.*)
(پاورقی*: جمله دوم بند (1) به وسیله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق یافته است.)
2 - چنین قانونی رأی مثبت دو سوم اعضای بوندستاگ و دو ثلث آرای بوندسرات را لازم خواهد داشت.
3 - هیچگونه اصلاح این قانون اساسی در مورد تقسیم فدراسیون به استان و همکاری اصولی استان در امر قانونگزاری و یا اصول اساسی مندرج در ماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود.
اصل 80
1 - به حکومت فدرال یا وزیر فدرال یا حکومتهای استان به وسیله قانون اختیار میتوان داد که احکامی که قدرت قانونی داشته باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان اختیاری که تفویض میشود باید در خود قانون پیشبینی بشود و مبنای قانونی باید در خود احکام قید گردد. هر گاه در قانونی پیشبینی شود که اختیار مزبور قابل واگذاری است، حکمی قانونی مشعر بر واگذار کردن اختیار نیز لازم خواهد بود.
2 - موافقت بوندسرات برای احکام واجد اثر قانونی که از طرف حکومت فدرال یا وزیر فدرال راجع به مقررات اساسی جهت به کار بردن تسهیلات راهآهنهای فدرال و سرویسهای پست و تلگراف بیسیم و یا مقررات عوارض مربوط به آن یا درباره ساختمان و به کار انداختن خطآهن و همچنین برای احکامی که بر طبق قوانین فدرال قدرت قانونی دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروری است و یا توسط استانها به نمایندگی فدراسیون یا مساإلی مربوط به خود آنها صادر میشود لازم خواهد بود مگر آن که قوه مقننه فدرال ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
اصل 81
1 - اگر در موارد مربوط به ماده (68) بوندستاگ منحل نشود و لایحهای را با وجود آن که حکومت فدرال آن را فوری عنوان کرده رد کند، رییس جمهوری فدرال میتواند به درخواست حکومت فدرال و با موافقت بوندسرات یک حالت قانونگزاری فوق العاده را در مورد چنین لایحه ای اعلام دارد. همین ترتیب نسبت به لایحهای اجرا خواهد شد که صدراعظم فدرال بر طبق پیشنهاد منطقه با ماده (68) رفتار کند.
2 - هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراری قانونگزاری بوندستاگ مجددا لایحه را رد کند و یا به صورتی که برای حکومت فدرال قبول آن امکان نداشته باشد تصویب نماید، آن لایحه در صورتی که مجلس بوندسرات آن را تأیید کرده باشد تصویب شده تلقی میشود و همین ترتیب هر گاه بوندستاگ لایحه ای را در ظرف چهار هفته از تاریخ پیشنهاد مجدد آن نپذیرفته باشد مجری خواهد گردید.
3 - در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لایحه دیگری که از طرف بوندستاگ رد شود ممکن است برط بق ترتیب مندرج در بندهای (1) و (2) در ظرف ششماه از تاریخ اولین دوره اعلام حالت فوقالعاده قانونگزاری به تصویب برسد. پس از انقضای این مرحله اعلام دوره فوقالعاده مجدد در مدت زمامداری همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود.
4 - این قانون اساسی را به وسیله قانونی که منطبق با بند (2) باشد نمیتوان کلا و جزئا اصلاح یا تبدیل یا معوق کرد.
اصل 82
قوانینی که بر طبق مقررات این قانون اساسی تصویب میشود بعد از این که به امضای رییس جمهوری موشح شد در مجله قانونی فدرال انتشار خواهد یافت.
احکامی که اثر قانونی دارد به وسیله دستگاه اداری که آن را صادر کرده است امضا می شود و مگر آن که قانون ترتیب دیگری را قید کرده باشد در مجله رسمی قوانین فدرال منتشر خواهد گردید.
2 - هر قانون و هر حکمی که اثر قانونی دارد، باید تاریخ اجرای آن تصریح شود و در صورت فقدان چنین صراحتی در انقضای مدت چهارده روز از تاریخ انتشار آن در مجلس رسمی فدرال قابل اجرا خواهد بود.
اصل 83
استان قوانین فدرال را تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری مقرر و یا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد کرد.
اصل 84
1 - هر گاه استانها قوانین فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا کنند برای تأسیس ادارات و مقررات راجع به جریانات اداری تا حدودی که قوانین فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پیش بینی دیگر نکرده باشد اقدامات لازم خواهند کرد.
2 - حکومت فدرال میتواند با موافقت بوندسرات مقررات کلی اداری وضع کند.
3 - حکومت فدرال نظارت خواهد کرد که اجرای قوانین فدرال از طرف استان بر طبق قوانین اجرایی تأمین شود و برای این منظور حکومت فدرال میتواند کمیسرهایی نزد عالیترین مقام استان و در صورتی که این موافقت به عمل نیامده باشد با موافقت بوندسرات کمیسرهایی نزد مقامات تابعه بفرستد.
4 - چنانچه حکومت فدرال ملاحظه کند که هر گونه قصوری در اجرای قوانین فدرال از ناحیه استانها شده و ترمیم آن به عمل نیامده است، بوندسرات به درخواست حکومت فدرال یا استان رأی خواهد داد که آیا استان بر خلاف قانون رفتار کرده است یا نه نسبت به تصمیم بوندسرات به دادگاه اختصاصی قانون اساسی میتوان شکایت کرد.
5 - به منظور اجرای قوانین فدرال حکومت مرکزی به وسیله قانون فدرال که با تصویب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود که دستورهای انفرادی برای موارد اختصاصی صادر کند. این دستورها باید خطاب به عالیترین مقام استان باشد مگر آن که حکومت فدرال تشخیص دهد که موضوع حائز فوریت است.
اصل 85
1 - در موردی که استان قانون فدرال را به نمایندگی از طرف فدراسیون اجرا میکند تأسیس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر در صورتی که قوانین فدرال و بوندسرات ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
2 - حکومت فدرال میتواند با موافقت بوندسرات قواعد کلی اداری صادر کند و میتواند برای تربیت متحدالشکل اعضای اداری دولت و خدمتگزاران روزمزد حکومت مقررات وضع کند. روُسای مقامات مراحل پایین با موافقت آن منصوب میشوند.
3 - مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عالیه و دستگاههای فدرال خواهند بود. این دستورها به عنوان بالاترین مقامات استان صادر خواهد گردید مگر آن که حکومت فدرال موضوع را فوری تلقی کند. اجرای دستورات به وسیله عالیترین مقامات استان تأمین خواهد شد.
4 - نظارت مرکزی مطابق قانون و به درستی اجرا خواهد شد. حکومت فدرال میتواند برای انجام این منظور تسلیم گزارشها و مدارک را ضروری عنوان کند و کمیسرهایی نزد تمام مقامات بفرستد.
اصل 86
در مواردی که فدراسیون قوانین را به وسیله حکومت فدرال یا توسط هیأتهای مباشر فدرال یا دستوراتی را بر طبق قوانین عمومی اجرا میکند حکومت فدرال تا حدودی که قانون متضمن پیشبینی خاص نباشد قواعد کلی اداری صادر خواهد کرد و جهت ایجاد ادارات تا حدودی که قانون ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد اقدام خواهد نمود.
اصل 87
1 - مأموران سیاسی و دستگاه مالی فدرال و راه آهنهای فدرال و سرویس پستی فدرال و به موجب مقررات ماده (89) اداره راههای آبی و کشتیرانی فدرال از امور مربوط مستقیم حکومت متحده و با سازمان اداری مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهبانی سرحدات فدرال و ادارات مرکزی اطلاعات و ارتباطات پلیسی جهت گردآوری اخبار به منظور صیانت قانون اساسی و پلیس جنایی را به وسیله قانون فدرال میتوان برقرار ساخت.
2 - موُسسات بیمه اجتماعی که حدود صلاحیت آنها از سرزمین یک استان تجاوز کند به عهده هیأتهای وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومی خواهد بود.
3 - به علاوه مقامات عالیه مستقل فدرال و همچنین هیأتهای وابسته فدرال و موُسسات مبتنی بر قانون عمومی را میتوان به وسیله قانون فدرال برای مساچلی که راجع به آنها فدراسیون حق وضع قانون دارد تشکیل داد. هر گاه برای فدراسیون امور تازهای پیش آید که درباره آنها حق قانونگزاری دارد میتوان ادارات مادون و پایینتر فدرال را در مواردی که ضرورت فوری در میان باشد با موافقت بوندسرات و اکثریت آرای اعضای بوندستاگ ایجاد کرد.
ماده 87 *
مقدار قوا و سازمان کلی نیروی نظامی که برای دفاع ملی از طرف فدراسیون فراهم شده است باید در بودجه نشان داده شود.
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق یافته است.)
ماده 87**
1 - امور نیروی نظامی فدرال مستقیما از طرف حکومت فدرال به وسیله سازمان تابع اداری مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره کردن امور استخدامی افراد و احتیاجات مادی نیروی نظامی خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ یا کار ساختمانی به عهده دستگاه نیروی نظامی فدرال نخواهد بود مگر به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تأیید بوندسرات خواهد داشت. این موافقت همچنین برای هر گونه مقررات قانونی که به دستگاه نیروی نظامی فدرال اختیار دخالت در حقوق طرفهای ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولی این ترتیب شامل مورد قوانین راجع به امور استخدامی نمیشود.
2 - به علاوه قوانین فدرال به منظور دفاع ملی که شامل تعلیمات سربازان برای خدمات نظامی و حمایت جمعیت کشوری نیز میباشد ممکن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد که این امور کلا یا جزإا به وسیله حکومت فدرال با دستگاه اداری مربوطه آن یا از طرف استانها به نمایندگی فدراسیون مستقیما انجام گیرد و هر گاه این قوانین به وسیله استانها به نمایندگی از جانب فدراسیون اجرا شود ممکن است با موافقت بوندسرات پیشبینی کرد که اختیارات اعطایی بر طبق ماده (85) به حکومت فدرال و یا عالیترین مقام مربوطه فدرال کلا یا جزإا به مقامات عالی دیگر فدرال انتقال یابد و در چنین صورتی قانونی میتوان وضع کرد که این مقامات در موقع صدور مقررات کلی اداری احتیاجی به موافقت بوندسرات چنان که در ماده (85) بند (2) جمله اول اشاره شده است نداشته باشند.
(پاورقی**: به وسیله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق یافته است.)
87***
در قوانین مصوبه به موجب بند (11) ماده (74) ممکن است با موافقت بوندسرات پیشبینی کرد که توسط استانها به نمایندگی از طرف فدراسیون اجرا خواهند شد.
(پاورقی***: به وسیله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق یافته است.)
اصل 88
فدراسیون بانک ناشر اسکناس و پول رایج به عنوان بانک فدرال تأسیس خواهد کرد.
اصل 89
1 - فدراسیون صاحب راههای آبی خواهد بود.
2 - فدراسیون راههای آبی فدرال را به وسیله مأموران خود اداره خواهد کرد و اقدامات رسمی را نسبت به کشتیرانی داخلی که حدود آن به استان دیگر برسد و راههایی که به کشتیرانی دریاها منجر شود که قانونا حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسیون میتواند اداره طرق آبی را تا جایی که در داخله یک استان واقعاند به نمایندگی خود به این استان واگذار کند و هر گاه راهآبی از سرزمین چند استان بگذرد فدراسیون میتواند یکی از استانها را در صورتی که استانی چنین درخواستی بنماید به نمایندگی خود انتخاب کند.
3 - در مورد اداره یا توسعه و ساختمان جدید طرق آبی احتیاجات کشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند.
اصل 90
1 - فدراسیون صاحب شاهراههای موتوری (اتوبان) دولت سابق آلمان و جادههای کشور آلمان خواهد بود.
2 - استانها یا هر هیأت مستقل وابستهای که به موجب قانون استان صلاحیت داشته باشد به نمایندگی از طرف فدراسیون امور جادههای موتوری فدرال و راههای دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات بعید به کار میروند اداره خواهند کرد.
3 - بر طبق درخواست یک استان فدراسیون میتواند اداره جادههای موتوری فدرال و راههای دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده اند به عهده بگیرد.
اصل 91
(1) به منظور اجتناب از خطری عاجل نسبت به هستی یا نظم آزاد دموکراتیک حکومت متخده یا استان، هر استانی میتواند از نیروهای پلیسی استانهای دیگر استمداد کند.
(2) هر گاه استانی که دچار خطری عاجل شده است خود نخواهد یا نتواند از عهده رفع آن برآید حکومت متحده میتواند نیروی پلیس استان مزبور یا استانهای دیگر را زیر فرمان خود درآورد. حکم راجع به این مورد پس از رفع خطر و یا هر موقعی که بوندسرات تقاضا کند منتفی خواهد شد.
اصل 92
قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاههای فدرال که در این قانون اساسی پیشبینی شده است و دادگاههای استان اجرا میشود.
اصل 93
1 - دیوان قانون اساسی فدرال در موارد ذیل تصمیم میگیرد :
1 - در باب تفسیر این قانون اساسی در صورتی که اختلافی راجع به میزان حقوق و تکالیف یکی از ارگان عالی فدرال یا قسمتهای مربوط دیگر که به وسیله این قانون اساسی واجد حقوق خاصی باشند یا به واسطه آیین کار یکی از ارگان عالی فدرال پیشآمده باشد.
2 - در مورد اختلاف نظر یا وجود تردید راجع به صلاحیت رسمی و صوری قانون فدرال یا قانون ایالتی با این قانون اساسی یا در اثر تباین قانون استان با قوانین دیگر فدرال به درخواست حکومت فدرال یا حکومت یکی از استانها و یا یک سوم اعضای بوندستاگ اقدام خواهد کرد.
3 - در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظایف فدراسیون و استان به خصوص در مورد اجرای قانون فدرال از طرف استان و درباره اجرای حق نظارت فدرال.
4 - در باب اختلافات دیگری که بر اثر تصادم با قوانین عمومی بین فدراسیون و استان و استانها و یا در داخله یک استان بروز میکند مگر آن که موجبات مراجعه به سایر دادگاهها وجود داشته باشد.
5 - در سایر مواردی که این قانون اساسی پیشبینی کرده است.
2 - دیوان قانون اساسی همچنین در مواردی که قانون فدرال تصریح کرده است اقدام خواهد کرد.
اصل 94
1 - دیوان قانون اساسی مرکب خواهد بود از قضات فدرال و اعضای دیگر. نصف اعضای دادگاه قانون اساسی از طرف بوندستاگ و نصف دیگر از جانب بوندسرات منتخب میشوند. ایشان ممکن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حکومت فدرال و یا ارگان مربوطه استان نباشد.
2 - تأسیس و ترتیب کار آن به وسیله قانونی فدرال که تصریح خواهد کرد که تصمیماتش در چه مواردی اثر قانونی دارند تنظیم خواهد گردید.
اصل 95
1 - به منظور حفظ وحدت شکل قانون فدرال، یک دیوان عالی فدرال تأسیس خواهد شد.
2 - دیوان عالی فدرال مواردی را که تصمیم راجع به آنها در حفظ وحدت شکل قوه قضاییه از طرف دادگاههای عالی فدرال اهمیت اساسی دارد تعیین خواهد کرد.
3 - قضات دیوان عالی متفقا از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیأت انتخاب قضات مرکب از وزرای دادگستری استانها و عده متساوی آن از اعضای منتخب بوندستاگ انتخاب میشوند.
4 - در موارد دیگر اساسنامه دیوان عالی فدرال و آییننامه آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید.
اصل 96
1 - دادگاههای استینافی فدرال برای موضوعات معمولی و اداری و مالیات و کار و تصمیمات اجتماعی تشکیل خواهد یافت.
2 - ماده 95 بند (3) نسبت به قضات دادگاههای عالیتر فدرال مجری خواهد شد ولی وزیرانی که در مورد خاصی صلاحیت دارند جای وزیر دادگستری فدرال و وزیران دادگستری استانها را خواهند گرفت. مدت خدمت این قضات به وسیله قانون مخصوص فدرال تعیین خواهد شد.
3 - فدراسیون میتواند دادگاههای انتظامی به منظور اقدامات انضباطی بر علیه مأموران کشوری و قضات فدرال و همچنین دادگاههای نظامی فدرال جهت اقدامات انضباطی بر علیه سربازان و امور مربوط به شکایات سربازان تشکیل دهد.*
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده.)
ماده 96** -
1 - فدراسیون میتواند دادگاههای جنایی نظامی برای افراد ارتش به منزله دادگاههای فدرال ترتیب دهد. این دادگاهها مجاز نیستند احکام جزایی صادر کنند، مگر در مورد دفاع ملی و یا راجع به افراد نظامی که در خارجه و یا در ناوهای جنگی خدمت میکنند. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین خواهد گردید.
2 - دادگاههای جنایی نظامی در حوزه کار وزیر دادگستری فدرال خدمت خواهند کرد. قضات داإمی آنها باید از کسانی باشند که صلاحیت احراز مقام قضاوت را دارند.
3 - دیوان دادگستری فدرال*** عالیترین دادگاه فدرال برای مراجعه دادگاههایی جنایی نظامی خواهد بود.
(پاورقی**: به وسیله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق یافته.)
(پاورقی***: دادگاه استیناف فدرال درباره دادرسی معمولی (ماده 96) بند (1))
اصل 97
1 - قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.
2 - قضاتی که به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در یک مقام منصوب میشوند علیرغم میل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائما و یا موقتا آنها را از کارشان بر کنار یا معلق نمیتوان کرد یا به مقام دیگر نمیشود انتقال داد و یا قبل از انقضای دوره خدمتشان بازنشسته کرد مگر بنا بر یک رأی قضایی و فقط مطابق و به ترتیبی که در قانون پیشبینی شده است. قانون میتواند موقع تقاعد قضات منصوب برای تمام عمر را تعیین کند. در صورت تغییراتی در اساس کار دادگاهها و یا منطقه دادرسی ایشان قضات را میتوان به دادگاه دیگر انتقال داد و یا از کارشان برانداخت مشروط بر اینکه تمام حقوق آنها پرداخت شود.
اصل 98
1 - وضع استخدامی قانونی قضات فدرال به وسیله یک قانون مخصوص فدرال تنظیم خواهد گردید.
2 - هر گاه یک قاضی فدرال در مقام رسمی خود و یا به طور غیر رسمی لطمه ای به اصول این قانون اساسی و یا نظم مبتنی بر قانون اساسی یک استان وارد سازد دیوان قانون اساسی با اکثریت دو سوم آراء به درخواست بوندستاگ میتواند تصمیم بگیرد که قاضی مزبور به محل دیگری منتقل و یا جزء متقاعدین محسوب گردد. در صورت خلاف عمدی حکم عزل او را میتوان صادر کرد.
3 - وضع استخدامی قانونی قضات در استان به وسیله قانون مخصوص استان تنظیم خواهد یافت. فدراسیون میتواند در این باب مقررات کلی وضع و اجرا کند.
4 - استان میتواند مقرر دارد که وزیر دادگستری استان به اتفاق کمیتهای مخصوص برگزیدن قضات جهت نصب قضات استان تصمیم لازم اتخاذ کند.
5 - حکومت استان میتواند در مورد قضات ایالتی مقرراتی بر طبق پیشبینی در بند (2) وضع و اجراکند قانون اساسی موجود در استان از این شمول مصون خواهد بود. تصمیم درباره تعقیب جزایی یک قاضی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال خواهد بود.
اصل 99
تصمیم راجع به اختلافات اساسی در داخله استان ممکن است به وسیله قانون ایالتی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال واگذار و رأی نهایی در مسائلی که مربوط به اجرای قانون استان باشد مخصوص دادگاههای استینافی فدرال گردد.
اصل 100
1 - هر گاه دادگاهی دریابد قانونی که اعتبارش با رأی او ارتباط دارد مطابق قانون اساسی نیست جریان را متوقف و از دادگاه استان که صلاحیت رسیدگی به اختلافات اساسی را دارد در صورتی که موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسی استان باشد تصمیم لازم تحصیل کند یا اگر موضوع ارتکاب خلافی نسبت به این قانون اساسی است تصمیم یا دیوان عالی قانون اساسی خواهد بود. این ترتیب همچنین اگر مورد تجاوزی از ناحیه یک قانون ایالاتی یا تضاد یک قانون استان با قانون فدرال باشد مجری خواهد گردید.
2 - هرگاه در طی رسیدگی قانونی تردیدی پیدا شود در اینکه یکی از مقررات حقوق بینالملل عمومی جزء مکملی از قانون فدرال است یا نه و اینکه آیا چنین قاعدهای مستقیما حقوق و تکالیفی برای فرد (ماده 25) ایجاد میکند دادگاه رأی دیوان قانون اساسی را استعلام خواهد کرد.
3 - اگر دادگاه اساسی یک استان در مورد تفسیر این قانون اساسی قصد کند که از تصمیم دیوان قانون اساسی فدرال و یا از رأی دادگاه اساسی استان دیگر انحراف جوید باید رأی دیوان قانون اساس را تحصیل نماید و در مورد تفسیر قوانین دیگر فدرال هر گاه در صدد برآید که از تصمیم دادگاه عالی فدرال و یا یک دادگاه استیناف فدرال عدول کند بایستی رأی دادگاه عالی فدرال در این باب صادر شود.
اصل 101
1 - تشکیل دادگاههای فوقالعاده ممنوع است. هیچ فردی را نمیتوان از حق قضاوت قاضی قانونی او محروم ساخت.
2 - دادگاههای برای موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون میتوان تشکیل داد.
اصل 102
مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.
اصل 103
1 - هر فردی حق عرض حال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت.
2 - عملی را میتوان مستوجب مجازات دانست که پیش از ارتکاب جرم شناخته شده باشد.
3 - هیچ فردی را برای عمل واحدی بر طبق قانون مجازات عمومی بیش از یک بار نمیتوان مجازات کرد.
اصل 104
1 - آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون میتوان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.
2 - فقط قضات میتوانند راجع به دوام یا تجویز محرومیت آزادی افراد تصمیم بگیرند. هر گاه چنین مرحومیت مبتنی بر رأی قاضی نباشد بدون تأخیر باید رأی دادگاه صادر شود. پلیس نمیتواند برای خود کسی را بعد از توقیف بیش از انقضای روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزییات به وسیله قانون تنظیم خواهد شد.
3 - هر فردی را که بواسطه سوء ظن ارتکاب جرمی قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف به پیشگاه دادگاه برد. قاضی باید دلیل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسی کند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضی باید بدون تأخیر یا حکم توقیف متضمن دلایل آن صادر و یا رأی رفع بازداشت را اعلام کند.
4 - هر گونه رأی قضایی مربوط به حکم محرومیت از آزادی یا ادامه چنین محرومیتی صادر شود باید مراتب بدون تأخیر به اطلاع یکی از بستگان شخص بازداشت شده و یا یکی از افراد مورد اعتماد او برسد.
اصل 105
(1) حکومت متحده (فدراسیون) اختیار انحصاری قانونگزاری امور گمرکی و انحصارات مالی را دارا است.
(2) فدراسیون همچنین اختیار وضع قوانین را راجع به مسائل ذیل دارد:
1 - مالیاتهای غیر مستقیم و مالیات بر وسایط نقلیه و حمل و نقل و معاملات به استثنای مالیاتهای مربوط به اجراییات محلی به خصوص مالیات املاک و مالیات بر سود و مالیات راجع به حمایت از حریق.
2 - مالیات بر درآمد و مالیات مستغلات، ارث وهبها
3 - مالیات بر اموال غیر منقول و کسب به استثنای تثبیت نرخ مالیاتها و هر گاه راجع به مالیاتهایی باشد که کلا یا بعضا برای تأمین هزینه های فدرال و یا انجام شرایطی است که در ماده 72 بند (2) قید شده است.
(3) برای قوانین فدرال مربوط به مالیاتهایی که عایدات آن کلا یا بعضا به استان یا بخشها (اتحادیه بخشها) میرسد تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل 106
(*)
(1) درآمد انحصارات مالی و وصول مالیاتهای ذیل مختص فدراسیون خواهد بود:
1 - عوارض گمرکی
2 - آن قسمت از مالیاتهای غیر مستقیم که بر طبق بند (2) مختص استان نباشد.
3 - مالیات بر مجموع دریافتی.
4 - مالیات حمل و نقل.
5 - عوارض ثابتی که بر اموال تحمیل میشود و مالیاتهای تعدیلی که به منظور تأمین توازن مالیاتهای قانونی وضع گردیده است.
6 - مالیات امدادی برای برلن.
7 - مالیات بر درآمد و مالیاتهای اضافی و شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند (کورپراسیون)
(2) عایدات ذیل و اصل از سایر مالیاتها نصیب استان خواهد شد:
1 - مالیات املاک
2 - مالیات ارث
3 - مالیات وساإط نقلیه موتوری
4 - آن قسمت از مالیات بر معاملات که بر طبق بند (1) عاید فدراسیون نشود
5 - مالیات آبجو
6 - مالیات بر موُسسات قمار
7 - مالیاتهای اختصاصی مربوط به اجراییات محلی.
(3) عایدات مالیات بر درآمد و مالیات مشاغل تجارتی به ترتیب ذیل اختصاص خواهد یافت: تا سال 1958 بین حکومت متحده و استان به میزان (3)/(1)33 درصد و (3)/(2)66 درصد. از اول آوریل 1958 بین حکومت متحده و استان به میزان 35 درصد و 65 درصد.
(4) میزان تقسیم بندی مالیاتهای درآمد و شرکتهای حقوقی (بند 3) بر طبق قانون فدرال که مستلزم تأیید بوندسرات میباشد، هر موقع که در وضع ارتباط عایدات و مخارج در فدراسیون با مخارج استان تغییری حاصل شود و احتیاجات بودجه ای فدراسیون یا استان از میزانی که پیش بینی شده است تجاوز کند و تا حدود و مقداری که تعادل لازم در میزان تقسیمبندی به نفع فدراسیون یا استان ایجاب نماید، هر نوع تبدیل بر طبق اصول ذیل خواهد بود:
1 - فدراسیون و استان هر کدام باید از عهده مخارجی که ناشی از اداره امور مربوطه آنها است برآیند. ماده 120 بند (1) مشمول این ترتیب نخواهد بود.
2 - تساوی وضع بین دعاوی فدراسیون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر یک که از درآمدهای معمولی تأمین شود برقرار خواهد بود.
3 - احتیاجات فدراسیون و استان در قسمت تأمین مخارج از محل بودجه چنان تنظیم خواهد گردید که تسهیم عادلانه تأمین و از هر گونه تحمیل اضافی بر مالیاتدهندگان اجتناب و حفاظت پایه واحد زندگی در سرزمین فدرال تضمین شود.
میزان تسهیم را برای نخستین بار از اول آوریل 1958 میتوان تغییر داد و پس از آن در فواصلی که کمتر از دو سال از تاریخ اجرای هر قانونی نباشد که ناظر بر چنین تقسیمی است و مشروط بر اینکه این ترتیب تأثیری در تغییر سهم بندی مقرر در بند (5) ننماید.
(5) هر گاه یک قانون فدرال مخارج اضافی پیش بیاورد و یا عایداتی را از استانها پس بگیرد میزان تسهیم درآمد و مالیات شرکتهای دارای شخصیت حقوقی (کورپراسیون) به نفع استانها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه شرایطی که در بند (4) پیشبینی شده است به وجود آمده باشد. اگر مالیاتهای اضافی بر استانها برای مدت محدودی باشد چنین تحمیلی را به وسیله یک قانون فدرال که به تصویب بوندسرات رسیده و اصولی را برای تخمین مبلغ چنین غرامت و توزیع آن در میان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسیون میتوان جبران کرد.
(6) عایدات از مالیاتهای بر املاک و مشاغل به بخشها خواهد رسید و هر گاه در استانی بخش وجود نداشته باشد این عایدات نصیب خود استان میشود. مالیاتهای بر املاک و مشاغل بر طبق مقررات استان را میتوان اساس تقسیمبندی این مبالغ پرداختی و یا تفویض به بخشها قرارداد. به وسیله قانون استان چند درصدی از سهم استان از مالیاتهای درآمد و بنگاههای تجارتی عموما نصیب بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد. میزان اینکه عایدات از مالیاتهای ایالتی نصیب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعیین خواهد گردید.
(7) اگر در استانهای به خصوص یا بخشها (اتحادیه بخشها) حکومت متحده (فدراسیون) موجب تسهیلات خاصی بشود که در نتیجه مستقیما تولید مخارج بیشتر و یا عایدات کمتر (تحمیلات اختصاصی) به استانهای دیگر یا بخشها (اتحادیه بخشها) گردد در صورتی که استانها یا بخشها نتوانند حقا این تحمیلات را بر عهده بگیرند، فدراسیون غرامت کافی را تأمین خواهد کرد. برای پرداخت چنین غرامتی باید به رفع خسارات طرفهای سوم یا به امتیازات مالی ناشی از اینگونه تسهیلات به استانها یا بخشها (اتحادیه بخشها) توجه کافی بشود.
(8) برای منظور مندرج در این ماده عایدات و مخارج بخشها (اتحادیه بخشها) به منزله عایدات و مخارج استان تلقی خواهد گردید.
( * پاورقی: چنانکه به وسیله قانون فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است.)
اصل 107
(*)
(1) عایدات از مالیاتهای هر استان تا حدودی که این مالیاتها به وسیله مأموران دارایی در داخله استان وصول میشود (عایدات محلی) به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأیید بوندسرات میتواند مشروحا برای تعیین میزان و تقسیمبندی عایدات محلی از مالیاتهای اختصاصی (سهم مالیاتی) تصمیم بگیرد.
(2) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعدیل وضع مالی بین یک استان قوی از جهت مالی و استان دیگر ضعیف از این جهت را تأمین خواهد کرد و در این مورد توجه کافی نسبت به توان مالی و احتیاجات بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد.
چنین قانونی میزان مساعده از ناحیه استان قوی مالی نسبت به استان ضعیف مالی را پیش بینی خواهد کرد به علاوه باید شرایط تعدیل و دعاوی و مسإولیتهای مربوط به آن و همچنین میزان مبلغ برای پرداختهایی را نیز که به وسیله فدراسیون از دارایی فدرال به استان ضعیف مالی به منظور تکمیل احتیاجات مالی آنها خواهد شد پیشبینی کند. (پرداختهای تکمیلی).
( *پاورقی: به وسیله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده.)
اصل 108
(1) امور حقوق گمرکی و انحصارات مالی و مالیاتهای غیر مستقیم که تابع مقررات قانونگزاری مشترک خواهند بود با مالیات حمل و نقل و مالیات برگشتی از سرمایه و مالیات غیر جاری بر املاک توسط مأموران مالیاتی فدرال اداره خواهد شد. ترتیب کار این مقامات و نظامنامه انجام آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد یافت. روُسای ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حکومتهای ایالتی تعیین خواهند شد. فدراسیون میتواند دستگاه اداری مالیت غیر جاری بر املاک را به ادارات مالیات استان به منزله نمایندگان خود واگذار کند.
(2) تا حدودی که فدراسیون مدعی قسمتی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل برای سهم خود باشد، حق خواهد داشت که اداره آن را به عهده بگیرد ولی میتوان این اداره را به مقامات مالیاتی استان به منزله نمایندگان خود واگذار کند.
(3) ترتیب کار بقیه مالیاتها به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسیون به وسیله قوانین فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد، سازمان این ادارات و آییننامه اجرایی و ترتبیت متحدالشکل مأموران اداری را ترتیب خواهد داد و روُسای مقامات در مراحل اوسط با موافقت حکومت فدرال منصوب خواهند گردید. اداره امور مالیاتی که به بخشها خواهد رسید (اتحادیه بخشها) ممکن است از طرف استان کلا یا جزإا به خود بخشها واگذار شود.
(4) تا حدودی که مالیاتها عاید فدراسیون میشود مقامات مالیاتی استان به منزله نمایندگان حکومت متحده اقدام خواهند کرد. استان تا میزانی که به درآمد مالیاتی آن مربوط است برای حسن جریان کار اینگونه مالیاتها مسإول خواهد بود. وزیر دارایی فدرال میتواند توسط نمایندگان مجاز فدرال در حسن جریان آن نظارت کند و این نمایندگان اختیار خواهند داشت که به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و پایین دستورات بدهند.
(5) اختیارات قضایی دادگاههای مالیاتی را قانون فدرال تعیین خواهد کرد.
(6) مقررات عمومی اداری از طرف حکومت فدرال صادر میشود و در قسمتی که اختیارات اداری به عهده مقامات مالیاتی استان است تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل 109
حکومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود.
اصل 110
(1) تمام عایدات و مخارج حکومت متحده باید برای هر سال مالی پیشبینی و در بودجه ملحوظ شود.
(2) بودجه باید به وسیله قانون قبل از شروع سال مالی تثبیت شود و باید به تناسب درآمد و هزینه متوازن باشد مخارج معمولا باید فقط برای یک سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص میتوان آن را برای دوره طولانیتر تصویب کرد وگرنه هیچگونه ماده و موردی را نمیتوان بیش از حدود یکسال یا چیزهایی که مربوط به عایدات و مخارج حکومت متحده یا دستگاه اداری آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد.
(3) دارایی و دیون در ضمیمهای محلق به بودجه عنوان خواهد شد.
(4) در موارد مربوط به موُسسات حکومت متحده که به صورت تجارتی اداره میشوند ذکر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نیست فقط درآمد ویؤه باید قید شود.
اصل 111
(1) هر گاه در پایان یک سال مالی بوجده سال آینده به وسیله قانون تثبیت نشده باشد حکومت فدرال میتواند تا چنین قانونی به مرحله اجرا درآید تمام هزینههای ضروری ذیل را پرداخت کند.
(الف) برای نگاهداری تمام موُسساتی که به وسیله قانون ایجاد شده اند و باید تصمیمات قانونی را اجرا کنند.
(ب) برای انجام تعهدات قانونی حکومت متحده.
(ح) برای تعقیب پروؤههای ساختمانی و امور مباشرتی و سرویسهای دیگر یا ادامه پرداخت مساعدههای به این منظور مشروط بر این که مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصویب شده باشد.
(2) هر گاه عایداتی که به وسیله قانون مخصوص پیشبینی شده است و از مالیاتها و عوارض و یا هر نوع مالیات یا منابعی یا سود سرمایه های ذخیره شده دریافت میشود کفاف مخارج مذکور در بند (1) را ننماید حکومت فدرال میتواند وجوه لازم را برای جریان کارها تا حداکثر یک چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دریافت کند.
اصل 112
مخارج زاید بر اختیارات قانونی و مخارج خارج از بودجه احتیاج به تأیید وزیر دارایی فدرال دارد. این موافقت فقط در صورتی مقدور است که احتیاج اضطراری و دور از احتمال، پیش آمده باشد.
اصل 113
تصمیمات بوندستاگ و بوندسرات که بر مبلغ بودجه پیشنهادی حکومت متحده چیزی بیفزاید یا هزینهای تازه پیش بیاورد یا ایجاد خرجهای جدید در آینده بکند احتیاج به موافقت حکومت فدرال خواهد داشت.
اصل 114
(1) وزیر دارایی فدرال باید هر سال به بوندستاک و بوندسرات ترازنامهای از تمام عایدات و مخارج و همچنین راجع به دارایی و دیون تسلیم کند.
(2) این گزارش باید به تأیید دیوان محاسبات که اعضای آن از حق استقلال قضایی برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومی و شرح خلاصهای از دارایی و دیون باید طی سال بعدی مالی به ضیمه نظریات دیوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسلیم گردد تا بدین وسیله هر گونه سلب مسإولیتی از حکومت فدرال تضمین شود. وضع دیوان محاسبات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل 115
اعتبارات مالی را میتوان فقط در مورد احتیاجات فوق العاده از طریق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها برای مخارجی که به منظور مقاصد تولیدی و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمین آن از ناحیه فدراسیون که اثراتش به خارج از حدود سال مالی تجاوز کند فقط بر طبق یک قانون فدرال امکانپذیر است. مبلغ اعتبار یا میزان تعهدی که فدراسیون مسئولیت آن را به عهده میگیرد باید در قانون قید شود.
اصل 116
1 - در صورتی که ترتیب دیگری به وسیله قانون مقرر نشده باشد یک فرد آلمانی بر طبق مدلول این قانون اساسی کسی است که دارای تابعیت آلمان است و یا کسی که اجازه ورود به سرزمین آلمان را چنانکه در تاریخ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به منزله پناهنده یا تبعیدشده ای از نسل آلمانی واجد بوده یا به عنوان همسر و یا تولد از چنین شخصی به خاک آلمان وارد شده باشد.
2 - به اتباع سابق آلمان که بین 30 ؤانویه 1933 و 8 مه 1945 به دلایل سیاسی و نؤادی یا مذهبی از تابعیت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعیت آلمانی مجددا تفویض خواهد شد. اینگونه افراد اگر بعد از 8 مه 1945 در سرزمین آلمان مستقر شدهاند و نیت دیگری ابراز نداشته باشند به منزله کسانی که از تابعیت آلمانی خود محروم شده بودند تلقی نخواهند شد.
اصل 117
1 - قانونی که با ماده 3 بند (2) منافی باشد تا وقتی که با مقررات این قانون اساسی منطبق است منتها تا انقضای تاریخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود.
2 - قوانین که حق آزادی نقل و انتقال را به واسطه کمیابی مسکن در حال حاضر محدود میسازند تا وقتی که قانون فدرال عملا آنها را لغو نکرده باشد نافذ خواهد بود.
اصل 118
تجدید سازمان ارضی (مرزی) شامل استانهای (لندر) بادن، ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن ممکن است با وجود مقررات ماده 39 به وسیله توافق بین استانهای مربوط عملی گردد و هر گاه توافقی حاصل نشود تجدید سازمان به وسیله قانون فدرال که باید متضمن مراجعه به آرای عمومی باشد به عمل خواهد آمد.
اصل 119
راجع به مساإل مربوط به پناهندگان و تبعیدشدگان و به خصوص در مورد تقسیم ایشان در میان استانها حکومت فدرال با موافقت بوندسرات میتواند تا حل نهایی موضوع به وسیله قانون فدرا ل تصویبنامههایی که دارای اثر قانونیاند صادر کند. حکومت فدرال را در این مورد میتوان مجاز ساخت که دستورهای جداگانه برای موارد اختصاصی صادر نماید به استثنایی مواقعی که تأخیر موجب خطر شود. دستورها باید به عنوان عالیترین مقام استان صادر گردد.
اصل 120
1 - فدراسیون (حکومت متحده) هزینه های توقف قوای اشغالی و تحصیلات داخلی و خارجی دیگری که از جنگ ناشی گردیده به طوری که در قانون فدرال مشروحا بیان شده است و همچنین مساعدههای مربوط به تحمیلات بیمههای اجتماعی و از جمله بیمه بیکاری و تعاون عمومی نسبت به بیکاران را عهده دارد خواهد بود.
2 - عایدات تحویل فدراسیون خواهد گردید در عین حالی که فدراسیون نیز مخارج را عهدهدار خواهد بود.
ماده 120*
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق یافته)
1 - در قوانین مربوط به اجرای مقررات موازنه تحمیلات مالیاتی با موافقت بوندسرات میتوان پیشبینی کرد که در زمینه متوازن ساختن درآمدها که قسمتی از طرف فدراسیون و قسمتی هم به وسیله استانها به منزله نمایندگان فدراسیون به عمل خواهد آمد و اختیارات مربوطه اهدایی به حکومت فدرال و مقامات صالحه عالیه فدرال بر طبق ماده 85 کلا یا جزئا به دستگاه موازنه (تعدیل) فدرال واگذار شود برای اعمال این اختیارات دستگاه موازنه فدرال احتیاجی به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوری دستورهای آن به عالیترین مقام استان (اداره موازنه استان) صادر خواهد گردید.
2 - مقررات ماده 87 بند (3) جمله دوم در این مورد منتفی خواهد بود.
اصل 121
بر طبق مفاد این قانون اساسی اکثریتی از اعضای بوندستاگ و هیأت مجتمعه فدرال چنانکه قانون مقرر داشته است اکثریت عددی اعضای آنها خواهد بود.
اصل 122
1 - از موقع تشکیل اولین جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسیله ارگان مقننه که به وسیله این قانون اساسی شناخته شدهاند وضع خواهد گردید.
2 - هیأتهای قانونگزاری و هیأتهایی که در کار وضع قانون به عنوان شور همکاری داشتهاند و صلاحیت آنها بنا بر بند (1) پایان میپذیرد از این تاریخ منحل محسوب میشوند.
اصل 123
1 - هر قانون معتبری که پیش از تشکیل اولین جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتی که با این قانون اساسی منافاتی نداشته باشد نافذ باقی خواهد ماند.
2 - به شرط آن که تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه های رسمی که به وسیله دولت رایش آلمان راجع به مسائلی که بر طبق این قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه استان است انعقاد یافته اگر مطابق با اصول کلی قانونی باشد تا وقتی که عهدنامه های جدید رسمی از طرف عمالی که به وسیله این قانون اساسی صلاحیت دارند امضا نشود و یا تا موقعی که بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوی از انحاء خاتمه نیافته باشند معتبر شناخته میشوند.
اصل 124
قانون ناظر بر مساإلی که تابع انحصاری اختیار قانونگزاری فدراسیون است در مناطقی که معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گردید.
اصل 125
قانون ناظر بر اموری که مشمول اختیار قانونگزاری مشترک فدراسیون باشد در موارد ذیل قانون فدرال محسوب میگردد:
1 - تا حدودی که به صورت واحدی در داخله یک یا چند منطقه اشغالی مجری میشود.
2 - تا حدودی که بعد از تاریخ 8 مه 1935 به وسیله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانونی پیدا کرده است.
اصل 126
دیوان قانون اساسی در مورد اختلافات مربوط به ابقای یک قانون به عنوان قانون فدرال تصمیم خواهد گرفت.
اصل 127
در ظرف یک سال از تاریخ تدوین این قانون اساسی حکومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حکومت استانهای مربوطه هر نوع مقرراتی را راجع به "دستگاه اداری قلمرو متحده اقتصادی" بر استانهای بادن، برلن بزرگ، سرزمین رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعی که بر طبق مواد 134 یا 125 قانون فدرال نافذ میباشد شامل سازد.
اصل 128
تا موقعی که قانون معتبری مقاماتی را مجاز میدارد که در حدود مفاد ماده 84 بند (5) دستورانی صادر کنند این مقامات تا وقتی که قانون ترتیب دیگری مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.
اصل 129
1 - در حدودی که مقررات قانونی که به منزله قانون فدرال معتبر و جاریاند و حاوی اجازه صدور تصویبنامه های قانونی و نظامنامه های کلی اداری یا برای اجرای اقدامات اداری میباشند اجازه به نمایندگیهایی تفویض خواهد شد که درباره آن کار صلاحیت دارند در صورت تردید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات تصمیم خواهد گرفت و متن تصمیم باید انتشار یابد.
2 - تا موقعی که مقررات قانونی که به منزله قانون استان معتبر است حاوی چنین اجازه ایست به وسیله نمایندگی هایی که به موجب قانون صالحاند مجری میشود.
3 - در صورتی که مقررات قانون در حدود مدلول بندهای (1) و (2) تغییر یا تکمیل یا بند و یا صدور مقررات حقوقی را به جای قوانین تجویز نمایند این تجویزات منتفی محسوب میشوند.
4 - مقررات بندهای (1) و (2) هر موقع که مقررات قانونی به قواعدی که دیگر اعتبار ندارند یا به دستگاههایی که دیگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون کم و کاست اجرا میشوند.
اصل 130
1 - نمایندگیهای اداری و موُسسات دیگر که برای خدمات اداری عمومی یا برای دادگستری تشکیل یافتهاند و مبتنی بر قانون استان یا عهود رسمی بین استانها نباشند همچنین اتحادیه دستگاههای اداری راه آهنهای جنوب غربی آلمان و شورای اداری برای سرویسهای پست و تلگراف بیسیم منطقه اشغالی فرانسه زیر نظر حکومت فدرال قرار خواهد گرفت.
حکومت فدرال با تصویب بوندسرات برای انتقال یا انحلال یا از بین بردن آنها ترتیب لازم خواهد داد.
2 - عالیترین مقام انتظامی ارشد بر نفرات این ادارات و موُسسات وزیر مربوطه فدرال خواهد بود.
3 - هیأتهای حقوقی و موُسسات تابع قوانین عمومی که مستقیما تابع دستور استانی نباشند و بنا بر عهود منعقد بین استانها تأسیس نشده باشند تحت نظارت عالیترین مقام مربوطه فدرال خواهند بود.
اصل 131
قوانین فدرال وضع قانونی افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگان را که از 8 مه 1945 در سرویسهای عمومی کار میکردند و به دلاإلی غیر از مقررات عمومی استخدامی یا اصول قرارداد کارشان را ترک کرده باشند و تا این تاریخ استخدام نشده و یا به ترتیب دیگری که متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعیین خواهد کرد.
همین ترتیب بدون جزإی تغییر شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگانی خواهد شد که در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستگی و یا کمکهای مالی دیگر میشدند و بعدا هیچگونه کمک یا مساعده به جهاتی غیر از دلاإلی که ناشی از مقررات استخدام کشوری و یا اصول قرارداد دسته جمعی باشد دریافت نکرده باشند. تا وقتی که قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان کردن هیچگونه دعاوی امکان نخواهد داشت مگر آن که قانون ایالتی ترتیب دیگری را پیشبینی کرده باشد.
اصل 132
1 - اعضای کشوری و قضایی که در موقع اجرای این قانون اساسی در مقام خود مادام العمر منصوب شده بودند میتوانند در ظرف شش ماه پس از اولین جلسه بوندستاک در ردیف متقاعدین و یا منتظرین خدمت درآیند و یا اگر فاقد قابلیت شخصی یا شغلی برای کار خود باشند به مقام دگیری که حقوق کمتری به آنان تعلق میگیرد انتقال یابند این ترتیب بدون کم و کاست شامل مستخدمین روزمزدی نیز خواهد شد که نتوان به وسیله ابلاغ کتبی به دوره خدمتشان پایان داد. مهلت های اعلام شده علاوه بر مدتی که بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعی پیشبینی گردیده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد.
2 - این ترتیب شامل آن قسمت از اعضای خدمات عمومی نخواهد شد که مشمول مقررات مربوطه رهایی از ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم شده یا کسانی که قربانی رؤیم ناسیونال سوسیالیزم شناخته شده باشند مگر آن که دلیل بارزی نسبت به وضع شخصی آنها وجود داشته باشد.
3 - آنهایی که مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند (4) میتوانند به دادگاهها مراجعه کنند.
4 - جزییات به وسیله تصویبنامههای حکومت فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.
اصل 133
حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادی بینالمناطق به فدراسیون انتقال خواهد یافت.
اصل 134
1 - دارایی رایش (آلمان) اصولا دارایی فدرال محسوب خواهد شد.
2 - تا حدودی که در نظر بوده اموالی که در اصل و ترجیحا برای اقدامات عمده اداری باشد که برطبق این قانون اساسی دیگر اقدامات فدراسیون تلقی نمیشود باید بدون غرامت به مقاماتی انتقال یابد که در حال حاضر این امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودی که فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلکه برای امور اداری که اکنون به موجب این قانون اساسی در حوزه عملیات اداری استانند. فدراسیون همچنین میتواند اموال دیگر را به استان انتقال بدهد.
3 - دارایی که از طرف استان و بخش (اتحادیه بخشها) بدون غرامت در اختیار رایش (آلمان سابق) گذاشته شده بود مجددا دارایی استتن و بخش (اتحادیه بخشها) محسوب میشود و این در صورتی است که فدراسیون آنها را برای اقدامات مهم اداری خود لازم نداشته باشد.
4 - جزییات به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.
اصل 135
1 - هر گاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن این قانون اساسی مقداری از خاک یک استان به استان دیگر انتقال یافته باشد استانی که فعلا مالک اراضی است صاحب زمینی که در داخله حدود آن قرار گرفته است شناخته میشود.
2 - دارایی استان و سایر هیأتهای قانونی و موُسسات مبتنی بر قانون عمومی که دیگر وجود خارجی ندارند تا حدودی که اصلا در نظر بوده که مرجحا برای اقدامات اداری به کار برود و یا اکنون به کار میرود نه فقط به صورت موقت بلکه جهت اقدامات اداری به استان یا هیأتهای قانونی دیگر یا موسساتی که به موجب قانون عمومی فعلا عهدهدار این اقدامات و امور هستند انتقال خواهد یافت.
3 - املاک متعلق به استانی که دیگر وجود ندارد و متعلقات آن نیز به استانی انتقال خواهد یافت که در آن واقع شدهاند در صورتی که جزء آن قسم از دارایی نباشند که مشمول بند (1) میباشند.
4 - هر گاه یک منفعت نافذ فدراسیون یا نفع اختصاصی ناحیهای ایجاب کند میتوان ترتیب تسویهای را در موارد ناشی از بندهای (1) تا (3) به وسیله قانون فدرال در نظر گرفت.
5 - درباره سایر ترتیب وراثت قانونی و تنظیم امور دارایی تا حدودی که قبل از اول ؤانویه 1952 به وسیله موافقت میان استان و هیأتهای قانونی دیگر یا موُسسات مربوط مبتنی بر قانون عمومی صورت نگرفته باشد به وسیله یک قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات خواهد داشت تنظیم خواهد شد.
6 - منافع ایالت سابق پروس در امور و موُسساتی که مبتنی بر قانون خصوصی ایجاد شده بود به فدراسیون انتقال مییابد قانون فدرال که امکان دارد از مقررات مزبور هم عدول کند جزییات را تنظیم خواهد کرد.
8 - تا موقع شروع اجرای این قانون اساسی دارایی که بر طبق بندهای (1) تا (3) به استان یا هیأتهای قانونی یا تأسیسات دیگر انتقال خواهد یافت اگر به موجب مقررات و یا قانون استان و یا هر ترتیب دیگری نصیب طرف ذینفع شده باشد انتقال دارایی مزبور پیش از این مقررات امری انجام شده تلقی میگردد.
ماده 135*
حق قانونگزاری که بر طبق ماده 134 بند (4) و ماده 135 بند (5) برای فدراسیون شناخته شده ممکن است ضمنا مقرر دارد که مسإولیتهای ذیل به کلی و تماما منتفی نخواهد بود:
1 - مسئولیتهای دولت سابق آلمان و یا مسإولیتهای استان سابق پروس یا مسإولیتهای سایر هیأتهای قانونی که به موجب قانوت عمومی دیگر وجود خارجی ندارد.
2 - اینگونه مسإولیتهای فدراسیون یا سایر هیاتهای قانونی و موُسسات دیگر که بر طبق قانون عمومی با انتقال داراییهای مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسإولیتهایی از این قبیل که از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشی گردد.
3 - اینگونه مسئولیتهای استان یا بخشها (اتحادیه بخشها) که به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عملیات اداری مربوطه و یا به وسیله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال کننده تفویض و یا برای رفع وضع خطرناکی به علت جنگ ناشی شده باشد.
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال 22 اکتبر 1957 الحاق یافته.)
اصل 136
بوندسرات برای نخستین بار در همان روز اولین جلسه بوندستاگ تشکیل خواهد یافت.
2 - تا موعد انتخاب اولین رییس جمهوری فدرال اختیارات او را رییس بوندسرات اجرا خواهد کرد ولی حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت.
اصل 137
1 - حق مستخدمین اداری و خدمتگزاران مکلف خدمات عمومی و نظامیان و سربازان داوطلب موقت و قضات را برای داوطلبی انتخاب شدن در فدراسیون، در استان یا در بخشها میتوان به وسیله قانون محدود ساخت.*
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است).
2 - قانون انتخابات که به وسیله شورای پارلمانی پذیرفته میشود ناظر بر انتخابات اولین دوره بوندستاگ و اولین هیأت مجتمعه فدرال و اولین رییس جمهوری، فدرال خواهد بود.
3 - عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسی را بر طبق ماده 41 بند (2) تا موقع تأسیس آن، دادگاه استیناف آلمان مختص منطقه مشترک اقتصادی که مطابق آییننامه خود تصمیم خواهد گرفت عهدهدار خواهد بود.
اصل 138
تغییرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعی که فعلا در استان بادن* باواریا، ورتمبرک بادن وورتمبرک هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حکومتهای این استانها خواهد بود.
(پاورقی*: به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرک از استانهای سابق بادن و ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن منتزع و تشکیل گردیده است.)
اصل 139
قوانینی که برای رهایی مردم آلمان از شر ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم تصویب شده است مشمول مقررات این قانون اساسی نخواهد بود.
اصل 140
مقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسی آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مکمل این قانون اساسی محسوب میشود.
ماده 136 (قانون اساسی ویمار)
حقوق و تکالیف مدنی و کشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقید و یا محدود نتوان کرد.
احدی الزام نخواهد داشت که معتقدات دینی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع به عضویت افراد در مجامع مذهبی به تحقیقات بپردازند مگر در حدودی که حقوق یا تکالیف مدنی به آن ارتباط یابد و یا عملیات آمارگیری مبتنی بر قانون آن را ایجاب نماید.
هیچکس را نمیتوان مجبور ساخت که به نوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد یا در تمرینهای مذهبی و یا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شرکت جوید.
ماده 137 (قانون اساسی ویمار)
مذهب رسمی وجود ندارد.
آزادی گردهم آمدن جمعیتهای مذهبی تضمین شده است. اتحاد جمعیتهای مذهبی در داخله سرزمین آلمان تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود.
هر جمعیتی مذهبی ترتیب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانونی که متساویا شامل همه است خواهد داد و دستگاههای خود را بدون دخالت و همکاری دولت یا بخشهای مدنی اداره خواهد کرد. جمعیتهای مذهبی باید بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حاإز اهلیت قانونی شوند.
جمعیتهای مذهبی به موجب قانون عمومی هیأتهای متحد چنانکه بودهاند باقی خواهند ماند. دستههای دیگر مذهبی نیز در صورت درخواست حائز این حق خواهند شد مشروط بر این که اساسنامه و تعداد اعضای آنها موجب اطمینان کافی درباره دوام و پایندگی آنها را فراهم سازد. اگر تعدادی از این دسته های مذهبی بر طبق مقررات قانونی به صورت سازمان واحدی درآیند این سازمان نیز به موجب قانون عمومی هیأت متحده محسوب میشود.
جمعیتهای مذهبی که هیأتهای متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود به شرط رعایت قانون استان و بر اساس صورتهای مالیاتی مدنی مالیات دریافت کنند.
اجتماعاتی که هدف آنها ترویج کلی یک ایدئولوژی فلسفی باشد همان وضعی را خواهند داشت که جمعیتهای مذهبی دارند.
هر نوع مقررات اضافی که برای اجرای این قواعد ضروری باشد به عهده هیات مقننه استان خواهد بود.
ماده 138 (قانون اساسی ویمار)
مقرریهای دولتی نسبت به جمعیتهای مذهبی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد به وسیله هیأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول این کار به وسیله دولت آلمان (رایش) مقرر خواهد گردید.
حقوق مالکیت و حقوق دیگر جمعیتهای مذهبی و هیأتهای دینی نسبت به تأسیسات و سرمایه و دارایی های دیگر که به منظور خداپرستی، تربیت یا نوع پروری باشد تضمین خواهد شد.
ماده 139 (قانون اساسی ویمار)
یکشنبه و ایام تعطیل عمومی که از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهای آسودگی از کار و پرورش روحی حمایت خواهند شد.
ماده 140 (قانون اساسی ویمار)
تا حدودی که احتیاج سرویسهای مذهبی و مراقبت روحی در میان نظامیها و در بیمارستانها، زندانها و یا موُسسات عمومی دیگر ایجاب کند جمعیتهای مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دینی را معمول دارند و در این باره هیچگونه الزامی قیدی وجود نخواهد داشت.
اصل 141
جمله اول بند 3 ماده 7 شامل استانی که در آنجا مقرراتی غیر از قانون ایالتی در تاریخ اول ژانویه 1949 مجری بوده است نخواهد شد.
اصل 142
صرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسی استانها تا حدودی معتبر خواهد بود که با مقررات فصلهای 1 تا 18 این قانون اساسی موافقت داشته باشد.
اصل 143
ماده 143*
مقررات این قانون اساسی با انعقاد و اجرای عهدنامه هایی که در بن و پاریس در تاریخ 26 و 27 مه 1952 (معاهده راجع به روابط جمهوری فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعی اروپایی) امضا شدهاند قراردادهای عمومی مربوطه و الحاقی به آنها مخصوصا پروتکل 26 ؤوییه 1952 منافاتی ندارند.
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق یافته است.)
ماده 143**
شرایطی که به موجب آن تجویز شده است که از نیروهای نظامی در صورت پیشآمد یک ضرورت اضطراری داخلی استفاده شود فقط به وسیله قانونی که بر طبق شرایط ماده 79 باشد تنظیم خواهد یافت.
(پاورقی**: چنانکه به وسیله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است.)
اصل 144
1 - این قانون اساسی احتیاج تصویب مجمعهای نمایندگی دو سوم از استانهای آلمان را که برای نخستین بار در آنجا مجری میشود خواهد داشت.
2 - تا حدودی که اجرای این قانون اساسی تابع محدودیتهایی در استانی باشد که در ماده 23 نام برده شده و یا در قسمتی از چنین استانی، این استان یا بخشی از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمایندگیهایی به بوندستاگ و به موجب ماده 50 به بوندسرات گسیل دارد.
اصل 145
1 - شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شرکت نمایندگیهایی از برلن بزرگ انجام تصویب این قانون اساسی را قطعی و آن را امضا و رسما اعلام خواهد کرد.
2 - این قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد یافت.
3 - متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گردید.
اصل 146
این قانون اساسی (Basic Law) از روزی که یک قانون اساسی (Constitution) به وسیله رأی آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آید از درجه اعتبار خواهد افتاد.