قانون اساسی جمهوری ایتالیا

 

 اصل ۱

 

ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است.

حاکمیت متعلق به مردم میباشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال میگردد.

 

اصل 2 

جمهوری، حقوق تخلف‏ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل مییابد، به رسمیت میشناسند و تضمین مینماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.

 

اصل 3 

آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار میباشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نؤاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی میباشند.

بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت موُثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری مینماید، بر طرف کند.

 

اصل 4 

جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت میشناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود میآورد.

هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.

 

اصل 5 

جمهوری به صورت نهادی واحد و غیر قابل تقسیم بوده، خودمختاریهای محلی را به رسمیت میشناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکززدایی اداری در اداراتی که وابسته به دولت میباشد، تلاش گسترده مینماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکززدایی هماهنگ میسازد. 

 

اصل 6 

جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت میکند.

 

اصل 7 

دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک به سبب مقررات مربوط به خود از حاکمیت و استقلال برخوردار میباشند.

روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظیم گردیده است. هر گونه تغییر در این معاهدات که با توافق طرفین باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.

 

اصل 8 

کلیه فرقه‏های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند.

فرقه‏های مذهبی غیر کاتولیک مجاز میباشند که طبق اساسنامه‏های خاص خویش، تشکیلات ویؤه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه‏های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند.

قانون، روابط این فرقه‏ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم میکند.

 

اصل 9 

جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت مینماید.‏ جمهوری از مکانها و میراث باستانی، تاریخی و هنری حفاظت میکند.

 

اصل 10 

نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین‏الملل میباشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین‏المللی منطبق باشد، تنظیم میکند.

اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال موُثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، میباشند.

تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع میباشد. (×)

( پاورقی(×):‏ در مورد این اصل قانون اساسی شماره 1 مصوب 21 ؤوإن 1967 چنین مقرر داشته است:‏ آخرین بند از اصل بیست و هفتم قانون اساسی شامل جرایم منجر به کشتار دستجمعی نمیشود. )

 

اصل 11 

ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین‏المللی مطرود میداند.‏ ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملتها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می‏دهد که برای استقرار نظم تضمین‏کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد. ایتالیا سازمانهای بین‏المللی که چنین هدفی را تعقیب میکنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت مینماید.

 

اصل 12 

پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل میگردد.

 

اصل 13 

آزادی فردی از تعرض مصون است.

هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونهای که در قوانین پیش‏بینی شده است.

در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی میتوانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدی تأیید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط میگردد.

هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد.

قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.

 

اصل 14 

اقامتگاه افراد از تعرض مصون است.

هیچکس نمیتواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده است.

ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رأی مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت میگیرد، از طریق قوانین خاص تعیین میشود. 

 

اصل 15 

آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است.

هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهایی قانونی صادر شده باشد. 

 

اصل 16 

همه اتباع کشور میتوانند در هر نقطه‏ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیتهایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی عمال نمیشود.

همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.

 

اصل 17 

کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت‏آمیز و غیر مسلحانه را دارا میباشند.

کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروری نیست.

اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمیتوانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی. 

 

اصل 18 

کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می‏باشند.

انجمنهای سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب میکنند، ممنوع می‏باشند.

 

اصل 19 

هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعاإر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد. 

 

اصل 20 

ماهیت کلیسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک موُسسه، موجب اعمال محدودیتهای قانونی ویؤه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تأسیس و یا اهلیت قانونی و یا هر گونه فعالیت آن نمیشود. 

 

اصل 21 

هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند.ا

مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند.

مطبوعات را نمیتوان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرمهای مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش‏بینی کرده است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده است.

در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان‏پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری میتواند توسط مأمورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فورا و حداکثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد.‏ چنانچه مقامات قضایی ظرف 24 ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد.

قانون میتواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تأمین‏کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد.

 نشریات چاپی، نمایشها و دیگر راه‏های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند.

 قانون اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد. 

 

اصل 22 

هیچ کس را به دلایل سیاسی نمیتوان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود. 

 

اصل 23 

هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد. 

 

اصل 24 

هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود میتواند به دادگاه‏های صالح مراجعه نماید.

حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است.

سازمانهای ویؤه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی‏بضاعت را در کلیه دادگاه‏ها تضمین میکنند.

قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین مینماید. 

 

اصل 25 

هیچکس را نمیتوان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود.

هیچکس را نمیتوان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم‏‏الاجرا شده باشد.

هیچکس را نمیتوان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.

 

اصل 26 

استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا میباشد امکان‏پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین‏المللی مقرر شده باشد.

استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. 

 

اصل 27 

مسئولیت کیفری جنبه شخصی دارد.

متهم تا صدور حکم قطعی بیگناه تلقی میشود.

مجازاتها نمیتوانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند.

مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش‏بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ. 

 

اصل 28 

کارمندان و مأموران دولت و موُسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری، مدنی و اداری مستقیما مسئولیت دارند.‏ در چنین مواردی مسإولیت مدنی متوجه دولت و موُسسات دولتی نیز میباشد. 

 

اصل 29 

جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت میشناسد.

ازدواج بر اساس تساوی اخلاقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر می‏نماید. 

 

اصل 30 

حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیر قانونی و نامشروع متولد شده باشند.

در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد.

قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیر قانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت میشناسد.

حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر میکند. 

 

اصل 31 

جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل خواهد کرد و توجه ویؤه‏ای به خانواده‏های پرجمعیت معطوف خواهد داشت.

جمهوری از مادران، کودکان و جوانان حمایت و به انجمن‏های لازم برای نیل به هدفهای فوق کمک میکند.

 

اصل 32 

جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار میدهد و بهداشت رایگان برای افراد بیبضاعت را تضمین میکند.

هیچکس را نمیتوان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده‏اند، تخطی نماید. 

 

اصل 33 

هنر و علم و آموزش‏ آنها آزاد است.

دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم و تربیت مقرر میکند و مدارس دولتی را برای رشته و درجه‏های مختلف آموزشی تأسیس مینماید.

موُسسات خصوصی و افراد حقیقی بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تأسیس مدارس و موُسسات آموزشی را دارند.

قانون در تعیین حقوق و وظایف مدارس غیر دولتی که خواهان تساوی با مدارس دولتی هستند، باید آزادی کامل را برای آنان تضمین نماید و دانش‏آموزان این مدارس را ا ز حیث آموزش برابر با دانش‏آموزان مدارس دولتی بشناسد.

به منظور راه‏یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه‏ای، شرکت در یک امتحان دولتی الزامی است.

موُسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاه‏ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانین کشور، دارای تشکیلات مستقل باشند. 

 

اصل 34 

تحصیلات برای همگان آزاد است.

آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است.

افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند.

جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده‏ها و انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام مینماید. 

 

اصل 35 

جمهوری همه انواع و مصادیق اشتغال را مورد حمایت قرار میدهد.

جمهوری بر تعلیم آموزش حرفه‏ای کارگران اهتمام میورزد.

جمهوری تشکیل سازمانها و معاهدات بین‏‏المللی را که در جهت تأیید و تنظیم حقوق کار فعالیت میکنند، پیشنهاد می‏نماید و مورد مساعدت قرار میدهد.

جمهوری آزادی مهاجرت را به رسمیت میشناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش‏بینی شده باشد و همچنین از حقوق کارگران ایتالیایی در خارج از کشور حمایت مینماید.

 

اصل 36 

کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام میدهد، دارا میباشد و در هر صورت این اجرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نماید.

قانون، حداکثر زمان یک روز کاری را معین مینماید.

کارگران حق استفاده از تعطیلات هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا میباشند و حقوق مزبور را نمیتوان الغا نمود.

 

اصل 37 

کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت میکند. ‏ شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید.

حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین مینماید.

جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین مینماید.

 

اصل 38 

هر یک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش میباشند، حق دارند از کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند.

کارگران حق برخورداری از آنچه را برای آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بیماری، ازکارافتادگی، کهنسالی و بیکاری اجباری، حق استفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آنها تضمین می‏شود.

اشخاص بدون مهارت و ازکارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه‏ای را دارا میباشند.

وظایف مقرر شده در این اصل بر عهده ارگان‏ها و موُسسه‏هایی است که دولت قبلا آنها را تشکیل داده یا میدهد.

مددکاری خصوصی آزاد است.

 

اصل 39 

تشکیل اتحادیه صنفی آزاد است.

هیچ گونه تعهدی را نمیتواند بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل نمود.

ثبت اتحادیه‏ها مشروط به داشتن اساسنامه‏ای است که نظام داخلی اتحادیه‏ها را بر اصول دموکراسی بنیان نهد.

سندیکاهای به ثبت رسیده دارای شخصیت حقوقی میباشند.‏ آنها میتوانند به نمایندگی از طرف اعضای خود پیمانهای دسته‏جمعی کار منعقد نمایند که برای کلیه اعضای طبقه شغلی مربوط به آن لازم‏الاجرا خواهد بود.

 

اصل 40 

حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال میگردد.

 

اصل 41 

فعالیت اقتصادی خصوص آزاد است.

چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه زدن به امنیت، آزادی و حیثیت افراد گردد.

قانون برنامه‏ها و نظارت‏های مناسبی را مقرر می‏دارد تا فعالیت‏های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی به سوی اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شوند. 

 

اصل 42 

مالکیت، عمومی یا خصوصی می‏باشد.‏ اموال اقتصادی متعلق به دولت، سازمانها و یا اشخاص حقیقی است.

قانون، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می‏نماید و همچنین راه‏های کسب و انتفاع و نیز حدود مالکیت خصوصی را به منظور تضمین نقش اجتماعی و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعیین می‏کند.

سلب مالکیت خصوصی به منظور رعایت منافع عمومی، صرفا و در مواردی که قانون پیش‏بینی مینماید، و به شرط جبران خسارت امکان‏پذیر است.

قانون، قواعد و حدود وراثت قانونی و وراثت از طریق وصایت و همچنین حق دولت بر ماترک را تعیین می‏نماید.

 

اصل 43 

به منظور هدفهای عام‏المنفعه، قانون اصولا میتواند از طریق سلب مالکیت و با پرداخت خسارت، موُسسات معین و یا موُسسه‏هایی را که با خدمات ضروری مردم یا منابع انرؤی سر و کار داشته و منافع عمومی بسیار بالایی ارائه میدهد، به دولت یا موُسسه‏های عمومی یا اتحادیه کارگران یا اتحادیه مصرف‏کنندگان اختصاص یا انتقال دهد.

 

اصل 44 

به منظور بهره‏برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادلانه اجتماعی، قانون تعهدات و مقرراتی برای تملک اراضی خصوصی وضع، و برحسب نواحی و مناطق کشاورزی، محدودیتهایی در مورد مساحت آنها تعیین و اصلاحات اراضی، تغییر شکل زمینهای وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی را ترغیب و مقرر میکند.‏ قانون، مالکیتهای کوچک و متوسط را یاری مینماید.

حفاظت و اصلاح زمینهای مناطق کوهستانی را قانون مقرر میکند.

 

اصل 45 

جمهوری نقش اجتماعی تعاونی را که بر اساس همکاری متقابل باشد و هدف سودجویانه و شخصی را مد نظر قرار نداده باشد، به رسمیت میشناسد.‏ قانون گسترش تعاونی را از طریق مناسبترین شیوه‏ها پیشنهاد و مساعدت می‏کند و با نظارتهای خاص، ویؤگی و مقاصد آن را تضمین میکند.

قانون حمایت و توسعه صنایع دستی را مد نظر قرار میدهد.

 

اصل 46 

جمهوری به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کار و هماهنگی با ضروریات تولید، همکاری کارگران را در اداره نمودن موُسسه‏ها بر طبق کیفیات و در محدوده ضابطه‏ها و مقررات قانونی به رسمیت میشناسد.

 

اصل 47 

جمهوری تشویق پس‏انداز و حمایت از آن را در کلیه اشکال مورد توجه قرار داده و عملیات اعتباری را تنظیم و هماهنگ و بر اجرای آن نظارت می‏نماید.

جمهوری دستیابی افراد به مالکیت مسکن، مالکیت اراضی زراعی و همچنین سرمایه‏گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در سهام شرکتهای بزرگ تولیدی کشور، از طریق پس‏اندازهای عمومی ترغیب می‏نماید. 

 

اصل 48 

تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‏اند، حق شرکت در انتخابات را دارند.

آراء فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است.‏ شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است.

حق رأی را نمیتوان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش‏بینی شده است. 

 

اصل 49 

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب تشکل یابند. 

 

اصل 50 

تمام افراد ملت میتوانند تقاضاهای خود را برای درخواست تصویب قوانین یا بیان نیازهای عمومی به مجلسین ارسال کنند‏.

 

اصل 51 

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می‏توانند در شرایط برابر، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست میآید، برگزینند.

قانون می‏تواند برای ایتالیایهایی که تبعه جمهوری نیستند، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست میآید، حقوقی مساوی با اتباع ایتالیا قائل شود.

هر کس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست میآید منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازمانی خود، حق دارد از فرصت زمانی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.

 

اصل 52 

دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه‏ای مقدس است.

خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر در آن اجباری میباشد.‏ انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه‏زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق سیاسی آنان را مختل نماید.

سازمان نیروهای مسلح، برخاسته از روح دمکراتیک نظام جمهوری می‏باشد.

 

اصل 53 

تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه‏های عمومی کشور سهیم گردند.

نظام مالیاتی بر اساس معیارهای تصادعی مقرر میگردد.

 

اصل 54 

تمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایند.

اتباع ایتالیا که عهده‏دار مشاغل دولتی میگردند، ملزم به ایفای وظایف خود به نحوی منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته، ملزم به ادای سوگند میباشند.

 

اصل 55 

پارلمان از مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری تشکیل می‏گردد.

اجلاسیه مشترک پارلمان که از اعضای مجلسین تشکیل میگردد، منحصرا در مواقعی است که در قانون اساسی مقرر گردیده است.

 

اصل 56 

(×) اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی ملت و به طور مستقیم انتخاب میشوند.‏ تعداد نمایندگان آن بالغ بر ششصد و سی نفر می‏باشند.

افرادی میتوانند به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب شوند که در روز انتخابات حداقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند. توزیع کرسیهای نمایندگی بین نواحی مختلف بر اساس تقسیم تعداد ساکنان جمهوری طبق آخرین سرشماری عمومی بر 630 و توزیع کرسیها به نسبت جمعیت هر ناحیه بر مبنای خارج قسمت‏های کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت میگیرد.

( پاورقی (×):‏ این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت. ) 

 

اصل 57 

(×) نمایندگان مجلس سنای جمهوری بر مبنای منطقه‏ای انتخاب میشوند.

هیچ منطقه‏ای نباید تعداد سناتورهای آن از هفت نفر کمتر باشد. به استثنای مولیزه که دو سناتور دارد و واله‏داإوستا که دارای یک سناتور است. توزیع کرسیها بین مناطق، پس از اعمال مقدماتی مقررات مندرج در بند پیشین، به تناسب جمعیت مناطق بر اساس آخرین سرشماری عمومی و بر مبنای خارج قسمتهای کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت خواهد پذیرفت.

( پاورقی (×):‏ این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جایگزین آن شد. ) 

 

اصل 58 

سناتورها به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم از طرف رأی‏دهندگانی که حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب میشوند.

انتخاب‏شوندگانی که به سن چهل سالگی رسیده باشند، واجد شرایط سناتور شدن میباشند.

 

اصل 59 

هر رییس جمهور سابق، مادام‏العمر سناتور قانونی است، مگر این که از این شغل انصراف دهد.

رییس جمهور میتواند پنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها یا موفقیتهای استثناییشان در زمینه‏های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی به افتخار میهنی ناإل آمده‏اند، به عنوان سناتور مادام‏العمر منصوب نمایند. 

 

اصل 60 

(×) دوره نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری پنج سال است. هر دوره مجلسین نمیتواند تمدید گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ .

( پاورقی(×):‏ این اصل به موجب ماده 2 قانون اساسی شماره 2 مصوب 9 فوریه 1963 تغییر یافت. ) 

 

اصل 61 

انتخابات مجلسین جدید حداکثر ظرف هفتاد روز پس از پایان دوره مجلسین پیشین انجام میگیرد. اولین اجلاس نمایندگان ظرف بیست روز پس از انتخابات تشکیل میگردد.

تا زمانی که دوره مجلسین جدید آغاز نگردیده است، نمایندگان مجلسین پیشین به کار خود ادامه خواهند داد.

 

اصل 62 

اولین اجلاس قانونی مجلسین در اولین روز غیر تعطیل ماه فوریه و اکتبر تشکیل میگردد.

اجلاسیه فوق‏العاده هر یک از مجلسین بنا به دعوت رییس جمهور یا رییس مجلس و همچنین بنا به تقاضای یک سوم از نمایندگان مجلس مربوطه تشکیل میگردد.

تشکیل جلسه فوق‏العاده یکی از مجلسین به منزله دعوت قانونی از مجلس دیگر نیز میباشد.

 

اصل 63 

هر یک از مجلسین از بین اعضای خود ریاست مجلس و اعضای هیأت رییسه را انتخاب مینمایند.

هنگام تشکیل اجلاس مشترک پارلمان، ریاست قانونی آن به عهده رییس و هیأت رییسه مجلس نمایندگان خواهد بود.

 

اصل 64 

هر یک از مجلسین آیین‏نامه‏های داخلی خود را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود تصویب خواهند نمود.

جلسات مجلسین علنی میباشند. با این حال دو مجلس، به طور مجزا یا مشترک میتوانند تصمیم به تشکیل جلسه غیر علنی بگیرند.

تصمیمات اجلاس مشترک مجلسین در صورتی معتبر خواهد بود که به موجب آرای اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردیده باشد، مگر این که قانون اساسی برای تصمیمات متخذه نصاب ویؤه‏ای را معین کرده باشد.

اعضای شورای وزیران گرچه عضو مجلس نیستند، حق حضور در جلسات مجلسین را دارا می‏باشند. چنانچه هر یک از وزیران مورد سإوال قرار گیرد، وزیر مذکور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان که وزیران بخواهند، میتوانند در مجلسین خطابه ایراد نمایند.

 

اصل 65 

قانون مواردی را که با نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا مغایرت یا ناسازگاری دارد، معین مینماید.

هیچکس نمیتواند همزمان سمت نمایندگی را در دو مجلس عهده‏دار باشد.

 

اصل 66 

هر یک از مجلسین در خصوص صحت اعتبارنامه اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‏گیری مینماید. 

 

اصل 67 

هر عضو پارلمان نماینده ملت است و وظایف خود را بدون وابستگی به مرجع خاصی انجام میدهد.

 

اصل 68 

اعضای پارلمان را نمیتوان به سبب اظهار عقاید و آرای خود در زمان انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد.

هیچ یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نمی‏توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. سلب آزادیهای شخصی، بازجویی، تفتیش بدنی، و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است، مگر آن که در حین ارتکاب جرمی دستگیر شوند که برای آن جرم، حکم جلب یا بازداشت الزامی باشد.‏ چنین کسب اجازه‏ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده مجلس به منظور اجرای حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که حکم لازم‏الاجرا و قطعی باشد، ضروری است.

 

اصل 69 

اعضای پارلمان به میزانی که قانون تعیین میکند، حقوق دریافت خواهند داشت.

 

اصل 70 

هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام میدهند. 

 

اصل 71 

پیشنهاد قوانین، وظیفه دولت و هر یک از اعضای مجلسین و همچنین ارگانها و سازمانهایی است که به موجب قانون اساسی این حق به آنها اعطا گردیده است.

آحاد ملت میتوانند از طریق پیشنهادی که پنجاه هزار شهروند دارای حق رأی اراإه داده‏اند و به صورت لایحه درآمده باشد، تقاضای تصویب قوانینی را بنمایند.

 

اصل 72 

لایحه‏ای که به هر یک از مجلسین پیشنهاد میگردد، طبق مقررات آیین‏نامه آن مجلس، در کمیسیون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسیدگی شده و سپس جهت تصویب ماده به ماده به رأی نهایی گذاشته میشود.

آیین‏نامه مجلسین نحوه رسیدگی سریع به لوایحی را که فوریت آنها محرز شده باشد تعیین مینماید.

همچنین در آیین‏نامه، شرایط و نحوه ارجاع لوایح قانونی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیونها و نیز به کمیسیونهای داإمی متشکل از گروه‏های ویؤه مجلس مربوطه تعیین می‏شود.‏ در این شرایط نیز، چنانچه دولت یا یکی دهم از نمایندگان یا یک پنجم از اعضای کمیسیون مربوطه تقاضا نمایند که لایحه به شور گذاشته و در مجلس رأیگیری شود و یا این که تصویب نهایی آن منوط به اعلام رأی اکثریت نمایندگان شود، لایحه تا زمان تصویب قطعی در اختیار مجلس میماند.‏ آیین‏نامه، شرایط علنی بودن کار کمیسیونها را تعیین مینماید.

رویه معمول بررسی و تصویب مستقیم مجلس، همیشه در مورد لوایح قانونی مربوط به قانون اساسی و قانون انتخابات و لوایح مربوط به تفویض اختیار قانونگذاری، اجازه تصویب معاهدات بین‏المللی، تصویب بودجه و تعیین حسابها اعمال می‏گردد.

 

اصل 73 

قوانین پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رییس جمهور توشیح می‏شوند. چنانچه هر یک از مجلسین با اکثریت مطلق آرا فوریت یک قانون را اعلام نمایند، در مدت زمان تعیین شده توسط آن مجلس، قانون مذکور توشیح خواهد شد.

قوانین بلافاصله پس از موافقت رییس جمهور به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمی به مورد اجرا گذارده میشود، مگر این که در همان قانون مهلت دیگری معین شده باشد. 

 

اصل 74 

رییس جمهور قبل از توشیح یک قانون میتواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن را بنماید.

چنانچه مجلسین قانون مورد نظر را مجددا تأیید نماید، آن قانون باید به طور رسمی اعلام گردد.

 

اصل 75 

اعلام همه‏پرسی عمومی به منظور لغو کامل یا قسمتی از یک قانون یا حکمی که قدرت قانونی دارد، زمانی انجام میپذیرد که تعداد پانصد هزار نفر رأی‏دهنده یا پنج شورای منطقه خواستار آن باشند.

مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین مالیاتی و بودجه و همچنین عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب معاهدات بین‏المللی مجاز نمیباشد.

تمام شهروندانی که میتوانند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کنند، حق شرکت در همه‏پرسی عمومی را دارند.

موضوعاتی که به همه‏پرسی گذاشته میشوند، در صورتی تصویب خواهند شد که اکثر دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کرده‏ باشند و آرای معتبر اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان به دست آمده باشد.

نحوه اجرای همه‏پرسی را قانون تعیین می‏نماید.

 

اصل 76 

امر قانونگذاری را نمیتوان به دولت محول نمود، مگر با تعیین اصول و قواعد معین و فقط برای مدتی محدود و برای موضوعات مشخص.

 

اصل 77 

دولت نمیتواند اقدام به صدور احکامی نماید که جنبه قانونی دارد، مگر این که این اختیار به طور صریح توسط مجلسین به دولت تفویض شده باشد.

هر گاه دولت در موارد فو‏ق‏العاده ضروری و فوری با مسإولیت خود مقررات موقتی که قدرت قانونی دارد تصویب نماید، مکلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسین تقدیم نماید، و مجلسین، حتی اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق‏العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشکیل جلسه خواهند داد.

تصویب‏نامه‏هایی که ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تأیید مجلسین نرسیده باشند، از ابتدای امر بیاعتبار تلقی میگردند. لیکن مجلسین میتوانند با وضع قوانین، روابط حقوقی را که از تصویب‏نامه‏های مذکور بوجود میآیند، تنظیم نمایند.

 

اصل 78 

مجلسین در خصوص وضعیت جنگی تصمیم‏گیری نموده و اختیارات لازم را به دولت محول می‏نمایند.

 

اصل 79 

عفو جرایم و تخفیف مجازات توسط رییس جمهور بر اساس قانونی که این اختیار از طرف مجلسین به وی داده شده، اعطا میگردد.

عفو و تخفیف مجازات شامل حال کسانی که پس از پیشنهاد قانون اعطای عفو مرتکب جرم شده باشند، نمیشود.

 

اصل 80 

معاهدات بین‏المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا امری را به داوری ارجاع داده یا مقررات قضایی خاصی را مقرر می‏نمایند و یا تغییرات مرزی، تعهدات مالی و یا هر گونه تغییراتی در قوانین را موجب میشوند، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهند رسید. 

 

اصل 81 

مجلسین هر سال بودجه سالیانه و صورت حسابهای مالی را که از طرف دولت تنظیم میگردد، تصویب می‏کنند.

استفاده موقت از بودجه فقط از طریق تصویب قانون و حداکثر برای مدت چهار ماه میسر است.

قانون تصویب‏کننده بودجه نمیتواند مالیات را افزایش دهد یا هزینه‏های جدیدی مقرر دارد.

هر گاه قانونی باعث هزینه‏های جدید یا اضافی گردد، باید راه‏های تحصیل آن هزینه نیز در آن قانون پیش‏بینی شود.

 

اصل 82 

هر یک از مجلسین می‏تواند در مورد مساإل مربوط به مصالح عمومی تحقیق و تفحص نماید.

بدین منظور مجلس کمیسیونی مرکب از اعضای خود و به تناسب گروه‏های مختلف پارلمانی تشکیل میدهد.‏ کمیسیون تحقیق با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه، امر تحقیق و بررسی را انجام می‏دهد.

 

اصل 83 

رییس جمهور توسط مجلسین و در اجلاس مشترک اعضای آنها انتخاب می‏شود.

تعداد سه نفر نماینده از طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه‏ای که نمایندگی اقلیتها نیز در آن منظور شده باشد، در انتخابات ریاست جمهور شرکت مینمایند.‏ منطقه "واله‏داإوستا" فقط یک نفر نماینده معرفی مینماید.

انتخاب رییس جمهور با رأی مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده انجام می‏گیرد.‏ پس از سه بار رأی‏گیری، اکثریت مطلق آرا کفایت میکند.

 

اصل 84 

هر یک از افراد ملت که پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، می‏تواند به ریاست جمهوری انتخاب گردد.

داشتن هر نوع شغل دیگر برای رییس جمهور ممنوع است.

حقوق و مزایای رییس جمهور را قانون تعیین میکند.

 

اصل 85 

رییس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب میگردد.

سی روز قبل از پایان مدت ریاست جمهوری، رییس مجلس نمایندگان به منظور انتخاب رییس جمهور جدید از اعضای مجلسین و نمایندگان شورایهای مناطق جهت شرکت در اجلاس مشترک دعوت به عمل می آورد.

در صورتی که مجلسین منحل گردیده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی آن باقی مانده باشد، ظرف مدت پانزده روز پس از تشکیل مجلسین جدید، انتخاب رییس جمهور انجام خواهد گرفت. اختیارات رییس جمهور شاغل، تا زمان تشکیل مجلسین و انتخاب رییس جدید تمدید خواهد شد.

 

اصل 86 

به هر علت که رییس جمهور نتواند وظایف محوله را به انجام رساند، وظایف خاص ریاست جمهوری به عهده رییس مجلس سنا خواهد بود.

در صورت ناتوانی داإمی، فوت یا استعفای رییس جمهور، رییس مجلس نمایندگان ظرف مدت پانزده روز انتخاب رییس جمهور جدید را مقرر خواهد کرد. چنانچه مجلسین منحل بوده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی مجلسین باقی مانده باشد. این مدت قابل افزایش خواهد بود.

 

اصل 87 

رییس جمهور، رییس دولت و مظهر وحدت ملی است.

 - وی میتواند به مجلسین پیام ارسال نماید.

 - وی انتخابات مجلسین جدید و اولین اجلاس آنها را تعیین میکند.

 - به دولت برای پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین اجازه میدهد.

 - انتشار رسمی قوانین و صدور تصویب‏نامه‏هایی که قدرت قانونی دارند و آیین‏نامه‏ها را اعلام میکند.

 - برگزاری همه‏پرسی را در مواردی که در قانون اساسی مقرر گردیده است، پیشنهاد می‏کند.

 - مسإولین مملکتی را در مواردی که قانون مقرر کرده است، انتخاب میکند.

 - استوارنامه سفرا و نمایندگان سیاسی را میپذیرد و یا اعطای میکند و معاهدات بین‏المللی را در صورت لزوم پس از تصویب مجلسین امضا می‏کند.

 - مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده‏ دارد، و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعلان می‏کند.

 - ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده‏ دارد.

 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت را بر عهده‏ دارد.

 - عناوین افتخاری و نشانهای "جمهوری" را اعطا میکند.

 

اصل 88 

رییس جمهور میتواند پس از مشاوره با روُسای مجلسین اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس نماید.

رییس جمهور نمیتواند در شش‏ ماه آخر دوره ریاست جمهوری اقدام به انحلال مجلسین نماید.

 

اصل 89 

حکم رییس جمهور در صورتی معتبر خواهد بود که متقابلا از طرف وزیران پیشنهاددهنده و نیز وزیران مسئول انجام آن مورد تأیید قرار گرفته و امضا شده باشد.

حکمهایی که قدرت قانونی دارند و همچنین دیگر احکام مصرح در قانون، باید متقابلا به امضای نخست‏وزیر نیز رسیده باشد.

 

اصل 90 

رییس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسئول نخواهد بود، مگر مرتکب خیانت به مهین گردد و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند.

در چنین مواردی علیه رییس جمهور از طرف اجلاس مشترک مجلسین با رأی اکثریت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد. 

 

اصل 91 

رییس جمهور قبل از عهده‏دار شدن مسئولیت ریاست جمهوری، در اجلاس مشترک مجلسین سوگند یاد میکند که نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی وفادار بماند.

 

اصل 92 

دولت از نخست‏وزیر و وزیران تشکیل می‏گردد که جمعا تشکیل شورای وزیران را میدهند. رییس جمهور، نخست‏وزیر را انتخاب می‏نماید و انتخاب وزیران بنا به پیشنهاد نخست‏وزیر انجام میگیرد.

 

اصل 93 

نخست‏وزیر و وزیران، قبل از عهده‏دار شدن وظایف خود، موظف به ادای سوگند در برابر رییس جمهور میباشند.

 

اصل 94 

دولت باید از هر دو مجلس رأی اعتماد بگیرد.

هر یک از مجلسین مراتب اعتماد یا سلب اعتماد خود را با دلایل مستدل اظهار داشته و رأی گیری از طریق نامیدن نمایندگان انجام میشود.

دولت ده روز پس از تشکیل‏، جهت اخذ رأ ی اعتماد در اجلاس مجلسین حضور مییابد.

رأی مخالف یک یا هر دو مجلس به یکی از پیشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفای دولت نمیشود.

پیشنهاد عدم اعتماد، باید حداقل به امضای یک دهم از اعضای مجلس رسیده‏ باشد و نمیتوان آن را قبل از انقضای سه روز از تاریخ پیشنهاد مورد بحث و مذاکره قرار داد. 

 

اصل 95 

نخست‏وزیر مسئول اداره سیاست کلی دولت است. نخست‏وزیر مسئول تداوم اجرای وحدت رویه سیاسی و اداری کشور از طریق پیش‏برد و هماهنگی فعالیت وزیران میباشد.

وزیران به طور مشترک مسئول اعمال و تصمیمات شورای وزیران بوده، و هر یک ازآنان به تنهایی مسئول امور ویژه وزارتخانه خویش میباشند.

تشکیلات اداره نخست‏وزیری، تعداد، مسئولیتها و تشکیلات وزارتخانه‏ها به موجب قانون تعیین میشود.

 

اصل 96 

(×) حتی اگر نخست‏وزیر و وزیران، دیگر به کار اشتغال نداشته باشند، برای جرمهای مرتکب شده در اجرای وظایفشان، با مجوز قبلی مجلس سنای جمهوری و مجلس نمایندگان به موجب مقررات قانون اساسی در دادگاه عادی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

( پاورقی(×):‏ این اصل به موجب ماده نخست قانون اساسی شماره یک مصوب 16 ؤانویه 1989 تغییر یافت. )

 

اصل 97 

ادارات دولتی بر حسب مقررات قانونی، سازماندهی میشوند به نحوی که حسن انجام وظایف محوله و عدم بی‏عدالتی در دستگاه اداری تضمین شود.

حدود صلاحیت، اختیارات و مسإولیتهای شخصی کارمندان دولت در سازماندهی ادارات مشخص میشود.

استخدام کارمندان در ادارات دولتی به استثنای موارد مقرر در قانون از طریق شرکت داوطلبان در امتحانات ورودی انجام خواهد گرفت.

 

اصل 98 

کارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت میباشند.

چنانچه کارمندان عضو مجلسین باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات میتوانند ترفیع مقام بگیرند.

با تصویب قانون میتوان ثبت‏نام به منظور فعالیت در احزاب سیاسی را برای قضات، اعضای فعال و دائمی نیروهای مسلح و کارمندان و مأموران پلیس، نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور، محدود نمود‏.

 

اصل 99 

"شورای ملی اقتصاد و کار" به نحو مقرر در قانون از متخصصین و نمایندگان اصناف تولیدی به نسبت اهمیت کیفی و کمی آنها تشکیل میگردد.

شورای مذکور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظایفی که قانون به آن اعطا کرده، به عنوان سازمان مشورتی دولت و مجلسین محسوب میگردد.

این شورا حق پیشنهاد لوایح قانونی را دارا بوده و میتواند در تهیه و تنظیم قوانین اقتصادی و اجتماعی براساس اصول و حدود مقرر در قوانین تشریک مساعی نماید. 

 

اصل 100 

"شورای دولتی" یک سازمان مشورتی در موضوعات حقوقی و اداری بوده و پشتیبان اجرای عدالت در امور اداری کشور میباشد.

 "دیوان محاسبات" بر قانونی بودن اقدامات دولت، نظارت احتیاطی داشته و نیز نظارتهای بعدی بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد. همچنین در موارد و به نحوی که قانون تعیین مینماید در کنترل امور مالی موُسساتی که دولت به طور عادی در آنها شریک است، مشارکت میکند. دیوان محاسبات نتیجه تحقیقات انجام شده را مستقیما به مجلسین گزارش مینماید.

قانون، استقلال شورای دولتی و دیوان محاسبات و اعضای آنها را در برابر دولت تضمین مینماید.

 

اصل 101 

عدالت به نام ملت اعمال و اجرا میگردد.

قضات فقط از قانون تبعیت مینمایند.

 

اصل 102 

امور ویژه دادرسی توسط قضات رسمی که به موجب اصول و مقررات قضایی منصوب گردیده‏اند، اعمال میگردد.

تعیین قضات فوق‏‏العاده یا ویؤه مجاز نمیباشد. در کنار سازمانهای رسمی قضایی، بخشهای ویؤه‏ای نیز برای بررسی مسایل مشخص می‏تواند تأسیس گردد که شهروندان واجد صلاحیت برای این وظیفه و خارج از کادر قضات با آن همکاری نمایند.

شرایط و نحوه شرکت مستقیم مردم در اداره امور دادگستری را قانون تعیین میکند‏.

 

اصل 103 

شورای دولتی و سایر دستگاه‏های دادرسی اداری می‏توانند در خصوص ادارات دولتی به منظور حمایت از منافع مشروع و نیز در موارد خاصی که توسط قانون مشخص شده، برای حفظ حقوق شخصی آنها، اعمال صلاحیت نمایند.

دیوان محاسبات حق رسیدگی به دعاوی محاسبات دولتی را داشته و همچنین در موارد خاصی نیز که قانون مقرر کرده، مجاز به رسیدگی به دعاوی میباشد.

دادگاه‏های نظامی در زمان جنگ اختیار رسیدگی به دعاوی مقرر در قانون را دارند.‏ در زمان صلح، فقط حق رسیدگی به جرایم نظامی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب میشوند، دارند.

 

اصل 104 

قوه قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمیباشد.

ریاست شورای عالی قضایی به عهده ریس جمهور است.

رییس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا میباشند.

دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‏های مختلف انتخاب میگردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که پانزده سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب میگردند.

اعضای شورای عالی قضایی، معاون رییس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب مینمایند.

اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمیتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند.

اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمیتوانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

 

اصل 105 

به موجب مقررات دستگاه قضایی، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

 

اصل 106 

انتخاب قضات از طریق امتحان ورودی انجام میگیرد.

قانون حاکم بر دستگاه قضایی میتواند انتصاب قضات افتخاری را حتی به طور انتخابی برای تصدی وظایفی که به دیگر قضات محول میشود، مقرر دارد.

به علت شایستگی بسیار در کار، استادان حقوق قضایی دانشگاه‏ها و وکلای دادگستری که حداقل پانزده سال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستهای خاص وکلای دادگاه‏های عالی نیز ثبت شده است، به انتخاب شورای عالی قضایی میتوانند به عنوان مشاوران دیوان عالی کشور تعیین گردند.

 

اصل 107 

قضات غیر قابل عزل میباشند.‏ آنان را از خدمت نمیتوان معاف و یا منتظر خدمت کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد.‏ مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی مربوطه.

 وزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی انضباطی را دارا میباشد.

 قضات منحصرا به علت تفاوت وظایف محوله، از یکدیگر تمایز دارند.

 دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره‏مند میباشد. 

 

اصل 108 

مقررات دستگاه قضایی و کلیه مشاغل قضایی را قانون تعیین میکند.

استقلال قضات دادگاه‏های اختصاصی و دادستانهای این دادگاه‏ها و دیگر اشخاص خارج از قوه قضاییه که در اجرای امور دادگستری مشارکت دارند به موجب قانون تضمین میشود.

اصل 109 

قوه قضاییه پلیس قضایی را مستقیما در اختیار دارد.

 

اصل 110 

با توجه به صلاحیتهای شورای عالی قضایی، مراقبت بر سازماندهی و عملکرد ادارات مربوط به دادگستری به عهده وزیر دادگستری میباشد.

 

اصل 111 

کلیه احکام قضایی باید به طور مستدل صادر گردد.

اعتراض نسبت به احکام و قرارهای محدود کننده آزادی شخصی که از طرف ارگانهای عادی و ویژه قضایی صادر میگردد، در صورت تخلف از قانون همیشه قابل ارجاع به دیوان کشور میباشد. احکام و قرارهای صاده از طرف دادگاه‏های ارتش فقط در زمان جنگ از این قاعده مستثنی میباشد.

تصمیمات شورای دولتی و دیوان محاسبات را فقط با ارائه دلایل مستند قضایی میتوان به دیوان کشور ارجاع نمود.

 

اصل 112 

دادستان موظف به اقامه دعاوی جزایی میباشد.

 

اصل 113 

به منظور حمایت قانونی از حقوق و منافع مشروع همیشه میتوان در دستگاه‏های قضایی عادی و اداری علیه اقدامات دستگاه‏های دولتی اقامه دعوی نمود.

حمایت قانونی مذکور منحصر یا محدود به اعتراض در موارد خاص یا برای دسته معینی از اعمال و اقدامات دولتی نمیباشد.

قانون، "احکام قضایی" را که میتوانند اقدامات دستگاه اداری دولتی را در مواد و با آثار پیش‏بینی شده در خود قانون باطل نمایند، تعیین میکند. 

 

اصل 114 

کشور ایتالیا به منطقه، استان و بخش تقسیم میگردد.

 

اصل 115 

هر یک از مناطق به صورت سازمان خودمختاری تشکیل شده است که به موجب اصول مقرر در قانون اساسی دارای اختیارات ویؤه و وظایف خاص خود میباشند. 

 

اصل 116 

به سیسیل،‏ ساردنی،‏ ترنتینوآلتوآدیؤه،‏ فریولی - ونیزیاجولیا،‏ واله‏داإوتسا (×)‏ ،‏ نوع و شرایط خاصی از استقلال،‏ به موجب اساسنامه‏های خاصی که با رعایت اصول قوانین اساسی به تصویب رسیده‏اند،‏ اعطا میشود.

( پاورقی (×):‏ ‏به اصل 57 رجوع کنید‏‏ ) 

 

اصل 117 

منطقه میتواند با حفظ حدود و اصول بنیانی مقرر شده به موجب مقررات و قوانین جمهوری در موارد زیر اقدام به وضع مقررات قانونی نماید، مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور مغایر با مصالح ملی و منافع دیگر مناطق نباشد :

 - تشکیل ادارات و سازمانهای اداری وابسته به منطقه ،

 - تقسیمات بخشها ،

 - پلیس محلی شهری و روستایی ،

 - نمایشگاه‏ها و بازارها‏‏‏ ،

 - امور خیریه عمومی و مددکاریهای بهداشتی و بیمارستانی ،

 - آموزش فنی و حرفه‏ای، مددکاریهای آموزشگاهی ،

 - موزه‏ها و کتابخانه‏های سازمانهای محلی‏ ،

 - شهرسازی ،

 - جلب سیاحان و صنعت هتل‏داری ،

 - خطوط وسایل نقلیه عمومی و راهسازی‏های مورد نیاز منطقه ،

 - شبکه راه‏ها و آبروها و امور عام‏المنفعه در سطح منطقه ،

 - کشتیرانی و بندرها ،

 - آبهای معدنی و چشمه‏های آب گرم ،

 - معادن عمومی و معادن ذغال سنگ ،

 - شکار ،

 - ماهیگیری در آبهای داخلی ،

 - کشاورزی و جنگلها ،

 - صنایع دستی ،

 - و سایر موارد مصرح در قانون اساسی ،

قوانین جمهوری‏ میتواند اختیار وضع مقرراتی را به منظور اجرای موارد فوق به مناطق واگذار نماید.

 

اصل 118 

اقدامات اداری مربوط به موارد مذکور در اصل قبل، به عهده منطقه میباشد، به استثنای امور انحصاری محلی که میتوان به موجب قوانین جمهوری به عهده استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی گذاشت.

دولت میتواند به موجب قانون، اجرای دیگر امور اداری را نیز به منطقه واگذار نماید.

منطقه معمولا امور اجرایی مربوط به خود را به استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای محلی میسپارد و یا از خدمات آنها بهره میجوید.

 

اصل 119 

مناطق در حدود و شرایط مقرر در قوانین جمهوری ادارای استقلال مالی میباشند.‏ قوانین مذکور این استقلال را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ میکنند.

به مناطق، مالیاتهای اختصاصی و سهمیه عواید ملی با توجه به احتیاجات آنها و به منظور هزینه‏های ضروری جهت انجام امور عادی آنان تخصیص داده میشود.

به منظور تأمین نیازهای معین و به ویؤه به منظور توجه به منطقه جنوب کشور و جزایر، دولت به موجب قانون به هر یک از مناطق کمکهای ویؤه مالی تخصیص میدهد.‏ منطقه بر اساس روشهای مقرر در قانون، دارای حیطه و اموال اختصاصی میباشد. 

 

اصل 120 

منطقه نمیتواند حقوق گمرکی صادرات و واردات یا حق ترانزیت بین مناطق برقرار نماید.

منطقه نمیتواند مقرراتی وضع نماید که موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بین مناطق گردد.

منطقه نمیتواند حق اشتغال، استخدام و کار هر یک از آحاد ملت را در هیچ یک از نقاط کشور محدود نماید.

 

اصل 121 

ارگان‏های منطقه عبارتند از: ‏شورای منطقه، انجمن منطقه و ریاست آن.

شورای منطقه اختیار قانونگذاری و تنظیم آیین‏نامه‏ها و دیگر اموری را که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عهده‏دار میباشد، اعمال میکند.

انجمن منطقه، ارگان اجرایی منطقه میباشد.

رییس انجمن، نماینده منطقه بوده و قوانین و آیین‏نامه‏های منطقه را امضا و منتشر مینماید و با هماهنگی با دستورات حکومت مرکزی، عهده‏دار هدایت امور اداراتی است که دولت به آن منطقه محول کرده است.

 

اصل 122 

روش انتخابات، تعداد و شرایط انتخاب‏شوندگان و همچنین موارد عدم صلاحیت اعضای شورای منطقه به موجب قوانین جمهوری معین میگردد.

هیچ کس نمیتواند به طور همزمان در شورای منطقه و در یکی از مجلسین یا در یک شورای منطقه دیگر عضویت داشته باشد.

شورا از میان اعضای خود یک رییس و یک دفتر ریاست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مینماید.

اعضای شورای منطقه پاسخگوی اظهار عقاید و آرای خویش در هنگام اجرای وظایف خویش نمیباشند.

رییس و اعضای انجمن از طرف شورای منطقه و از بین اعضای آن انتخاب میگردند.

 

اصل 123 

هر منطقه دارای یک اساسنامه است که هماهنگ با قانون اساسی و قوانین جمهوری، اصول مربوط به سازمان داخلی منطقه را معین مینماید‏.‏ اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه‏پرسی درباره قوانین و مقررات اداری منطقه و نیز انتشار قوانین و آیین‏نامه‏های منطقه را تنظیم مینماید.

اساسنامه با مشورت شورای منطقه و بر طبق آرای اکثریت مطلق اعضای آن و منطبق با قوانین جمهوری تصویب میگردد.

 

اصل 124 

یک نفر نماینده دولت مقیم در مرکز منطقه بر امور اداری و اجرایی دولت نظارت کرده و آنها را با امور اداری و اجرایی منطقه هماهنگ میسازند.

 

اصل 125 

نظارت بر قانونی بودن اقدامات اداری منطقه، به صورت غیر متمرکز توسط ارگانی از جانب دولت با شرایط و در حدود مقرر در قوانین جمهوری انجام میگیرد. قانون میتواند در موارد معین بر تصمیمات متخذه شورای منطقه نظارت ماهوی کرده و بررسی مجدد آن را طی درخواست مستدل به شورای مذکور محول نماید.

به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوری، دادگاه‏های اداری درجه اول در منطقه تشکیل می‏گردد.

بخش‏های دادگاه‏های مذکور را در محلی به غیر از مرکز منطقه میتوان‏ برقرار نمود. 

 

اصل 126 

شورای منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسی یا نقض شدید قوانین و یا در صورت عدم پاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه یا برکناری رییس آن انجمن که مرتکب اعمال یا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام میگردد.

همچنین شورای منطقه، در صورتی که به دنبال استعفای اعضا یا غیر ممکن شدن حضور اکثریت اعضا، از ادامه وظایف بازماند، منحل خواهد شد.

به علاوه، ممکن است به دلایل امنیت ملی، شورا منحل شود.

انحلال شورای منطقه به موجب حکم مستدل رییس جمهور، پس از اعلام نظرکمیسیونی از نمایندگان و سناتورها که به منظور رسیدگی به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانین جمهوری تشکیل شده‏اند، انجام میگیرد،

به موجب حکم انحلال، کمیسیونی مرکب از سه نفر از شهروندان واجد شرایط انتخاب شدن در شورای منطقه، تشکیل میگردد که انتخابات شورای جدید را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادی مربوط به انجمن منطقه و نیز بر اقدامات غیر قابل تعویقی که باید به تصویب شورای جدید برسد، نظارت میکند. 

 

اصل 127 

هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد، باید به اطلاع نماینده دولت برسد، و وی قانون مزبور را باید در صورت عدم ایراد از سوی دولت، ظرف مدت سی روز پس از اطلاع، مورد تأیید قرار دهد.

قانون ظرف مدت ده روز پس از این تأیید منتشر میگردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شورای منطقه فوریت قانونی را اعلام نماید و دولت نیز موافقت نماید، توشیح و اجرای قانون مذکور تابع مهلت یاد شده نخواهد بود.‏ چنانچه دولت تشخیص دهد که قانون تصویب شده از طرف شورای منطقه خارج از صلاحیت شورای مذکور بوده و با منافع ملی یا منافع دیگر مناطق مغایرت دارد، قانون مذکور را در فرصتی که برای تأیید تعیین گردیده است، به شورای منطقه عودت میدهد.‏ چنانچه شورای منطقه، قانون مذکور را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود مجددا تصویب نماید، دولت میتواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع، قانونی بودن آن را در دیوان قانون اساسی و یا موضوع اصلی تعارض منافع را در مجلسین مطرح نماید.‏ چنانچه تردیدی وجود داشته باشد، تشخیص مرجع صالح و رسیدگی در این گونه موارد به عهده دیوان قانون اساسی میباشد. 

 

اصل 128 

استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانین جمهوری، سازمانهای مستقل میباشند و قوانین جمهوری وظایف آنها را تعیین میکنند. 

 

اصل 129 

استانها و بخشها نیز حوزه‏های تمرکززدایی دولتی و منطقه‏ای میباشند.

حوزه‏های استانها میتوانند به مراکز فرعی تقسیم شوند که به منظور تمرکززدایی بعدی فقط دارای وظایف اداری هستند. 

 

اصل 130 

یک ارگان منطقه‏ای که به نحو مقرر در قوانین جمهوری تشکیل می‏شود، بر قانونی بودن اقدامات استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی، ولو به صورتی غیر متمرکز، نظارت مینماید.

در موارد مقرر در قانون میتوان نظارت ماهوی به منظور بررسی مجدد تصمیمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طریق سازمان‏های مشورتی اعمال نمود‏. 

 

اصل 131 

(1) مناطق کشور به قرار زیر میباشند:‏

پیه‏مونته، واله داإوستا (2)، لومباردیا، ترنتینو - آلتو آدیؤه، ونتو، فریولی - ونیزیاجولیا (3)، لیگوریا، امیلی - رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه، لازیو، آبروزی، مولیزه (4)، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل(5)، ساردنی(6)،.

( ‏پاورقی1 :‏ این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره 3 قانون اساسی مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گردیده است.‏ )

( پاورقی2 :‏ به اصل 57 رجوع کنید )

( پاورقی3 :‏ به اصل 116 رجوع کنید )

( پاورقی4 :‏ به اصل 57 رجوع کنید )

( پاورقی5 :‏ به اصل 116 رجوع کنید )

( پاورقی6 :‏ به اصل 116 رجوع کنید ) 

 

اصل 132 

یک قانون بنیادی، با کسب نظر قبلی شوراهای مناطق، میتواند به درخواست چندین شورای شهرداری که نماینده حداقل یک سوم جمعیت ذینفع هستند، مناطق موجود را ادغام و یا مناطق جدیدی را با جمعیتی حداقل یک میلیون نفر تأسیس نماید، به شرطی که این پیشنهاد از طریق همه‏پرسی با رأی اکثریت جمعیت آنها تصویب شده باشد.

از طریق همه‏پرسی و بر طبق قانون جمهوری می‏توان پس از کسب نظر شوراهای مناطق، به استانها و بخشهای متقاضی، اجازه انتزاع از یک منطقه یا ادغام با منطقه دیگر را داد.

 

اصل 133 

هر نوع تغییر شکل استانها و تأسیس استانهای جدید در حوزه یک منطقه به موجب قوانین جمهوری و بنا بر پیشنهاد بخشها و با کسب نظر همان منطقه صورت میپذیرد.

منطقه، با نظر مردم ذینفع و به موجب قوانین خود، میتواند در محدوده قلمرو خویش بخشهای جدید تأسیس نموده و یا حدود و نیز نام‏گذاری آنها را تغییر دهد.

 

اصل 134 

(×) دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت مینماید:‏

دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مناطق با قانون اساسی.

دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه‏های دولتی، بین دولت و مناطق، و میان مناطق.

در مورد اتهامات وارد به رییس جمهور با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسی.

(پاورقی (×) : ‏این اصل به موجب ماده دوم قانون اساسی شماره 1 مورخ 16 ؤانویه اصلاح شد.‏ ) 

 

اصل 135 

(×)‏ دیوان قانون اساسی متشکل از پانزده قاضی میباشد که یک سوم قضات مزبور توسط رییس جمهور و یک سوم از طرف اجلاس مشترک مجلسین و یک سوم نیز از سوی هیأت قضات عالی عادی و اداری انتخاب و تعیین میگردند.

قضات دیوان قانون اساسی از بین قضات محاکم عالی، عادی و اداری و همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته‏های حقوق قضایی و وکلای دادگستری که بیست سال سابقه کار وکالت داشته باشند، انتخاب میگردند.

هر یک از قضات دیوان قانون اساسی از تاریخ ادای سوگند برای مدت نه سال منصوب میگردند و نمیتوانند دوباره برای مقام مزبور انتخاب شوند.

پس از انقضای مدت تعیین شده، قاضی دیوان قانون اساسی از مقام خود کناره گرفته و از انجام وظایف محوله معاف میگردد.

دیوان قانون اساسی به موجب قواعد معین شده توسط قانون، از بین اعضای خود یک نفر رییس برای مدت سه سال انتخاب مینماید و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال میباشد، ولی در هر صورت این امر با رعایت مهلت انقضای دوره فعالیت وی به عنوان قاضی در این دیوان امکان‏پذیر است.

تصدی مقام قضاوت در دیوان قانون اساسی با عضویت در مجلسین و شورای منطقه و همچنین کانون وکلای دادگستری و دیگر مشاغل مقرر در قوانین مربوطه منافات دارد.

در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده علیه رییس جمهور علاوه بر قضات دیوان قانون اساسی، شانزده نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرایط سناتوری که پارلمان هر نه سال یک بار با همان ترتیب و شرایط ویؤه انتخاب قضات عادی گردآوری میکند، شرکت می نمایند.

( پاورقی (×) :‏ این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره 2 قانون اساسی مصوب 22 نوامبر 1967 و نیز ماده دوم قانون اساسی شماره یک مصوب 16 ؤانویه 1898 اصلاح شد.‏ )

 

اصل 136 

هر گاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصول قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فو‏ق‏الذکر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط میگردد.

تصمیمات دیوان قانون اساسی به مجلسین و شورای مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ میگردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبیق آنها را با قانون اساسی مورد توجه قرار دهند. 

 

اصل 137 

یک قانون بنیادی، شرایط، شکل و زمان قابلیت طرح و عدم مغاریت قوانین با قانون اساسی و نیز تضمینات مربوط به استقلال قضات دیوان قانون اساسی را مقرر مینماید.

سایر ضوابط ضروری برای تشکیلات و وظایف ویؤه دیوان قانون اساسی به موجب یک قانون عادی مقرر میگردد.

هیچ استینافی علیه تصمیمات دیوان قانون اساسی پذیرفته نمیشود.

 

اصل 138 

قوانین بازنگری شده قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی توسط هر یک از مجلسین در دور شور متوالی و با رعایت وقفه میان دو شور مذکور که حداقل باید مدت سه ماه به طول انجامد، تصویب میگردد. و تصویب آن به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای هر یک از مجلسین در دومین مرحله رأی‏گیری انجام میگیرد.

این گونه قوانین زمانی به همه‏پرسی عمومی گذارده میشود که سه ماه پس از انتشار آن، یک پنجم از اعضای یکی از مجلسین یا پانصد هزار نفر رأی دهنده یا پنج شورای منطقه تقاضا بنمایند.‏ قوانین به همه‏پرسی گذاشته شده زمانی رسما منتشر میگردد که به موجب اکثریت آرای معتبر و قانونی به تصویب رسیده باشد.

چنانچه قانون در دومین مرحله رأی گیری به موجب رأی اکثریت دو سوم از اعضای مجلسین به تصویب رسیده باشد، مورد همه ‏پرسی قرار نخواهد گرفت. 

 

اصل 139 

نوع نظام جمهوری نمیتواند موضوع بازنگری در قانون اساسی قرار گیرد.