قانون اساسی تاجیکستان

برای دریافت قانون اساسی کشور تاجیکستان از پیوند زیر استفاده کنید : 

http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2974 

(مجلس شورای اسلامی)

قانون اساسی سوییس

پیشگفتار
۱. تاریخچه
کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.
در ۱۲ آوریل سال ۱۷۹۸، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت ۱۹ فوریه سال ۱۸۰۳، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالت‌های عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالت‌های مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.
پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرت‌های اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگره وین در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل»، به عنوان ایالت‌های مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالت‌ها به ۲۲ ایالت بالغ گردید. ایالت‌های مزبور پیمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالت‌های عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.
واژه بازسازی مشخصه سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا که بخش اعظم فعالیت‌های دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.
انقلاب ژوئیه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید. این امر آغاز دوران بازسازی به شمار می‌رود چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است. لذا، اغلب قوانین اساسی ایالت‌ها، در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانین اساسی جدید، به خصوص قوانین اساسی ایالت‌های بزرگ تا حدودی مغایر پیمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر می‌رسید. در اواخر سال ۱۸۳۲ «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدوین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سال‌های آتی مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌های شدید داخلی گردید. در تاریخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیه طرح جدید بازنگری تعیین نمایند. پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گردید. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر ۲۳ عضو گردید و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید. در تاریخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا اول سپتامبر اعلام نمایند. در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی ۱۵ ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را ـ که اصول آن کماکان بدون هیچ تغییری مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.
پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با ۲۵ دولت، که صرفاً پیوندهای ضعیفی آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دولت فدرال واقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است.
سال‌های نخستین دولت جدید به اجرای قانون اساسی سال ۱۸۴۸ و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت. اولین تلاش‌ها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ایالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگری به نحو توامان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به یکسان‌سازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.
بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی می‌نمود. از سویی ایالت‌هایی که، در این اثنا، حقوق عمومی را گسترش داده بودند، سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند و از سوی دیگر تحولات بین‌المللی به ویژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌های ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان می‌داد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است. لذا تلاش‌های عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. مع‌ذلک اولین طرح در تاریخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومین طرح ضمن تمایل کم‌تری به تمرکز بخشی، در ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود. در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملاً مورد بازنگری قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز به‌طور کامل بازنگری نشد لکن بازنگری‌های جزئی بسیاری از آن را با شرایط موجود تطبیق داد.

۲ـ خطوط مهم قانون اساسی فدرال
قانون اساسی ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشکل از یک مقدمه و ۱۲۳ اصل است که تعدادی از مقررات انتقالی با اعتبار محدود به این اصول افزوده می‌شود.
مجموعه قانون اساسی فعلی، متشکل از ۱۲۳ اصل و بیش از ۵۰ اصل الحاقی، به سه فصل به شرح ذیل تقسیم می‌شود: مقررات کلی، ارکان فدرال و بازنگری قانون اساسی فدرال.
مقدمه، پس از ذکر نام خدای متعال، تصریح می‌کند که کنفدراسیون، «ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالت‌های تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیه، قدرت و افتخار ملت سوئیس» قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.
فصل اول تحت عنوان «مقررات کلی» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حیات اجتماعی است. مع‌ذلک مقررات تعیین کننده حدود اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها و نیز مقرراتی که ضمن ارائه فهرست حقوق فردی، روابط بین دولت و فرد را، نیز تعریف می‌کند، اساس این فصل را تشکیل می‌دهد. در این فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشینی، دستورات خاص تامینی از جمله حمایت از حیوانات و همچنین اصول مختلفی پیرامون اجرای عدالت بر می‌خوریم. در خصوص محدوده اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها شایان ذکر است که کنفدراسیون صرفاً دارای اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً به آن تفویض نموده است.
مقررات صلاحیتی کنفدراسیون خصوصاً در موارد ذیل تدوین می‌شود:
سیاست خارجی و امور نظامی، سیاست اقتصادی، حفاظت از طبیعت و مراتع، قانون‌گذاری در مسائل اجتماعی، سرمایه‌گذاری و گمرک، حقوق مدنی و حقوق کیفری، امنیت بیگانگان و امنیت بهداشتی، بسیاری از این اختیارات در طول زمان به کنفدراسیون تفویض شده و لذا در قانون اساسی به‌عنوان اصول الحاقی نامیده شده و با واژگان لاتین معادل مکرر ـ ۱، مکرر ـ ۲، مکرر ـ ۳ و غیره مشخص شده‌اند. بسیاری از اصول الحاقی شاهدی بر اصلاحات زیاد وارد بر قانون اساسی است که از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسی با تحولات موجود، اعمال گردیده‌اند.
در میان آزادی‌های فردی که قانون اساسی به صراحت آنها را تضمین نموده است باید از آزادی تجارت و صنعت، آزادی اقامت، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات نام برد. مع‌ذلک علاوه بر موارد مذکور شایسته است که از حق مالکیت، حق‌ازدواج، حق اقامه دادخواست و رسیدگی به دعاوی در محاکم عادی نیز نام برده شود. با وجود این لازم است کلیه حقوق مذکور در چارچوب نظم قضایی اعمال گردد زیرا در جوامع کاملاً آزاد نیز، کسی نمی‌تواند مدعی برخورداری از آزادی مطلق شود.
فصل دوم، که به ارکان فدرال تخصیص یافته است (اصل هفتادویکم به بعد)، مقررات مربوط به شورای ملی، شورای دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه کنفدراسیون، شورای فدرال به‌عنوان، رکن اداری و اجرائی و همچنین دادگاه فدرال را، به‌عنوان مامور اجرای عدالت، در بر می‌گیرد.
اصل صدو پنجم مربوط به مهرداری فدرال است، که رابط بین پارلمان و شورای فدرال محسوب می‌شود.
سومین و آخرین فصل شامل مقررات مربوط به بازنگری قانون اساسی است. قانون اساسی خود میان بازنگری کلی و جزئی تمیز قائل شده و روش بازنگری، مجری و تصمیم گیرنده این امر را نیز به دقت معین نموده است.

۳. بازنگری قانون اساسی فدرال
در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اکثریت قاطع طرح بازنگری کلی قانون اساسی را رد کرد. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌های جدیدی در این راستا صورت گرفت. همکاری کمیته عدالت و امنیت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموریت تدوین پیشنهادهایی جهت بازنگری کلی را به یک گروه کاری به رهبری آقای اف. تی. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زیادی از مقامات عالیرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت کرد تا در مورد نتایج کار گروه اظهارنظر نمایند. در سال ۱۹۷۰ پاسخ‌های مزبور ـ به‌عنوان بخشی از مطالعات وسیع گروه‌های کاری ایالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسید. گروه کاری واهلن در سال ۱۹۷۲ کار بررسی و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهایی کار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گردید. در مراحله دوم کمیته عدالت و امنیت در تاریخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هیئتی متشکل از ۴۶ متخصص به رهبری آقای ک.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهیه طرح بازنگری کلی نمود. نتیجه کار این هیئت به ارائه طرح بازنگری کلی قانون اساسی فدرال با بیان انگیزه‌های آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گردید. طرح مذکور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پایان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتایج مشورت‌ها پس از تجزیه و تحلیل کمیته عدالت و امنیت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسید. امروزه ما طرحی اصلاح شده در اختیار داریم. طبق خطوط اساسی سیاست دولت در سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شورای فدرال گزارشی پیرامون بازنگری کلی قانون اساسی برای مجلس فدرال تهیه و ضمن آن پیشنهاد نمود که مجلس مزبور امکان تدوین بیانیه را برای شورا فراهم نماید. گزارش مذکور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاریخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشریه فدرال به چاپ رسید (نشریه فدرال سوئیس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاریخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشریه فدرال سوئیس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌ای تصمیم بازنگری قانون اساسی سال ۱۸۷۴ را اعلام و شورای فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسی جدید نمود.
تقریباً هر سال طرح‌هایی در خصوص بازنگری‌های جزئی در قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته می‌شود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ایالت‌ها ۱۳۰ طرح بازنگری جزئی را تصویب و طرح‌های بازنگری زیادی را نیز رد کرده‌اند.
از سال ۱۸۹۱ طرح‌های ابتکار عمومی زیادی بازنگری جزئی در قانون اساسی را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتکار عمومی از این نوع ارائه گردیده است و علی‌رغم این که بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسی‌ها رد شده یا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا این امر نشانه آن است که طومارهای این چنینی اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجرای اصلاحاتی نموده‌اند که در غیر این صورت انجام نمی‌شد یا خیلی دیر انجام می‌شد.
مهرداری فدرال سوئیس

قانون اساسی فدرال کنفدراسیون سوئیس
(مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴)
به نام خداوند قادر متعادل
کنفدراسیون سوئیس، به‌منظور استحکام اتحاد کنفدراسیون و حفظ و تقویت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئیس، قانون اساسی فدرال ذیل را تصویب نمود.

فصل اول ـ مقررات کلی
اصل اول
مردم ساکن بیست و سه ایالت مستقل سوئیس، به موجب این پیمان با یکدیگر متحد می‌گردند و کنفدراسیون سوئیس مرکب از ایالت‌ها: زوریخ، برن، لوسرن، اوری، شوئیز، آنتروالد (علیا و سفلی)، گلاریس، زوگ، فریبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گریزون، آرگووی، تورگووی، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشکیل می‌دهند.
اصل دوم
هدف از تشکیل کنفدراسیون تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیت‌های مشترک آنهاست.
اصل سوم
ایالت‌ها، مستقل هستند به این معنا که قانون اساسی فدرال استقلال آنها را محدود نمی‌نماید و بر همین اساس، حقوقی را که به دولت فدرال واگذار نگردیده است، اعمال می‌نمایند.
اصل چهارم
همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند، در کشور سوئیس برده‌ای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندان‌ها دارای برتری نیستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امکان برابری، به‌ویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم می‌آورد. زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند.
اصل پنجم
کنفدراسیون حقوق ایالت‌ها را در مورد سرزمین و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم این قانون و نیز، قوانین اساسی آن‌ها و آزادی و حقوق مردم و حقوق اساسی شهروندان و حقوق و اختیاراتی که مردم به مقامات ذی‌صلاح واگذار کرده‌اند، را تضمین می‌نماید.
اصل ششم
۱ـ ایالت‌ها می‌توانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند.
۲ـ کنفدراسیون چنین تضمینی را می‌دهد. مشروط بر این‌که:
الف ـ قوانین اساسی ایالت‌ها هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد؛
ب ـ قوانین اساسی ایالت‌ها اعمال حقوق سیاسی را براساس نوع جمهوری پارلمانی یا دمکراتیک ـ تضمین نمایند؛
پ ـ مردم قانون اساسی ایالت محل اقامت خود را پذیرفته باشند و در صورت درخواست اکثریت مطلق شهروندان، قانون اساسی مزبور قابل بازنگری باشد.
اصل هفتم
۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه یا معاهده سیاسی بین ایالت‌ها ممنوع است.
۲ـ در مقابل، ایالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهای فی‌مابین در زمینه‌های قانون‌گذاری امور اداری و دادگستری اقدام نمایند؛ مع‌ذلک لازم است ایالت‌ها این موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه این قراردادها شامل موارد مخالف با کنفدراسیون یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد، مقامات مزبور می‌توانند از اجرای آنها ممانعت به عمل آورند. در غیر این صورت، ایالت‌ها حق دارند خواستار همکاری مقامات مسئول فدرال جهت اجرای این قراردادها شوند.
اصل هشتم
کنفدراسیون دارای حق انحصاری اعلان جنگ، برقراری صلح و انعقاد پیمان‌ها و معاهدات با کشورهای خارجی و به ویژه معاهدات مربوط به حقوق گمرکی و تجارت است.
اصل نهم
در موارد خاص، ایالت‌ها از حق انعقاد معاهده با کشورهای خارجی در زمینه‌های مربوط به اقتصاد دولتی، مراودات و مقررات امنیتی برخوردارند؛ لکن معاهدات مزبور نباید مخالف با کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد.
اصل دهم
۱ـ روابط رسمی بین ایالت‌ها و یک دولت خارجی یا نمایندگان آنها از مجرای شورای فدرال برقرار می‌گردد.
۲ـ مع‌ذلک ایالت‌ها می‌توانند در زمینه‌های مطروحه در اصل پیشین با مسئولین دون پایه و کارمندان دول بیگانه مستقیماً مکاتبه نمایند.
اصل یازدهم
عقد قراردادهای نظامی ممنوع است.
اصل دوازدهم
۱ـ هیچ یک از مقامات فدرال، مقامات رسمی کشوری و لشکری، نمایندگان و ماموران عالیرتبه کنفدراسیون، اعضای دول و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها مجاز به دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه، یا نشان افتخاری از یک دولت خارجی نیستند.
۲ـ هر فرد برخوردار از مقرری فوق یا دارنده عنوان یا نشان افتخاری سابق‌الذکر چنانچه پیش از اشتغال در سمت‌های نمایندگی یا اجرائی، به صراحت از دریافت مقرری یا عنوان اجتناب ننماید یا نشان افتخار را عودت ندهد، نمی‌تواند به‌عنوان مسئول عالیرتبه فدرال، مسئول کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مامور عالیرتبه فدرال، یا به‌عنوان عضو دولت یا مجلس یکی از ایالت‌ها انتخاب یا به این سمت‌ها منصوب شود.
۳ـ در ارتش سوئیس هیچ مدال یا عنوان اعطایی از سوی یک دولت خارجی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
۴ـ هیچ یک از افسران، درجه‌داران یا سربازان، حق دریافت این گونه امتیازات را ندارند.
مقررات انتقالی: اگر کسی قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگری شده دوازدهم نشان افتخار یا عنوانی دریافت کرده باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از مسئولین عالیرتبه فدرال یا مقام کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مامور فدرال، عضو دولت یا مجلس قانون‌گذاری یکی از ایالت‌ها، انتخاب و به این سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن که در مدت اشتغال در مسئولیت‌های فوق از نشان مزبور استفاده ننماید. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وی از سمت‌های نمایندگی یا اجرائی خواهد بود.
اصل سیزدهم
۱- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش دائمی برخوردار نیست.
۲- هیچ ایالت یا شهرستانی نمی‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمی بیش از سیصد نفر در اختیار داشته باشد؛ ژاندارمری از این محدودیت مستثنی است.
اصل چهاردهم
در صورت بروز اختلاف بین دو ایالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نیروی نظامی اجتناب و از تصمیم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پیروی خواهند نمود.
اصل پانزدهم
چنانچه ایالت‌ها از سوی یک کشور خارجی در معرض خطر قرار گیرد، دولت ایالت مورد تهدید موظف است از دول عضو کنفدراسیون استمداد و بلافاصله مقامات ذی‌صلاح فدرال را از این امر آگاه نماید و هیچ چیز نباید تدابیر متخذه ایشان را خدشه‌دار سازد. ایالت‌های مورد استمداد موظفند کمک‌های لازم را ارائه نمایند. هزینه‌های مربوط به کمک‌رسانی به عهده کنفدراسیون است.
اصل شانزدهم
۱- در مورد ناآرامی داخلی، یا بروز خطر از سوی یکی از ایالت‌ها دولت ایالت مورد تهدید باید بلافاصله شورای فدرال را از این امر آگاه نماید تا شورا بتواند، در محدوده اختیارات خود طبق (بندهای سوم، دهم و یازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد یا مجلس فدرال را دعوت به تشکیل جلسه نماید. در موارد اضطراری دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شورای فدرال از دول دیگر که موظف به ارائه کمک هستند استمداد نماید.
۲- چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد که بتواند درخواست کمک نماید، مقامات مسئول فدرال می‌توانند بدون دریافت درخواست کمک دولت ایالت مورد نظر مداخله نمایند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند.
۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله باید مفاد اصل پنجم را لحاظ نمایند.
۴- هزینه‌های مربوط به عهده ایالتی است که استمداد نموده یا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر این که مجلس فدرال، با توجه به شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
اصل هفدهم
در موارد مذکور در دو اصل پیشین هر ایالت موظف است مجوز عبور آزادانه نیروهای نظامی را از خاک خود صادر نماید. نیروهای مزبور بلافاصله باید تحت امر فرماندهی فدرال قرار گیرد.
اصل هجدهم
۱- هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد. تشکیل سازمان خدمت کشوری به موجب قانون خواهد بود.
۲- نظامیانی که در حین خدمات نظامی فدرال کشته یا برای همیشه دچار معلولیت می‌شوند، در صورت نیاز خود و خانواده دارای حق برخورداری از کمک‌های کنفدراسیون هستند.
۳- هر سربازی به‌طور رایگان سلاح اولیه، تجهیزات و پوشاک دریافت می‌نماید. اسلحه باید تحت شرایطی که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌نماید، نزد سرباز باقی بماند.
۴- ایالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانین فدرال مالیافیت معافی از خدمت سربازی را دریافت و به حساب کنفدراسیون منظور می‌نمایند.
اصل نوزدهم
۱- ارتش فدرال مرکب است از:
الف ـ واحدهای نظامی ایالت‌ها؛
ب ـ کلیه شهروندان سوئیسی که جزو نیروهای مذکور نیستند لکن موظف به انجام خدمت نظام وظیفه‌اند.
۲- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش و همچنین تجهیزات جنگی پیش‌بینی شده در قانون، برخوردار است.
۳- در زمان خطر، کنفدراسیون حق فرماندهی انحصاری و مستقیم افرادی که جزء ارتش فدرال نیستند و اداره کلیه منابع نظامی ایالت‌ها را نیز داراست.
۴- ایالت‌ها در نتیجه عدم اعمال محدودیت از سوی قوانین فدرال یا قانون اساسی، از حق داشتن نیروهای نظامی منطقه‌ای برخوردارند.
اصل بیستم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری به منظور سازماندهی ارتش برخوردار است. مسئولین عالیرتبه ایالت‌ها، قوانین نظامی را در حوزه قانون‌گذاری فدرال و تحت نظارت کنفدراسیون، در ایالت‌ها اجرا می‌نمایند.
۲- کلیه آموزش‌های نظامی و نیز تسلیح نیروها، به عهده کنفدراسیون است.
۳- تدارک و نگهداری لباس و تجهیزات از وظایف ایالت‌هاست، لکن براساس مقرراتی که دستگاه قانون‌گذاری فدرال تدوین می‌نماید. کنفدراسیون هزینه‌های موارد مذکور را بین ایالت‌ها توزیع می‌کند.
اصل بیست و یکم
۱- واحدهای نظامی یک ایالت، در صورت عدم تغایر با ملاحظات نظامی، از میان نظامیان همان ایالت تشکیل می‌گردد.
۲- ترکیب این واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آن‌ها، انتصاب و ترفیع افسران به موجب دستورالعمل‌های کلی که کنفدراسیون ابلاغ می‌نماید به ایالت‌ها مربوط می‌شود.
اصل بیست و دوم
۱- کنفدراسیون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمین‌های مربوط به رژه و ساختمان‌های نظامی و متعلقات آنها در خاک یک ایالت استفاده نماید یا آنها را به تملک خویش در آورد.
۲- مجموعه قوانین فدرال شرایط و نحوه پرداخت غرامت را تعیین می‌نماید.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص دفاع شهری از افراد و اموال در قبال پیامدهای جنگ برخوردار است.
۲- هنگام تدوین قوانین اجرائی، ایالت‌ها مورد مشورت واقع می‌شوند و مسئولیت اجرای قوانین مزبور را، تحت نظارت دقیق کنفدراسیون، به عهده دارند.
۳- یارانه‌ای را که کنفدراسیون برای هزینه‌های ناشی از دفاع شهری پرداخت می‌کند به موجب قانون تعیین می‌گردد.
۴- کنفدراسیون با وضع قانون مجاز به تدوین خدمت اجباری برای مردان است.
۵- زنان می‌توانند داوطلبانه در دفاع شهری شرکت جویند؛ قانون نحوه اجرای این امر را تعیین می‌کند.
۶- جبران خسارت، بیمه و کمک هزینه خسارات وارده به درآمدهای کسانی که در دفاع شهری شرکت می‌جویند، به موجب قانون تعیین می‌گردد.
۷- نحوه به‌کارگیری سازمان‌های دفاع شهری در وضعیت اضطراری را قانون تعیین می‌کند.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۲
۱- مالکیت تضمین می‌شود.
۲- کنفدراسیون و ایالت‌ها در حد اختیاراتی که قانون اساسی به آنها واگذار کرده است، از طریق وضع قانون و در جهت منافع عمومی اقدام به مصادره و ایجاد محدودیت در تملک اموال می‌نمایند.
۳- در صورت مصادره یا محدودیت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامی است.
اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از طریق قانونی اصول قابل اجرا در طرح‌های تنظیم خطوط مرزی را ابلاغ و ایالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقی از خاک و اشغال منطقی سرزمین، موظف به اجرای آن می‌نماید.
۲- کنفدراسیون فعالیت‌های ایالت‌ها را تشویق، هماهنگ و با آنان همکاری می‌نماید.
۳- کنفدراسیون در اجرای وظایف خویش نیازهای توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی کشور را لحاظ می‌کند.
اصل بیست و سوم
۱- کنفدراسیون می‌تواند دستور اجرای طرح‌های مهم عمرانی ملی را که در راستای منافع سوئیس هستند صادر یا با ارائه یارانه اجرای طرح‌های مزبور را تشویق نماید.
۲- بدین منظور کنفدراسیون می‌تواند در ازای پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام کند. دستگاه قانون‌گذاری فدرال مقررات بعدی را در این زمینه وضع خواهد کرد.
۳- مجلس فدرال می‌تواند اجرای طرح‌های عمرانی ملی را که مخالف منافع نظامی کنفدراسیون باشد ممنوع نماید.
اصل بیست و سوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از سیلوهای گندم که وجود آنها برای تدارکات کشور لازم است، حفظ و نگهداری می‌نماید. کنفدراسیون می‌تواند آسیابداران را به ذخیره‌سازی گندم و به منظور تسهیل جایگزین‌سازی، به خرید گندم انبار شده از قبل ملزم نماید.
۲- کنفدراسیون کاشت گندم را در داخل کشور تشویق و انتخاب و همچنین خرید بذور داخلی، انتخاب و دستیابی به دانه‌های کاشت داخلی با کیفیت بالا را تسهیل می‌کند. کنفدراسیون گندم کاشت داخل و با کیفیت خوب و قابل آسیاب کردن را به قیمتی که تولید را امکان‌پذیر نماید خریداری می‌کند. آسیابداران می‌توانند اقدام به بازخرید گندم تا سقف کل بهای پرداختی از سوی کنفدراسیون نمایند.
۳- کنفدراسیون اقداماتی را در جهت حفظ صنعت ملی آسیاب و همچنین حمایت از منافع مصرف‌کنندگان آرد و نان به عمل می‌آورد. کنفدراسیون در محدوده اختیارات خود بر تجارب و قیمت گندم، آرد نانوایی و نان نظارت می‌کند. کنفدراسیون تدابیر لازم را به منظور تنظیم مقررات واردات آرد اخذ و می‌تواند حق انحصاری واردات این فراورده را برای خود حفظ نماید. به منظور کاهش هزینه حمل و نقل در داخل کشور، کنفدراسیون تسهیلاتی را در صورت نیاز، به آسیابداران اعطا می‌کند. کنفدراسیون تدابیری را در جهت یکسان نمودن بهای آرد در سراسر کشور به نفع مناطق کوهستانی اتخاذ می‌نماید.
۴- عایدات حاصل از عوارض گمرکی گندم در جهت جبران هزینه‌های تدارک غلات کشور به مصرف می‌رسد.
اصل بیست و چهارم
۱- کنفدراسیون حق نظارت عالی بر امنیت سیل بندها، موج شکن‌ها و جنگل‌ها را داراست.
۲- کنفدراسیون به کارهای مربوط به اصلاح مسیر رودها و احداث سیل بند و همچنین توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنایت دارد. کنفدراسیون قوانینی را در جهت نگهداری طرح‌های عمرانی مذکور و نیز جنگل‌های موجود وضع می‌کند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۱
۱- به‌منظور استفاده منطقی و حمایت از منابع ابی و همچنین به منظور مبارزه با جریانات زیانبار آب، کنفدراسیون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبی، از طریق قانونگذاری، اصولی را که پاسخگوی منافع عمومی در موارد ذیل باشد تدوین می‌نماید:
الف ـ حفظ آب‌ها و هدایت آنها به ویژه به منظور تهیه آب قابل شرب و همچنین غنی‌سازی آب‌های زیرزمینی؛
ب ـ استفاده از آب برای تولید انرژی و سرمایش؛
پ ـ تنظیم سطوح و میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی، انحراف آب از جریان طبیعی خود، آبیاری و زهکشی و همچنین اقدامات دیگر در چرخه آب.
۲ ـ در راستای همین اهداف، کنفدراسیون مقرراتی را پیرامون موارد ذیل وضع می‌نماید:
الف ـ حفاظت از آب‌های سطحی و زیرزمینی از آلودگی و نگهداری میزان آب در حداقل مناسب؛
ب ـ امنیت سیل بندها به همراه تصحیح مسیر رود و امنیت بندها؛
پ ـ دخالت در جهت تاثیر بر نزولات جوی؛
ت ـ تحقیق و به ثمر رساندن داده‌های هیدرولوژیک؛
ث ـ حق کنفدراسیون در زمینه جستجوی منابع آبی لازم برای موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طریق پرداخت عوارض و جبران کاستی‌ها.
۳ – به موجب حقوق خصوصی، ایالت‌ها یا افراد ذی‌نفعی که قانون ایالت تعیین می‌کند حق در اختیار گرفتن منابع آبی و دریافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ایالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانین فدرال عوارض مزبور را تعیین می‌نمایند.
۴- چنانچه واگذاری یا اعمال حقوق آبی به روابط بین‌المللی مربوط شود، کنفدراسیون با همکاری ایالت‌های ذی‌نفع تصمیم‌گیری می‌کند. این امر در مورد روابط بین ایالت‌ها، هنگامی که ایالت‌های ذی‌نفع به توافق نرسند، نیز مصداق دارد. در روابط بین دول، کنفدراسیون پس از استماع نظرات ایالت‌های ذی‌نفع، عوارضی را تعیین می‌کند.
۵- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
۶- کنفدراسیون در جریان اعمال اختیارات خود به نیازها توجه نموده و امکانات توسعه مناطق آب‌خیز و ایالت‌های مورد بحث را حفظ می‌کند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه دریانوردی برخوردار است.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی در مورد انتقال و توزیع انرژی برق برخوردار است.
۲- انرژی ناشی از نیروی آب فقط با مجوز کنفدراسیون به کشورهای بیگانه صادر می‌شود.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه انرژی اتمی برخوردار است.
۲- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی در زمینه اقداماتی علیه خطرات تشعشعات هسته‌ای صادر می‌نماید.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۵
۱- حفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی در صلاحیت ایالت است.
۲- کنفدراسیون باید، در اجرای وظایف محوله، ویژگی‌های مناظر طبیعی و شهرها و روستاهای کوچک و اماکن تداعی کننده گذشته و همچنین مناظر زیبای طبیعی و یابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومی مهم ایجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نماید.
۳- کنفدراسیون می‌تواند با ارائه اعاناتی از تلاش در جهت حفظ طبیعت و مناظر، حمایت و از طریق عقد قرارداد یا مصادره، در جهت دستیابی یا حفظ منابع طبیعی، اماکن تداعی کننده گذشته و یادبودهای دارای اهمیت ملی، اقدام نماید.
۴- کنفدراسیون مجاز به قانون‌گذاری در مورد حمایت از حیوانات و گیاهان است.
۵- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقی دارای زیبایی خاص و منافع ملی جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسیسات و دگرگونی اراضی به هر شکل ممنوع است. احداث تاسیسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداری‌های کشاورزی از این امر مستثنی هستند.
مقررات انتقالی: کلیه تاسیسات یا ابنیه و اراضی تخریب و دگرگون شده با هزینه مسئول آن به وضعیت اولیه بر می‌گردد. چنانچه ابنیه یا دگرگونی‌های مزبور با هدف حمایت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقی روتانتورم، چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت سوئیس و چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت زوگ، مغایرت داشته باشد، وضعیت اولیه مجدداً برقرار می‌گردد.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۶
۱- کنفدراسیون در زمینه حمایت از انسان و محیط زیست او در مقابل حملات خطرناک یا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاری می‌نماید. کنفدراسیون به خصوص با آلودگی هوا و آلودگی صوتی مبارزه می‌کند.
۲- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۷
۱- کنفدراسیون و ایالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخیره‌سازی انرژی کافی، متنوع، مطمئن، اقتصادی و مطابق با الزامات حمایت از محیط زیست و همچنین مصرف مقتصدانه و معقول انرژی به کار می‌گیرند.
۲- کنفدراسیون اصول قابل اجرا در موارد ذیل را تدوین می‌کند:
الف ـ در مورد کاربرد انرژی تولید داخل و قابل تغییر شکل؛
ب ـ در مورد مصرف توام با صرفه‌جویی و معقول انرژی.
۳- کنفدراسیون:
الف ـ دستورالعمل‌هایی در خصوص مصرف انرژی موسسات، خودروها و ماشین‌آلات صادر می‌نماید؛
ب ـ توسعه تکنولوژی تولید انرژی، به ویژه در زمینه صرفه‌جویی انرژی و انرژی قابل تغییر، را تشویق می‌نماید.
۴- کنفدراسیون در سیاست اجرائی خود در زمینه انرژی، به تلاش‌های ایالت‌ها و فعالیت‌های آنها و همچنین به صرفه‌جویی توجه می‌کند. کنفدراسیون اختلاف بین مناطق و محدودیت‌های اقتصادی قابل تحمل را نیز لحاظ می‌نماید. روسای دول ایالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابیری در زمینه مصرف انرژی خانگی می‌کنند.
اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۸
۱- انسان و محیط زیست او در قبال سوء استفاده در زمینه تکنیک‌های تلقیح مصنوعی و مهندسی ژنتیک حمایت می‌شود.
۲- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی مربوط به استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت انسانی صادر می‌نماید. کنفدراسیون از این رهگذر از شرافت انسانی، شخصیت و خانواده حمایت می‌کند و دقیقاً خود را با اصول ذیل منطبق خواهد ساخت.
الف ـ مداخله در ژن تعیین کننده وراثت سلول‌های جنسی و جنین انسان پذیرفته نیست؛
ب ـ ژن تعیین کننده جنس و وراثت غیرانسان نمی‌تواند به ژن تعیین کننده جنس انسان منتقل یا با آن ترکیب شود؛
پ ـ توسل به شیوه‌های تلقیح مصنوعی فقط در موارد عقیم بودن یا برای دفع خطر تسری بیماری حاد مجاز است ولی در مورد تقویت برخی از خصوصیات در کودک یا برای انجام تحقیقات مجاز نیست. باروری سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرایط پیش‌بینی شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌های تخم انسان که قابلیت چسبندگی دارند می‌توانند تا رسیدن به مرحله توده سلولی در خارج از بدن زن رشد نمایند؛
ت ـ واگذاری توده سلولی و کلیه اشکال مادی جایگزینی ممنوع است؛
ث ـ ژن تعیین کننده وراثت در یک تشخیص را فقط با اجازه وی یا براساس دستور قانونی می‌توان تجزیه و تحلیل، جمع‌آوری و آشکار نمود؛
ج ـ دستیابی فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمین می‌شود.
۳- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی را در خصوص استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت در حیوانات، گیاهان و سایر موجودات زنده صادر و ضمن انجام این کار شرافت مخلوق و امنیت انسان، حیوان و محیط زیست را لحاظ و از چندگانگی وراثتی انواع حیوانات و گیاهان حمایت می‌کند.
اصل بیست و پنجم
کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی مربوط به شکار و صید ماهی به ویژه به منظور حفاظت از حیوانات شکاری در کوهستان‌ها و حمایت از پرندگانی که برای زراعت و جنگلداری مفید هستند، برخوردار است.
اصل بیست و پنجم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص حمایت از حیوانات برخوردار است.
۲- دستگاه قانون‌گذاری فدرال در مورد تنظیم موارد ذیل اقدام می‌نماید:
الف ـ حفاظت از حیوانات و توجهات لازم به آنها؛
ب ـ استفاده از حیوانات و تجارت آنها؛
پ ـ حمل و نقل با حیوانات؛
ت ـ عمل و آزمایش بر روی حیوانات؛
ث ـ ذبح و سایر روش‌های کشتار حیوانات؛
ج ـ واردات حیوانات و فراورده‌های حیوانی.
۳ – اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست مشروط بر این که قانون آن را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد.
اصل بیست و ششم
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص ایجاد و بهره‌برداری از خطوط آهن برخوردار است.
اصل بیست و ششم ـ مکرر ـ ۱
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص تاسیسات حمل و نقل مواد سوختی، بنزین و مشتقات مایع یا گازی آن از طریق لوله‌کشی برخوردار است.
اصل بیست و هفتم
۱- کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلی‌تکنیک موجود، حق تاسیس دانشگاه فدرال و سایر موسسات آموزش عالی، یا کمک به این قبیل موسسات را دارد.
۲- ایالت‌ها امکانات لازم آموزش ابتدایی را که باید کامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم می‌نمایند. دوره آموزش مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است.
۳- مدارس دولتی باید به گونه‌ای باشند که پیروان همه فرق مذهبی بتوانند بدون هیچ مشکلی در برخورداری از آزادی مذهب یا عقیده خود در آنجا حضور یابند.
۳- مکرر ـ ....
۴- کنفدراسیون علیه ایالت‌هایی که در انجام این تعهدات قصور می‌ورزند تدابیری اخذ می‌نماید.

اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۱
منسوخ گردیده است.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۲
۱- کنفدراسیون از حق قانون‌گذاری جامع به شکل قوانین یا احکام در موارد ذیل برخوردار است:
الف ـ تشویق تولیدات سینمایی سوئیس و فعالیت‌های فرهنگی جاری در زمینه سینما؛
ب ـ تنظیم صادرات و توزیع فیلم و همچنین افتتاح و تغییر شکل موسسات نمایش فیلم؛ به این منظور کنفدراسیون در صورت نیاز می‌تواند، در جهت منافع کلی فرهنگ یا حکومت، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت رفتار کند.
۲- ایالت‌ها، انجمن‌های فرهنگی و اقتصادی ذی‌نفع هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار می‌گیرند.
۳- چنانچه قانون ایجاد و تغییر شکل موسسات نمایش فیلم را منوط به مجوز بداند، ایالت‌ها طبق شیوه‌ای که تعیین می‌کنند از حق صدور چنین مجوزی برخوردارند.
۴- به علاوه قانون‌گذاری در خصوص سینما و اجرای آن در صلاحیت ایالت‌هاست.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون می‌تواند به منظور جبران هزینه بورس تحصیلی و سایر کمک‌های مالی به امر آموزش و پرورش کمک‌هایی را به ایالت‌ها تخصیص دهد.
۲- کنفدراسیون همچنین می‌تواند، به‌عنوان مکمل پرداخت به ایالت‌ها، تدابیری اتخاذ یا از تدابیر مختص به حمایت از امر آموزش و پرورش از طریق بورس یا سایر کمک‌های مالی پشتیبانی نماید.
۳- در تمامی موارد استقلال ایالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.
۴- مقررات اجرائی به شکل قوانین یا احکام کلی فدرال وضع می‌شوند. ایالت‌ها پیش‌تر مورد شور قرار می‌گیرند.

اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون از حق تدوین دستورالعمل‌هایی در خصوص انجام تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها توسط جوانان برخوردار است. کنفدراسیون می‌تواند با وضع قانون آموزش تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها را در مدارس الزامی کند. اجرای دستورالعمل‌های فدرال در مدارس به عهده ایالت‌هاست.
۲- کنفدراسیون انجام تمرینات بدنی را از سوی بزرگسالان تشویق می‌کند.
۳- کنفدراسیون اقدام به تاسیس مدرسه تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها می‌نماید.
۴- ایالت‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار می‌گیرند.
اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون مشوق انجام تحقیقات علمی است. هزینه‌های مربوطه به شرط وجود ارتباط کاری پرداخت می‌شود.
۲- کنفدراسیون می‌تواند نسبت به تاسیس موسسات تحقیقاتی یا از سرگیری کار آنها، اعم از کلی یا جزئی اقدام نماید.
اصل بیست و هشتم
امور مربوط به عوارض گمرکی به عهده کنفدراسیون است. کنفدراسیون حق دارد عوارض ورود و خروج دریافت نماید.
اصل بیست و نهم
۱- دریافت عوارض گمرکی فدرال طبق اصول ذیل تنظیم می‌گردد:
۱- عوارض واردات.
الف ـ اقلام لازم برای صنعت و کشاورزی کشور مشمول حداقل مالیات می‌گردند؛
ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروری زندگی نیز صادق است؛
پ ـ اشیا تجملی مشمول بیش‌ترین میزان عوارض می‌گردند.
هنگام انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق باید لحاظ شوند.
۲- عوارض صادرات نیز تا حد امکان پایین خواهد بود.
۳- قانون عوارض گمرکی باید مشتمل بر مقررات مناسبی برای تجارت مرزی و بازار باشد.
۴- مقررات فوق ممانعتی را برای کنفدراسیون، جهت اتخاذ موقتی تدابیر استثنایی در شرایط فوق‌العاده، ایجاد نمی‌نماید.
اصل سی‌ام
درآمد حاصل از عوارض گمرکی به کنفدراسیون تعلق دارد.
اصل سی و یکم
۱- به موجب مفاد محدود کننده قانون اساسی و قوانین منتج از آن، آزادی تجارت و صنعت در کنفدراسیون تضمین می‌شود.
۲- مفاد دستورالعمل‌های ایالت‌ها در زمینه حرف تجاری و صنعت و همچنین مالیات بر آنها محفوظ است.
مع‌ذلک دستورالعمل‌های مزبور نمی‌توانند مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشند، مشروط بر این‌که قانون اساسی فدرال دارای مفاد دیگری در این زمینه نباشد. حقوق انحصاری ایالت‌ها هم از این امر مستثنی نیست.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون باید، در محدوده اختیارات مقرر خود در قانون اساسی، اقداماتی رادر جهت افزایش رفاه عمومی و ایجاد امنیت اقتصادی شهروندان به عمل آورد.
۲- کنفدراسیون می‌تواند ضمن حفظ منافع کلی اقتصاد ملی، دستورالعمل‌هایی در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمایت از شاخه‌های اقتصادی یا حرف تدابیری اتخاذ نماید. کنفدراسیون باید، به استثنای بند سوم، به اصل آزادی تجارت و صنعت احترام بگذارد.
۳- هرگاه منافع عمومی ایجاب کند کنفدراسیون می‌تواند در صورت لزوم، مقرراتی مغایر با آزادی تجارت و صنعت را در موارد ذیل، وضع نماید:
الف ـ حفظ شاخه‌های مهم اقتصادی یا حرفی که موجودیت آنها در معرض تهدید قرار گرفته است و افزایش توان حرفه‌ای افرادی که مستقلاً در این شاخه‌ها یا حرف اشتغال دارند؛
ب ـ حفظ بخش اعظم جمعیت کشاورز، بهره‌وری زراعی و حمایت از مالکیت روستایی؛
پ ـ حمایت از مناطقی که اقتصاد آنها در معرض تهدید است؛
ت ـ جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی یا اجتماعی کارتل‌ها یا گروه‌های مشابه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر احتیاطی در زمینه دفاع ملی اقتصادی و به منظور ذخیره کشور به لحاظ کالاها و اقلام حیاتی که در شرایط کمبود شدید مواد غذایی که اقتصاد ملی نمی‌تواند با امکانات خود در رفع آن اقدام نماید مهم هستند.
۴- حرف و شاخه‌های اقتصادی زمانی تحت حمایت مقررات قسمت‌های (الف) و (ب) قرار می‌گیرند که خود اقداماتی در زمینه مساعدت متقابل که به حق می‌توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.
۵- قوانین فدرال به موجب قسمت‌های (الف) و (ب) باید از توسعه گروه‌ها براساس کمک متقابل حمایت نماید.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۲
۱- در صورت تهدید رقابت افراطی، ایالت‌ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و کافه‌ها و در صورت نیاز سایر موسساتی از این نوع را منوط به شناخت حرفه و شایستگی شخصی کنند. مقررات مربوطه باید به اندازه کافی اهمیت موسسات فوق برای رفاه عمومی را در نظر داشته باشند.
۲- به علاوه کنفدراسیون می‌تواند، در محدوده اختیارات قانون‌گذاری خود، به ایالت‌ها اجازه دهد تا در زمینه‌هایی که مجموعه قوانین فدرال الزامی نمی‌نماید و وضع آنها نیز در صلاحیت ایالت‌ها نیست مقرراتی را تنظیم نمایند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد نظام بانکی برخوردار است.
۲- این قانون‌گذاری باید نقش و موقعیت ویژه بانک‌های ایالت‌ها را در نظر بگیرد.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون با مشارکت ایالت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به اتخاذ تدابیری در جهت ایجاد تعادل در تحولات روز، به ویژه در جهت پیشگیری و مبارزه با بیکاری و گرانی، اقدام نماید.
۲- کنفدراسیون، هنگام اخذ تدابیری در زمینه‌های پول و اعتبار، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و روابط اقتصادی خارجی می‌تواند، در صورت لزوم، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت اقدام نماید. کنفدراسیون می‌تواند با استفاده از تخفیف مالیاتی موسسات را مجبور به تشکیل منابع اعتباری بنماید. پس از ارائه تخفیف مالیاتی، موسسات، ضمن تطبیق خود با اهدافی که قانون تعیین نموده است، آزادانه از آنها استفاده می‌کنند.
۳- کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرایط روز تدوین می‌نمایند. کنفدراسیون می‌تواند به منظور ایجاد تعادل در وضعیت موجود، در کوتاه مدت اقدام به افزایش یا کاهش عوارض و مالیات‌های فدرال نماید. مبالغ اضافی دریافتی مادامی که شرایط روز ایجاب کند بلااستفاده می‌ماند. عوارض و مالیات‌های مستقیم فدرال به‌طور فردی بازپرداخت می‌شود و عوارض مالیات‌های غیرمستقیم فدرال به تخفیفات یا به ایجاد امکانات شغلی تخصیص می‌یابد.
۴- کنفدراسیون به نابرابری‌های توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور توجه دارد.
۵- کنفدراسیون اقدام به تحقیقاتی می‌کند که سیاست روز ایجاب کند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون، در جهت نفع اقتصاد ملی و با رعایت اصل آزادی تجارت و صنعت، تدابیری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌نماید.
۲- سازمان مصرف‌کنندگان، در محدوده‌های قانونی مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحادیه‌های حرفه‌ای و اقتصادی برخوردارند.
۳- ایالت‌ها تا حدودی که شورای فدرال در موارد اختلافی تعیین می‌نماید، برای رفع اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده به مصرف‌کنندگان نهایی و تامین‌کنندگان نسبت به اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز و قضائی ساده و سریع مبادرت می‌ورزند.
اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۶
برای جلوگیری از سوء استفاده در تعیین قیمت‌ها، کنفدراسیون قوانینی در خصوص نظارت بر قیمت‌ها و بر قیمت‌های سفارشی که در مورد اموال و خدمات انجام شده موسسات و سازمان‌های مسلط بر بازار، به خصوص کارتل‌ها و سازمان‌های مشابه دولتی یا خصوصی کاربرد دارد، وضع می‌نماید. در صورتی که هدف ایجاب نماید قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
اصل سی و دوم
۱- مقررات پیش‌بینی شده در اصل سی و یکم و در اصول سی و یکم ـ مکرر ـ ۱، مکرر ۲-، بند دوم مکرر ـ ۳ و مکرر ـ ۴ فقط می‌تواند به شکل قوانین یا احکام مورد همه پرسی تدوین گردد. در موارد اضطراری که در دوران بی‌نظمی اقتصادی روی می‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.
۲- ایالت‌ها هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع می‌شوند. طبق قاعده کلی، ایالت‌ها موظف به اجرای مقررات فدرال هستند.
۳- گروه‌های اقتصادی ذی‌نفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع و ممکن است به همکاری در زمینه به کار بستن دستورالعمل‌های اجرائی فراخوانده شوند.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه تولید، صدور، پالایش، فروش و وضع مالیات بر مشروبات تقطیر شده قانون وضع نماید.
۲- قانون، کاهش مصرف و در نتیجه صدور و تولید مشروبات الکلی را مدنظر دارد. قانون مزبور تولید میوه‌های مخصوص دسر و استفاده از مواد تولید داخل را به‌عنوان غذای علوفه تشویق می‌نماید. کنفدراسیون براساس توافق مشترک از طریق بازخرید تعداد دستگاه‌های تقطیر را کاهش می‌دهد.
۳- امتیاز تولید مشروبات تقطیری به شرکت‌های تعاونی و سایر موسسات خصوصی اعطا می‌شود. این امتیازات باید استفاده از زواید و بازمانده‌های درختان میوه، تاک و چغندر قند و مازاد محصول میوه و سیب‌زمینی را به مثابه این که اقلام مذکور به‌طور علمی فقط در تقطیر قابل استفاده هستند، امکان‌پذیر نماید.
۴- تولید غیرصنعتی مشروبات، از میوه‌ها و زواید آنها از آب سیب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ریشه‌های کوشاد و از مواد مشابه در دستگاه‌های تقطیر شخصی موجود یا در دستگاه‌های تقطیر قابل نقل و انتقال، به مثابه این که مواد مزبور منحصراً تولیدات داخل هستند یا به صورت خودرو در کشور به وجود آمده‌اند، مشروباتی که بدین صورت تولید می‌شود و برای مصرف داخلی یا بهره‌بری زراعی تولید کننده لازم است، از مالیات معاف است. تقطیر کنندگانی که در پایان یک دوره پانزده ساله پس از تصویب این اصل مشغول به کار هستند، چنانچه مایل به ادامه کار باشند، باید تقاضای امتیاز بکنند، که این امتیاز باید طبق شرایطی که قانون معین می‌کند به طور رایگان اعطا گردد.
۵- محصولات بومی تولید شده از تقطیر میوه‌های هسته‌دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ریشه‌های کوشاد و محصولات مشابه مشمول مالیات هستند. با این وجود، تولیدکننده باید در برابر مواد خام کاشت داخل بهای عادلانه‌ای دریافت نماید.
۶- مشروبات و محصولات بومی تولید داخل کشور، به استثنای مقادیری که تولید کننده به آن احتیاج دارد و از مالیات معاف است، به کنفدراسیون واگذار می‌شود و کنفدراسیون برای آن بهای عادلانه‌ای می‌پردازد.
۷- مشروباتی که صادر می‌شوند یا در حال نقل و انتقال به خارج هستند یا محصولات ناخالص از مالیات معاف هستند.
۸- درآمدهای ناشی از بهره قروض یا مالیات بر تجارت جزء در محدوده ایالت جزء اموال همان ایالت محسوب می‌شود. کنفدراسیون پروانه تجارت بین ایالت و بین‌المللی را صادر می‌نماید؛ عایدات ناشی از این امر بین ایالت‌ها به نسبت جمعیت هر یک تقسیم می‌شود.
۹- یک دهم از درآمدهای خالص کنفدراسیون ناشی از مالیات مربوط به نوشیدنی‌های تقطیری به ایالت‌ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الکلیسم، مصرف داروهای مخدر و سایر مواد اعتیادزا صرف می‌شود. سهم هر ایالت به نسبت جمعیت مقیم آن تعیین می‌شود. سهم جمعیت کنفدراسیون به بیمه سالمندان، بی‌سرپرستان و معلولین اختصاص می‌یابد.

اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۲
۱- تولید، واردات، حمل و نقل، فروش یا نگهداری نوشیدنی معروف به شراب خاراگوش در کنفدراسیون ممنوع است. ممنوعیت مزبور در مورد کلیه نوشابه‌ها، تحت هر نامی، که شباهت به شراب‌خاراگوش داشته باشد اعمال می‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازی از این ممنوعیت مستثنی است.
۲- ممنوعیت فوق دو سال بعد از تصویب آن به اجرا در می‌آید. به تبع این ممنوعیت سیستم قانون‌گذاری فدرال مقررات لازم را وضع می‌نماید.
۳- کنفدراسیون حق دارد با وضع قانون ممنوعیت مشابهی را در مورد سایر نوشیدنی‌های محتوی خاراگوش، که برای عموم خطرناک است، وضع نماید.
اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۳
۱- ایالت‌ها می‌توانند از طریق قانون‌گذاری در جهت منافع عمومی حرفه مهمانخانه‌داری و خرده فروشی مشروبات الکلی را کنترل نمایند. در مورد مشروبات الکلی تقطیر نشده فروش مقادیر کمتر از ۲۱ لیتر، خرده‌فروشی به حساب می‌آید.
۲- ایالت‌ها می‌توانند تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر از ۲ تا ۱۰۱ لیتر را، در محدوده بند دوم اصل سی و یکم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزینه جزئی، مشمول نظارت مقامات ذی‌صلاح نمایند.
۳- فروش مشروبات الکلی تقطیر نشده مشمول مالیات‌های ویژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز می‌شود.
۴- با اشخاص حقوقی باید مانند اشخاص حقیقی رفتار کرد. تولیدکنندگان شراب و شراب سیب، می‌توانند محصولات خود را در مقادیر ۲۱ لیتر یا بیشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.
۵- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر ۲۱ لیتر و بیشتر برخوردار است. دستورالعمل‌های کنفدراسیون نباید دربردارنده مفاد مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشد.
۶- دوره گردی و فروش سیار مشروبات الکلی ممنوع است.
اصل سی و سوم
۱- ایالت‌ها می‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحیت نمایند.
۲- مجموعه قوانین فدرال امکان آن را فراهم می‌نماید تا شاغلین آزاد بتوانند در سرتاسر کنفدراسیون گواهی احراز صلاحیت دریافت دارند.
اصل سی و چهارم
۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات یکسان در مورد کار اطفال و ساعات کار بزرگسالان در کارخانه‌ها و همچنین در مورد حمایت از کارگران در قبال صنایع غیربهداشتی و خطرناک برخوردار است.
۲- عملکرد آژانس‌های مهاجرت و سازمان‌های بیمه تحت نظارت و قانون‌گذاری فدرال است.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون بیمه حوادث و بیماری را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش می‌دهد.
۲- کنفدراسیون می‌تواند بیمه مزبور را برای همگان یا برای طبقات خاصی از شهروندان، اجباری نماید.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون در موارد ذیل از حق وضع قانون برخوردار است:
الف ـ حمایت از کارمندان و کارگران؛
ب ـ روابط بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران، به‌ویژه در خصوص حل دسته جمعی مشکلات مربوط به موسسه و کار؛
پ ـ الزام کلی عقد قراردادهای جمعی کار و سایر موافقت‌نامه‌های بین اتحادیه‌های کارفرمایان و کارکنان یا کارگران به منظور بهبود امنیت کار؛
ت ـ جبران نسبی مزد یا درآمدی که در اثر انجام خدمت سربازی از دست می‌رود؛
ث ـ خدمات اسکان؛
ج ـ آموزش حرفه‌ای در صنایع، هنر و مشاغل، تجارت، کشاورزی و خدمات محل کار.
۲- الزامات کلی پیش‌بینی شده قسمت (پ) می‌توانند تنها در زمینه‌های مربوط به روابط کاری بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران تدوین شود، مشروط بر این که در مقررات مورد نظر به اندازه کافی تفاوت‌های منطقه‌ای و منافع مشروع اقلیت‌ها لحاظ و اصول برابری در مقابل قانون و آزادی گردهمایی‌ها رعایت شود.
۳- مقررات اصل سی و دوم در صورت توافق اعمال می‌گردد.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳
۱- کنفدراسیون به منظور توسعه تامین آتیه برای دوران سالخوردگی، فوت و معلولیت، تدابیری اتخاذ می‌نماید. بیمه مذکور از بیمه فدرال، بیمه تامین آتیه حرفه‌ای و بیمه تامین آتیه فردی منتج می‌شود.
۲- کنفدراسیون از طریق قانون اقدام به تاسیس بیمه سالخوردگی، بی‌سرپرستی و معلولیت می‌نماید. بیمه مزبور به صورت مقرری نقدی یا جنسی ارائه می‌شود. مقرری بیمه باید به‌طور نسبی پاسخگوی نیازهای حیاتی باشد. حداکثر مقرری نباید بیشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرری‌ها باید متناسب با تغییرات قیمت اجناس تنظیم شود بیمه‌های مذکور با تشریک مساعی ایالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. می‌توان در این خصوص از سندیکاهای صنفی و سایر سازمان‌های خصوصی و دولتی استمداد نمود. عوامل مشروحه ذیل در سرمایه‌گذاری بیمه مزبور سهیم‌اند:
الف ـ حق بیمه بیمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگیران، نیمی از حق بیمه به عهده کارفرماست؛
ب ـ عوارضی که حدود نیمی از هزینه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از مالیات و حقوق گمرکی تنباکو، عوارض مالیاتی نوشیدنی‌های تقطیر شده (بند نهم اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱) و مالیات خالص ناشی از بهره‌برداری از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سی و پنجم) آن را تامین می‌کند؛
پ ـ عوارض ایالت‌ها در صورت پیش‌بینی قانون اجرائی؛ سهم کنفدراسیون به اندازه عوارض مزبور کاهش می‌یابد.
۳- کنفدراسیون، به‌منظور ایجاد امکان حفظ نسبی سطح زندگی پیشین برای سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین، با توجه به مقرری بیمه فدرال، با وضع قانون در زمینه تامین آتیه حرفه‌ای، اقدام به اخذ تدابیر ذیل می‌نماید:
الف ـ کنفدراسیون کارفرمایان را ملزم می‌کند تا امکان برخورداری از بیمه تامین آتیه موسسات، ادارات و انجمن‌ها یا امکان برخورداری از بیمه موسسه مشابه دیگری را برای کارکنان خود فراهم سازند و نیمی از هزینه مربوط به حق بیمه را نیز خود عهده‌دار شوند؛
ب ـ کنفدراسیون حداقل شرایط مورد تقاضا از موسسات بیمه تامین آتیه را تعیین و به منظور حل مشکلات خاص، تدابیری کاربردی در سطح کشور را پیش‌بینی می‌نماید؛
پ ـ کنفدراسیون بر امر ارائه امکانات لازم به موسسات در زمینه برخوردار ساختن کارکنان خود از بیمه تامین آتیه نزد موسسه بیمه نظارت دارد و می‌تواند اقدام به تشکیل صندوق فدرال نیز نماید؛
ت ـ کنفدراسیون بر این امر که اشخاص مستقل بتوانند با اختیار و تحت شرایط مزدبگیران نزد موسسه‌ای از بیمه تامین آتیه برخوردار شوند نظارت دارد. بیمه می‌تواند برای برخی از اشخاص مستقل، به طور کلی یا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباری شود.
۴- کنفدراسیون بر این امر که بیمه تامین آتیه حرفه‌ای و همچنین بیمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه یابند نظارت دارد.
۵- ایالت‌ها می‌توانند نسبت به ارائه معافیت مالیاتی به موسسات عهده‌دار بیمه فدرال یا بیمه تامین آتیه حرفه‌ای و همچنین ارائه تخفیف به بیمه‌شدگان و کارفرمایان ایشان در خصوص حق بیمه و حقوق احتمالی مبادرت ورزند.
۶- کنفدراسیون، با همکاری ایالت‌ها، بیمه تامین آتیه فردی را، به‌خصوص با اخذ تدابیر مالیاتی و سیاست تسهیل کننده دستیابی به توان کافی، تشویق می‌نماید.
۷- کنفدراسیون بازپروری معلولین را تشویق و از تلاش‌های انجام شده به نفع سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین حمایت می‌کند. در این راستا، کنفدراسیون می‌تواند از منابع مالی بیمه فدرال نیز استفاده کند.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۴
۱- کنفدراسیون در راستای اعمال اختیارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسی، نیازهای خانواده‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.
۲- کنفدراسیون مجاز است در زمینه صندوق بیمه خانوادگی قانون وضع کند و عضویت در این صندوق را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم، اجباری اعلام نماید. کنفدراسیون ضمن توجه به صندوق‌های موجود، می‌تواند از تلاش‌های ایالت‌ها و گروه‌های صنفی در جهت ایجاد صندوق‌های جدید حمایت، صندوق مرکزی جبران خسارت را تاسیس و ارائه مقرری‌های عالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها نماید.
۳- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه زایمان را تاسیس می‌کند و می‌تواند عضویت [در این بیمه] را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم اجباری کند و افراد فاقد شرایط استفاده از مقرری این بیمه را نیز ملزم به واریز حق بیمه و ارائه مقرری‌های مالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها در این امر نماید.
۴- قوانینی که به موجب این اصل وضع می‌شوند با تشریک مساعی ایالت‌ها به اجرا در می‌آیند؛ در این راستا می‌توان از موسسات حقوقی دولتی یا خصوصی درخواست کمک نمود.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۵
۱- کنفدراسیون تدابیری را جهت تشویق ساختمان‌سازی، به‌خصوص از طریق کاهش بهای آن و تملک منزل یا خانه مسکونی، اتخاذ می‌نماید. دستگاه قانون‌گذاری فدرال شرایط ارائه کمک را تعیین می‌کند.
۲- کنفدراسیون می‌تواند:
الف ـ امر دستیابی و تملک اراضی برای ساخت محل مسکونی را تسهیل نماید.
ب ـ از تلاش‌های مصروف در امر بهبود شرایط ساختمان و محیط زیست به نفع خانواده‌های افراد کم درآمد، سالخوردگان، معلولین و همچنین اقشار آسیب‌پذیر، حمایت کند.
پ ـ تحقیقات در خصوص بازار مسکن و در زمینه ساختمان‌سازی و همچنین ساخت بهینه و ارزان مسکن را تشویق نماید.
ت ـ دستیابی به سرمایه در امر ساخت مسکن را تضمین کند.
۳- کنفدراسیون مجاز است دستورالعمل‌های قانونی لازم را در امر آماده‌سازی اراضی مختص به ساخت مسکن و همچنین بهینه و ارزان‌سازی مسکن صادر نماید.
۴- چون اجرای تدابیر مزبور، به لحاظ ماهوی، فقط در حیطه صلاحیت کنفدراسیون نیست، لذا ایالت‌ها به شرکت در اجرای آنها فراخوانده می‌شوند.
۵- ایالت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع، به هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور واقع می‌شوند.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۶
۱- کنفدراسیون می‌تواند علیه سوء استفاده از عقد اجاره، فرامینی صادر نماید. کنفدراسیون به‌منظور حمایت از مستاجر در قبال اجاره بها و سایر ادعاهای غیرقانونی موجرها در خصوص فسخ غیرقانونی عقد اجاره و در خصوص تمدید اجاره‌نامه محدود به زمانی خاص، اقدام به وضع قانون می‌نماید.
۲- کنفدراسیون می‌تواند، به‌منظور تشویق عقد قرارداد مشترک و ممانعت از سوء استفاده در زمینه اجاره‌بها و مسکن، نسبت به صدور فرامینی مبنی بر اعلام الزام‌آور بودن کلی قراردادها و سایر تدابیر مشترک متخذه از سوی سازمان‌های موجر و مستاجر یا سازمان‌های مدافع حقوق مشابه اقدام نماید. بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲. مربوط به ساختمان‌سازی، در موارد مشابه نیز قابل اجراست.
اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۷
۱- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه بیکاری را پایه‌گذاری می‌کند و همچنین می‌تواند در زمینه کمک به بیکاران اقدام به وضع قانون نماید.
۲- بیمه بیکاری برای کارگران الزامی است. قانون استثنائات را تعیین می‌کند. کنفدراسیون این امر را که اشخاص شاغل در فعالیت‌های آزاد می‌توانند در برخی شرایط بیمه شوند، مدنظر دارد.
۳- بیمه بیکاری جبران درآمدها را به نحو احسن تضمین و با انجام تعهدات مالی، تدابیر خاص پیش‌بینی و مبارزه با بیکاری را تشویق می‌نماید.
۴- حق بیمه بیمه‌شدگان، سرمایه بیمه بیکاری را تامین می‌کند؛ چنانچه بیمه‌شدگان جزء مزدبگیران باشند کارفرمایان ایشان نیمی از هزینه بیمه را عهده‌دار می‌شوند. قانون حداکثر میزان درآمد مشمول حق بیمه و همچنین میزان حداکثر حق بیمه را تعیین می‌کند. کنفدراسیون و ایالت‌ها در شرایط استثنایی کمک‌های مالی لازم را ارائه می‌دهند.
۵- ایالت‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تدوین و اجرای مقررات قانونی شرکت می‌جویند.
اصل سی و پنجم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد گشایش و بهره‌برداری از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌های مورد استفاده در قمار، برخوردار است.
۲- قمارخانه‌ها مشمول امتیازات کنفدراسیون می‌شوند. کنفدراسیون ضمن ارائه این امتیازات، شرایط منطقه‌ای و همچنین خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ می‌کند.
۳- حداکثر وجه قمار را قانون تعیین می‌کند.
۴- پذیرش دستگاه‌های تردستی در حیطه قانون‌گذاری ایالت‌هاست.
۵- مالیاتی به‌عنوان ماحصل بهره‌برداری از قمارخانه‌ها و حداکثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشی از بهره‌برداری آنها به حساب کنفدراسیون واریز می‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بیمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولین صرف می‌شود.
۶- کنفدراسیون می‌تواند تدابیر لازم مربوط به بخت‌آزمایی را نیز اتخاذ نماید.
اصل سی و ششم
۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئیس در حیطه قدرت فدرال قرار دارد.
۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داری فدرال پرداخت می‌شود.
۳- نرخ‌های پست و تلگراف در سراسر سوئیس طبق اصول یکسان و تا حد ممکن به نرخ عادلانه تعیین می‌گردد.
۴- عدم افشای نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمین می‌شود.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۱
۱- کنفدراسیون از طریق قانونی نسبت به احداث شبکه راه‌های داخلی و استفاده از آنها اقدام می‌کند. این امر در مورد طرق ارتباطی خیلی مهم و در بردارنده منافع برای تمامی سوئیس نیز مصداق دارد.
۲- ایالت‌ها تحت نظارت عالی کنفدراسیون و طبق مقررات صادره از سوی مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداری راه‌های داخلی می‌کنند. کنفدراسیون می‌تواند وظایف محوله به یک ایالت را، در صورت درخواست ایالت مزبور یا ایجاب منافع کاری، عهده‌دار شود.
۳- از اراضی زراعی حتی‌الامکان به دقت استفاده می‌شود. خسارات وارده ناشی از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداری از اراضی باید با اخذ تدابیر مناسب جبران و هزینه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.
۴- هزینه احداث، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های داخلی بین کنفدراسیون و ایالت‌ها تقسیم می‌شود؛ به این منظور هزینه‌های تحمیل شده ناشی از راه‌های داخلی بر ایالت‌ها و همچنین منافع و توان مالی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.
۵- ایالت‌ها، ضمن لحاظ اختیارات کنفدراسیون، راه‌های داخلی را اداره می‌کنند.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲
۱- کنفدراسیون در راستای انجام وظایف مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، نیمی از درآمد خالص مالیات بر روغن‌های معدنی سوختی و تمامی مالیات اضافی را در موارد ذیل مورد استفاده قرار می‌دهد:
الف ـ شرکت در هزینه راه‌های داخلی؛
ب ـ شرکت در هزینه احداث جاده‌های اصلی که ضمن برآوردن نیازهای تکنیکی دقیق جزئی از شبکه‌ای است که شورای فدرال با همکاری ایالت‌ها طراحی آن را بر عهده دارد؛
پ ـ شرکت در هزینه حذف تقاطع‌های هم سطح یا افزایش ایمنی آنها و همچنین در هزینه‌های گسترش حمل و نقل مرکب، حمل و نقل با کامیون‌های تریلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و سایر تدابیر در جهت جداسازی سیستم‌های حمل و نقل؛
ت ـ شرکت در هزینه اقدامات حمایتی از محیط زیست و مراتع مورد نیاز حمل و نقل جاده‌ای موتوری و در ابنیه حفاظتی در برابر حوادث طبیعی در طول راه‌های مورد استفاده حمل و نقل موتوری؛
ث ـ شرکت همه جانبه در هزینه جاده‌های مورد استفاده خودروهای موتوری و توزیع هزینه‌ها به نسبت امکانات مالیات‌دهندگان در بخش جاده‌ای؛
ج ـ کمک به ایالت‌های دارای راه‌های کوهستانی که در حمل و نقل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به ایالت‌های فاقد راه‌های داخلی.
۲ـ کنفدراسیون به اندازه کمبود درآمد حاصله از مالیات بر روغن‌های معدنی برای تضمین تحقق وظایف مذکور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافی می‌نماید.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۳
۱ ـ کنفدراسیون می‌تواند بابت حمل و نقل سنگین، عوارض تهیه یا مصرف دریافت نماید. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخی که حمل و نقل مزبور بر جامعه تحمیل می‌کند و مشمول سایر بدهی‌ها یا عوارض نمی‌گردد دریافت می‌شود.
۲ ـ درآمد خالص عوارض نباید بیشتر از نرخ‌های غیرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزینه حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد.
۳ ـ ایالت‌ها حق استفاده از بخشی از درآمدهای خالص عوارض را دارند. هنگام تعیین حقوق هر یک از ایالت‌ها، به بازگردانی خالص عوارض به مناطق کوهستانی و حومه‌ها توجه می‌شود.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۴
۱ـ کنفدراسیون به‌منظور استفاده از راه‌های داخلی درجه یک و درجه دو، عوارض سالیانه‌ای معادل ۴۰ فرانک از کامیون‌ها و یدک‌کش‌هایی که در سوئیس یا در خارج از کشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن کلی آن از ۵/۳ تن تجاوز نمی‌کند دریافت می‌دارد. میزان عوارض در حدی که نرخ‌های حمل و نقل جاده‌ای ایجاب می‌کند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد تنظیم می‌شود.
۲ـ شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی کارهای اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا همچنین می‌تواند برخی از کامیون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص برای جابه‌جایی در خطوط مرزی مقررات خاص تدوین نماید. مقررات مزبور نباید برای کامیون‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند امتیازی به ضرر کامیون‌های سوئیسی قائل شود. شورا می‌تواند برای موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کند. ایالت‌ها می‌توانند از کامیون‌های سوئیسی عوارض دریافت و بر رعایت مقررات از سوی کلیه رانندگان نظارت نمایند.
۳ ـ به موجب اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲، درآمد خالص ناشی از عوارض همانند درآمد مالیات اضافی به مصرف می‌رسد.
۴ ـ قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید. قانون همچنین می‌تواند دریافت این عوارض را به سایر خودروهایی که مشمول عوارض حمل و نقل سنگین نیستند گسترش دهد.
۵ ـ این اصل از تاریخ ۱ ژانویه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست.
اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۵
۱ـ کنفدراسیون از مناطق کوهستانی در قبال تاثیر منفی حمل و نقل ترانزیت حمایت می‌کند. کنفدراسیون همچنین آثار خطرات ناشی از حمل و نقل ترانزیت را به نحوی که از این بابت به انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و همچنین محیط زیست آنها آسیبی نرسد، محدود می‌سازد.
۲ ـ کالاهایی که از طریق کوه‌های آلپ از کشوری به کشور دیگر ترانزیت می‌شوند با قطار حمل می‌گردند. شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی تدابیر متخذه را اعلام می‌دارد. تخلف از تدابیر مزبور فقط در صورت اضطرار امکان‌پذیر است که شرایط خاص آن را قانون تعیین می‌کند.
۳ ـ ظرفیت جاده‌های مناطق کوهستانی نباید افزایش یابد. راه‌های فرعی ارتباطی بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمی‌شوند.
اصل سی و هفتم
۱ـ کنفدراسیون بر جاده‌ها و پل‌هایی که در نگه‌داری آنها ذی‌نفع است نظارت عالی اعمال می‌کند.
۲ـ هیچ مالیاتی بر استفاده از راه‌های حمل و نقل عمومی، در محدوده اهداف تعیین شده، مترتب نمی‌گردد. مجلس فدرال می‌تواند در موارد خاص، استثنائاتی را لحاظ نماید.
اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۱
۱ـ کنفدراسیون می‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ نماید.
۲ـ حق محدود یا ممنوع کردن تردد اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ برای ایالت‌ها محفوظ است. با وجود این، کنفدراسیون می‌تواند برخی از جاده‌ها را که برای ترانزیت مهم ضروری هستند به طور نامحدود یا مشروط باز اعلام نماید. استفاده از جاده‌هایی که در خدمت کنفدراسیون هستند کماکان امکان‌پذیر است.
اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد ناوگان هوایی برخوردار است.
اصلی سی و هفتم ـ مکرر ـ ۳
۱ـ کنفدراسیون نسبت به تدوین اصول قابل اجرا در مورد شبکه‌های راه‌ها و معابر عابرین پیاده اقدام می‌کند.
۲ـ اداره و نگهداری شبکه‌های مزبور به عهده ایالت‌هاست. کنفدراسیون می‌تواند فعالیت‌های آنها را تنظیم یا از آنها حمایت کند.
۳ـ کنفدراسیون در راستای انجام وظایف خود شبکه‌ها را اداره و راه‌ها و جاده‌های نامناسب را جایگزین می‌نماید.
۴ـ کنفدراسیون و ایالت‌ها با سازمان‌های خصوصی همکاری می‌کنند.
اصل سی و هشتم
۱ـ کنفدراسیون کلیه حقوقی را که مشمول انحصار دولتی ضرب سکه می‌باشد اعمال می‌کند.
۲ـ فقط کنفدراسیون از حق ضرب سکه برخوردار است.
۳ـ کنفدراسیون نظام پولی را معین می‌کند و در صورت ضرورت می‌تواند دستورالعمل‌های مربوط به تعرفه‌های ارزش مبادله سکه‌های خارجی را صادر نماید.

اصل سی و نهم
۱ـ حق انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.
۲ـ کنفدراسیون می‌تواند انحصار خود در زمینه انتشار اسکناس را از طریق یک بانک دولتی تحت مدیریت ویژه اعمال نماید، یا می‌تواند این اختیار را با حفظ حق کسب مجدد این امتیاز، به یک بانک مرکزی سهامی که باید با کمک و تحت کنترل کنفدراسیون اداره شود واگذار نماید.
۳ـ وظیفه اصلی بانکی که انحصار اسکناس به آن واگذار شده است،‌تنظیم مقررات بازار پول در سوئیس، تسهیل پرداخت‌ها و اجرای سیاست اعتباری و پولی، در چارچوب مجموعه قوانین فدرال و در جهت منافع عمومی کشور است.
۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانک مزبور، پس از کسر بهره یا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمایه تحت اختیار یا سهام شراکتی و پیش پرداخت به صندوق ذخیره، به ایالت‌ها بر می‌گردد.
۵ـ بانک مزبور و شعبات آن در ایالت‌ها از مالیات معاف هستند.
۶ـ کنفدراسیون جز در زمان جنگ یا بحران پولی نمی‌تواند التزام بازپرداخت اسکناس و سایر اوراق اعتباری را معلق یا قبول چنین پولی را اجباری نماید.
۷ـ اسکناس‌های منتشره باید از پشتوانه طلا یا اوراق بهادار کوتاه‌مدت برخوردار باشند.
۸- مجموعه قوانین فدرال مقررات مربوط به اجرای این اصل را وضع می‌نماید.
اصل چهلم
۱ـ کنفدراسیون سیستم اوزان و اندازه‌گیری را تعیین می‌کند.
۲ـ ایالت‌ها، تحت نظارت کنفدراسیون، قوانین مربوط به سیستم مزبور را اجرا می‌نمایند.
اصل چهلم ـ مکرر ـ ۱
کنفدراسیون مقرراتی را علیه سوء استفاده از سلاح، تجهیزات، امکانات و وسایل نظامی وضع می‌نماید.
اصل چهل و یکم
۱ـ حق تولید و فروش باروت منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.
۲ـ تولید، خرید، فروش و توزیع سلاح، تجهیزات، مواد انفجاری و سایر مهمات جنگی و قطعات منفک آنها مشروط به اجازه کنفدراسیون است. مجوز مزبور فقط به افراد موسساتی که قادر هستند به لحاظ منافع ملی تضمین لازم را ارائه نمایند اعطا می‌گردد. حقوق موسسات تحت اداره کنفدراسیون محفوظ است.
۳ـ واردات و صادرات تسلیحات، تجهیزات و مهمات جنگی مورد نظر در این اصل تنها با اجازه کنفدراسیون انجام می‌گیرد. کنفدراسیون همچنین می‌تواند ترانزیت را مشروط به مجوز نماید.
۴ـ شورای فدرال، به موجب مجموعه قوانین فدرال با صدور تصویبنامه قانونی مقررات لازم را برای اجرای بندهای دوم و سوم تدوین می‌نماید. شورا همچنین مقررات مربوط به جزئیات اعطا، مدت و لغو مجوزها و کنترل صاحبان پروانه را تدوین می‌نماید. به علاوه شورا تسلیحات، تجهیزات، مواد انفجاری، سایر مهمات و قطعات منفک مشمول این مقررات را تعیین می‌کند.
اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱ـ کنفدراسیون می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را دریافت نماید:
الف ـ حقوق مربوط به تمبر روی اوراق بهادار، از جمله کوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسیدهای حق بیمه و سایر اسناد مربوط به عملیات تجاری، دریافت این حقوق شامل اسناد مربوط به عملیات ساختمانی و وثیقه و... نمی‌شود.
ب ـ مالیات زودتر از موعد درآمدهای اموال منقول، درآمدهای ناشی از قمار و حقوق بیمه؛
پ ـ مالیات تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده و همچنین سایر مواد و فراورده‌های آن که دارای کاربردی مشابه تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده هستند؛
ت ـ مالیات‌های خاص افراد مقیم خارج از کشور، به منظور تنظیم تدابیر مالیاتی ماخوذه از سوی دول بیگانه.
۲ـ مواردی را که قانون، مشمول مالیات‌های فدرال مذکور در بند اول قسمت‌های الف، ب و پ، با معافیت مالیاتی آنها را اعلام نموده است. از کلیه هزینه‌های ناشی از مالیات‌های ایالت‌ها و بخش‌های مشابه کسر می‌شود.
۳- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند.
اصل چهل و یکم- مکرر-۲
۱- کنفدراسیون علاوه بر مالیات‌هایی که به موجب اصل چهل و یکم – مکرر- ۱ صلاحیت دریافت آنها را دارد، می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را نیز دریافت کند:
الف- مالیات فروش کل (مالیات ارزش افزوده)؛
ب- مالیات‌های مصارف خاص کالاهای مذکور در بند چهارم؛
پ- مالیات مستقیم فدرال.
مهلت حذف مالیات‌های مذکور در قسمت‌های الف و ب تا پایان سال ۲۰۰۶ است.
۱- مکرر- به منظور اصلاح وضعیت اموال فدرال، کنفدراسیون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و یکم- مکرر- ۲، حداکثر معادل ۳/۰ از مالیات درآمد کل را برداشت می‌کند.
۲- عایداتی که کنفدراسیون براساس قسمت‌های الف و ب بند اول مشمول مالیات یا معافیت مالیاتی از آن را اعلام نمرده از سوی ایالت‌ها و بخش‌ها مورد مالیات مشابه قرار نمی‌گیرند.
۳- مالیات فروش کل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول می‌تواند شامل واگذاری اموال و هزینه خدمات و همچنین صادرات براساس سیستم چند مرحله‌ای با کسر مالیات پیشین، نیز گردد. مالیات مزبور حداکثر بر ۲/۶ درصد بالغ می‌شود. ۵ درصد درآمد حاصل از مالیات به تدابیر متخذه در جهت افراد کم درآمد اختصاص می‌یابد.
۳- مکرر- به منظور تضمین سرمایه بیمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولین، در صورتی که به علت ناشی از تحولات هرم سنی سرمایه مزبور کاملاً تضمین نشده باشد، می‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد، میزان مالیات فروش کل را تا حداکثر ممکن افزایش داد.
۴- مالیات‌های مواد مصرفی خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذیل می‌شود:
الف- نفت، سایر روغن‌های معدنی، گاز طبیعی و فراورده‌های ناشی از تصفیه آنها و همچنین سوخت‌هایی که از سایر مواد به دست می‌آید (درخصوص مالیات روغن‌های معدنی و مالیات اضافی نگاه کنید به اصل سی و ششم- مکرر- ۲):
ب- آبجو؛ هزینه سنگین ناشی از مصرف آبجو و مالیات بر آن، حقوق گمرکی اضافی مواد اولیه کارخانه‌های تولید آبجو و حقوق گمرکی اضافی مشروبات و مالیات بر فروش کل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همین وضعیت می‌ماند؛
پ- خودروها و قطعات تشکیل دهنده آنها؛ قانون می‌تواند مالیات قطعات منفک خودروها را بر مالیات خودرو بیفزاید.
۵- مالیات مستقیم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذیل برقرار می‌شود:
الف- مالیات می‌تواند شامل درآمد اشخاص حقیقی و همچنین درآمد خالص، سرمایه و ذخایر اشخاص حقوقی شود. اشخاص حقوقی، با هر وضعیت قضائی، براساس توان اقتصادی، به نحو کاملاً قانونی، می‌توانند مشمول پرداخت مالیات شوند.
ب- ایالت‌ها مالیات‌ها را از سوی کنفدراسیون جمع‌آوری می‌کنند. یک سوم درآمد خالص ناشی از مالیات به ایالت‌ها داده می‌شود؛ حداقل یک ششم مبلغ پرداختی به ایالت‌ها باید صرف ایجاد موازنه مالی بین ایالت‌ها شود؛
پ- هنگام تنظیم تعرفه‌ها باید به طور نسبی هزینه مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. مالیات‌ها حداکثر به شرح ذیل بالغ می‌شوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقیقی؛ هنگامی که درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانک و افراد متاهل ۱۲۲۰۰ فرانک برسد، مشمول مالیات مزبور می‌شوند؛

 ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقی؛

 ۸۲۵/۰ هزارم از سرمایه و ذخیره اشخاص حقوقی.
آثار افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور اقساط جبران می‌شود.
۶- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند.
اصل چهل و دوم
کنفدراسیون برای تامین مخارج خود منابع ذیل را در اختیار دارد:
الف- درآمد ناشی از اموال فدرال؛
ب- درآمد خالص ناشی از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سی و ششم) و همچنین درآمد ناشی از فروش باروت (اصل چهل و یکم)؛
پ- درآمد خالص ناشی از مالیات معافیت از خدمت سربازی (بند چهارم اصل هجدهم)؛
ت- درآمد ناشی از عوارض راه‌ها (اصل سی‌ام)؛
ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از مالیات بر نوشیدنی‌های تقطیر شده (اصل سی و دوم- مکرر- ۱ و بند هفتم اصل سی و چهارم- مکرر- ۳) و همچنین سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از تفریحات (بند پنجم اصل سی و پنجم)؛
ج- سهم فدرال از بهره خالص بانک مسئول انحصاری چاپ و نشر اسناد بانکی (بند چهارم اصل سی و نهم)؛
چ- درآمد ناشی از مالیات‌های فدرال (اصل چهل و یکم- مکرر- ۱ و اصول بعدی)؛
ح- درآمد ناشی از دستمزد و سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون.
اصل چهل و دوم- مکرر - ۱
کنفدراسیون موازنه مالی بین ایالت‌ها را تشویق می‌کند. به خصوص هنگام پرداخت کمک‌های مالی فدرال، توان مالی ایالت‌ها و موقعیت مناطق کوهستانی باید به طور نسبی مورد ملاحظه قرار گیرد.
اصل چهل و دوم- مکرر - ۳
کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی، علیه ترتیبات منعقده با مالیات دهندگان در جهت اعطای مزایای مالی غیرموجه به آنها، مقرراتی را وضع نماید.
اصل چهل و دوم- مکرر- ۴
۱- کنفدراسیون با همکاری ایالت‌ها اقدام به یکسان‌سازی مالیات‌های مستقیم کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها می‌نماید.
۲- در این راستا، کنفدراسیون به منظور تدوین اصول تعیین‌کننده دامنه شمول مالیات، موضوع و نحوه محاسبه مالیات وقت، آیین‌دادرسی و حقوق کیفری در زمینه مالیات، برای دستگاه قانونگذاری ایالت‌ها اقدام به وضع قانون می‌کند. کنفدراسیون بر این امر نظارت تام اعمال می‌نماید. ایالت‌ها به ویژه صلاحیت تعیین میزان نرخ و مبالغ معافیت مالیاتی را دارند.
۳- کنفدراسیون، ضمن تدوین قوانین بنیادین مربوط به مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها و قوانین مربوط به مالیات مستقیم فدرال، کوشش‌های ایالت‌ها را در جهت یکسان‌سازی مالیاتی مورد توجه قرار می‌دهد. ایالت‌ها از مهلت مناسبی جهت تطبیق قوانین مالیاتی خود برخوردارند.
۴- ایالت‌ها در تدوین قوانین فدرال سهیم‌اند.
اصل چهل و سوم
۱- هر شهروند ایالت، شهروند سوئیس محسوب می‌شود.
۲- هر شهروند با این عنوان، پس از احراز شرایط رای دادن، می‌تواند در محل اقامت خود در کلیه همه‌پرسی‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شرکت جوید.
۳- هر کس فقط در یک ایالت از حقوق سیاسی برخوردار است.
۴- یک سوئیسی در محل اقامت خود از کلیه حقوق یک شهروند ایالت و تواماً از کلیه حقوق ساکنین بخش‌ها نیز برخوردار است. سهمی بودن در حقوق شهروندی بخش و اتحادیه‌ها و حق رای در اموری که کاملاً به بخش مربوط است از این حقوق مستنی هستند مشروط بر این که دستگاه قانونگذاری ایالت تصمیم دیگری نگیرد.
۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت می‌تواند در رای‌گیری مربوط به امور ایالت و بخش شرکت جوید.
۶- قوانین ایالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتی که شهروندان ایالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. باید به تصویب شورای فدرال برسد.
اصل چهل و چهارم
۱- کنفدراسیون امور مربوط به کسب یا سلب حق شهروندی ناشی از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگی و همچنین از دست دادن تابعیت سوئیس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.
۲- تابعیت سوئیس از طریق کسب تابعیت در ایالت یا بخش امکان‌پذیر است. کسب تابعیت پس از احراز مجوز واگذاری آن از کنفدراسیون، از سوی ایالت اعلام می‌گردد. کنفدراسیون شرایط جزئی را تعیین می‌کند.
۳- اشخاص واجد تابعیت دارای حقوق و تعهدات تابعین ایالت و بخش هستند. تا حدی که حقوق ایالت پیش‌بینی می‌کند، آنها می‌توانند در امور مربوط به شهروندی و اتحادیه‌ها شرکت جویند.

اصل چهل و پنجم
۱- هر شهروند سوئیسی در هر نقطه از کشور می‌تواند اقامت نماید.
۲- هیچ شهروند سوئیسی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد.
اصل چهل و پنجم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است پیوندهایی که سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور را با هم و با وطن خود مرتبط می‌سازد تقویت و از سازمان‌هایی که به این منظور بنیانگذاری شده‌اند حمایت کند.
۲- کنفدراسیون، با توجه به موقعیت ویژه سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور، می‌تواند مقرراتی را به منظور تعیین حقوق و تعهدات، به ویژه راجع به اعمال حقوق سیاسی و اجرای تعهدات نظامی و همچنین در زمینه امداد و کمک‌رسانی، تدوین نماید. ایالت‌ها پیش از تصویب مقررات مزبور مورد شور واقع می شوند.
اصل چهل و ششم
۱- اشخاص مقیم سوئیس، در موارد مربوط به حقوق مدنی، در چارچوب یک قانون کلی تابع صلاحیت قضایی و قانون محل اقامت خود هستند.
۲- دستگاه قانونگذاری فدرال مقررات لازم را به منظور اجرای این اصل و ممانعت از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص وضع می‌نماید.
اصل چهل و هفتم
قانون فدرال تعیین تفاوت اقامت دائمی و اقامت موقت و تواماً وضع قواعدی را که سوئیسی‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی از آن تبعیت می‌کنند به عهده دارد.
اصل چهل و هشتم
۱- ایالت به افراد نیازمند مقیم مساعدت لازم را ارائه می‌دهد. هزینه این امدادرسانی را ایالت محل اقامت تقبل می‌کند.
۲- کنفدراسیون می‌تواند به آخرین محل اقامت محل اقامت فرد نیازمند کمک کند.
اصل چهل و نهم
۱. آزادی مسلک و مذهب غیرقابل تعرض است.
۲- هیچ کس نباید ملزم به عضویت در انجمن مذهبی خاصی شود، یا مجبور به پیروی از تعالیم مذهبی خاصی یا به جا آوردن مراسم مذهبی خاصی گردد. یا به دلیل عقیده مذهبی هرگونه مجازاتی را متحمل گردد.
۳- کسی که از حق پدری یا قیمومیت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبی فرزندان خود تا ۱۶ سالگی تصمیم بگیرد.
۴- هیچ دستورالعمل‌ها یا شرایط کلیسایی یا مذهبی نباید اعمال حقوق مدنی یا سیاسی را محدود نماید.
۵- هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل اعتقاد مذهبی از اجرای وظایف مدنی خود سرباز زند.
۶- هیچ‌کس مجبور نیست مالیات‌هایی را که به طور اخص صرف هزینه‌های خاص مراسم و تشریفات یک جامعه مذهبی که وی به آن تعلق ندارد می‌گردد بپردازد. اجرای این اصل در آینده منوط به مجموعه قوانین فدرال است.
اصل پنجاهم
۱- برگزاری آزادانه مراسم مذهبی در چارچوب نظم عمومی و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمین شده است.
۲- ایالت‌ها و کنفدراسیون می‌توانند تدابیر لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی بین پیروان جوامع مختلف مذهبی و به منظور مقابله با تجاوزهای مقامات کلیسایی به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمایند.
۳- تعارض حقوق عمومی یا خصوصی ناشی از ایجاد موانع جدید مذهبی یا انشعاب و تفرقه در میان جوامع مذهبی موجود را می‌توان جهت استیناف به مراجع صلاحیتدار فدرال ارجاع داد.
۴- نمی‌توان بدون موافقت کنفدراسیون در خاک سوئیس تحت حاکمیت اسقف ایجاد نمود.
اصل پنجاه و یکم
منسوخ گردیده است.
اصل پنجاه و دوم
منسوخ گردیده است.
اصل پنجاه و سوم
۱- احوال شخصیه و ثبت آنها در صلاحیت مراجع مدنی است. مقررات بعدی در این زمینه را مجموعه قوانین فدرال وضع خواهد نمود.
۲- دفن اموات از حقوق مراجع مدنی است، که باید مراقب باشند تا هر کس که فوت می‌کند به طور شایسته به خاک سپرده شود.
اصل پنجاه و چهارم
۱- حق ازدواج تحت حکایت کنفدراسیون قرار دارد.
۲- اعتقاد مذهبی یا فقر یا رفتار یکی از طرف‌های ازدواج، یا سایر علل امنیتی، مانع ازدواج نمی‌شود.
۳- ازدواجی که در هر ایالت یا در هر کشور خارجی براساس قانون حاکم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر کنفدراسیون به رسمیت شناخته می‌شود.
۴- بچه‌هایی که قبل از ازدواج متولد می‌شوند با ازدواج متعاقب والدین خود مشروع می‌گردند.
۵- اخذ هیچ‌گونه هزینه پذیرش یا مالیات مشابه دیگر، از هر یک از طرفین ازدواج، مجاز نیست.
اصل پنجاه و پنجم
۱- آزادی مطبوعات تضمین شده است.
۲ و ۳- منسوخ گردیده‌اند.
اصل پنجاه و پنجم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری درخصوص رادیو و تلویزیون و همچنین ذکر اشکال پخش عمومی تولیدات و اطلاعات با فناوری ارتباط از راه دور برخوردار است.
۲- رادیو و تلویزیون ضمن این که در رشد فرهنگی، شکل‌گیری آزادانه عقاید و در تفریحات شنوندگان و بینندگان سهیم است، ویژگی‌های کشور و نیازهای ایالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحریف و اختلاف نظرات را صادقانه منعکس نماید.
۳- عدم وابستگی رادیو و تلویزیون و همچنین استقلال آنها در برنامه‌ریزی در محدوده تعیین شده بند دوم تضمین می‌شود.
۴- وظیفه و موقعیت سایر وسایل ارتباطی به ویژه مطبوعات باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- کنفدراسیون نسبت به ایجاد دفتر مستقل بررسی شکایات اقدام می‌نماید.
اصل پنجاه و ششم
شهروندان از حق تشکیل انجمن برخوردارند، مشروط بر این که نه هدف انجمن و نه امکاناتی که انجمن به کار می‌گیرد به هیچ وجه غیرقانونی نباشد یا خطری را متوجه دولت ننماید. قوانین ایالت باید مقررات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از این حق وضع نماید.
اصل پنجاه و هفتم
حق دادخواست تضمین شده است.
اصل پنجاه و هشتم
۱- هیچ‌کس نباید از داشتن قاضی عادی محروم شود. در نتیجه، هیچ‌گونه محکمه قضائی فوق‌العاده نباید تشکیل شود.
۲- دادگاه‌های کلیسایی ملغی می‌شوند.
اصل پنجاه و نهم
۱- در دادخواست خصوصی، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود هستند و در سوئیس سکونت دارند باید در مقابل قاضی محل سکونت خود مورد بازجویی قرار گیرند؛ در نتیجه به موجب دادخواست خصوصی دارایی بدهکار جز در محل سکونت وی ضبط یا توقیف نمی‌شود.
۲- مفاد مقررات پیمان‌های بین‌المللی در مورد بیگانگان به قوت خود باقی است.
۳- توقیف به علت بدهکاری مجاز نیست.
اصل شصتم
ایالت‌ها موظفند در قانونگذاری و در آیین دادرسی خود، با اتباع ایالت‌ها دیگر کنفدراسیون مانند اتباع خود رفتار نمایند.
اصل شصت و یکم
احکام مدنی قطعی که یک ایالت صادر می‌کند در تمامی خاک سوئیس قابل اجراست.
اصل شصت و دوم
عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنین حق شفعه قانونی شهروندان یک ایالت بر اموال غیرمنقول انتقالی یا هبه شده به بیگانگان در قبال شهروندان سایر دول عضو کنفدراسیون ملغی است.
اصل شصت و سوم
مالیات نقل و انتقال اموال به کشورهای دیگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.
اصل شصت و چهارم
۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در زمینه موضوعات ذیل برخوردار است:

 اهلیت مدنی،

 کلیه موارد حقوقی مربوط به تجارت و معاملات دارایی منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزی)،

 مالکیت آثار ادبی و هنری،

 حمایت از اختراعات قابل کاربرد در صنایع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها،

 تعقیب به علت بدهی و ورشکستگی.
۲- کنفدراسیون همچنین مجاز است در زمینه موضوعات دیگر حقوق مدنی نسبت به وضع قانون اقدام نماید.
۳- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست.
اصل شصت و چهارم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه حقوق جزائی اقدام به وضع قانون نماید.
۲- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست. کنفدراسیون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، کارگاه‌ها، دارالتادیب‌ها و برای تحقق اصلاحاتی در نحوه اجرای محکومیت‌ها، به ایالت‌ها و همچنین به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست، به موسسات متصدی این امر، کمک مالی نماید.
اصل شصت و چهارم- مکرر- ۲
کنفدراسیون و ایالت‌ها بر انتفاع قربانیان جرائم علیه حیات یا کمال جسمانی از کمک ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتکاب جرم موجب بروز مشکلات مالی برای قربانی شود، کمک مزبور به جبران خسارتی عادلانه منجر می‌شود.
اصل شصت و پنجم
۱- جرائم سیاسی مشمول محکومیت به مرگ نمی‌شود.
۲- تنبیهات بدنی ممنوع است.
اصل شصت و ششم
مجموعه قوانین فدرال شرایط محرومیت شهروندان سوئیسی از حقوق سیاسی خود را تعیین می‌نماید.
اصل شصت و هفتم
مجموعه قوانین فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمین از یک ایالت به ایالت دیگر را وضع می‌نماید: با این وجود استرداد در جرائم سیاسی یا مطبوعاتی می‌تواند اجباری نباشد.
اصل شصت و هشتم
قانون فدرال تدابیری را به منظور اعطای تابعیت به افراد فاقد ملیت و به منظور پیشگیری از مسائلی از این نوع اتخاذ می‌نماید.
فصل شصت و نهم
کنفدراسیون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسری، بسیار شایع، یا بسیار خطرناک برای افراد و حیوانات تدابیری اتخاذ نماید.
اصل شصت و نهم- مکرر- ۱
۱- کنفدراسیون می‌تواند در موارد ذیل اقدام به وضع قانون نماید:
الف- تجارت مواد غذایی؛
ب- تجارت کالاهای خانگی و سایر وسایل مصرفی که سلامتی یا حیات را به خطر اندازند.
۲- ایالت‌ها این مقررات را به وجود می‌آورند.
۳- کنفدراسیون مسئول کنترل واردات در مرزهای ملی است.
اصل شصت و نهم- مکرر- ۲
۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه ورود، خروج، سکونت موقت و اقامت بیگانگان اقدام به وضع قانون نماید.
۲- ایالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سکونت موقت و اقامت تصمیم‌گیری می‌کنند. تصمیمات مربوط به اجازه سکونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ایالت‌ها اتخاذ می‌گردد. با این وجود، کنفدراسیون می‌تواند در زمینه موضوعات ذیل تصمیم نهایی را اتخاذ نماید:
الف- مجوزهای ایالت‌ها برای سکونت درازمدت و همچنین مجوز اقامت؛
ب- تخطی از معاهدات مربوط به اقامت؛
پ- اخراج از ایالت‌ها که تاثیر آن بر خاک کنفدراسیون حتمی است؛
ت- عدم اعطای پناهندگی.
اصل هفتادم
کنفدراسیون می‌تواند بیگانگان محل امنیت داخلی و خارجی سوئیس را از کشور اخراج کند.

فصل دوم- ارکان فدرال
۱- مجلس فدرال
اصل هفتاد و یکم
به موجب حقوق مردم و ایالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بیست و یکم) مجلس فدرال مقتدرترین رکن کنفدراسیون محسوب می‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:
الف- شورای ملی؛
ب- شورای دول.
الف- شورای ملی
اصل هفتاد و دوم
۱- شورای ملی متشکل از دویست نماینده مردم سوئیس است.
۲- کرسی‌ها به نسبت جمعیت بین ایالت‌ها و شهرستان‌ها تقسیم شده‌اند و هر ایالت یا شهرستانی حداقل از حق داشتن یک کرسی برخوردار است.
۳- قانون فدرال مقررات تفصیلی را تنظیم می‌کند.
اصل هفتاد و سوم
۱- انتخابات شورای ملی به طور مستقیم برگزار می‌شود. هر ایالت یا شهرستانی یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام می‌شود.
۲- مجموعه قوانین فدرال مقررات تفصیلی به کارگیری اصل تناسب را تدوین می‌نماید.
اصل هفتاد و چهارم
۱- هر مرد و زن سوئیسی دارای حقوق و وظایفی در امر انتخابات و رای‌گیری فدرال هستند.
۲- هر مرد و زن سوئیسی دارای ۱۸ سال تمام که قانون کنفدراسیون وی را از حقوق سیاسی محروم نکرده باشد، از حق شرکت در انتخابات و رای‌گیری برخوردار است.
۳- کنفدراسیون می‌تواند مقررات قانونی یکسان درخصوص حق شرکت در انتخابات و رای‌گیری در مسائل فدرال را تدوین نماید.
۴- حقوق ایالتی درخصوص رای‌گیری و انتخابات مربوط به ایالت و بخش نیز صادق است.
اصل هفتاد و پنجم
هر فرد سوئیسی لاییک و دارای حق رای، حائز شرایط لازم برای انتخاب شدن به عنوان عضو شورای ملی است.
اصل هفتاد و ششم
شورای ملی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود و اعضای آن در هر دوره به طور کامل عوض می‌شوند.
اصل هفتاد و هفتم
نمایندگان عضو شورای دول، اعضای شورای فدرال و مقامات منصوب شده از سوی شورای مزبور نمی‌توانند تواماً عضو شورای ملی نیز باشند.
اصل هفتاد و هشتم
۱- شورای ملی از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا ویژه یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند.
۲- عضوی که طی یک نشست عادی به ریاست شورا برگزیده می‌شود، در نشست عادی بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.
۳- عضو مزبور نمی‌تواند طی دو نشست عادی پی در پی به عنوان نایب‌رئیس برگزیده شود.
۴- در صورت بروز تساوی آرا، رئیس دارای رای قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رای برخوردار است.
اصل هفتاد و نهم
به اعضای شورای ملی از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت می‌گردد.
ب- شورای دول
اصل هشتادم
شورای دول متشکل از چهل و شش نماینده از ایالت‌هاست. هر ایالت دو نماینده منصوب می‌کند: در ایالت‌های تقسیم شده هر نیم ایالت یک نماینده انتخاب می‌کند.
اصل هشتاد و یکم
۱- شورای دول از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا فوق‌العاده یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند.
۲- نمی‌توان رئیس یا نایب رئیس را از میان نمایندگان ایالتی انتخاب کرد که نماینده آن ریاست نشست عادی پیشین را عهده‌دار بوده است.
۳- نمایندگان ایالت مزبور نمی‌توانند طی دو نشست عادی متوالی دارای پست نایب رئیس باشند.
۴- در صورت تساوی آرا، رئیس شورا راساً تصمیم‌گیری می‌کند؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رای برخوردار است.
اصل هشتاد و سوم
ایالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضای شورای دول هستند.
پ- اختیارات مجلس فدرال
اصل هشتاد و چهارم
شورای ملی و شورای دول در مورد کلیه موضوعاتی که این قانون اساسی در حیطه صلاحیت کنفدراسیون قرار داده است و به سایر مراجع فدرال واگذار نگردیده است به بحث می‌پردازند.
اصل هشتاد و پنجم
موارد ذیل موضوعات اصلی موجود در حیطه صلاحیت هر دو شورا هستند:
۱- قوانین مربوط به تشکیلات و شیوه انتخاب مقامات فدرال؛
۲- قوانین و مصوبات مربوط به موضوعاتی که قانون اساسی در حیطه صلاحیت فدرال قرار داده است؛
۳- حقوق و مزایای شخصیت‌های عالی رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستری فدرال؛
ایجاد مشاغل دائمی تحت نظر فدرال و تعیین حقوق قابل پرداخت؛
۴- انتخاب شورای فدرال، دادگاه فدرال، رئیس دیوان عالی کشور و فرمانده کل ارتش فدرال.
مجموعه قوانین فدرال می‌تواند سایر اختیارات مربوط به انتخابات و تایید انتخابات را به مجلس واگذار نماید.
۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بیگانه و تایید معاهداتی که ایالت‌ها با یکدیگر یا با کشورهای خارجی می‌بندند؛ مع‌ذلک فقط در صورت درخواست شورای فدرال یا یکی از ایالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده می‌شود.
۶- تدابیری در جهت امنیت خارجی و حفظ استقلال و بی‌طرفی سوئیس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛
۷- تضمین قوانین اساسی و سرزمین ایالت‌ها؛ مداخله ناشی از تضمین مزبور؛
تدابیری در جهت امنیت داخلی و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومی و حق عفو؛
۸- تدابیری در جهت رعایت قانون اساسی فدرال و تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها و انجام تعهداتی که هدف آنها اجرای وظایف فدرال است؛
۹- حق داشتن ارتش فدرال؛
۱۰- تدوین و تنظیم بودجه و تصویب حساب‌های دولتی و احکام مجوز استقراض؛
۱۱- نظارت عالی بر تشکیلات اداری و قضائی فدرال؛
۱۲- اعتراض علیه تصمیمات شورای فدرال مربوط به اختلافات اداری (اصل صد و سیزدهم)؛
۱۳- تعارض صلاحیت بین مراجع فدرال؛
۱۴- بازنگری در قانون اساسی فدرال؛
اصل هشتاد و ششم
۱- دو شورا در یک نشست عادی سالانه، در روز تعیین شده در آیین‌نامه شرکت می‌جویند.
۲- هر دو شورا به درخواست شورای فدرال یا یک چهارم اعضای شورای ملی یا پنج ایالت برای نشست فوق‌العاده احضار می‌شوند.
اصل هشتاد و هفتم
هر شورا تنها در صورت وجود اکثریت مطلق رای‌دهندگان اتخاذ می‌گردد.
اصل هشتاد و هشتم
در شورای ملی و شورای دول تصمیمات با نظر اکثریت مطلق رای‌دهندگان اتخاذ می‌گردد.
اصل هشتاد و نهم
۱- رد قوانین و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.
۲- قوانین و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رای، یا هشت ایالت، جهت تصویب یا رد به رای مردم ارجاع خواهد شد.
۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهای بین‌المللی، به شرح ذیل، قابل اجراست:
قراردادهایی که:
الف- دارای مدت نامعین و غیرقابل فسخ هستند؛
ب- الحاق به یک سازمان بین‌المللی را پیش‌بینی می‌کنند؛
پ- هماهنگی چندجانبه حقوقی را به دنبال دارد.
۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد سایر قراردادها نیز قابل اجراست.
۵- الحاق به سازمان‌های امنیت جمعی یا به جوامع فراملیتی مستلزم رای مردم و ایالت‌هاست.
اصل هشتاد و نهم- مکرر- ۱
۱- مصوبات فدرال به صورت عام را که اجرای آنها قابل به تاخیر انداختن نیست، می‌توان بلافاصله پس از اخذ تصمیم با اکثریت مطلق اعضای هر یک از شوراها، به فوریت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائی این مصوبات باید محدود باشد.
۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند دارای حق رای یا هشت ایالت، مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند یکسال پس از تاریخ تصویب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تایید مردم طی این مدت، اعتبار خود را از دست می‌دهند.
۳- مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند و مغایر با قانون اساسی هستند، باید طی یک سال پس از تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تایید مردم و ایالت‌ها قرار گیرند؛ چنانچه به این ترتیب به تایید نرسد در پایان این دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمی‌توان آنها را تجدید کرد.
اصل نودم
قوانین فدرال نحوه و مدت نظارت بر رای‌گیری‌های عمومی را تعیین می‌نماید.
اصل نود و یکم
اعضای هر دو شورا آزادانه در رای‌گیری شرکت می‌کنند.
اصل نود و دوم
هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر می‌کنند. اما درخصوص انتخابات مذکور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو یا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحیت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت ریاست رئیس شورای ملی جلسه مشترک تشکیل می‌دهند و با رای اکثریت اعضای دو شورا تصمیمات اتخاذ می‌گردد.
اصل نود و سوم
۱- هر یک از دو شورا و اعضای هر یک از آنها از حق طرح و پیشنهاد قانون برخوردار هستند.
۲- ایالت‌ها می‌توانند همین حق را به وسیله مکاتبه اعمال نمایند.
اصل نود و چهارم
جلسه شورا قاعدتاً به طور علنی برگزار می‌شود.

۲- شورای فدرال
اصل نود و پنجم
شورای فدرال، متشکل از هفت عضو، بالاترین قدرت اداری و اجرائی را در کنفدراسیون اعمال می‌کند.
اصل نود و ششم
۱- مجمع اعضای دو شورا، اعضای شورای فدرال را برای مدت چهار سال، از بین کلیه شهروندان سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی برمی‌گزینند. مع‌ذلک نمی‌توان اکثر اعضای شورای فدرال را از یک ایالت انتخاب نمود.
۲- پس از هر تجدید سازمان کلی شورای ملی، شورای فدرال نیز مجدداً سازماندهی می‌شود.
۳- اعضایی که سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدی می‌شود، در اولین نشست مجلس فدرال برای باقی مانده دوره انجام وظیفه‌شان جایگزین می‌گردند.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای فدرال مادامی که در این سمت باقی هستند نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت متصدی پست دیگری باشند و همچنین نمی‌توانند شغل یا حرفه دیگری را برگزینند.
اصل نود و هشتم
۱- رئیس کنفدراسیون ریاست شورای فدرال را نیز عهده‌دار است. ریاست شورای فدرال دارای نایب رئیس نیز می‌باشد.
۲- رئیس کنفدراسیون و نایب رئیس شورای فدرال را مجلس فدرال از بین اعضای خود برای مدت یک سال به این سمت منصوب می‌کند.
۳- رئیس کنفدراسیون پس از اتمام ماموریت در سال بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.
۴- وی همچنین نمی‌تواند طی دو سال بعد عهده‌دار سمت نیابت ریاست گردد.
اصل نود و نهم
رئیس کنفدراسیون و سایر اعضای شورای فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دریافت می‌دارند.
اصل صدم
شورای فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضایش می‌تواند اعلام‌نظر نماید.
اصل صد و یکم
اعضای شورای فدرال در دو بخش مجلس فدرال دارای نقش مشورتی بوده و از حق ارائه پیشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.
اصل صد و دوم
اختیارات و مسئولیت‌های شورای فدرال، در محدوده این قانون اساسی، عبارتند از:
۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات کنفدراسیون؛
۲- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات کنفدراسیون و مفاد قراردادهای فدرال؛ شورا راساً یا چنانچه شکایات به اندازه‌ای نباشد که طبق اصل سیزدهم باید به دیوان فدرال ارجاع شود، براساس شکایات تدابیر لازم برای مجاب ساختن افراد به رعایت قانون اساسی را اتخاذ می‌نماید؛
۳- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها؛
۴- ارائه طرح‌های قانونی یا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت‌ها؛
۵- فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای قوانین و مصوبات کنفدراسیون و آرای دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه‌ها یا احکام داوری در امر اختلافات بین ایالت‌ها؛
۶- انجام انتصاباتی که به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مراکز قدرت واگذار نشده است؛
۷- بررسی و در صورت لزوم تصویب قراردادهای ایالت‌ها بین خود و با کشورهای بیگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛
۸- نظارت بر منافع کنفدراسیون در خارج از کشور به ویژه بر حفظ روابط بین‌المللی و به طور کلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده‌دار است؛
۹- نظارت بر امنیت خارجی سوئیس، حفظ استقلال و بی‌طرفی کشور؛
۱۰- نظارت بر امنیت داخلی حفظ آرامش و نظم؛
۱۱- تشکیل و در اختیار داشتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سریع شوراها در صورتی که تعداد نفرات ارتش تشکیل یافته متجاوز از دو هزار نفر یا بیش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛
۱۲- مسئولیت کلیه امور مربوط به ارتش فدرال و کلیه بخش‌های اداری متعلق به کنفدراسیون؛
۱۳- بررسی قوانین و تصویب‌نامه‌های قانونی ایالت‌ها که باید به تصویب شورا برسد؛
نظارت بر بخش‌های اداری تحت کنترل شورا در ایالت‌ها؛
۱۴- اداره سرمایه‌های کنفدراسیون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛
۱۵- نظارت بر عملکرد کلیه کارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛
۱۶- ارائه عملکرد خود در هر نشست عادی به مجلس فدرال، گزارش وضعیت داخلی و خارجی کنفدراسیون و توجه دادن به تدابیری که برای پیشرفت و موفقیت عمومی مفید به نظر می‌رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یکی از بخش‌های آن، گزارش ویژه‌ای ارائه خواهد نمود.
اصل صد و سوم
۱- امور شورای فدرال بین اعضای شورا تقسیم می‌شود. شورای فدرال به مثابه یک رکن مقتدر، تصمیماتی اتخاذ می‌کند.
۲- مجموعه قوانین فدرال می‌تواند تشکیلات یا واحدهای خدماتی وابسته به خود را مجاز نماید تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخی از امور را خود انجام دهند.
۳- مجموعه قوانین فدرال را که در آن موارد حق ارجاع در دیوان اداری فدرال اعمال می‌شود تعیین می‌کند.
اصل صد و چهارم
شورای فدرال و تشکیلات آن مجازند برای اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصین دعوت به عمل آورند.

۳- مهرداری فدرال

اصل صد و پنجم
۱- مهرداری فدرال که مهردار کنفدراسیون در راس آن قرار دارد، مسئولی دبیرخانه مجلس فدرال و شورای فدرال را عهده‌دار است.
۲- مجلس فدرال مهردار را برای یک دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظیفه شورای فدرال، انتخاب می‌کند.
۳- مهرداری تحت نظارت خاص شورای فدرال قرار دارد.
۴- قانون فدرال جزئیات سازماندهی مْهرداری را تعیین می‌کند.

۴- دادگاه فدرال
اصل صد و ششم
۱- دستگاه قضائی فدرال دارای یک دادگاه فدرال است.
۲- به علاوه یک هیات منصفه برای رسیدگی به امور کیفری نیز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).
اصل صد و هفتم
۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضای ثابت و علی‌البدل دادگاه فدرال، به آشنایی اعضای مزبور با سه زبان رسمی کنفدراسیون نیز عنایت دارد.
۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌های آن، تعداد اعضای ثابت و علی‌البدل این دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزایای ایشان را تعیین می‌کند.
اصل صد و هشتم
۱- هر شهروند سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی می‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.
۲- اعضای مجلس و شورای فدرال و مسئولین برگزیده ایشان نمی‌توانند تواماً به عضویت دادگاه فدرال درآیند؛
۳- اعضای دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت به سایر مشاغل بپردازند یا حرفه دیگری را پیش گیرند یا به کار دیگری روی آرند.
اصل صد و نهم
دادگاه فدرال مْهرداری خود را تشکیل می‌دهد و اعضای آن را نیز منصوب می‌نماید.
اصل صد و دهم
۱- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مشروحه ذیل را داراست:
۱- اختلاف بین کنفدراسیون و ایالت‌ها؛
۲- اختلاف بین کنفدراسیون از یک سو و اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص از سوی دیگر، در صورت مدعی بودن اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص مزبور و رسیدن اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند؛
۳- اختلاف بین ایالت‌ها؛
۴- اختلاف بین ایالت‌ها از یک سو و اتحادیه‌های صنفی و اشخاص از سوی دیگر، در صورت درخواست یکی از طرفین و رسیدن اختلافات به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند.
۲- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعیت و همچنین اختلافات بین شهروندان ایالت‌ها در امر حقوق شهروندی را نیز داراست.
اصل صد و یازدهم
در صورتی که طرفین بر تقاضای خود از دادگاه توافق نمایند و دادخواست‌های مورد اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌های دیگر نیز رسیدگی کند.
اصل صد و دوازدهم
دادگاه فدرال، با کمک هیات منصفه‌ای که نسبت به واقعیات رای می‌دهد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در موارد ذیل را داراست:
۱- خیانت‌های بزرگ به کنفدراسیون، شورش یا خشونت علیه مقامات فدرال؛
۲- جنایات یا جنحه علیه حقوق مردم؛
۳- جنایات یا جنحه‌های سیاسی که علت یا نتیجه ناآرامی باشد که مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛
۴- امور محوله به کارگزارانی که یک مقام فدرال آنان را منصوب کرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شکایت شود.
اصل صد و سیزدهم
۱- دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به موارد ذیل را داراست:
۱- تعارض صلاحیت بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات ایالت‌ها از سوی دیگر؛
۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومی بین ایالت‌ها؛
۳- اقامه دعوی علیه تجاوز به حقوق اساسی شهروندان و اقامه دعوی اشخاص حقیقی علیه نقض موافقت‌نامه‌ها یا معاهدات؛
۲- مجموعه قوانین فدرال نوع دعاوی اداری را تعیین می‌نماید. در تمامی موارد مذکور دیوان فدرال قوانین و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات دارای ارزش کلی این مجلس، را به کار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب این مجلس عمل خواهد کرد.
اصل صد و چهاردهم
مجموعه قوانین فدرال می‌تواند، علاوه بر موضوعات مذکور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سیزدهم، دعاوی دیگری را در صلاحیت دادگاه فدرال قرار دهد و به ویژه می‌تواند اختیارات لازم جهت اجرای یکسان قوانین پیش‌بینی شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نماید.

۴ مکرر ـ صلاحیت اداری و انضباطی فدرال
اصل صد و چهاردهم ـ مکرر ـ ۱
۱- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی اداری فدرال را دارد که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است.
۲- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به امور انضباطی ادارات فدرال را که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوی که به دادگاه ویژه ارجاع نمی‌شود، دارد.
۳- دادگاه اداری فدرال باید مجموعه قوانین فدرال و معاهداتی را که مجلس فدرال تصویب نموده است اجرا کند.
۴- به شرط تایید مجلس فدرال، ایالت‌ها می‌توانند صلاحیت رسیدگی به اختلافات اداری مربوط به ایالت‌ها را به دادگاه اداری فدرال اعطا نمایند. قانون، سازمان حوزه قضائی، اداری و انضباطی و آیین دادرسی آن را تنظیم می‌نماید.
۵- مقررات متفرقه
اصل صد و پانزدهم
کلیه امور مربوط به محل اجلاس ارکان کنفدراسیون در حیطه مجموعه قوانین فدرال است.
اصل صد و شانزدهم
۱- زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش زبان‌های ملی کشور سوئیس هستند.
۲- زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به عنوان زبان‌های رسمی کنفدراسیون اعلام شده‌اند.



اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ ۱
۱- روز اول اوت، روز جشن ملی در تمامی کنفدراسیون اعلام می‌شود.
۲- به منظور تامین حق کار، این روز مثل روز یکشنبه تلقی می‌شود. قانون جزئیات امور را تنظیم می‌کند.
اصل صد و هفدهم
کارگزاران فدرال در قبال عملکرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانین فدرال باید تبعات این مسئولیت را تعیین کند.

فصل سوم- بازنگری قانون اساسی فدرال
اصل صد و هجدهم
قانون اساسی فدرال می‌تواند در هر زمان، به طور کلی یا جزئی، مورد بازنگری قرار گیرد.
اصل صد و نوزدهم
بازنگری کامل به نحوی که برای وضع مجموعه قوانین فدرال مقرر شده است، انجام می‌پذیرد.
اصل صد و بیستم
۱- هنگامی که یکی از شوراهای مجلس فدرال بازنگری کامل قانون اساسی را تصویب نماید و شورای دیگر با آن موافق نباشد، یا زمانی که ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رای خواستار بازنگری کامل شوند، در این صورت مساله این‌که آیا بازنگری کامل قانون اساسی فدرال انجام شود یا خیر، در هر یک از دو مورد، به آرای مردم سوئیس به صورت آری یا نه ارجاع می‌شود.
۲- چنانچه در هر یک از موارد مذکور اکثریت شهروندان سوئیسی که در رای‌گیری شرکت می‌کنند خواستار بازنگری شوند، هر دو شورا باید از نو انتخاب شوند تا کار بازنگری کامل را به عهده بگیرند.
اصل صد و بیست و یکم
۱- بازنگری جزئی را می‌توان یا با پیروی از شیوه ابتکار عمومی از سوی مردم یا به شیوه‌ای که برای وضع مجموعه قوانین فدرال تصریح شده است، به عمل آورد.
۲- شیوه ابتکار عمومی مبتنی بر تقاضایی از سوی ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رای و خواستار تصویب اصلی جدید یا فسخ یا اصلاح اصول معینی از قانون اساسی، مجراست.
۳- در شیوه ابتکار عمومی چنانچه مقررات مختلف متعددی جهت بازنگری یا الحاق به قانون اساسی فدرال پیشنهاد شود. هر یک از این مواد باید موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشکیل دهند.
۴- درخواست اقدام می‌تواند به شکل پیشنهادی در قالب عبارات کلی، یا به صورت طرحی با ذکر جزئیات، ارائه گردد.
۵- وقتی طرح ابتکار عمومی در قالب عبارات کلی باشد، مجالس فدرال در صورت تصویب آن، در جهت تعیین شده اصلاحات جزئی را به عمل می‌آورند و برای قبول یا رد مردم و ایالت‌ها آن را به رای می‌گذارند. برعکس در صورتی که مجالس طرح را تصویب نکنند، مساله بازنگری جزئی برای رای‌گیری به مردم ارائه می‌گردد؛ چنانچه اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رای‌گیری به اصلاحیه رای مثبت دهند، در این صورت مجلس فدرال براساس تصمیم مردم اقدام به اصلاح می‌نماید.
۶- هنگامی که طرح با شرح جزئیات پیشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصویب نماید، طرح مزبور برای قبول یا رد به مردم و ایالت‌ها ارائه می‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌ای تهیه، یا می‌تواند به مردم توصیه کند طرح مزبور را رد کنند و طرح متقابل یا پیشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتکار عمومی به رای گذارد.
اصل صد و بیستم و یکم ـ مکرر ـ ۱
۱- هنگامی که مجلس فدرال طرح متقابل را تدوین نمود، در برگه رای سه سوال برای رای‌دهندگان مطرح می‌شود. هر رای دهنده می‌تواند به طور کلی اعلام نماید که:
۱- آیا طرح ابتکار عمومی را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛
۲- آیا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛
۳- کدام یک از این دو متن، در صورتی که مردم و ایالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجیح دهند، به اجرا درآید.
۲- اکثریت مطلق برای هر یک از سوالات به طور جداگانه تعیین می‌شود. سوالات بدون پاسخ در این امر لحاظ نمی‌شود.
۳- هنگامی که طرح ابتکار عمومی و طرح متقابل به یک اندازه مورد پذیرش واقع شوند نتیجه پاسخ‌های ارائه شده به سوال سوم تعیین‌کننده است. متنی که در این سوال بیشترین آرا رای‌دهندگان و بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در می‌آید. در عوض، چنانچه یکی از متون در سوال سوم بیشترین آرای رای‌دهندگان و متن دیگر بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد هیچ یک از متون به اجرا در نمی‌آیند.
اصل صد و بیست و دوم
قانون فدرال روش برخورد با طرح‌های ابتکار عمومی و رای‌گیری در مورد بازنگری قانون اساسی فدرال را تعیین می‌نماید.
اصل صد و بیست و سوم
۱- قانون اساسی بازنگری شده، با بخش‌های بازنگری شده آن هنگامی لازم‌الاجرا می‌گردد که اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رای‌گیری و اکثریت دول آن را پذیرفته باشند.
۲- برای محاسبه اکثریت دول، رای نیم ایالت به عنوان نصف رای به حساب می‌آید.
۳- نتیجه رای‌گیری عمومی در هر ایالت به عنوان رای آن ایالت به حساب می‌آید.

مقررات انتقالی
اصل اول
۱- مادامی که کنفدراسیون واقعاً بار مسئولیت هزینه‌های نظامی را که ایالت‌ها متحمل می‌شوند به عهده نگیرد، عایدات پستی و عوارض گمرکی براساس مقررات جاری توزیع می‌گردد.
۲- به علاوه مجموعه قوانین فدرال ضرر و زیان احتمالی به خزانه‌داری عمومی ایالت‌ها، ناشی از اصلاحات اصول بیستم، سی‌ام، بند دوم اصل سی و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدریجی به ایالت‌های متضرر پرداخت می‌کند و پرداخت مزبور پس از یک دوره انتقالی چند ساله به رقم کلی ضرر و زیان می‌رسد.
۳- هنگامی که اصل بیستم لازم‌الاجرا گردد، ایالت‌هایی که تعهدات نظامی خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجرای تعهدات مزبور به هزینه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسی پیشین و قوانین فدرال بر ایالت‌های مورد نظر وضع شده است.
اصل دوم
آن دسته از مقررات قوانین فدرال، معاهدات و قوانین اساسی یا سایر قوانین ایالت‌ها که مغایر با قانون اساسی جدید فدرال هستند، به علت تصویب قانون اساسی حاضر، یا توشیح قوانینی که این قانون پیش‌بینی می‌کند، فاقد اعتبار خواهند بود.
اصل سوم
مقررات جدید مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاه فدرال فقط پس از توشیح قوانین مربوطه فدرال لازم‌الاجرا می‌شود.
اصل چهارم
۱- به ایالت‌ها برای اجرای آموزش ابتدایی رایگان یک مهلت پنج ساله اعطا می‌شود (اصل بیست و هفتم)
۲- به ایالت‌ها مهلتی پنج ساله به منظور اجرای نظام متفرقه مطابق با مکرر بند سوم اصل بیست و هفتم داده می‌شود. شورای فدرال مقرراتی را براساس بند چهارم اصل بیست و هفتم تنظیم و مجلس فدرال را نیز از این امر آگاه می‌کند.
اصل پنجم
اشخاص دارای مشاغل آزاد که قبل از توشیح قانون فدرال، که در اصل سی و سوم پیش‌بینی شده است، از ایالت، یا از یکی از مقامات دارای نمایندگی چندین ایالت، گواهی صلاحیت دریافت کرده باشند، می‌توانند در سراسر کنفدراسیون به حرفه خود بپردازند.
اصل ششم
در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ایالت‌ها در درآمد مالیاتی معافیت از خدمت سربازی، با لحاظ حق‌العمل دریافتی بالغ بر ۳۱ درصد کل درآمد خالص می‌شود؛ از اول ژانویه ۱۹۶۱ حق‌العمل دریافتی معادل ۲۰ درصد کل درآمد خالص جایگزین سهم مزبور می‌گردد. مقررات مغایر موجود در قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.
اصل هفتم
۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتدای ژانویه ۱۹۵۹ دریافت نگردید. مقررات مغایر موجود در مجموعه قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.
۲- ایالت‌ها نمی‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حیوانات و کالا با راه‌آهن فدرال و از طریق موسسات حمل و نقل که کنفدراسیون به آن‌ها امتیازی واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دریافت نمایند.
اصل هشتم
۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲، شورای فدرال مقررات اجرائی مربوط به مالیات کل درآمد پیش‌بینی شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ را تدوین می‌نماید؛ مقررات موجود قابلیت اجرائی یافتن قوانین فدرال مجراست.
۲- واردات کالاها.
ب ـ موارد ذیل، بدون حق کسر مالیات اولیه، مشمول مالیات نمی‌شود:
۱- هزینه‌های پرداختی از سوی موسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئیس، به استثنای جابه‌جایی افراد و تلفن راه دور؛
۲- در مورد مقررات اجرائی، اصول ذیل مجراست:
الف) موارد ذیل مشمول مالیات است:
۱- واگذاری اموال و هزینه خدماتی که یک موسسه در سرتاسر کشور سوئیس پرداخت می‌کند (ضمن لحاظ واگذاری به خود)؛
۲- هزینه‌های مربوط به بهداشت؛
۳- هزینه‌های مربوط به مددکاری اجتماعی و بیمه؛
۴- هزینه‌های مربوط به خدمات پرورشی، آموزشی و حمایتی از اطفال و جوانان؛
۵- هزینه خدمات فرهنگی؛
۶- عملیات بیمه‌ای؛
۷- عملیات مربوط به بازار پول و بازار سرمایه، به استثنای چرخش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها؛
۸- واگذاری، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداری از اموال غیرمنقول؛
۹- شرط‌بندی، لاتاری و سایر بازی‌های قمار؛
۱۰- هزینه‌های خدماتی که سازمان‌های غیرانتفاعی از طریق اقساطی که طبق اساسنامه سازمان تعیین شده است. برای اعضای خود فراهم می‌نمایند؛
۱۱- واگذاری تمبرهای رسمی سوئیسی که کاربرد اداری دارد. به منظور حمایت بی‌طرفی رقابتی یا ساده کردن دریافت مالیات، عوارض اختیاری عملیات تجاری فوق‌الذکر با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز باشد.
پ) موارد ذیل، با حق کسر مالیات اولیه، از مالیات معاف است:
۱- صادرات کالاها و هزینه خدمات انجام شده در خارج از کشور؛
۲- هزینه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزیت کالا.
ت) اشخاص ذیل مشمول مالیاتی که عملیات تجاری را در خاک سوئیس پرهزینه می‌سازد، نمی‌شوند:
۱- موسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از ۷۵۰۰۰ فرانک نیست؛
۲- موسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از ۲۵۰۰۰۰ فرانک نیست، مشروط بر این‌که پس از کسر مالیات اولیه، مبالغ مالیات باقی‌مانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانک در سال تجاور نکند؛
۳- کشاورزان، جنگلداران و باغدارانی که کلیه محصولات نباتی و دامی خود را سلف فروشی می‌کنند؛
۴- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز برای آثار هنری که شخصاً خلق کرده‌اند.
به منظور حفظ بی‌طرفی رقابتی با ساده‌سازی دریافت مالیات، تبعیت اختیاری موسسات و اشخاص فوق‌الذکر، با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز شود.
ث) در موارد ذیل مالیات بالغ می‌شود بر:
۱- ۹/۱ درصد از عملیات تجاری مربوط به اموال ذیل، که شورای فدرال می‌تواند به شیوه‌ای کاملاً دقیق آن را تعریف نماید و همچنین مربوط به صادرات آن‌ها:

 آب کانال‌کشی شده؛

 موادغذایی جامد و مایع، به استثنای مشروبات الکی؛

 دام، مرغان خانگی، ماهیان؛

 غلات؛

 بذور، غده و پیازهای قابل کاشت، گیاهان زنده، قلمه، گیاه پیوندی و همچنین گل‌های چیده شده و شاخه‌ها، حتی به صورت دسته‌های گل، تاج گل و سایر بسته‌بندی‌های مشابه؛

 علوفه، اسیدهای خاص نگهداری سبزیجات؛ علوفه و کاه که بر کف اصطبل بریزند، کود شیمیایی و مقدمه‌سازی برای حفاظت از گیاهان؛

 دارو؛

 روزنامه‌ها، مجلات و کتب و همچنین سایر مواد چاپ شده در محدوده تعیین شده از طرف شورای فدرال؛
۲- ۹/۱ درصد از فعالیت‌های سازمان رادیو و تلویزیون، چنانچه فعالیت‌های مزبور تجاری نباشند؛
۳- ۲/۶ درصد از واگذاری‌ها و صادرات سایر کالاها و همچنین از سایر هزینه‌های مشمول مالیات.
ج) مالیات معوض محاسبه می‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد یا صادرات مدنظر باشد، مالیات براساس ارزش کالا یا هزینه خدمات محاسبه می‌گردد.
چ) مودیان مالیاتی عبارتند از:
۱- مودی مالیاتی که اقدام به عملیات تجاری مشمول مالیات می‌نماید؛
۲- دریافت‌کننده هزینه خدمات از خارج از کشور در مواردی که هزینه آن‌ها بیش از ۱۰.۰۰۰ فرانک در سال باشد؛
۳- کسی که، ضمن صادر کردن کالا، مشمول حقوق گمرکی یا موظف به اعلام به گمرک است؛
ح) مودی مالیاتی براساس کل درآمد مشمول مالیات بدهکار مالیاتی محسوب می‌شود؛ چنانچه وی کالاهایی را که به او واگذار شده و هزینه خدماتی را که برای وی فراهم آمده است به عملیات تجاری مشمول مالیات در سوئیس یا خارج از کشور اختصاص دهد، می‌تواند به عنوان مالیات اولیه در بررسی حساب خود موارد ذیل را کسر نماید:
۱- مالیاتی که سایر مودیان به وی منتقل نموده‌اند؛
۲- مالیات پرداخت شده به هنگام واردات کالا یا برای اخذ هزینه خدمات از خارج از کشور؛
۳- ۹/۱ درصد از بهای تولیدات طبیعی که وی از موسساتی که طبق قسمت د شماره ۳ مشمول مالیات نیستند اخذ نموده است. هزینه‌های غیرتجاری حق کسر از مالیات اولیه را به وجود نمی‌آورند.
خ) دوره بررسی محاسبات مالیاتی و مالیات اولیه، طبق قاعده کلی، در طول فصل‌های رسمی انجام می‌پذیرد.
د) مقرراتی برای عوارضی تحت عنوان مالیات بر کل درآمد طلای مسکوک، طلای زینتی و همچنین کالاهایی که موجب مخارج مالیاتی خاص می‌شوند تدوین می‌گردد.
ذ) می‌توان کاهش را توصیه نمود، مشروط بر این‌که درآمدهای مالیاتی و شرایط رقابتی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار ندهد و پیچیدگی‌های افراطی کسورات سایر مودیان را به دنبال نداشته باشد.
ر) مقررات خاص مربوط به تنبیه موسسات، پیش‌بینی شده در اصل هفتم مجموعه قوانین فدرال در مورد حقوق کیفری اداری می‌تواند. در صورتی که جریمه نقدی بیش از ۵۰۰۰ فرانک مدنظر باشد، اجرا شود.
۳- شورای فدرال انتقال را از نظام فعلی به نظام جدید تضمین می‌کند. شورای مزبور همچنین می‌تواند برای دوره اولیه مربوط به اجرای نظام جدید، کاهش مالیات اولیه که هزینه سرمایه‌گذاری را سنگین می‌کند، محدود یا آزاد نماید.
۴- برای پنج سال نخست اخذ مالیات از کل درآمد، پیش‌بینی شده در بند سوم اصل چهل و یکم – مکرر – ۲، ۵ درصد درآمد سالانه مالیات مزبور در مورد کاهش هزینه‌های بیمه بیماری به نفع طبقات کم درآمد قرار می‌گیرد. مجالس فدرال در مورد شیوه بعدی استفاده از سهم مورد کاهش مالیات بر کل درآمد اعلام نظر می‌کنند.

اصل هشتم ـ مکرر ـ ۱
اضافه مالیات بر کل درآمد براساس شماره ۱ـ مکرر، بند اول اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ قانون اساسی به ترتیب ذیل است:
الف) ۱/۰ امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره‌های ۱ و ۲ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛
ب) ۳/۰ امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره ۳ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛
پ) ۱/۰ امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره ۳ قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی.
اصل هشتم ـ مکرر ـ ۲
کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی مالیاتی کم‌تر از مالیات بر کل درآمد ناشی از جهانگردی در خاک سوئیس، متناسب با هزینه‌هایی که بیگانگان در گسترده‌ای وسیع خرج می‌کنند همچنین به نسبتی که وضعیت رقابتی ایجاب می‌نمایند، تعیین کند.
اصل نهم
ضمن لحاظ مجموعه قوانین فدرال که در اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ پیش‌بینی شده است، مقرراتی که در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ در مورد مالیات بر مشروبات اعمال می‌شد، همچنان مجراست:
اصل دهم
۱- تا برقراری نظام جدید تعادل مالی بین ایالت‌ها، حق‌العمل فعلی ایالت‌های دارای ۱۲ درصد درآمد خالص مالیات پیش پرداخت شده از اول ژانویه سال ۱۹۷۲ جایگزین سهمیه ایالت‌های دارای ۶ درصد درآمد می‌شود؛ مجموعه قوانین فدرال شیوه توزیع بین ایالت‌ها را مشخص می‌کند.
۲- در سال‌هایی که میزان مالیات پیش پرداخت شده به بیش از ۳۰ درصد بالغ شود، سهم ایالت‌ها به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
اصل یازدهم
۱- مادامی که هزینه‌های بیمه فدرال طبق بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳ پاسخگوی نیازهای حیاتی نباشد، کنفدراسیون اعاناتی را به منظور سرمایه‌گذاری هزینه‌های تکمیلی به ایالت‌ها پرداخت می‌نماید. کنفدراسیون همچنین می‌تواند به این منظور از منابع مالیاتی مختص به سرمایه‌گذاری در امر بیمه درال استفاده کند. شرکت وسیع مقامات عالی که در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳ تعیین شده است، باید با توجه به اعانات فدرال و شرکت متناسب ایالت‌ها محاسبه شود.
۲- بیمه شدگان بیمه تامین آتیه حرفه‌ای اجباری، طبق بند سوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳، می‌توانند پس از دوره‌ای که مدت آن، از تاریخ اجرای قانون از ده تا بیست سال براساس اهمیت درآمد آن‌ها متغیر است از حداقل حمایت قانونی برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزینه اعطایی در طول دوران انتقالی را تعیین می‌نماید؛ قانون از رهگذر مقررات ویژه، به وضعیت بیمه شدگانی که کارفرما تدابیر تامین آتیه‌ای را پیش از اجرای قانون به نفع آنان اتخاذ کرده است توجه می‌نماید. مستمری‌های لازم برای پاسخگویی به هزینه‌ها با حداکثر تاخیر باید پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.
اصل دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم
منسوخ شده‌اند.
اصل هفدهم
۱- کنفدراسیون، بابت استفاده از جاده‌هایی که به روی حمل و نقل عمومی باز است، از خودروها و یدک‌کش‌های ثبت شده در سوئیس و خارج از کشور و دارای بیش از ۵/۳ تن وزن، عوارض دریافت می‌کند.
۲- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:
الف) برای کامیون‌ها و تریلی‌های

 دارای ۵/۳ تا ۱۱ تن وزن ۵۰۰ فرانک

 دارای ۱۱ تا ۵/۱۶ تن وزن ۱۵۵۰ فرانک

 دارای ۱۶ تا ۱۹ تن وزن ۲۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۹ تن وزن ۳۰۰۰ فرانک
ب) برای یدک‌کش‌های

 دارای ۵/۳ تا ۸ تن وزن ۵۰۰ فرانک

 دارای ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰ فرانک
پ) برای اتوبوس‌های بین شهری ۵۰۰۰ فرانک
۳- شورای فدرال، عوارض خاصی برای خوردوهایی که فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می‌نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت آن را نیز لحاظ می‌کند.
۴- شورای فدرال از طریق تصویب‌نامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می‌کند. شورا می‌تواند برای خودروهای خاص مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص برای تردد در مناطق مرزی مقررات خاصی را تدوین نماید. مقررات مزبور نباشد امتیازی را به زیان خودروهای ثبت شده در داخل برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالت‌ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در داخل کشور دریافت می‌دارند.
۵- این اصل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ اعتبار دارد.
اصل هجدهم
۱- کنفدراسیون، بابت استفاده از راه‌های درجه یک و درجه دو داخلی، از کلیه خودروها و تریلی‌های ثبت شده در سوئیس یا خارج از کشور که وزن آن‌ها از ۵/۳ تن تجاوز نکند، عوارض سالانه‌ای معادل ۳۰ فرانک دریافت می‌دارد.
۲- شورای فدرال از طریق تصویبنامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می‌کند. شورای مزبور می‌تواند برخی از خودروها را از عوارض معاف و برای زیان خودروهای سوئیسی برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور امتیازی را در نظر بگیرد. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالات‌ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت و بر رعایت دستورات از سوی کلیه رانندگان نظارت می‌کنند.
۳- این اصل تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ اعتبار دارد.
اصل نوزدهم
ظرف ده سال پس از تصویب مقررات انتقالی حاضر از سوی مردم و ایالت‌ها، هیچ مجوز کلی یا مجوز ساخت، آغاز به کار یا بهره‌برداری براساس حقوق فدرال در مورد تاسیسات جدید در امر تولید انرژی اتمی (مراکز هسته‌ای یا راکتورهای تولید حرارت) صادر نخواهد شد: تاسیساتی که مجوز پیش‌بینی شده در حقوق فدرال برای آن‌ها پیش از ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۶ صادر نشده است تاسیسات جدید تلقی می‌شوند.
اصل بیستم
۱- شورای فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ ۱ را سه سال پس از تصویب آن از سوی مردم و ایالت‌ها مجرا می‌داند.
۲- شورای فدرال، تا دستیابی به قابلیت اجرائی اصلاحات مجموعه قوانین فدرال شرایط تفصیلی را از طریق تصویب‌نامه قانونی تنظیم می‌کند.
۳- روز عید ملی جزء اعیاد تعیین شده در بند دوم اصل هجدهم قانون کار ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴ محسوب نمی‌شود.
اصل بیست و یکم
۱- کنفدراسیون بابت استفاده از راه‌هایی که به روی حمل و نقل عمومی باز است عوارض سالانه‌ای را از خودروها و یدک‌کش‌های ثبت شده در سوئیس یا در خارج از کشور و دارای وزن کلی بیش از ۵/۳ تن دریافت می‌دارد.
۲- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:
الف) برای کامیون‌ها و تریلی‌های

 دارای ۵/۳ تن تا ۱۲ تن وزن ۶۵۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۲ تا ۱۶ تن وزن ۲۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۶ تا ۲۲ تن وزن ۳۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۲۲ تن وزن ۴۰۰۰ فرانک
ب) برای یدک‌کش‌های

 دارای ۵/۲ تا ۸ تن وزن ۶۵۰ فرانک

 دارای ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰۰ فرانک

 دارای بیش از ۱۰ تن وزن ۲۰۰۰ فرانک
پ) برای اتوبوس‌های بین شهری ۶۵۰ فرانک
۳- میزان عوارض در حدی که هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای توجیه‌گر آن باشند، از طریق مصوبات وزارتی فدرال، دارای ارزش کلی همه‌پرسی آزاد، تنظیم می‌شود.
۴- به علاوه شورای فدرال می‌تواند، از طریق تصویبنامه قانونی، میزان عوارض خودروهای دارای بیش از ۱۲ تن وزن، مذکور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالی طبقات اوزان تعریف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، تنظیم نماید.
۵- شورای فدرال، میزان عوارض برای خوردوهایی که فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می‌نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت را نیز لحاظ می‌کند.
۶- شورای فدرال، از طریق تصویبنامه قانونی، عملیات اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا می‌تواند برای خودروهای خاصی مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبرای تردد در قطب‌های مرزی مقررات خاص را تدوین نماید. مقررات مزبور نباید به زیان خودروهای سوئیسی امتیازی را برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالت‌ها عوارضی از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت می‌دارند.
۷- از درآمد خالص عوارض، مانند عایدی مالیات اضافی به موجب مکرر ـ ۲، اصل سی و ششم، استفاده می‌شود.
۸- قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید.
۹- این اصل از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ مجراست و در نهایت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ اعتبار دارد.
اصل بیست و دوم
حمل و نقل کالاهایی که از طریق کشور، ترانزیت می‌شوند باید ظرف ده سال از تاریخ تصویب بند دوم اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۳ از طریق جاده به طریق راه‌آهن انتقال یابند.
این قانون در ۲۹ مه سال ۱۸۷۴ قابلیت اجرا یافت.

قانون اساسی جمهوری ایتالیا

 

 اصل ۱

 

ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است.

حاکمیت متعلق به مردم میباشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال میگردد.

 

اصل 2 

جمهوری، حقوق تخلف‏ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل مییابد، به رسمیت میشناسند و تضمین مینماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.

 

اصل 3 

آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار میباشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نؤاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی میباشند.

بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت موُثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری مینماید، بر طرف کند.

 

اصل 4 

جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت میشناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود میآورد.

هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.

 

اصل 5 

جمهوری به صورت نهادی واحد و غیر قابل تقسیم بوده، خودمختاریهای محلی را به رسمیت میشناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکززدایی اداری در اداراتی که وابسته به دولت میباشد، تلاش گسترده مینماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکززدایی هماهنگ میسازد. 

 

اصل 6 

جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت میکند.

 

اصل 7 

دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک به سبب مقررات مربوط به خود از حاکمیت و استقلال برخوردار میباشند.

روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظیم گردیده است. هر گونه تغییر در این معاهدات که با توافق طرفین باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.

 

اصل 8 

کلیه فرقه‏های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند.

فرقه‏های مذهبی غیر کاتولیک مجاز میباشند که طبق اساسنامه‏های خاص خویش، تشکیلات ویؤه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه‏های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند.

قانون، روابط این فرقه‏ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم میکند.

 

اصل 9 

جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت مینماید.‏ جمهوری از مکانها و میراث باستانی، تاریخی و هنری حفاظت میکند.

 

اصل 10 

نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین‏الملل میباشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین‏المللی منطبق باشد، تنظیم میکند.

اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال موُثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، میباشند.

تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع میباشد. (×)

( پاورقی(×):‏ در مورد این اصل قانون اساسی شماره 1 مصوب 21 ؤوإن 1967 چنین مقرر داشته است:‏ آخرین بند از اصل بیست و هفتم قانون اساسی شامل جرایم منجر به کشتار دستجمعی نمیشود. )

 

اصل 11 

ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین‏المللی مطرود میداند.‏ ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملتها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می‏دهد که برای استقرار نظم تضمین‏کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد. ایتالیا سازمانهای بین‏المللی که چنین هدفی را تعقیب میکنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت مینماید.

 

اصل 12 

پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل میگردد.

 

اصل 13 

آزادی فردی از تعرض مصون است.

هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونهای که در قوانین پیش‏بینی شده است.

در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی میتوانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدی تأیید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط میگردد.

هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد.

قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.

 

اصل 14 

اقامتگاه افراد از تعرض مصون است.

هیچکس نمیتواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده است.

ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رأی مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت میگیرد، از طریق قوانین خاص تعیین میشود. 

 

اصل 15 

آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است.

هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهایی قانونی صادر شده باشد. 

 

اصل 16 

همه اتباع کشور میتوانند در هر نقطه‏ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیتهایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی عمال نمیشود.

همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.

 

اصل 17 

کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت‏آمیز و غیر مسلحانه را دارا میباشند.

کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروری نیست.

اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمیتوانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی. 

 

اصل 18 

کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می‏باشند.

انجمنهای سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب میکنند، ممنوع می‏باشند.

 

اصل 19 

هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعاإر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد. 

 

اصل 20 

ماهیت کلیسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک موُسسه، موجب اعمال محدودیتهای قانونی ویؤه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تأسیس و یا اهلیت قانونی و یا هر گونه فعالیت آن نمیشود. 

 

اصل 21 

هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند.ا

مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند.

مطبوعات را نمیتوان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرمهای مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش‏بینی کرده است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده است.

در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان‏پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری میتواند توسط مأمورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فورا و حداکثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد.‏ چنانچه مقامات قضایی ظرف 24 ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد.

قانون میتواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تأمین‏کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد.

 نشریات چاپی، نمایشها و دیگر راه‏های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند.

 قانون اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد. 

 

اصل 22 

هیچ کس را به دلایل سیاسی نمیتوان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود. 

 

اصل 23 

هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد. 

 

اصل 24 

هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود میتواند به دادگاه‏های صالح مراجعه نماید.

حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است.

سازمانهای ویؤه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی‏بضاعت را در کلیه دادگاه‏ها تضمین میکنند.

قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین مینماید. 

 

اصل 25 

هیچکس را نمیتوان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود.

هیچکس را نمیتوان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم‏‏الاجرا شده باشد.

هیچکس را نمیتوان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.

 

اصل 26 

استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا میباشد امکان‏پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین‏المللی مقرر شده باشد.

استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. 

 

اصل 27 

مسئولیت کیفری جنبه شخصی دارد.

متهم تا صدور حکم قطعی بیگناه تلقی میشود.

مجازاتها نمیتوانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند.

مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش‏بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ. 

 

اصل 28 

کارمندان و مأموران دولت و موُسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری، مدنی و اداری مستقیما مسئولیت دارند.‏ در چنین مواردی مسإولیت مدنی متوجه دولت و موُسسات دولتی نیز میباشد. 

 

اصل 29 

جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت میشناسد.

ازدواج بر اساس تساوی اخلاقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر می‏نماید. 

 

اصل 30 

حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیر قانونی و نامشروع متولد شده باشند.

در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد.

قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیر قانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت میشناسد.

حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر میکند. 

 

اصل 31 

جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل خواهد کرد و توجه ویؤه‏ای به خانواده‏های پرجمعیت معطوف خواهد داشت.

جمهوری از مادران، کودکان و جوانان حمایت و به انجمن‏های لازم برای نیل به هدفهای فوق کمک میکند.

 

اصل 32 

جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار میدهد و بهداشت رایگان برای افراد بیبضاعت را تضمین میکند.

هیچکس را نمیتوان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده‏اند، تخطی نماید. 

 

اصل 33 

هنر و علم و آموزش‏ آنها آزاد است.

دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم و تربیت مقرر میکند و مدارس دولتی را برای رشته و درجه‏های مختلف آموزشی تأسیس مینماید.

موُسسات خصوصی و افراد حقیقی بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تأسیس مدارس و موُسسات آموزشی را دارند.

قانون در تعیین حقوق و وظایف مدارس غیر دولتی که خواهان تساوی با مدارس دولتی هستند، باید آزادی کامل را برای آنان تضمین نماید و دانش‏آموزان این مدارس را ا ز حیث آموزش برابر با دانش‏آموزان مدارس دولتی بشناسد.

به منظور راه‏یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه‏ای، شرکت در یک امتحان دولتی الزامی است.

موُسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاه‏ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانین کشور، دارای تشکیلات مستقل باشند. 

 

اصل 34 

تحصیلات برای همگان آزاد است.

آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است.

افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند.

جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده‏ها و انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام مینماید. 

 

اصل 35 

جمهوری همه انواع و مصادیق اشتغال را مورد حمایت قرار میدهد.

جمهوری بر تعلیم آموزش حرفه‏ای کارگران اهتمام میورزد.

جمهوری تشکیل سازمانها و معاهدات بین‏‏المللی را که در جهت تأیید و تنظیم حقوق کار فعالیت میکنند، پیشنهاد می‏نماید و مورد مساعدت قرار میدهد.

جمهوری آزادی مهاجرت را به رسمیت میشناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش‏بینی شده باشد و همچنین از حقوق کارگران ایتالیایی در خارج از کشور حمایت مینماید.

 

اصل 36 

کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام میدهد، دارا میباشد و در هر صورت این اجرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نماید.

قانون، حداکثر زمان یک روز کاری را معین مینماید.

کارگران حق استفاده از تعطیلات هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا میباشند و حقوق مزبور را نمیتوان الغا نمود.

 

اصل 37 

کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت میکند. ‏ شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید.

حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین مینماید.

جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین مینماید.

 

اصل 38 

هر یک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش میباشند، حق دارند از کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند.

کارگران حق برخورداری از آنچه را برای آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بیماری، ازکارافتادگی، کهنسالی و بیکاری اجباری، حق استفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آنها تضمین می‏شود.

اشخاص بدون مهارت و ازکارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه‏ای را دارا میباشند.

وظایف مقرر شده در این اصل بر عهده ارگان‏ها و موُسسه‏هایی است که دولت قبلا آنها را تشکیل داده یا میدهد.

مددکاری خصوصی آزاد است.

 

اصل 39 

تشکیل اتحادیه صنفی آزاد است.

هیچ گونه تعهدی را نمیتواند بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل نمود.

ثبت اتحادیه‏ها مشروط به داشتن اساسنامه‏ای است که نظام داخلی اتحادیه‏ها را بر اصول دموکراسی بنیان نهد.

سندیکاهای به ثبت رسیده دارای شخصیت حقوقی میباشند.‏ آنها میتوانند به نمایندگی از طرف اعضای خود پیمانهای دسته‏جمعی کار منعقد نمایند که برای کلیه اعضای طبقه شغلی مربوط به آن لازم‏الاجرا خواهد بود.

 

اصل 40 

حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال میگردد.

 

اصل 41 

فعالیت اقتصادی خصوص آزاد است.

چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه زدن به امنیت، آزادی و حیثیت افراد گردد.

قانون برنامه‏ها و نظارت‏های مناسبی را مقرر می‏دارد تا فعالیت‏های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی به سوی اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شوند. 

 

اصل 42 

مالکیت، عمومی یا خصوصی می‏باشد.‏ اموال اقتصادی متعلق به دولت، سازمانها و یا اشخاص حقیقی است.

قانون، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می‏نماید و همچنین راه‏های کسب و انتفاع و نیز حدود مالکیت خصوصی را به منظور تضمین نقش اجتماعی و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعیین می‏کند.

سلب مالکیت خصوصی به منظور رعایت منافع عمومی، صرفا و در مواردی که قانون پیش‏بینی مینماید، و به شرط جبران خسارت امکان‏پذیر است.

قانون، قواعد و حدود وراثت قانونی و وراثت از طریق وصایت و همچنین حق دولت بر ماترک را تعیین می‏نماید.

 

اصل 43 

به منظور هدفهای عام‏المنفعه، قانون اصولا میتواند از طریق سلب مالکیت و با پرداخت خسارت، موُسسات معین و یا موُسسه‏هایی را که با خدمات ضروری مردم یا منابع انرؤی سر و کار داشته و منافع عمومی بسیار بالایی ارائه میدهد، به دولت یا موُسسه‏های عمومی یا اتحادیه کارگران یا اتحادیه مصرف‏کنندگان اختصاص یا انتقال دهد.

 

اصل 44 

به منظور بهره‏برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادلانه اجتماعی، قانون تعهدات و مقرراتی برای تملک اراضی خصوصی وضع، و برحسب نواحی و مناطق کشاورزی، محدودیتهایی در مورد مساحت آنها تعیین و اصلاحات اراضی، تغییر شکل زمینهای وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی را ترغیب و مقرر میکند.‏ قانون، مالکیتهای کوچک و متوسط را یاری مینماید.

حفاظت و اصلاح زمینهای مناطق کوهستانی را قانون مقرر میکند.

 

اصل 45 

جمهوری نقش اجتماعی تعاونی را که بر اساس همکاری متقابل باشد و هدف سودجویانه و شخصی را مد نظر قرار نداده باشد، به رسمیت میشناسد.‏ قانون گسترش تعاونی را از طریق مناسبترین شیوه‏ها پیشنهاد و مساعدت می‏کند و با نظارتهای خاص، ویؤگی و مقاصد آن را تضمین میکند.

قانون حمایت و توسعه صنایع دستی را مد نظر قرار میدهد.

 

اصل 46 

جمهوری به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کار و هماهنگی با ضروریات تولید، همکاری کارگران را در اداره نمودن موُسسه‏ها بر طبق کیفیات و در محدوده ضابطه‏ها و مقررات قانونی به رسمیت میشناسد.

 

اصل 47 

جمهوری تشویق پس‏انداز و حمایت از آن را در کلیه اشکال مورد توجه قرار داده و عملیات اعتباری را تنظیم و هماهنگ و بر اجرای آن نظارت می‏نماید.

جمهوری دستیابی افراد به مالکیت مسکن، مالکیت اراضی زراعی و همچنین سرمایه‏گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در سهام شرکتهای بزرگ تولیدی کشور، از طریق پس‏اندازهای عمومی ترغیب می‏نماید. 

 

اصل 48 

تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‏اند، حق شرکت در انتخابات را دارند.

آراء فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است.‏ شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است.

حق رأی را نمیتوان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش‏بینی شده است. 

 

اصل 49 

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب تشکل یابند. 

 

اصل 50 

تمام افراد ملت میتوانند تقاضاهای خود را برای درخواست تصویب قوانین یا بیان نیازهای عمومی به مجلسین ارسال کنند‏.

 

اصل 51 

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می‏توانند در شرایط برابر، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست میآید، برگزینند.

قانون می‏تواند برای ایتالیایهایی که تبعه جمهوری نیستند، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست میآید، حقوقی مساوی با اتباع ایتالیا قائل شود.

هر کس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست میآید منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازمانی خود، حق دارد از فرصت زمانی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.

 

اصل 52 

دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه‏ای مقدس است.

خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر در آن اجباری میباشد.‏ انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه‏زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق سیاسی آنان را مختل نماید.

سازمان نیروهای مسلح، برخاسته از روح دمکراتیک نظام جمهوری می‏باشد.

 

اصل 53 

تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه‏های عمومی کشور سهیم گردند.

نظام مالیاتی بر اساس معیارهای تصادعی مقرر میگردد.

 

اصل 54 

تمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایند.

اتباع ایتالیا که عهده‏دار مشاغل دولتی میگردند، ملزم به ایفای وظایف خود به نحوی منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته، ملزم به ادای سوگند میباشند.

 

اصل 55 

پارلمان از مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری تشکیل می‏گردد.

اجلاسیه مشترک پارلمان که از اعضای مجلسین تشکیل میگردد، منحصرا در مواقعی است که در قانون اساسی مقرر گردیده است.

 

اصل 56 

(×) اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی ملت و به طور مستقیم انتخاب میشوند.‏ تعداد نمایندگان آن بالغ بر ششصد و سی نفر می‏باشند.

افرادی میتوانند به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب شوند که در روز انتخابات حداقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند. توزیع کرسیهای نمایندگی بین نواحی مختلف بر اساس تقسیم تعداد ساکنان جمهوری طبق آخرین سرشماری عمومی بر 630 و توزیع کرسیها به نسبت جمعیت هر ناحیه بر مبنای خارج قسمت‏های کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت میگیرد.

( پاورقی (×):‏ این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت. ) 

 

اصل 57 

(×) نمایندگان مجلس سنای جمهوری بر مبنای منطقه‏ای انتخاب میشوند.

هیچ منطقه‏ای نباید تعداد سناتورهای آن از هفت نفر کمتر باشد. به استثنای مولیزه که دو سناتور دارد و واله‏داإوستا که دارای یک سناتور است. توزیع کرسیها بین مناطق، پس از اعمال مقدماتی مقررات مندرج در بند پیشین، به تناسب جمعیت مناطق بر اساس آخرین سرشماری عمومی و بر مبنای خارج قسمتهای کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت خواهد پذیرفت.

( پاورقی (×):‏ این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جایگزین آن شد. ) 

 

اصل 58 

سناتورها به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم از طرف رأی‏دهندگانی که حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب میشوند.

انتخاب‏شوندگانی که به سن چهل سالگی رسیده باشند، واجد شرایط سناتور شدن میباشند.

 

اصل 59 

هر رییس جمهور سابق، مادام‏العمر سناتور قانونی است، مگر این که از این شغل انصراف دهد.

رییس جمهور میتواند پنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها یا موفقیتهای استثناییشان در زمینه‏های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی به افتخار میهنی ناإل آمده‏اند، به عنوان سناتور مادام‏العمر منصوب نمایند. 

 

اصل 60 

(×) دوره نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری پنج سال است. هر دوره مجلسین نمیتواند تمدید گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ .

( پاورقی(×):‏ این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت. ) 

 

اصل 61 

انتخابات مجلسین جدید حداکثر ظرف هفتاد روز پس از پایان دوره مجلسین پیشین انجام میگیرد. اولین اجلاس نمایندگان ظرف بیست روز پس از انتخابات تشکیل میگردد.

تا زمانی که دوره مجلسین جدید آغاز نگردیده است، نمایندگان مجلسین پیشین به کار خود ادامه خواهند داد.

 

اصل 62 

اولین اجلاس قانونی مجلسین در اولین روز غیر تعطیل ماه فوریه و اکتبر تشکیل میگردد.

اجلاسیه فوق‏العاده هر یک از مجلسین بنا به دعوت رییس جمهور یا رییس مجلس و همچنین بنا به تقاضای یک سوم از نمایندگان مجلس مربوطه تشکیل میگردد.

تشکیل جلسه فوق‏العاده یکی از مجلسین به منزله دعوت قانونی از مجلس دیگر نیز میباشد.

 

اصل 63 

هر یک از مجلسین از بین اعضای خود ریاست مجلس و اعضای هیأت رییسه را انتخاب مینمایند.

هنگام تشکیل اجلاس مشترک پارلمان، ریاست قانونی آن به عهده رییس و هیأت رییسه مجلس نمایندگان خواهد بود.

 

اصل 64 

هر یک از مجلسین آیین‏نامه‏های داخلی خود را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود تصویب خواهند نمود.

جلسات مجلسین علنی میباشند. با این حال دو مجلس، به طور مجزا یا مشترک میتوانند تصمیم به تشکیل جلسه غیر علنی بگیرند.

تصمیمات اجلاس مشترک مجلسین در صورتی معتبر خواهد بود که به موجب آرای اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردیده باشد، مگر این که قانون اساسی برای تصمیمات متخذه نصاب ویؤه‏ای را معین کرده باشد.

اعضای شورای وزیران گرچه عضو مجلس نیستند، حق حضور در جلسات مجلسین را دارا می‏باشند. چنانچه هر یک از وزیران مورد سإوال قرار گیرد، وزیر مذکور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان که وزیران بخواهند، میتوانند در مجلسین خطابه ایراد نمایند.

 

اصل 65 

قانون مواردی را که با نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا مغایرت یا ناسازگاری دارد، معین مینماید.

هیچکس نمیتواند همزمان سمت نمایندگی را در دو مجلس عهده‏دار باشد.

 

اصل 66 

هر یک از مجلسین در خصوص صحت اعتبارنامه اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‏گیری مینماید. 

 

اصل 67 

هر عضو پارلمان نماینده ملت است و وظایف خود را بدون وابستگی به مرجع خاصی انجام میدهد.

 

اصل 68 

اعضای پارلمان را نمیتوان به سبب اظهار عقاید و آرای خود در زمان انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد.

هیچ یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نمی‏توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. سلب آزادیهای شخصی، بازجویی، تفتیش بدنی، و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است، مگر آن که در حین ارتکاب جرمی دستگیر شوند که برای آن جرم، حکم جلب یا بازداشت الزامی باشد.‏ چنین کسب اجازه‏ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده مجلس به منظور اجرای حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که حکم لازم‏الاجرا و قطعی باشد، ضروری است.

 

اصل 69 

اعضای پارلمان به میزانی که قانون تعیین میکند، حقوق دریافت خواهند داشت.

 

اصل 70 

هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام میدهند. 

 

اصل 71 

پیشنهاد قوانین، وظیفه دولت و هر یک از اعضای مجلسین و همچنین ارگانها و سازمانهایی است که به موجب قانون اساسی این حق به آنها اعطا گردیده است.

آحاد ملت میتوانند از طریق پیشنهادی که پنجاه هزار شهروند دارای حق رأی اراإه داده‏اند و به صورت لایحه درآمده باشد، تقاضای تصویب قوانینی را بنمایند.

 

اصل 72 

لایحه‏ای که به هر یک از مجلسین پیشنهاد میگردد، طبق مقررات آیین‏نامه آن مجلس، در کمیسیون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسیدگی شده و سپس جهت تصویب ماده به ماده به رأی نهایی گذاشته میشود.

آیین‏نامه مجلسین نحوه رسیدگی سریع به لوایحی را که فوریت آنها محرز شده باشد تعیین مینماید.

همچنین در آیین‏نامه، شرایط و نحوه ارجاع لوایح قانونی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیونها و نیز به کمیسیونهای داإمی متشکل از گروه‏های ویؤه مجلس مربوطه تعیین می‏شود.‏ در این شرایط نیز، چنانچه دولت یا یکی دهم از نمایندگان یا یک پنجم از اعضای کمیسیون مربوطه تقاضا نمایند که لایحه به شور گذاشته و در مجلس رأیگیری شود و یا این که تصویب نهایی آن منوط به اعلام رأی اکثریت نمایندگان شود، لایحه تا زمان تصویب قطعی در اختیار مجلس میماند.‏ آیین‏نامه، شرایط علنی بودن کار کمیسیونها را تعیین مینماید.

رویه معمول بررسی و تصویب مستقیم مجلس، همیشه در مورد لوایح قانونی مربوط به قانون اساسی و قانون انتخابات و لوایح مربوط به تفویض اختیار قانونگذاری، اجازه تصویب معاهدات بین‏المللی، تصویب بودجه و تعیین حسابها اعمال می‏گردد.

 

اصل 73 

قوانین پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رییس جمهور توشیح می‏شوند. چنانچه هر یک از مجلسین با اکثریت مطلق آرا فوریت یک قانون را اعلام نمایند، در مدت زمان تعیین شده توسط آن مجلس، قانون مذکور توشیح خواهد شد.

قوانین بلافاصله پس از موافقت رییس جمهور به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمی به مورد اجرا گذارده میشود، مگر این که در همان قانون مهلت دیگری معین شده باشد. 

 

اصل 74 

رییس جمهور قبل از توشیح یک قانون میتواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن را بنماید.

چنانچه مجلسین قانون مورد نظر را مجددا تأیید نماید، آن قانون باید به طور رسمی اعلام گردد.

 

اصل 75 

اعلام همه‏پرسی عمومی به منظور لغو کامل یا قسمتی از یک قانون یا حکمی که قدرت قانونی دارد، زمانی انجام میپذیرد که تعداد پانصد هزار نفر رأی‏دهنده یا پنج شورای منطقه خواستار آن باشند.

مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین مالیاتی و بودجه و همچنین عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب معاهدات بین‏المللی مجاز نمیباشد.

تمام شهروندانی که میتوانند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کنند، حق شرکت در همه‏پرسی عمومی را دارند.

موضوعاتی که به همه‏پرسی گذاشته میشوند، در صورتی تصویب خواهند شد که اکثر دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کرده‏ باشند و آرای معتبر اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان به دست آمده باشد.

نحوه اجرای همه‏پرسی را قانون تعیین می‏نماید.

 

اصل 76 

امر قانونگذاری را نمیتوان به دولت محول نمود، مگر با تعیین اصول و قواعد معین و فقط برای مدتی محدود و برای موضوعات مشخص.

 

اصل 77 

دولت نمیتواند اقدام به صدور احکامی نماید که جنبه قانونی دارد، مگر این که این اختیار به طور صریح توسط مجلسین به دولت تفویض شده باشد.

هر گاه دولت در موارد فو‏ق‏العاده ضروری و فوری با مسإولیت خود مقررات موقتی که قدرت قانونی دارد تصویب نماید، مکلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسین تقدیم نماید، و مجلسین، حتی اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق‏العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشکیل جلسه خواهند داد.

تصویب‏نامه‏هایی که ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تأیید مجلسین نرسیده باشند، از ابتدای امر بیاعتبار تلقی میگردند. لیکن مجلسین میتوانند با وضع قوانین، روابط حقوقی را که از تصویب‏نامه‏های مذکور بوجود میآیند، تنظیم نمایند.

 

اصل 78 

مجلسین در خصوص وضعیت جنگی تصمیم‏گیری نموده و اختیارات لازم را به دولت محول می‏نمایند.

 

اصل 79 

عفو جرایم و تخفیف مجازات توسط رییس جمهور بر اساس قانونی که این اختیار از طرف مجلسین به وی داده شده، اعطا میگردد.

عفو و تخفیف مجازات شامل حال کسانی که پس از پیشنهاد قانون اعطای عفو مرتکب جرم شده باشند، نمیشود.

 

اصل 80 

معاهدات بین‏المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا امری را به داوری ارجاع داده یا مقررات قضایی خاصی را مقرر می‏نمایند و یا تغییرات مرزی، تعهدات مالی و یا هر گونه تغییراتی در قوانین را موجب میشوند، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهند رسید. 

 

اصل 81 

مجلسین هر سال بودجه سالیانه و صورت حسابهای مالی را که از طرف دولت تنظیم میگردد، تصویب می‏کنند.

استفاده موقت از بودجه فقط از طریق تصویب قانون و حداکثر برای مدت چهار ماه میسر است.

قانون تصویب‏کننده بودجه نمیتواند مالیات را افزایش دهد یا هزینه‏های جدیدی مقرر دارد.

هر گاه قانونی باعث هزینه‏های جدید یا اضافی گردد، باید راه‏های تحصیل آن هزینه نیز در آن قانون پیش‏بینی شود.

 

اصل 82 

هر یک از مجلسین می‏تواند در مورد مساإل مربوط به مصالح عمومی تحقیق و تفحص نماید.

بدین منظور مجلس کمیسیونی مرکب از اعضای خود و به تناسب گروه‏های مختلف پارلمانی تشکیل میدهد.‏ کمیسیون تحقیق با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه، امر تحقیق و بررسی را انجام می‏دهد.

 

اصل 83 

رییس جمهور توسط مجلسین و در اجلاس مشترک اعضای آنها انتخاب می‏شود.

تعداد سه نفر نماینده از طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه‏ای که نمایندگی اقلیتها نیز در آن منظور شده باشد، در انتخابات ریاست جمهور شرکت مینمایند.‏ منطقه "واله‏داإوستا" فقط یک نفر نماینده معرفی مینماید.

انتخاب رییس جمهور با رأی مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده انجام می‏گیرد.‏ پس از سه بار رأی‏گیری، اکثریت مطلق آرا کفایت میکند.

 

اصل 84 

هر یک از افراد ملت که پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، می‏تواند به ریاست جمهوری انتخاب گردد.

داشتن هر نوع شغل دیگر برای رییس جمهور ممنوع است.

حقوق و مزایای رییس جمهور را قانون تعیین میکند.

 

اصل 85 

رییس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب میگردد.

سی روز قبل از پایان مدت ریاست جمهوری، رییس مجلس نمایندگان به منظور انتخاب رییس جمهور جدید از اعضای مجلسین و نمایندگان شورایهای مناطق جهت شرکت در اجلاس مشترک دعوت به عمل می آورد.

در صورتی که مجلسین منحل گردیده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی آن باقی مانده باشد، ظرف مدت پانزده روز پس از تشکیل مجلسین جدید، انتخاب رییس جمهور انجام خواهد گرفت. اختیارات رییس جمهور شاغل، تا زمان تشکیل مجلسین و انتخاب رییس جدید تمدید خواهد شد.

 

اصل 86 

به هر علت که رییس جمهور نتواند وظایف محوله را به انجام رساند، وظایف خاص ریاست جمهوری به عهده رییس مجلس سنا خواهد بود.

در صورت ناتوانی داإمی، فوت یا استعفای رییس جمهور، رییس مجلس نمایندگان ظرف مدت پانزده روز انتخاب رییس جمهور جدید را مقرر خواهد کرد. چنانچه مجلسین منحل بوده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی مجلسین باقی مانده باشد. این مدت قابل افزایش خواهد بود.

 

اصل 87 

رییس جمهور، رییس دولت و مظهر وحدت ملی است.

 - وی میتواند به مجلسین پیام ارسال نماید.

 - وی انتخابات مجلسین جدید و اولین اجلاس آنها را تعیین میکند.

 - به دولت برای پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین اجازه میدهد.

 - انتشار رسمی قوانین و صدور تصویب‏نامه‏هایی که قدرت قانونی دارند و آیین‏نامه‏ها را اعلام میکند.

 - برگزاری همه‏پرسی را در مواردی که در قانون اساسی مقرر گردیده است، پیشنهاد می‏کند.

 - مسإولین مملکتی را در مواردی که قانون مقرر کرده است، انتخاب میکند.

 - استوارنامه سفرا و نمایندگان سیاسی را میپذیرد و یا اعطای میکند و معاهدات بین‏المللی را در صورت لزوم پس از تصویب مجلسین امضا می‏کند.

 - مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده‏ دارد، و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعلان می‏کند.

 - ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده‏ دارد.

 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت را بر عهده‏ دارد.

 - عناوین افتخاری و نشانهای "جمهوری" را اعطا میکند.

 

اصل 88 

رییس جمهور میتواند پس از مشاوره با روُسای مجلسین اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس نماید.

رییس جمهور نمیتواند در شش‏ ماه آخر دوره ریاست جمهوری اقدام به انحلال مجلسین نماید.

 

اصل 89 

حکم رییس جمهور در صورتی معتبر خواهد بود که متقابلا از طرف وزیران پیشنهاددهنده و نیز وزیران مسئول انجام آن مورد تأیید قرار گرفته و امضا شده باشد.

حکمهایی که قدرت قانونی دارند و همچنین دیگر احکام مصرح در قانون، باید متقابلا به امضای نخست‏وزیر نیز رسیده باشد.

 

اصل 90 

رییس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسئول نخواهد بود، مگر مرتکب خیانت به مهین گردد و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند.

در چنین مواردی علیه رییس جمهور از طرف اجلاس مشترک مجلسین با رأی اکثریت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد. 

 

اصل 91 

رییس جمهور قبل از عهده‏دار شدن مسئولیت ریاست جمهوری، در اجلاس مشترک مجلسین سوگند یاد میکند که نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی وفادار بماند.

 

اصل 92 

دولت از نخست‏وزیر و وزیران تشکیل می‏گردد که جمعا تشکیل شورای وزیران را میدهند. رییس جمهور، نخست‏وزیر را انتخاب می‏نماید و انتخاب وزیران بنا به پیشنهاد نخست‏وزیر انجام میگیرد.

 

اصل 93 

نخست‏وزیر و وزیران، قبل از عهده‏دار شدن وظایف خود، موظف به ادای سوگند در برابر رییس جمهور میباشند.

 

اصل 94 

دولت باید از هر دو مجلس رأی اعتماد بگیرد.

هر یک از مجلسین مراتب اعتماد یا سلب اعتماد خود را با دلایل مستدل اظهار داشته و رأی گیری از طریق نامیدن نمایندگان انجام میشود.

دولت ده روز پس از تشکیل‏، جهت اخذ رأ ی اعتماد در اجلاس مجلسین حضور مییابد.

رأی مخالف یک یا هر دو مجلس به یکی از پیشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفای دولت نمیشود.

پیشنهاد عدم اعتماد، باید حداقل به امضای یک دهم از اعضای مجلس رسیده‏ باشد و نمیتوان آن را قبل از انقضای سه روز از تاریخ پیشنهاد مورد بحث و مذاکره قرار داد. 

 

اصل 95 

نخست‏وزیر مسئول اداره سیاست کلی دولت است. نخست‏وزیر مسئول تداوم اجرای وحدت رویه سیاسی و اداری کشور از طریق پیش‏برد و هماهنگی فعالیت وزیران میباشد.

وزیران به طور مشترک مسئول اعمال و تصمیمات شورای وزیران بوده، و هر یک ازآنان به تنهایی مسئول امور ویژه وزارتخانه خویش میباشند.

تشکیلات اداره نخست‏وزیری، تعداد، مسئولیتها و تشکیلات وزارتخانه‏ها به موجب قانون تعیین میشود.

 

اصل 96 

(×) حتی اگر نخست‏وزیر و وزیران، دیگر به کار اشتغال نداشته باشند، برای جرمهای مرتکب شده در اجرای وظایفشان، با مجوز قبلی مجلس سنای جمهوری و مجلس نمایندگان به موجب مقررات قانون اساسی در دادگاه عادی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

( پاورقی(×):‏ این اصل به موجب ماده نخست قانون اساسی شماره یک مصوب 16 ؤانویه 1989 تغییر یافت. )

 

اصل 97 

ادارات دولتی بر حسب مقررات قانونی، سازماندهی میشوند به نحوی که حسن انجام وظایف محوله و عدم بی‏عدالتی در دستگاه اداری تضمین شود.

حدود صلاحیت، اختیارات و مسإولیتهای شخصی کارمندان دولت در سازماندهی ادارات مشخص میشود.

استخدام کارمندان در ادارات دولتی به استثنای موارد مقرر در قانون از طریق شرکت داوطلبان در امتحانات ورودی انجام خواهد گرفت.

 

اصل 98 

کارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت میباشند.

چنانچه کارمندان عضو مجلسین باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات میتوانند ترفیع مقام بگیرند.

با تصویب قانون میتوان ثبت‏نام به منظور فعالیت در احزاب سیاسی را برای قضات، اعضای فعال و دائمی نیروهای مسلح و کارمندان و مأموران پلیس، نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور، محدود نمود‏.

 

اصل 99 

"شورای ملی اقتصاد و کار" به نحو مقرر در قانون از متخصصین و نمایندگان اصناف تولیدی به نسبت اهمیت کیفی و کمی آنها تشکیل میگردد.

شورای مذکور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظایفی که قانون به آن اعطا کرده، به عنوان سازمان مشورتی دولت و مجلسین محسوب میگردد.

این شورا حق پیشنهاد لوایح قانونی را دارا بوده و میتواند در تهیه و تنظیم قوانین اقتصادی و اجتماعی براساس اصول و حدود مقرر در قوانین تشریک مساعی نماید. 

 

اصل 100 

"شورای دولتی" یک سازمان مشورتی در موضوعات حقوقی و اداری بوده و پشتیبان اجرای عدالت در امور اداری کشور میباشد.

 "دیوان محاسبات" بر قانونی بودن اقدامات دولت، نظارت احتیاطی داشته و نیز نظارتهای بعدی بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد. همچنین در موارد و به نحوی که قانون تعیین مینماید در کنترل امور مالی موُسساتی که دولت به طور عادی در آنها شریک است، مشارکت میکند. دیوان محاسبات نتیجه تحقیقات انجام شده را مستقیما به مجلسین گزارش مینماید.

قانون، استقلال شورای دولتی و دیوان محاسبات و اعضای آنها را در برابر دولت تضمین مینماید.

 

اصل 101 

عدالت به نام ملت اعمال و اجرا میگردد.

قضات فقط از قانون تبعیت مینمایند.

 

اصل 102 

امور ویژه دادرسی توسط قضات رسمی که به موجب اصول و مقررات قضایی منصوب گردیده‏اند، اعمال میگردد.

تعیین قضات فوق‏‏العاده یا ویؤه مجاز نمیباشد. در کنار سازمانهای رسمی قضایی، بخشهای ویؤه‏ای نیز برای بررسی مسایل مشخص می‏تواند تأسیس گردد که شهروندان واجد صلاحیت برای این وظیفه و خارج از کادر قضات با آن همکاری نمایند.

شرایط و نحوه شرکت مستقیم مردم در اداره امور دادگستری را قانون تعیین میکند‏.

 

اصل 103 

شورای دولتی و سایر دستگاه‏های دادرسی اداری می‏توانند در خصوص ادارات دولتی به منظور حمایت از منافع مشروع و نیز در موارد خاصی که توسط قانون مشخص شده، برای حفظ حقوق شخصی آنها، اعمال صلاحیت نمایند.

دیوان محاسبات حق رسیدگی به دعاوی محاسبات دولتی را داشته و همچنین در موارد خاصی نیز که قانون مقرر کرده، مجاز به رسیدگی به دعاوی میباشد.

دادگاه‏های نظامی در زمان جنگ اختیار رسیدگی به دعاوی مقرر در قانون را دارند.‏ در زمان صلح، فقط حق رسیدگی به جرایم نظامی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب میشوند، دارند.

 

اصل 104 

قوه قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمیباشد.

ریاست شورای عالی قضایی به عهده ریس جمهور است.

رییس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا میباشند.

دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‏های مختلف انتخاب میگردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که پانزده سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب میگردند.

اعضای شورای عالی قضایی، معاون رییس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب مینمایند.

اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمیتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند.

اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمیتوانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

 

اصل 105 

به موجب مقررات دستگاه قضایی، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

 

اصل 106 

انتخاب قضات از طریق امتحان ورودی انجام میگیرد.

قانون حاکم بر دستگاه قضایی میتواند انتصاب قضات افتخاری را حتی به طور انتخابی برای تصدی وظایفی که به دیگر قضات محول میشود، مقرر دارد.

به علت شایستگی بسیار در کار، استادان حقوق قضایی دانشگاه‏ها و وکلای دادگستری که حداقل پانزده سال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستهای خاص وکلای دادگاه‏های عالی نیز ثبت شده است، به انتخاب شورای عالی قضایی میتوانند به عنوان مشاوران دیوان عالی کشور تعیین گردند.

 

اصل 107 

قضات غیر قابل عزل میباشند.‏ آنان را از خدمت نمیتوان معاف و یا منتظر خدمت کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد.‏ مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی مربوطه.

 وزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی انضباطی را دارا میباشد.

 قضات منحصرا به علت تفاوت وظایف محوله، از یکدیگر تمایز دارند.

 دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره‏مند میباشد. 

 

اصل 108 

مقررات دستگاه قضایی و کلیه مشاغل قضایی را قانون تعیین میکند.

استقلال قضات دادگاه‏های اختصاصی و دادستانهای این دادگاه‏ها و دیگر اشخاص خارج از قوه قضاییه که در اجرای امور دادگستری مشارکت دارند به موجب قانون تضمین میشود.

اصل 109 

قوه قضاییه پلیس قضایی را مستقیما در اختیار دارد.

 

اصل 110 

با توجه به صلاحیتهای شورای عالی قضایی، مراقبت بر سازماندهی و عملکرد ادارات مربوط به دادگستری به عهده وزیر دادگستری میباشد.

 

اصل 111 

کلیه احکام قضایی باید به طور مستدل صادر گردد.

اعتراض نسبت به احکام و قرارهای محدود کننده آزادی شخصی که از طرف ارگانهای عادی و ویژه قضایی صادر میگردد، در صورت تخلف از قانون همیشه قابل ارجاع به دیوان کشور میباشد. احکام و قرارهای صاده از طرف دادگاه‏های ارتش فقط در زمان جنگ از این قاعده مستثنی میباشد.

تصمیمات شورای دولتی و دیوان محاسبات را فقط با ارائه دلایل مستند قضایی میتوان به دیوان کشور ارجاع نمود.

 

اصل 112 

دادستان موظف به اقامه دعاوی جزایی میباشد.

 

اصل 113 

به منظور حمایت قانونی از حقوق و منافع مشروع همیشه میتوان در دستگاه‏های قضایی عادی و اداری علیه اقدامات دستگاه‏های دولتی اقامه دعوی نمود.

حمایت قانونی مذکور منحصر یا محدود به اعتراض در موارد خاص یا برای دسته معینی از اعمال و اقدامات دولتی نمیباشد.

قانون، "احکام قضایی" را که میتوانند اقدامات دستگاه اداری دولتی را در مواد و با آثار پیش‏بینی شده در خود قانون باطل نمایند، تعیین میکند. 

 

اصل 114 

کشور ایتالیا به منطقه، استان و بخش تقسیم میگردد.

 

اصل 115 

هر یک از مناطق به صورت سازمان خودمختاری تشکیل شده است که به موجب اصول مقرر در قانون اساسی دارای اختیارات ویؤه و وظایف خاص خود میباشند. 

 

اصل 116 

به سیسیل،‏ ساردنی،‏ ترنتینوآلتوآدیؤه،‏ فریولی - ونیزیاجولیا،‏ واله‏داإوتسا (×)‏ ،‏ نوع و شرایط خاصی از استقلال،‏ به موجب اساسنامه‏های خاصی که با رعایت اصول قوانین اساسی به تصویب رسیده‏اند،‏ اعطا میشود.

( پاورقی (×):‏ ‏به اصل 57 رجوع کنید‏‏ ) 

 

اصل 117 

منطقه میتواند با حفظ حدود و اصول بنیانی مقرر شده به موجب مقررات و قوانین جمهوری در موارد زیر اقدام به وضع مقررات قانونی نماید، مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور مغایر با مصالح ملی و منافع دیگر مناطق نباشد :

 - تشکیل ادارات و سازمانهای اداری وابسته به منطقه ،

 - تقسیمات بخشها ،

 - پلیس محلی شهری و روستایی ،

 - نمایشگاه‏ها و بازارها‏‏‏ ،

 - امور خیریه عمومی و مددکاریهای بهداشتی و بیمارستانی ،

 - آموزش فنی و حرفه‏ای، مددکاریهای آموزشگاهی ،

 - موزه‏ها و کتابخانه‏های سازمانهای محلی‏ ،

 - شهرسازی ،

 - جلب سیاحان و صنعت هتل‏داری ،

 - خطوط وسایل نقلیه عمومی و راهسازی‏های مورد نیاز منطقه ،

 - شبکه راه‏ها و آبروها و امور عام‏المنفعه در سطح منطقه ،

 - کشتیرانی و بندرها ،

 - آبهای معدنی و چشمه‏های آب گرم ،

 - معادن عمومی و معادن ذغال سنگ ،

 - شکار ،

 - ماهیگیری در آبهای داخلی ،

 - کشاورزی و جنگلها ،

 - صنایع دستی ،

 - و سایر موارد مصرح در قانون اساسی ،

قوانین جمهوری‏ میتواند اختیار وضع مقرراتی را به منظور اجرای موارد فوق به مناطق واگذار نماید.

 

اصل 118 

اقدامات اداری مربوط به موارد مذکور در اصل قبل، به عهده منطقه میباشد، به استثنای امور انحصاری محلی که میتوان به موجب قوانین جمهوری به عهده استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی گذاشت.

دولت میتواند به موجب قانون، اجرای دیگر امور اداری را نیز به منطقه واگذار نماید.

منطقه معمولا امور اجرایی مربوط به خود را به استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای محلی میسپارد و یا از خدمات آنها بهره میجوید.

 

اصل 119 

مناطق در حدود و شرایط مقرر در قوانین جمهوری ادارای استقلال مالی میباشند.‏ قوانین مذکور این استقلال را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ میکنند.

به مناطق، مالیاتهای اختصاصی و سهمیه عواید ملی با توجه به احتیاجات آنها و به منظور هزینه‏های ضروری جهت انجام امور عادی آنان تخصیص داده میشود.

به منظور تأمین نیازهای معین و به ویؤه به منظور توجه به منطقه جنوب کشور و جزایر، دولت به موجب قانون به هر یک از مناطق کمکهای ویؤه مالی تخصیص میدهد.‏ منطقه بر اساس روشهای مقرر در قانون، دارای حیطه و اموال اختصاصی میباشد. 

 

اصل 120 

منطقه نمیتواند حقوق گمرکی صادرات و واردات یا حق ترانزیت بین مناطق برقرار نماید.

منطقه نمیتواند مقرراتی وضع نماید که موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بین مناطق گردد.

منطقه نمیتواند حق اشتغال، استخدام و کار هر یک از آحاد ملت را در هیچ یک از نقاط کشور محدود نماید.

 

اصل 121 

ارگان‏های منطقه عبارتند از: ‏شورای منطقه، انجمن منطقه و ریاست آن.

شورای منطقه اختیار قانونگذاری و تنظیم آیین‏نامه‏ها و دیگر اموری را که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عهده‏دار میباشد، اعمال میکند.

انجمن منطقه، ارگان اجرایی منطقه میباشد.

رییس انجمن، نماینده منطقه بوده و قوانین و آیین‏نامه‏های منطقه را امضا و منتشر مینماید و با هماهنگی با دستورات حکومت مرکزی، عهده‏دار هدایت امور اداراتی است که دولت به آن منطقه محول کرده است.

 

اصل 122 

روش انتخابات، تعداد و شرایط انتخاب‏شوندگان و همچنین موارد عدم صلاحیت اعضای شورای منطقه به موجب قوانین جمهوری معین میگردد.

هیچ کس نمیتواند به طور همزمان در شورای منطقه و در یکی از مجلسین یا در یک شورای منطقه دیگر عضویت داشته باشد.

شورا از میان اعضای خود یک رییس و یک دفتر ریاست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مینماید.

اعضای شورای منطقه پاسخگوی اظهار عقاید و آرای خویش در هنگام اجرای وظایف خویش نمیباشند.

رییس و اعضای انجمن از طرف شورای منطقه و از بین اعضای آن انتخاب میگردند.

 

اصل 123 

هر منطقه دارای یک اساسنامه است که هماهنگ با قانون اساسی و قوانین جمهوری، اصول مربوط به سازمان داخلی منطقه را معین مینماید‏.‏ اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه‏پرسی درباره قوانین و مقررات اداری منطقه و نیز انتشار قوانین و آیین‏نامه‏های منطقه را تنظیم مینماید.

اساسنامه با مشورت شورای منطقه و بر طبق آرای اکثریت مطلق اعضای آن و منطبق با قوانین جمهوری تصویب میگردد.

 

اصل 124 

یک نفر نماینده دولت مقیم در مرکز منطقه بر امور اداری و اجرایی دولت نظارت کرده و آنها را با امور اداری و اجرایی منطقه هماهنگ میسازند.

 

اصل 125 

نظارت بر قانونی بودن اقدامات اداری منطقه، به صورت غیر متمرکز توسط ارگانی از جانب دولت با شرایط و در حدود مقرر در قوانین جمهوری انجام میگیرد. قانون میتواند در موارد معین بر تصمیمات متخذه شورای منطقه نظارت ماهوی کرده و بررسی مجدد آن را طی درخواست مستدل به شورای مذکور محول نماید.

به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوری، دادگاه‏های اداری درجه اول در منطقه تشکیل می‏گردد.

بخش‏های دادگاه‏های مذکور را در محلی به غیر از مرکز منطقه میتوان‏ برقرار نمود. 

 

اصل 126 

شورای منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسی یا نقض شدید قوانین و یا در صورت عدم پاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه یا برکناری رییس آن انجمن که مرتکب اعمال یا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام میگردد.

همچنین شورای منطقه، در صورتی که به دنبال استعفای اعضا یا غیر ممکن شدن حضور اکثریت اعضا، از ادامه وظایف بازماند، منحل خواهد شد.

به علاوه، ممکن است به دلایل امنیت ملی، شورا منحل شود.

انحلال شورای منطقه به موجب حکم مستدل رییس جمهور، پس از اعلام نظرکمیسیونی از نمایندگان و سناتورها که به منظور رسیدگی به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانین جمهوری تشکیل شده‏اند، انجام میگیرد،

به موجب حکم انحلال، کمیسیونی مرکب از سه نفر از شهروندان واجد شرایط انتخاب شدن در شورای منطقه، تشکیل میگردد که انتخابات شورای جدید را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادی مربوط به انجمن منطقه و نیز بر اقدامات غیر قابل تعویقی که باید به تصویب شورای جدید برسد، نظارت میکند. 

 

اصل 127 

هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد، باید به اطلاع نماینده دولت برسد، و وی قانون مزبور را باید در صورت عدم ایراد از سوی دولت، ظرف مدت سی روز پس از اطلاع، مورد تأیید قرار دهد.

قانون ظرف مدت ده روز پس از این تأیید منتشر میگردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شورای منطقه فوریت قانونی را اعلام نماید و دولت نیز موافقت نماید، توشیح و اجرای قانون مذکور تابع مهلت یاد شده نخواهد بود.‏ چنانچه دولت تشخیص دهد که قانون تصویب شده از طرف شورای منطقه خارج از صلاحیت شورای مذکور بوده و با منافع ملی یا منافع دیگر مناطق مغایرت دارد، قانون مذکور را در فرصتی که برای تأیید تعیین گردیده است، به شورای منطقه عودت میدهد.‏ چنانچه شورای منطقه، قانون مذکور را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود مجددا تصویب نماید، دولت میتواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع، قانونی بودن آن را در دیوان قانون اساسی و یا موضوع اصلی تعارض منافع را در مجلسین مطرح نماید.‏ چنانچه تردیدی وجود داشته باشد، تشخیص مرجع صالح و رسیدگی در این گونه موارد به عهده دیوان قانون اساسی میباشد. 

 

اصل 128 

استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانین جمهوری، سازمانهای مستقل میباشند و قوانین جمهوری وظایف آنها را تعیین میکنند. 

 

اصل 129 

استانها و بخشها نیز حوزه‏های تمرکززدایی دولتی و منطقه‏ای میباشند.

حوزه‏های استانها میتوانند به مراکز فرعی تقسیم شوند که به منظور تمرکززدایی بعدی فقط دارای وظایف اداری هستند. 

 

اصل 130 

یک ارگان منطقه‏ای که به نحو مقرر در قوانین جمهوری تشکیل می‏شود، بر قانونی بودن اقدامات استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی، ولو به صورتی غیر متمرکز، نظارت مینماید.

در موارد مقرر در قانون میتوان نظارت ماهوی به منظور بررسی مجدد تصمیمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طریق سازمان‏های مشورتی اعمال نمود‏. 

 

اصل 131 

(1) مناطق کشور به قرار زیر میباشند:‏

پیه‏مونته، واله داإوستا (2)، لومباردیا، ترنتینو - آلتو آدیؤه، ونتو، فریولی - ونیزیاجولیا (3)، لیگوریا، امیلی - رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه، لازیو، آبروزی، مولیزه (4)، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل(5)، ساردنی(6)،.

( ‏پاورقی1 :‏ این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره 3 قانون اساسی مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گردیده است.‏ )

( پاورقی2 :‏ به اصل 57 رجوع کنید )

( پاورقی3 :‏ به اصل 116 رجوع کنید )

( پاورقی4 :‏ به اصل 57 رجوع کنید )

( پاورقی5 :‏ به اصل 116 رجوع کنید )

( پاورقی6 :‏ به اصل 116 رجوع کنید ) 

 

اصل 132 

یک قانون بنیادی، با کسب نظر قبلی شوراهای مناطق، میتواند به درخواست چندین شورای شهرداری که نماینده حداقل یک سوم جمعیت ذینفع هستند، مناطق موجود را ادغام و یا مناطق جدیدی را با جمعیتی حداقل یک میلیون نفر تأسیس نماید، به شرطی که این پیشنهاد از طریق همه‏پرسی با رأی اکثریت جمعیت آنها تصویب شده باشد.

از طریق همه‏پرسی و بر طبق قانون جمهوری می‏توان پس از کسب نظر شوراهای مناطق، به استانها و بخشهای متقاضی، اجازه انتزاع از یک منطقه یا ادغام با منطقه دیگر را داد.

 

اصل 133 

هر نوع تغییر شکل استانها و تأسیس استانهای جدید در حوزه یک منطقه به موجب قوانین جمهوری و بنا بر پیشنهاد بخشها و با کسب نظر همان منطقه صورت میپذیرد.

منطقه، با نظر مردم ذینفع و به موجب قوانین خود، میتواند در محدوده قلمرو خویش بخشهای جدید تأسیس نموده و یا حدود و نیز نام‏گذاری آنها را تغییر دهد.

 

اصل 134 

(×) دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت مینماید:‏

دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مناطق با قانون اساسی.

دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه‏های دولتی، بین دولت و مناطق، و میان مناطق.

در مورد اتهامات وارد به رییس جمهور با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسی.

(پاورقی (×) : ‏این اصل به موجب ماده دوم قانون اساسی شماره 1 مورخ 16 ؤانویه اصلاح شد.‏ ) 

 

اصل 135 

(×)‏ دیوان قانون اساسی متشکل از پانزده قاضی میباشد که یک سوم قضات مزبور توسط رییس جمهور و یک سوم از طرف اجلاس مشترک مجلسین و یک سوم نیز از سوی هیأت قضات عالی عادی و اداری انتخاب و تعیین میگردند.

قضات دیوان قانون اساسی از بین قضات محاکم عالی، عادی و اداری و همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته‏های حقوق قضایی و وکلای دادگستری که بیست سال سابقه کار وکالت داشته باشند، انتخاب میگردند.

هر یک از قضات دیوان قانون اساسی از تاریخ ادای سوگند برای مدت نه سال منصوب میگردند و نمیتوانند دوباره برای مقام مزبور انتخاب شوند.

پس از انقضای مدت تعیین شده، قاضی دیوان قانون اساسی از مقام خود کناره گرفته و از انجام وظایف محوله معاف میگردد.

دیوان قانون اساسی به موجب قواعد معین شده توسط قانون، از بین اعضای خود یک نفر رییس برای مدت سه سال انتخاب مینماید و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال میباشد، ولی در هر صورت این امر با رعایت مهلت انقضای دوره فعالیت وی به عنوان قاضی در این دیوان امکان‏پذیر است.

تصدی مقام قضاوت در دیوان قانون اساسی با عضویت در مجلسین و شورای منطقه و همچنین کانون وکلای دادگستری و دیگر مشاغل مقرر در قوانین مربوطه منافات دارد.

در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده علیه رییس جمهور علاوه بر قضات دیوان قانون اساسی، شانزده نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرایط سناتوری که پارلمان هر نه سال یک بار با همان ترتیب و شرایط ویؤه انتخاب قضات عادی گردآوری میکند، شرکت می نمایند.

( پاورقی (×) :‏ این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره 2 قانون اساسی مصوب 22 نوامبر 1967 و نیز ماده دوم قانون اساسی شماره یک مصوب 16 ؤانویه 1898 اصلاح شد.‏ )

 

اصل 136 

هر گاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصول قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فو‏ق‏الذکر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط میگردد.

تصمیمات دیوان قانون اساسی به مجلسین و شورای مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ میگردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبیق آنها را با قانون اساسی مورد توجه قرار دهند. 

 

اصل 137 

یک قانون بنیادی، شرایط، شکل و زمان قابلیت طرح و عدم مغاریت قوانین با قانون اساسی و نیز تضمینات مربوط به استقلال قضات دیوان قانون اساسی را مقرر مینماید.

سایر ضوابط ضروری برای تشکیلات و وظایف ویؤه دیوان قانون اساسی به موجب یک قانون عادی مقرر میگردد.

هیچ استینافی علیه تصمیمات دیوان قانون اساسی پذیرفته نمیشود.

 

اصل 138 

قوانین بازنگری شده قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی توسط هر یک از مجلسین در دور شور متوالی و با رعایت وقفه میان دو شور مذکور که حداقل باید مدت سه ماه به طول انجامد، تصویب میگردد. و تصویب آن به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای هر یک از مجلسین در دومین مرحله رأی‏گیری انجام میگیرد.

این گونه قوانین زمانی به همه‏پرسی عمومی گذارده میشود که سه ماه پس از انتشار آن، یک پنجم از اعضای یکی از مجلسین یا پانصد هزار نفر رأی دهنده یا پنج شورای منطقه تقاضا بنمایند.‏ قوانین به همه‏پرسی گذاشته شده زمانی رسما منتشر میگردد که به موجب اکثریت آرای معتبر و قانونی به تصویب رسیده باشد.

چنانچه قانون در دومین مرحله رأی گیری به موجب رأی اکثریت دو سوم از اعضای مجلسین به تصویب رسیده باشد، مورد همه ‏پرسی قرار نخواهد گرفت. 

 

اصل 139 

نوع نظام جمهوری نمیتواند موضوع بازنگری در قانون اساسی قرار گیرد.