قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان

اصل 1
 1 - حیثیت انسان مصون از تعرض میباشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است.
 2 - بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان میشناسد.

3 - حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید میسازد.

اصل 2
 1 - هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
 2 - هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله میتوان کرد.

اصل 3
 1 - همه افراد در مقابل قانون برابرند.
 2 - مردان و زنان حقوق متساوی دارند.
 3 - هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمیتوان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.
اصل 4
 1 - آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.
 2 - اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین میباشد.
 3 - هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمیتوان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین میگردد.
اصل 5
 1 - هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
 2 - این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.

3 - هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
اصل 6
 1 - زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره‏ مند خواهند بود.
 2 - مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیأت جامعه است.
 3 - جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان‏پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.
 4 - هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست.
 5 - کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار میشوند که اطفال مشروع بهره‏مند میباشند.
اصل 7
 1 - اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت میباشد.
 2 - اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند.
 3 - تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب میشود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمه‏ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه‏ های مذهبی داده می‏شود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمیتوان کرد.
 4 - حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه‏ های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است. این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه ‏های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه‏ای طبقه معلم پست‏تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تأسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد.
 از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیأت مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود.
 5 - تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایداولوژیک) تأسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد.
 6 - مدارس تهیه منحل خواهد ماند.
اصل 8
 1 - تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجازه کرده باشند.
 2 - راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.
اصل 9
 1 - همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها و مجامع را خواهند داشت.
 2 - مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع‏ند.
 3 - حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه‏ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه ‏هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.
اصل 10
محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره میتوان تحمیل کرد.

اصل 11
 1 - تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره‏مند میباشند.
 2 - این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد میتوان محدود ساخت.
اصل 12
 1 - هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند.
 2 - هیچ فردی را به کار خاصی نمیتوان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع میورزد میتوان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت پانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شود که خدمت پانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاه‏های خدمات نظامی نداشته باشد.
 3 - زنان نباید قانونا به خدمت در هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند.
 4 - تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکان‏پذیر است که شخصی بر طبق رأی دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.
اصل 13
 1 - خانه از تجاوز مصون است.
 2 - بازرسی منزل فقط بر طبق رأی قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تأخیر به وسیله عمال دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش‏بینی شده است امکان دارد.
 3 - و یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشی‏های مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد.
اصل 14
 1 - حقوق مالکیت وراپ تضمین شده‏اند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد.
 2 - تملک تکالیفی را ایجاب میکند. استفاده از آن باید توأم با خیر عامه باشد.
 3 - سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط بوسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش‏بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده‏اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه‏های عادی میتوان مراجعه کرد.
اصل 15
زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه میتوان به مالکیت عموم یا صورت‏های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی ماده 14 بند (3) جمله‏های 3 و 4 بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.
اصل 16
 1 - هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمیتوان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع میشود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود.
 2 - هیچ فرد آلمانی را نمیتوان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره‏مند خواهند شد.
اصل 17
هر فردی حق خواهد داشت که انفرادا یا به اتفاق دیگران عریضه یا شکوه‏نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمایندگی بدهد.
 ماده 17 a
 1 - قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامی یا ازاء آن میشود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (ماده 5) بند (1) و حق تسلیم عریضه (ماده 17) در قسمتی که مقرر میدارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد.
 2 - قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت کشوری ممکن است موجب محدودیت حق‏های اساسی آزادی عبور و مرور (ماده 11) و مصونیت خانه از تجاوز بشود (ماده 13).
اصل 18
هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (ماده 5) بند (1) آزادی تعلیمات (ماده 5) بند (3) آزادی اجتماعی (ماده 8) آزادی تشکیل مجامع و انجمنها (ماده 9) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده 10) مالکیت (ماده 14) و یا حق پناهندگی (ماده 16) بند (2) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوءاستفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.
اصل 19
 1 - تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون میتوان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد.
 2 - در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمیتوان وارد کرد.
 3 - حق‏های اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب میکند اجرا خواهد شد.
 4 - هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه‏های عادی میتوان مراجعه کرد.
اصل 20
 1 - جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک، فدرال و سوسیال است.
 2 - سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگزاری، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید.
 3 - قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.
اصل 21
 1 - احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب ممکن است آزادانه تأسیس شوند. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.
 2 - احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
 3 - جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل 22
پرچم فدرال سه رنگ: سیاه - سرخ - طلایی خواهد بود.
اصل 23
اعجالتا این قانون اساسی در سرزمین استانهای بادن باواریا برلن بزرگ هامبورگ هس ساکونی سفلی. رن شمالی وستفالیا. قلمرو رن. شلسویک هلشتاین و ورتمبرگ بادن (1) (و ورتمبرگ. هوهنزلرن(1)) به موقع اجراء در میآید. در قسمت‏های دیگر آلمان بنا بر تاریخ الحاق آنها (2)) قوه اجرایی خواهد یافت.
 (1 - پاورقی: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 مه 1951 سرزمین بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.)
 (2 - پاورقی: )این قانون اساسی بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 در سرزمین سار مجری شده است.
اصل 24

 1 - فدراسیون به وسیله وضع قانون میتواند اختیارات ناشی از حق حاکمیت خود را به دستگاه‏هایی که میان دولتها بوجود آمده‏اند واگذار کند.
 2 - به منظور حفظ صلح، حکومت فدرال میتواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدودی به تحدید حقوق خودمختاری خود رضایت خواهد داد که موجب و وسیله تضمین نظمی پایدار و صلح‏آمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود.
 3 - برای تسویه اختلافات بین دولت حکومت فدرال به قراردادهایی که به یک سیستم عمومی جامعه و اجباری حکمیت بین ‏المللی ارتباط داشته باشد محلق خواهد گردید.
اصل 25
قواعد کلی حقوق بین ‏الملل عمومی قسمت مکمل قانون فدرال‏اند و بر این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.

اصل 26
 1 - لوایح قانونی که به منظور بر هم زدن روابط صلح ‏آمیز میان ملل و مخصوصا فراهم کردن موجبات جنگ تعرضی تهیه یا تأیید شده باشد با قانون اساسی منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.
 2 - اسلحه‏ هایی که برای عملیات جنگی اختراع شده باشد قابل ساخت یا صدور یا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حکومت فدرال. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل 27
اتمام کشتیهای تجارتی آلمان یک واحد دریایی بازرگانی تشکیل خواهند داد.
اصل 28
 1 - نظم مبتنی بر قانون اساسی هر استان باید منطبق با اصول حکومت جمهوری دموکراتیک سوسیال بر اساس قانون در حدود مفاد این قانون اساسی باشد. در هر یک از نواحی استان و حوزه‏ها مردم باید به وسیله هیأتی که از طریق انتخاب عمومی مستقیم آزاد و متساوی و محرمانه منتخب شده‏اند دارای نمایندگی باشند. در بخشها مجمع نمایندگی ناحیه ممکن است جای یک هیأت منتخب را بگیرد.
 2 - بخشها باید به مسإولیت خود حق مسلم تنظیم تمام امور انجمن محلی را در حدودی که قانون پیش‏بینی کرده است دارا باشند. اتحادیه بخشها حق خودمختاری داخلی را نیز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظایف و خدماتی که قانونا برای آنها مقرر گردیده است خواهند داشت.
 3 - حکومت فدرال تضمین میکند که نظم مبتنی بر قانون اساسی استان منطبق با حق‏های اساسی و مدلول بندهای (1) و (2) مزبور باشد.
اصل 29
 1 - سرزمین فدرال با رعایت وافی و کافی روابط ناحیتی تاریخی و ارتباط فرهنگی و صلاح اقتصادی و ساختمان اجتماعی به وسیله قانون فدرال تجدید سازمان خواهد یافت. چنین سازمان جدیدی مبتنی بر ایجاد استانی میشود که از لحاظ وسعت و ظرفیت قادر باشد اقداماتی را که بر عهده او خواهد بود به طرز موُثری انجام دهد.
 2 - در نواحی که به واسطه تجدید سازمان کشوری بعد از تاریخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آراء عمومی جزء استان دیگر شده باشد و هر تغییر خاص دیگری مربوط به تصمیمات قبلی راجع به حدود ارضی ممکن است بنا بر اقدام ابتکاری سکنه استان در ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی تقاضا شود چنین اقدامی مستلزم اظهار علاقه یک دهم جمعیتی است که در انتخابات لندتاک (مجلس ایالتی) حق رأی دارند و هر گاه اقدام عمومی مبتنی بر چنین علاقه‏ای باشد حکومت فدرال باید ماده‏ای به لایحه تجدید سازمان استانها اضافه کند حاکی از این که ناحیه مربوط به کدام استان تعلق خواهد داشت.
 3 - پس از تصویب قانون باید راجع به آن قسمت از قانون که انتقال ناحیه‏ای را از استانی به استان دیگر مقرر میدارد در آن محل ارجاع به آراء عمومی بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتنی بر رضایتی هم باشد که بر طبق بند (2) لازم است باز مراجعه به آراء عمومی ضروری خواهد بود.
 4 - هر گاه قانون حتی در یک محل رد شده باشد بایستی مجددا به مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاگ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله ثانی تصویب گردد مستلزم تأیید به وسیله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.
 5 - در رفراندوم رأی اکثریت قاطع خواهد بود.
 6 - نظامنامه به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید. تجدید سازمان باید پیش از انقضای سه سال از تاریخ اعلام رسمی این قانون اساسی به پایان برسد و اگر در نتیجه الحاق قسمت دیگری از آلمان ضروری شود در ظرف دو سال پس از چنین الحاقی باید صورت پذیرد.
 7 - ترتیبات راجع به هر نوع تغییر دیگر در مرزهای ارضی به وسیله قانون فدرال و بر طبق تصویب بوندسرات (مجلس شورای استانها) و رأی اکثریت نمایندگان بوندستاک خواهد بود.
اصل 30
اجرای اختیارات دولتی و انجام عملیات حکومت تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر نداشته و یا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود.
اصل 31
قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.
اصل 32
 1 - اداره کردن روابط با کشورهای خارجی مختص فدارسیون (حکومت متحده) است.
 2 - پیش از انعقاد هر قراردادی که با منافع اختصاصی استانی ارتباط داشته باشد این استان باید با در نظر گرفتن فرصت کافی مورد شور قرار گیرد.
 3 - تا حدودی که استان حق قانونگزاری دارد میتواند با موافقت حکومت فدرال قراردادهایی با دول خارجی امضا کند.
اصل 33
 1 - افراد آلمانی در هر استانی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند داشت.
 2 - افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حاإز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفه‏ای را متساویا دارا خواهند بود.
 3 - برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهره‏مندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمی در مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبت‏های‏ مذهبی باشد.
 علت بستگی یا عدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود.
 4 - اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل داإمی باید قاعدتا به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود.
 5 - قانون استخدام کشوری با رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دائمی مملکتی تنظیم خواهد یافت.
اصل 34
هر گاه کسی در حین احراز مقام کشوری که به او واگذار شده است از تعهدات رسمی خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند به طور کلی مسإولیت بر عهده حکومت و یا آن مقام رسمی خواهد بود که وی را در استخدام دارد و در صورت تخلف و یا اهمال شدید حق توسل قانونی محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت و یا حق توسل، صلاحیت دادگاه‏های عادی نیز باید ناظر بر جریان امر باشد.
اصل 35
اتمام مقامات فدرال و استان با یکدیگر معاضدت قانونی و اداری خواهند داشت.
اصل 36
 1 - مأمورین کشوری عالیترین مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا گرفته میشوند. افرادی که در سایر قسمتهای فدرال اشتغال دارند باید بر طبق معمول از همان استانی باشند که در آنجا خدمت میکنند.
 2 - قوانین نظامی با رعایت تقسیمات فدراسیون به استان و اختصاصات اخلاقی اهالی هر استان وضع خواهد شد.
اصل 37
 1 - هر گاه استانی از انجام تعهدات فدرالی خود که بر طبق این قانون اساسی یا قانون دیگر فدرال به عهده دارد بر نیاید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شورای استانها) میتواند برای الزام استان با توسل به قوه قهریه فدرال اقدام لازم بکند.
2 - (1)برای اجرای چنین الزامی حکومت فدرال یا کمیسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر کند.
 (1 - پاورقی: بند (2) به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسی الحاق یافته است. (این تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است))
اصل 38
 1 - نمایندگان بوندستاگ آلمان به وسیله اخذ آراء عمومی، مستقیم، آزاد متساوی و محرمانه منتخب میشوند. ایشان نمایندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعلیماتی نبوده و فقط از وجدان خود تبعیت خواهند کرد.
2 - هر فردی که به سن 21 سالگی رسیده باشد حق دادن رأی و هر نفری که بیست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.
3 - جزییات به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد شد.
اصل 39
 1 - بوندستاگ برای دوره‏های چهارساله انتخاب میشود. دوره قانونگزاری چهار سال پس از اولین جلسه و یا در اثر انحلال پایان مییابد. انتخابات جدید در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاری و یا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت.
 2 - بوندستاگ در ظرف سی روز از تاریخ انجام انتخابات تشکیل می‏شود ولی زودتر از پایان دوره مجلس پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد.
 3 - بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعیین خواهد کرد. رییس بوندستاگ میتواند آن را زودتر از وقت تعیین شده تشکیل دهد و در صورتی قادر به چنین کاری خواهد بود که یک سوم نمایندگان یا رییس جمهوری فدرال و یا صدراعظم فدرال درخواست نماید.
اصل 40
 1 - بوندستاگ رییس و معاونین رییس و منشی‏های خود را انتخاب و نظامنامه داخلی خود را تنظیم میکند.
 2 - رییس مجلس دارای اختیارات مالکیت و پلیسی در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هیچگونه بازرسی محل یا اقدام به توقیف در ابنیه بوندستاگ بدون اجازه او امکان ندارد.
اصل 41
 1 - بوندستاگ مسئولیت رسیدگی به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصمیم بر اینکه نماینده ای کرسی خود را از دست داده یا نه با او است.
2 - شکایت از تصمیمات بوندستاگ را به دادگاه عالی قانون اساسی میتوان عرضه داشت.
3 - جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد شد.
اصل 42
 1 - جلسات بوندستاگ علنی خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضا و یا بر طبق پیشنهاد حکومت فدرال با اکثریت دو سوم از حضور عامه در جلسات میتوان جلوگیری کرد و رأی نسبت به این پیشنهاد در جلسه‏ای عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد.
 2 - تصمیمات بوندستاگ احتیاج برای اْکثریت خواهد داشت مگر در مواردی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. برای انتخاباتی که از جانب بوندستاگ میشود ممکن است نظامنامه استثناإاتی را پیش‏بینی کند.
 3 - گزارش‏های صحیح و مقرون به حقیقت از جلسات عمومی بوندستاگ و کمیته‏های آن نباید موجب هیچگونه مسإولیتی بشود.
اصل 43
بوندستاگ و هر یک از کمیته های آن میتوانند حضور هر کدام از وزیران حکومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.
 2 - اعضای بوندستاگ و حکومت فدرال و همچنین نفراتی که از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و کمیته‏های آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعی باید گوش فراداد.
اصل 44
 1 - بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست یک چهارم اعضای خود مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع استماع عرایض عمومی فراهم کند. از حضور عامه در چنین جلسه‏ای میتوان ممانعت کرد.
 2 - مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و پست و تلگراف بی‏سیم خللی وارد نخواهد شد.
3 - دادگاه‏ها و مقامات اداری موظفند کمک‏های قانونی و اداری بنمایند.
4 - تصمیمات کمیته‏های تحقیق تابع رسیدگی‏های قضایی نخواهد بود.
 دادگاه‏ها آزاد خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آنها است تدقیق و قضاوت کنند.
اصل 45
 1 - بوندستاگ کمیته ثابتی را تعیین خواهد کرد که صیانت حقوق بوندستاگ را در برابر حکومت فدرال در حین دو دوره قانونگزاری عهده دار شود. کمیته مزبور حقوق کمیته تحقیق را نیز دارا خواهد بود.
 2 - اختیارات وسیعتری مانند اختیار قانونگزاری و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست کردن از رییس جمهور فدرال در حدود صلاحییت کمیته ثابت نخواهد بود.
 ماده 45 - *
 1 - بوندستاگ یک کمیته امور خارجی و یک کمیته دفاع تعیین خواهد نمود. هر دو کمیته بین دو دوره قانونگزاری نیز انجام وظیفه خواهند کرد.
 2 - کمیته دفاع حقوق کمیته تحقیق را هم خواهد داشت و بنابر پیشنهاد یک چهارم اعضای خود موظف خواهد بود در باره هر مسئله خاصی رسیدگی و تحقیق کند.
 3 - ماده 44 بند (1) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.
 (پاورقی *: الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
 ماده 45 - **
 از طرف بوندستاگ یک کمیسر دفاع تعیین خواهد گردید که حقوق اساسی بوندستاگ را صیانت و آن را در اجرای نظارت پارلمانی معاضدت کند. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
 (پاورقی ** : الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
اصل 46
 1 - یک نماینده را هیچوقت نمیتوان به دادگاهها احضار و یا تابع مقررات انضباطی کرد و یا در اثر رأی که در بوندستاگ داده و یا حرفی که در آنجا و یا یکی از کمیته ‏های آن زده است نمیتوان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتکاب اهانت مشمول این ترتیب نخواهد بود.
2 - نماینده را فقط با اجازه بوندستاگ برای عمل خلافی میتوان بازخواست و یاتوقیف کرد مگر آنکه در حین ارتکاب جرم و یا طی روز بعد توقیف شود.
3 - اجازه بوندستاگ همچنین برای هر گونه تحدید دیگرآزادی شخصی نماینده یا بر طبق ماده 18 برای شروع اقدامات بر علیه او ضروری خواهد بود.
4 - هر گونه تعقیب جزایی و هر نوع اقدماتی به موجب ماده 18 بر علیه یک نفر نماینده و هر گونه بازداشت یا تحدید دیگر آزادی شخصی او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.
اصل 47
نمایندگان مختارند که از فاش کردن نام افرادی که به مناسب سمت نمایندگی مطالبی به ایشان اظهار کرده و یا حقایقی را به اطلاع آنها رسانیده باشند و یا از بیان آن حقایق خودداری کنند و تا حدودی که این حق راجع به امتناع از افشای مطلب پابرجا است ضبط هیچگونه اسنادی هم امکان نخواهد داشت.
اصل 48
 1 - هر نفری که داوطلب نمایندگی بوندستاگ شده باشد حق مرخصی ضروری برای منظور مبارزه انتخابی خود خواهد داشت.
 2 - هیچ فردی را نمیتوان از احراز و اجرای سمت نمایندگی ممانعت کرد و او را نمیتوان بدین مناسبت خواه با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی از کاربر کنار ساخت.
 3 - نمایندگان حق پاداش مالی به حدی که کافی و وافی برای تأمین استقلال ایشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسایط نقلیه دولتی را دارا میباشند جزییات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل 49
راجع به اعضای هیأت رییسه و کمیته ثابت و کمیته امور خارجی و کمیته دفاع و همچنین علی‏ البدلهای اصلی آنها مواد 46 و 47 و بندهای (2) و (3) ماده 48 در حین دو دوره قانوگزاری نیز نافذ خواهد بود.
اصل 50
هر استان به وسیله بوندسرات درباره قانونگزاری و حکومت با دولت فدرال همکاری خواهد کرد.
اصل 51
 1 - بوندسرات شامل اعضای حکومتهای استانی است که آنها را منصوب و یا منفصل میکند. اعضای دیگر حکومتهای مزبور ممکن است به صورت علی‏ البدل تعیین شوند.
 2 - هر استان دارای لااقل سه ‏رأی خواهد بود. استانی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد چها ر رأی و استان با جمعیت بیش از شش میلیون پنج رأی خواهد داشت.
 3 - هر استان میتواند به اندازه حق رأی خود نماینده تعیین کند. آراء هر استان از طرف اعضای حاضر یا علی‏البدلهای آنها فقط به صورت دسته ‏جمعی داده می‏شود.
اصل 52
 1 - بوندسرات رییس خود را به مدت یک سال انتخاب میکند.
 2 - رییس، بوندسرات را برای تشکیل جلسات دعوت خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان لااقل دو استان و یا حکومت فدرال درخواست کرده باشند مجلس را تشکیل دهد.
 3 - بوندسرات تصمیمات خود را لااقل بنابر رأی اکثریت نمایندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه کار خود را ترتیب خواهد داد جلسات آن علنی است ولی عامه را از حضور در جلسات آن میتوان منع کرد.
 4 - اعضای دیگر و مأموران حکومت‏های استان میتوانند در کمیته‏های بوندسرات عضویت یابند.
اصل 53
اعضای حکومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مکلف خواهند بود که در مذاکرات بوندسرات و کمیته‏ های آن شرکت جویند. باید به اظهارات آنها هر موقعی گوش فرا داد. بوندسرات باید به وسیله حکومت فدرال مرتبا در جریان امور باشد.
اصل 54
 1 - رییس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب میشود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را حاإز و دارای چهل سال سن باشد میتواند به ریاست جمهوری انتخاب شود.
 2 - دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود.
 3 - مجمع فدرال مرکب خواهد بود از اعضای بوندستاک و عده برابر آنها از اعضایی که از طرف مجامع نمایندگی استان مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب میشوند.
 4 - مجمع فدرال نباید دیرتر از سی روز پیش از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از سی روز بعد از این تاریخ تشکیل یابد. این مجمع را رییس بوندستاگ تشکیل خواهد داد.
 5 - پیش از اتمام دوره قانونگزاری، مدت مصرح در بند(4) جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع میشود.
 6 - شخصی که آراء اکثریت اعضای مجمع فدرال را تحصیل کرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آراء بدست نیامده باشد داوطلبی که بیشتر آراء را در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب محسوب میگردد.
 7 - تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید.
اصل 55
 1 - رییس جمهوری فدرال نمیتواند از اعضای حکومت یا هیأت مقننه فدرال یا استان باشد.
 2 - رییس جمهوری نمیتواند هیچ شغل یا درآمد مالی دیگر داشته باشد یا در امور بازرگانی شرکت جوید یا به حرفه‏ای اشتغال ورزد و یا وابسته به دستگاه یا هیأت مدیره بنگاهی باشد که جنبه انتفاعی دارد.

اصل 56
هنگام شروع ریاست جمهوری، او در جلسه مشترک بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذیل انجام میدهد.
 "سوگند یاد میکنم که به جان و دل مساعی خود را برای بهبود حال مردم آلمان و تقویت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه ‏ای نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسی و قوانین فدراسیون مصرف کنم و با علاقه‏ای وجدانی تکالیفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنایت خداوند متعال."
 سوگند را بدون رعایت آداب مذهبی نیز می‏توان ادا کرد.
اصل 57
اگر رییس جمهوری از انجام تکالیف خود محروم و با مسند ریاست جمهوری قبل از موعد مقرر خالی شود اجرای اختیارات وی به عهده رییس بوندستاگ خواهد افتاد.
اصل 58
اوامر و فرامین ریاست جمهوری برای تنفیذ احتیاج به امضای متقابل صدراعظم آلمان و یا وزیر مربوطه فدرال دارد. این ترتیب شامل انتصاب یا عزل صدراعظم فدرال و یا بر طبق ماده 63 و درخواست مبتنی بر بند (3) ماده 69 انحلال بوندستاگ نخواهد شد.
اصل 59
 1 - رییس جمهوری نماینده فدراسیون در روابط بین‏المللی آن محسوب میشود وی به نمایندگی از طرف فدراسیون قراردادها و عهود با دول خارجی منعقد میسازد. سفرا نزد دولتهای دیگر می‏فرستند و نمایندگان آنها را میپذیرد.
 2 - عهدنامه‏هایی که پایه روابط سیاسی فدراسیون یا مربوط به موارد قانونگزاری فدرال است مستلزم موافقت یا تشریک مساعی به صورت قانونی فدرال و دستگاه‏هایی است که برای هر مورد اختصاص مربوط به چنین امور قانونی صلاحیت دارند. درباره قراردادهای راجع به مساإل اداری، مقررات مربوط به امور اداری فدرال بی‏کم و کاست اجرا خواهد شد.
 ماده 59 - *
 1 - بوندستاگ تصمیم خواهد گرفت که در چه موردی موضوع دفاع پیش‏آمده است و تصمیمات آن به وسیله رییس جمهوری فدرال مجری میشود.
 2 - هر گاه مشکلات بغرنجی مانع تشکیل بوندستاگ بشود رییس جمهوری فدرال میتواند در صورتی که تأخیر موجب خطر باشد به اخذ تصمیم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اینکه اقدامات او مورد تأیید صدراعظم فدرال باشد. رییس جمهور باید قبلا در این خصوص با روُسای بوندستاگ و بوندسرات مشورت کند.
 3 - اعلامیه‏های مربوط به پیش‏آمد یک مورد دفاعی که تأثیر مطلوبی در روابط بین‏المللی داشته باشد از طرف ریاست جمهوری قبل از اخذ تصمیم و اقدامات لازم‏انتشار نخواهد یافت.
 4 - هر گونه تصمیم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گردید.
 (پاورقی: * - به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق یافته است.)
اصل 60
 1 - رییس جمهوری فدرال قضات و مأمورین کشوری فدرال و صاحب‏ منصبان و افسران غیر شاغل را نصب و عزل می‏کند مگر آن که قانون فدرال ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. *
 ( پاورقی: * - تصمیم به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956)
 2 - رییس جمهوری به نمایندگی از طرف فدراسیون اختیار عفو را در موارد اختصاصی به کار خواهد برد.
 3 - ممکن است او این اختیارات را به مقامات دیگر واگذار کند.
 4 - بند (2) تا (4) ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رییس جمهوری اجرا میشود.
اصل 61
 1 - بوندستاگ یا بوندسرات میتواند رییس جمهوری را در پیشگاه دادگاه عالی قانون اساسی به مناسبت تخطی عمدی نسبت به این قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر تحت تعقیب قرار دهد. پیشنهاد تعقیب باید مبتنی بر درخواست لااقل یک چهارم اعضای بوندستاگ یا یک چهارم آراء بوندسرات باشد. برای تصمیم تعقیب اکثریت دو سوم اعضای بوندستاگ و یا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسیدگی جرم بر عهده شخصی خواهد بود که از طرف هیأت رسیدگی تعیین شده باشد.
 2 - اگر دادگاه فدرال قانون اساسی دریابد که تقصیر تجاوز به قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر به رییس جمهوری فدرال وارد است میتواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختیارات مقام ریاست جمهوری متهم و پس از رسیدگی حکم موقت صادر و او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.
اصل 62
حکومت فدرال مرکب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.
اصل 63
صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب میشود.
 2 - شخصی که آراء اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب میشود و شخص منتخب باید از جانب رییس جمهوری منصوب گردد.
3 - هر گاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاریخ اخذ رای میتواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند.
4 - هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تأخیر اخذ رأی جدید به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رأی بیشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را تحصیل نماید رییس جمهوری باید او را در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حاإز نشده باشد رییس جمهوری باید در ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.
اصل 64
1 - وزیران فدرال از طرف رییس جمهوری بنا بر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معزول میشوند.
2 - صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در ماده 56 قید شده است یاد کنند.
اصل 65
صدراعظم فدرال باید راجع به سیاست عمومی تصمیم اتخاذ کند و مسإولیت این کار به عهده او است و در حدود سیاست عمومی هر وزیر فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسإولیت خویش اداره خواهد کرد. حکومت فدرال در مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال تصمیم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حکومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتیبی که به وسیله حکومت فدرال قبول و از طرف رییس جمهوری فدرال تصویب شده باشد اجرا خواهد کرد.
ماده 65 *
1 - اختیارات فرماندهی نیروی مسلح به عهده وزیر دفاع فدرال خواهد بود.
2 - درباره اعلام تصمیم رسمی مربوط به مورد دفاع، اختیار فرماندهی به عهده صدراعظم فدرال محول است.
(پاورقی‏ * : به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق یافت.)
اصل 66
صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمیتوانند هیچگونه شغل رسمی یا درآمد دیگر داشته باشند یا در کار تجارت وارد شوند یا به حرفه دیگری بپردازند یا وابسته به مدیریت و یا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هیأت مدیره بنگاهی باشند که کار انتفاعی دارد.
اصل 67
 1 - بوندستاگ میتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدین نحو ابراز دارد که با اکثریت اعضای خود جانشین او را تعیین و از رییس جمهوری عزل صدراعظم را درخواست کند. رییس جمهوری باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب کند.
اصل 68
 1 - اگر اقدام صدراعظم فدرال برای رأی اعتماد مورد تأیید اکثریت اعضای بوندستاگ واقع شود رییس جمهوری فدرال بنا بر پیشنهاد صدراعظم میتواند در ظرف بیست و یک روز بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال همینکه بوندستاگ با رأی اکثریت اعضای خود صدراعظم دیگری انتخاب کند منتفی میشود.
 2 - چهل و هشت ساعت باید بین اقدام مزبور و رأی نسبت به آن فاصله باشد.
اصل 69
 1 - صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال رامعاون خود تعیین میکند.
 2 - دوره مقام صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با تشکیل اولین جلسه بوندستاگ جدید پایان میپذیرد و دوره مقام هر وزیر فدرال با هر نوع پایان یافتن مدت صدارت نخست وزیر فدرال خاتمه مییابد.
 3 - به درخواست رییس جمهوری فدرال صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رییس جمهوری یکی از وزیران فدرال مأمور خواهد شد که امور مربوط به صدارت عظمی را تا تعیین جانشین اداره کند.
اصل 70
 1 - استان اختیاردارد تا حدودی که این قانون اساسی اختیارات قانونگزاری را به حکومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام کند.
 2 - حدود صلاحیت بین فدراسیون و استان راجع به اختیارات قانونگزاری انحصاری یا مشترک به وسیله مواد این قانون اساسی تعیین شده است.
اصل 71
راجع به مسایل مشمول اختیارات قانونگزاری انحصاری فدراسیون، استان فقط وقتی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که یک قانون فدرال صریحا آن را مجاز کرده باشد.
اصل 72
 1 - راجع به موارد اختیارات قانونگزاری مشترک، استان تا موقعی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که فدراسیون اختیارات قانونگزاری خود را اعمال ننموده باشد.
 2 - فدراسیون حق قانونگزاری راجع به مسایل ذیل را تا حدودی خواهد داشت که احتیاج مقررات قانونی فدرال وجود داشته باشد مانند:
 1 - موضوعی که ممکن نباشد از طریق قانونگزاری استان به طرز موُثری مشمول مقررات شود.
 2 - مقررات در باب موضوعی به وسیله قانون استان به منافع استان دیگر یا تمام جامعه لطمه وارد سازد.
 3 - صیانت وحدت حقوقی و اقتصادی به خصوص حفظ اتحاد شکل شرایط زندگی در خارج از حدود استان وضع چنین قانونی را ایجاب کند.
اصل 73
فدراسیون اختیار انحصاری و قانونگزاری درباره مسایل ذیل را دارا است:
 1 - امور خارجه و همچنین دفاع، شامل خدمت نظامی افراد کشوری که سنشان از هیجده سال گذشته باشد و حمایت از سکنه کشوری.
 2 - موضوع تابعیت در فدراسیون
 3 - آزادی مسافرت، امور گذرنامه، پذیرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمین.
 4 - اصول ارزی، پول، سکه، اوزان و مقادیر و همچنین تعیین مدت آن
 5 - وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی، عهود راجع به تجارت و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و مبادله اجناس و پرداختها با کشورهای خارجی به علاوه حفاظت مرزی و گمرکی.
 6 - راه ‏آهن‏های فدرال و خطوط هوایی
 7 - سرویس‏های پستی و ارتباطات تلفنی و تلگرافی.
 8 - وضع قانونی افرادی که به وسیله فدراسیون و از طرف هیأتهای فدرال به موجب قانون عمومی استخدام شده اند.
 9 - حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع و انتشار.
 10 - همکاری فدراسیون و استان در امور پلیس جنایی و حمایت قانون اساسی تأسیس یک اداره فدرال پلیس جنایی و همچنین کنترل بین‏ المللی جرائم.
11 - آمارهای مربوط به امور فدرال.
اصل 74
اختیارات قانونگزاری مشترک شامل امور ذیل خواهد گردید:
 1 - قانون مدنی، قانون جزایی و اجرای احکام قضایی، آیین ‏دادرسی، حرفه قضایی دفاتر اسناد رسمی و مشاوره حقوقی
 2 - ثبت ولادت، وفات و ازدواج
 3 - قانون شرکتها و مجامع
 4 - قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بیگانه
 5 - جلوگیری از انتقال آثار قیمتی فرهنگی آلمانی به خارجه
 6 - مسایل پناهندگان و تبعیدشدگان
 7 - امور عام‏المنفعه
 8 - تابعیت در استان
 9 - خسارت ناشی از جنگ و غرامت
 10 - منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتی که در جنگ کشته شده‏اند، کمک به اسیران سابق جنگی و مراقبت از گورستانهای نظامی.
 11 - قانون مربوط به امور اقتصادی، معادن، صنایع قوه برق فرآورده ‏های صنعتی، تجارت، بانکساری، بورس و بیمه‏ های خصوصی.
 11 - تولید و استفاده از نیروی اتمی برای مقاصد صلح، ساختن و بکارانداختن تأسیسات جهت منظورهای مزبور حمایت از خطرات ناشی از پخش نیروی اتمی یا اشعه اتمی و انتقال مواد حامل رادیوآکتیو*
 (*پاورقی: به وسیله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق یافته است.)
 12 - قاتوت کار شامل سازمان قانونی، تاسیسات صنعتی، حمایت از کارگران، آؤانسها و دفاتر کار و همچنین بیمه‏ های اجتماعی متضمن بیمه دوره بیکاری.
 13 - تشویق تحقیقات علمی.
 14 - قانون ناظر بر مصادره تا حدودی که به موارد مذکور در مواد 73 و 74 مربوط میشود.
 15 - انتقال زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی و یا هر نوع ترتیب اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد.
 16 - جلوگیری از سوء استفاده اختیارات اقتصادی.
 17 - تشویق تولیدات کشاورزی و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتی و جنگلی، صید ماهی در دریای آزاد و آب‏های ساحلی و نگهبانی سواحل.
 18 - نقل و انتقالات املاک، قانون اراضی و مطالب مربوط به اجاره زمین‏های فلاحتی، خانه سازی، مسکن و خانه یابی.
 19 - اقدامات بر ضد ناخوشیهای مسری و آفات انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل طبی و پیشه‏ های دیگر مربوط به معالجه و خرید و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.
 20 - حمایت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ‏ها و همچنین لوازم زندگی درباره علوفه و بذرهای کشاورزی و جنگلی و تخمکاری و حمایت درختان و نهال‏ها در مقابل امراض و آفات.
 21 - کشتیرانی در اقیانوسها و سواحل و امداد مربوط به کشتیرانی، کشتیرانی در آب‏های داخلی، سرویسهای هواشناسی و طرق بحری و راه‏های آبی داخلی که برای استفاده عبور و مرورهای عمومی باشدا
 22 - رفت و آمد در جاده‏ها و حمل و نقل‏های موتوری و ساختن و نگاهداری شاهرا‏ه‏های با مسافت طولانی.
 23 - راه ‏آهن‏هایی که در اختیار دستگاه فدرال نباشد غیر از راه ‏آهن‏های کوهستانی.
اصل 75
فدراسیون با رعایت شرایط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتی راجع به موارد ذیل وضع کند:
 1 - وضع حقوقی افرادی که در استان و قراء و در هیأتهای دیگری که تابع قانون عمومی‏اند استخدام شده‏اند.
 2 - وضع عمومی جراید و فیلم‏ها.
 3 - شکار، حفاظت طبیعت و نقاط طبیعی اطراف شهر.
 4 - توزیع اراضی، برنامه‏های ناحیتی و اداره آب.
 6 - موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.
اصل 76
لوایح در بوندستاگ به وسیله حکومت فدرال یا اعضای بوندستاگ و یا به وسیله بوندسرات پیشنهاد میشود.
 2 - لوایح حکومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده میشود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به این لوایح در ظرف سه هفته اظهار کند.
 3 - لوایح بوندسرات به وسیله حکومت فدرال به بوندستاگ داده میشود. ضمن انجام این کار حکومت فدرال نیز باید نظر خود را اعلام دارد.
اصل 77
 1 - قوانین فدرال به تصویب بوندستاگ میرسد. پس از قبول لایحه‏ای به وسیله بوندستاگ باید این لایحه بدون تأخیر از طرف رییس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود.
 2 - بوندسرات میتواند در ظرف دو هفته از تاریخ وصول لایحه تقاضا کند که کمیته‏ای برای رسیدگی مشترک لایحه مزبور مرکب از اعضای بوندستاگ و اعضای بوندسرات تشکیل گردد ترکیب و ترتیب کار این کمیته مبتنی بر قواعدی خواهد بود که بوندستاگ تصویب و بوندسرات هم آن را تأیید نموده باشد.
 اعضای بوندسرات در این کمیته تابع دستوراتی نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات برای تصویب قانونی ضروری باشد درخواست مربوط به تشکیل این کمیته ممکن است به وسیله بوندستاگ یا حکومت فدرال به عمل آید. اگر کمیته هر گونه اصلاح در لایحه‏ای که قبول شده است پیشنهاد کند بوندستاگ مجددا باید نسبت به آن لایحه رأی بدهد.
 3 - در مواردی که موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروری نباشد بوندسرات میتواند در صورتی که تشریفات کار مطابق بند (2) انجام شده باشد در ظرف یک هفته اعتراض خود را نسبت به لایحه‏ای که بوندستاگ تصویب نموده تقدیم دارد. این مدت در مورد جمله آخر بند (2) از موقع دریافت لایحه به صورتی که از طرف بوندستاگ قبول شده است شروع میشود و در موارد دیگر در خاتمه اقدامات کمیته چنانکه در بند (2) پیش‏بینی گردیده است.
 4 - اگر اعتراضی با اکثریت آرای مجلس بوندسرات پذیرفته شده باشد به وسیله اکثریت آرای بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اکثریت لااقل دو سوم آرای خود قبول کرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اکثریت دو سوم متضمن لااقل اکثریت اعضای بوندستاگ خواهد بود.
اصل 78
اقانونی را که بوندستاگ پذیرفته باشد موقعی تصویب شده تلقی خواهد شد که بوندسرات آن را تأکید کند و یا برطبق بند (2) ماده (77) درخواستی نسبت به آن عنوان ننماید یا آن که در ظرف مدت مندرج در بند (3) ماده (77) اعتراضی به عمل نیاورد و یا اگر چنین اعتراضی شده است مسترد بدارد و یا آن که اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.
اصل 79
 1 - این قانون اساسی را فقط با نص قانونی که صریحا آنرا اصلاح یا چیزی به آن ملحق کند میتوان اصلاح کرد در مورد عهدنام ه‏های بین ‏المللی که موضوع ان استقرار صلح و یا فراهم ساختن موجبات صلح یا لغو یک رؤیم اشغالی و یا به منظور دفاع جمهوری فدرال طرح‏ریزی شده باشد یک توجیه اصلاحی دال بر اینکه مواد این قانون اساسی با امضا و یا اجرای چنین عهدنامه‏ هایی مباینت ندارد کافی خواهد بود بشرط اینکه تغییر متن قانون اساسی منحصرا ناظر بر این توجیه توضیحی فراهم شود.*)
 (پاورقی*: جمله دوم بند (1) به وسیله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق یافته است.)
 2 - چنین قانونی رأی مثبت دو سوم اعضای بوندستاگ و دو ثلث آرای بوندسرات را لازم خواهد داشت.
 3 - هیچگونه اصلاح این قانون اساسی در مورد تقسیم فدراسیون به استان و همکاری اصولی استان در امر قانونگزاری و یا اصول اساسی مندرج در ماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود.
اصل 80
 1 - به حکومت فدرال یا وزیر فدرال یا حکومت‏های استان به وسیله قانون اختیار میتوان داد که احکامی که قدرت قانونی داشته باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان اختیاری که تفویض میشود باید در خود قانون پیش‏بینی بشود و مبنای قانونی باید در خود احکام قید گردد. هر گاه در قانونی پیش‏بینی شود که اختیار مزبور قابل واگذاری است، حکمی قانونی مشعر بر واگذار کردن اختیار نیز لازم خواهد بود.
 2 - موافقت بوندسرات برای احکام واجد اثر قانونی که از طرف حکومت فدرال یا وزیر فدرال راجع به مقررات اساسی جهت به کار بردن تسهیلات راه‏آهن‏های فدرال و سرویس‏های پست و تلگراف بیسیم و یا مقررات عوارض مربوط به آن یا درباره ساختمان و به کار انداختن خط‏آهن و همچنین برای احکامی که بر طبق قوانین فدرال قدرت قانونی دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروری است و یا توسط استان‏ها به نمایندگی فدراسیون یا مساإلی مربوط به خود آنها صادر میشود لازم خواهد بود مگر آن که قوه مقننه فدرال ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
اصل 81
 1 - اگر در موارد مربوط به ماده (68) بوندستاگ منحل نشود و لایحه‏ای را با وجود آن که حکومت فدرال آن را فوری عنوان کرده رد کند، رییس جمهوری فدرال میتواند به درخواست حکومت فدرال و با موافقت بوندسرات یک حالت قانونگزاری فوق ‏العاده را در مورد چنین لایحه ای اعلام دارد. همین ترتیب نسبت به لایحهای اجرا خواهد شد که صدراعظم فدرال بر طبق پیشنهاد منطقه با ماده (68) رفتار کند.
 2 - هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراری قانونگزاری بوندستاگ مجددا لایحه را رد کند و یا به صورتی که برای حکومت فدرال قبول آن امکان نداشته باشد تصویب نماید، آن لایحه در صورتی که مجلس بوندسرات آن را تأیید کرده باشد تصویب شده تلقی می‏شود و همین ترتیب هر گاه بوندستاگ لایحه ای را در ظرف چهار هفته از تاریخ پیشنهاد مجدد آن نپذیرفته باشد مجری خواهد گردید.
 3 - در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لایحه دیگری که از طرف بوندستاگ رد شود ممکن است برط بق ترتیب مندرج در بندهای (1) و (2) در ظرف شش‏ماه از تاریخ اولین دوره اعلام حالت فوق‏العاده قانونگزاری به تصویب برسد. پس از انقضای این مرحله اعلام دوره فوق‏العاده مجدد در مدت زمامداری همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود.
 4 - این قانون اساسی را به وسیله قانونی که منطبق با بند (2) باشد نمیتوان کلا و جزئا اصلاح یا تبدیل یا معوق کرد.
اصل 82
قوانینی که بر طبق مقررات این قانون اساسی تصویب میشود بعد از این که به امضای رییس جمهوری موشح شد در مجله قانونی فدرال انتشار خواهد یافت.
 احکامی که اثر قانونی دارد به وسیله دستگاه اداری که آن را صادر کرده است امضا می شود و مگر آن که قانون ترتیب دیگری را قید کرده باشد در مجله رسمی قوانین فدرال منتشر خواهد گردید.
 2 - هر قانون و هر حکمی که اثر قانونی دارد، باید تاریخ اجرای آن تصریح شود و در صورت فقدان چنین صراحتی در انقضای مدت چهارده روز از تاریخ انتشار آن در مجلس رسمی فدرال قابل اجرا خواهد بود.
اصل 83
استان قوانین فدرال را تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری مقرر و یا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد کرد.
اصل 84
 1 - هر گاه استانها قوانین فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا کنند برای تأسیس ادارات و مقررات راجع به جریانات اداری تا حدودی که قوانین فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پیش بینی دیگر نکرده باشد اقدامات لازم خواهند کرد.
2 - حکومت فدرال میتواند با موافقت بوندسرات مقررات کلی اداری وضع کند.
 3 - حکومت فدرال نظارت خواهد کرد که اجرای قوانین فدرال از طرف استان بر طبق قوانین اجرایی تأمین شود و برای این منظور حکومت فدرال میتواند کمیسرهایی نزد عالیترین مقام استان و در صورتی که این موافقت به عمل نیامده باشد با موافقت بوندسرات کمیسرهایی نزد مقامات تابعه بفرستد.
 4 - چنانچه حکومت فدرال ملاحظه کند که هر گونه قصوری در اجرای قوانین فدرال از ناحیه استان‏ها شده و ترمیم آن به عمل نیامده است، بوندسرات به درخواست حکومت فدرال یا استان رأی خواهد داد که آیا استان بر خلاف قانون رفتار کرده است یا نه نسبت به تصمیم بوندسرات به دادگاه اختصاصی قانون اساسی میتوان شکایت کرد.
 5 - به منظور اجرای قوانین فدرال حکومت مرکزی به وسیله قانون فدرال که با تصویب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود که دستورهای انفرادی برای موارد اختصاصی صادر کند. این دستورها باید خطاب به عالیترین مقام استان باشد مگر آن که حکومت فدرال تشخیص دهد که موضوع حائز فوریت است.
اصل 85
 1 - در موردی که استان قانون فدرال را به نمایندگی از طرف فدراسیون اجرا میکند تأسیس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر در صورتی که قوانین فدرال و بوندسرات ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
 2 - حکومت فدرال میتواند با موافقت بوندسرات قواعد کلی اداری صادر کند و میتواند برای تربیت متحدالشکل اعضای اداری دولت و خدمتگزاران روزمزد حکومت مقررات وضع کند. روُسای مقامات مراحل پایین با موافقت آن منصوب میشوند.
 3 - مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عالیه و دستگاه‏های فدرال خواهند بود. این دستورها به عنوان بالاترین مقامات استان صادر خواهد گردید مگر آن که حکومت فدرال موضوع را فوری تلقی کند. اجرای دستورات به وسیله عالیترین مقامات استان تأمین خواهد شد.
 4 - نظارت مرکزی مطابق قانون و به درستی اجرا خواهد شد. حکومت فدرال میتواند برای انجام این منظور تسلیم گزارشها و مدارک را ضروری عنوان کند و کمیسرهایی نزد تمام مقامات بفرستد.

اصل 86
در مواردی که فدراسیون قوانین را به وسیله حکومت فدرال یا توسط هیأتهای مباشر فدرال یا دستوراتی را بر طبق قوانین عمومی اجرا میکند حکومت فدرال تا حدودی که قانون متضمن پیش‏بینی خاص نباشد قواعد کلی اداری صادر خواهد کرد و جهت ایجاد ادارات تا حدودی که قانون ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد اقدام خواهد نمود.
اصل 87
 1 - مأموران سیاسی و دستگاه مالی فدرال و راه ‏آهن‏های فدرال و سرویس پستی فدرال و به موجب مقررات ماده (89) اداره راه‏های آبی و کشتیرانی فدرال از امور مربوط مستقیم حکومت متحده و با سازمان اداری مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهبانی سرحدات فدرال و ادارات مرکزی اطلاعات و ارتباطات پلیسی جهت گرد‏آوری اخبار به منظور صیانت قانون اساسی و پلیس جنایی را به وسیله قانون فدرال میتوان برقرار ساخت.
 2 - موُسسات بیمه اجتماعی که حدود صلاحیت آنها از سرزمین یک استان تجاوز کند به عهده هیأتهای وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومی خواهد بود.
 3 - به علاوه مقامات عالیه مستقل فدرال و همچنین هیأتهای وابسته فدرال و موُسسات مبتنی بر قانون عمومی را میتوان به وسیله قانون فدرال برای مساچلی که راجع به آنها فدراسیون حق وضع قانون دارد تشکیل داد. هر گاه برای فدراسیون امور تازه‏ای پیش آید که درباره آنها حق قانونگزاری دارد میتوان ادارات مادون و پایینتر فدرال را در مواردی که ضرورت فوری در میان باشد با موافقت بوندسرات و اکثریت آرای اعضای بوندستاگ ایجاد کرد.
 ماده 87 *
 مقدار قوا و سازمان کلی نیروی نظامی که برای دفاع ملی از طرف فدراسیون فراهم شده است باید در بودجه نشان داده شود.
 (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق یافته است.)
 ماده 87**
 1 - امور نیروی نظامی فدرال مستقیما از طرف حکومت فدرال به وسیله سازمان تابع اداری مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره کردن امور استخدامی افراد و احتیاجات مادی نیروی نظامی خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ یا کار ساختمانی به عهده دستگاه نیروی نظامی فدرال نخواهد بود مگر به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تأیید بوندسرات خواهد داشت. این موافقت همچنین برای هر گونه مقررات قانونی که به دستگاه نیروی نظامی فدرال اختیار دخالت در حقوق طرف‏های ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولی این ترتیب شامل مورد قوانین راجع به امور استخدامی نمیشود.
 2 - به علاوه قوانین فدرال به منظور دفاع ملی که شامل تعلیمات سربازان برای خدمات نظامی و حمایت جمعیت کشوری نیز میباشد ممکن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد که این امور کلا یا جزإا به وسیله حکومت فدرال با دستگاه اداری مربوطه آن یا از طرف استانها به نمایندگی فدراسیون مستقیما انجام گیرد و هر گاه این قوانین به وسیله استانها به نمایندگی از جانب فدراسیون اجرا شود ممکن است با موافقت بوندسرات پیش‏بینی کرد که اختیارات اعطایی بر طبق ماده (85) به حکومت فدرال و یا عالیترین مقام مربوطه فدرال کلا یا جزإا به مقامات عالی دیگر فدرال انتقال یابد و در چنین صورتی قانونی میتوان وضع کرد که این مقامات در موقع صدور مقررات کلی اداری احتیاجی به موافقت بوندسرات چنان که در ماده (85) بند (2) جمله اول اشاره شده است نداشته باشند.
 (پاورقی**: به وسیله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق یافته است.)
 87***
 در قوانین مصوبه به موجب بند (11) ماده (74) ممکن است با موافقت بوندسرات پیش‏بینی کرد که توسط استانها به نمایندگی از طرف فدراسیون اجرا خواهند شد.
 (پاورقی***: به وسیله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق یافته است.)
اصل 88
فدراسیون بانک ناشر اسکناس و پول رایج به عنوان بانک فدرال تأسیس خواهد کرد.
اصل 89
 1 - فدراسیون صاحب راه‏های آبی خواهد بود.
 2 - فدراسیون راه‏های آبی فدرال را به وسیله مأموران خود اداره خواهد کرد و اقدامات رسمی را نسبت به کشتیرانی داخلی که حدود آن به استان دیگر برسد و راه‏هایی که به کشتیرانی دریاها منجر شود که قانونا حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسیون میتواند اداره طرق آبی را تا جایی که در داخله یک استان واقع‏اند به نمایندگی خود به این استان واگذار کند و هر گاه راه‏آبی از سرزمین چند استان بگذرد فدراسیون میتواند یکی از استانها را در صورتی که استانی چنین درخواستی بنماید به نمایندگی خود انتخاب کند.
 3 - در مورد اداره یا توسعه و ساختمان جدید طرق آبی احتیاجات کشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند.
اصل 90
 1 - فدراسیون صاحب شاهراه‏های موتوری (اتوبان) دولت سابق آلمان و جاده‏های کشور آلمان خواهد بود.
 2 - استانها یا هر هیأت مستقل وابسته‏ای که به موجب قانون استان صلاحیت داشته باشد به نمایندگی از طرف فدراسیون امور جاده‏های موتوری فدرال و راه‏های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات بعید به کار میروند اداره خواهند کرد.
 3 - بر طبق درخواست یک استان فدراسیون می‏تواند اداره جاده‏های موتوری فدرال و راه‏های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده ‏اند به عهده‏ بگیرد.
اصل 91
(1) به منظور اجتناب از خطری عاجل نسبت به هستی یا نظم آزاد دموکراتیک حکومت متخده یا استان، هر استانی می‏تواند از نیروهای پلیسی استان‏های دیگر استمداد کند.
(2) هر گاه استانی که دچار خطری عاجل شده است خود نخواهد یا نتواند از عهده رفع آن برآید حکومت متحده میتواند نیروی پلیس استان مزبور یا استان‏های دیگر را زیر فرمان خود درآورد. حکم راجع به این مورد پس از رفع خطر و یا هر موقعی که بوندسرات تقاضا کند منتفی خواهد شد.
اصل 92
قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاه‏های فدرال که در این قانون اساسی پیش‏بینی شده است و دادگاه‏های استان اجرا میشود.
اصل 93
 1 - دیوان قانون اساسی فدرال در موارد ذیل تصمیم میگیرد :
 1 - در باب تفسیر این قانون اساسی در صورتی که اختلافی راجع به میزان حقوق و تکالیف یکی از ارگان عالی فدرال یا قسمت‏های مربوط دیگر که به وسیله این قانون اساسی واجد حقوق خاصی باشند یا به واسطه آیین کار یکی از ارگان عالی فدرال پیش‏آمده باشد.
 2 - در مورد اختلاف نظر یا وجود تردید راجع به صلاحیت رسمی و صوری قانون فدرال یا قانون ایالتی با این قانون اساسی یا در اثر تباین قانون استان با قوانین دیگر فدرال به درخواست حکومت فدرال یا حکومت یکی از استانها و یا یک سوم اعضای بوندستاگ اقدام خواهد کرد.
 3 - در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظایف فدراسیون و استان به خصوص در مورد اجرای قانون فدرال از طرف استان و درباره اجرای حق نظارت فدرال.
 4 - در باب اختلافات دیگری که بر اثر تصادم با قوانین عمومی بین فدراسیون و استان و استانها و یا در داخله یک استان بروز میکند مگر آن که موجبات مراجعه به سایر دادگاه‏ها وجود داشته باشد.
 5 - در سایر مواردی که این قانون اساسی پیش‏بینی کرده است.

2 - دیوان قانون اساسی همچنین در مواردی که قانون فدرال تصریح کرده است اقدام خواهد کرد.
اصل 94
 1 - دیوان قانون اساسی مرکب خواهد بود از قضات فدرال و اعضای دیگر. نصف اعضای دادگاه قانون اساسی از طرف بوندستاگ و نصف دیگر از جانب بوندسرات منتخب میشوند. ایشان ممکن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حکومت فدرال و یا ارگان مربوطه استان نباشد.
 2 - تأسیس و ترتیب کار آن به وسیله قانونی فدرال که تصریح خواهد کرد که تصمیماتش در چه مواردی اثر قانونی دارند تنظیم خواهد گردید.
اصل 95
 1 - به منظور حفظ وحدت شکل قانون فدرال، یک دیوان عالی فدرال تأسیس خواهد شد.
 2 - دیوان عالی فدرال مواردی را که تصمیم راجع به آنها در حفظ وحدت شکل قوه قضاییه از طرف دادگاه‏های عالی فدرال اهمیت اساسی دارد تعیین خواهد کرد.
 3 - قضات دیوان عالی متفقا از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیأت انتخاب قضات مرکب از وزرای دادگستری استانها و عده متساوی آن از اعضای منتخب بوندستاگ انتخاب میشوند.
 4 - در موارد دیگر اساسنامه دیوان عالی فدرال و آیین‏نامه آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید.
اصل 96
 1 - دادگاه‏های استینافی فدرال برای موضوعات معمولی و اداری و مالیات و کار و تصمیمات اجتماعی تشکیل خواهد یافت.
 2 - ماده 95 بند (3) نسبت به قضات دادگاه‏های عالیتر فدرال مجری خواهد شد ولی وزیرانی که در مورد خاصی صلاحیت دارند جای وزیر دادگستری فدرال و وزیران دادگستری استانها را خواهند گرفت. مدت خدمت این قضات به وسیله قانون مخصوص فدرال تعیین خواهد شد.
 3 - فدراسیون میتواند دادگاه‏های انتظامی به منظور اقدامات انضباطی بر علیه مأموران کشوری و قضات فدرال و همچنین دادگاه‏های نظامی فدرال جهت اقدامات انضباطی بر علیه سربازان و امور مربوط به شکایات سربازان تشکیل دهد.*
 (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده.)
 ماده 96** -
 1 - فدراسیون میتواند دادگاه‏های جنایی نظامی برای افراد ارتش به منزله دادگاه‏های فدرال ترتیب دهد. این دادگاه‏ها مجاز نیستند احکام جزایی صادر کنند، مگر در مورد دفاع ملی و یا راجع به افراد نظامی که در خارجه و یا در ناوهای جنگی خدمت میکنند. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین خواهد گردید.
 2 - دادگاه‏های جنایی نظامی در حوزه کار وزیر دادگستری فدرال خدمت خواهند کرد. قضات داإمی آنها باید از کسانی باشند که صلاحیت احراز مقام قضاوت را دارند.
 3 - دیوان دادگستری فدرال*** عالیترین دادگاه فدرال برای مراجعه دادگاههایی جنایی نظامی خواهد بود.
 (پاورقی**: به وسیله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق یافته.)
 (پاورقی***: دادگاه استیناف فدرال درباره دادرسی معمولی (ماده 96) بند (1))
اصل 97
 1 - قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.
 2 - قضاتی که به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در یک مقام منصوب میشوند علیرغم میل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائما و یا موقتا آنها را از کارشان بر کنار یا معلق نمی‏توان کرد یا به مقام دیگر نمی‏شود انتقال داد و یا قبل از انقضای دوره خدمتشان بازنشسته کرد مگر بنا بر یک رأی قضایی و فقط مطابق و به ترتیبی که در قانون پیش‏بینی شده است. قانون می‏تواند موقع تقاعد قضات منصوب برای تمام عمر را تعیین کند. در صورت تغییراتی در اساس کار دادگاه‏ها و یا منطقه دادرسی ایشان قضات را میتوان به دادگاه دیگر انتقال داد و یا از کارشان برانداخت مشروط بر اینکه تمام حقوق آنها پرداخت شود.
اصل 98
 1 - وضع استخدامی قانونی قضات فدرال به وسیله یک قانون مخصوص فدرال تنظیم خواهد گردید.
 2 - هر گاه یک قاضی فدرال در مقام رسمی خود و یا به طور غیر رسمی لطمه ‏ای به اصول این قانون اساسی و یا نظم مبتنی بر قانون اساسی یک استان وارد سازد دیوان قانون اساسی با اکثریت دو سوم آراء به درخواست بوندستاگ میتواند تصمیم بگیرد که قاضی مزبور به محل دیگری منتقل و یا جزء متقاعدین محسوب گردد. در صورت خلاف عمدی حکم عزل او را میتوان صادر کرد.
 3 - وضع استخدامی قانونی قضات در استان به وسیله قانون مخصوص استان تنظیم خواهد یافت. فدراسیون میتواند در این باب مقررات کلی وضع و اجرا کند.
 4 - استان میتواند مقرر دارد که وزیر دادگستری استان به اتفاق کمیته‏ای مخصوص برگزیدن قضات جهت نصب قضات استان تصمیم لازم اتخاذ کند.
 5 - حکومت استان می‏تواند در مورد قضات ایالتی مقرراتی بر طبق پیش‏بینی در بند (2) وضع و اجراکند قانون اساسی موجود در استان از این شمول مصون خواهد بود. تصمیم درباره تعقیب جزایی یک قاضی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال خواهد بود.
اصل 99
تصمیم راجع به اختلافات اساسی در داخله استان ممکن است به وسیله قانون ایالتی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال واگذار و رأی نهایی در مسائلی که مربوط به اجرای قانون استان باشد مخصوص دادگاه‏های استینافی فدرال گردد.
اصل 100
 1 - هر گاه دادگاهی دریابد قانونی که اعتبارش با رأی او ارتباط دارد مطابق قانون اساسی نیست جریان را متوقف و از دادگاه استان که صلاحیت رسیدگی به اختلافات اساسی را دارد در صورتی که موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسی استان باشد تصمیم لازم تحصیل کند یا اگر موضوع ارتکاب خلافی نسبت به این قانون اساسی است تصمیم یا دیوان عالی قانون اساسی خواهد بود. این ترتیب همچنین اگر مورد تجاوزی از ناحیه یک قانون ایالاتی یا تضاد یک قانون استان با قانون فدرال باشد مجری خواهد گردید.
 2 - هرگاه در طی رسیدگی قانونی تردیدی پیدا شود در اینکه یکی از مقررات حقوق بین‏الملل عمومی جزء مکملی از قانون فدرال است یا نه و اینکه آیا چنین قاعده‏ای مستقیما حقوق و تکالیفی برای فرد (ماده 25) ایجاد میکند دادگاه رأی دیوان قانون اساسی را استعلام خواهد کرد.
 3 - اگر دادگاه اساسی یک استان در مورد تفسیر این قانون اساسی قصد کند که از تصمیم دیوان قانون اساسی فدرال و یا از رأی دادگاه اساسی استان دیگر انحراف جوید باید رأی دیوان قانون اساس را تحصیل نماید و در مورد تفسیر قوانین دیگر فدرال هر گاه در صدد برآید که از تصمیم دادگاه عالی فدرال و یا یک دادگاه استیناف فدرال عدول کند بایستی رأی دادگاه عالی فدرال در این باب صادر شود.
اصل 101
 1 - تشکیل دادگاه‏های فوق‏العاده ممنوع است. هیچ فردی را نمیتوان از حق قضاوت قاضی قانونی او محروم ساخت.
 2 - دادگاه‏های برای موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون میتوان تشکیل داد.
اصل 102
مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.
اصل 103
 1 - هر فردی حق عرض حال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت.
 2 - عملی را میتوان مستوجب مجازات دانست که پیش از ارتکاب جرم شناخته شده باشد.
 3 - هیچ فردی را برای عمل واحدی بر طبق قانون مجازات عمومی بیش از یک بار نمیتوان مجازات کرد.
اصل 104
 1 - آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون میتوان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.
 2 - فقط قضات میتوانند راجع به دوام یا تجویز محرومیت آزادی افراد تصمیم بگیرند. هر گاه چنین مرحومیت مبتنی بر رأی قاضی نباشد بدون تأخیر باید رأی دادگاه صادر شود. پلیس نمیتواند برای خود کسی را بعد از توقیف بیش از انقضای روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزییات به وسیله قانون تنظیم خواهد شد.
 3 - هر فردی را که بواسطه سوء ظن ارتکاب جرمی قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف به پیشگاه دادگاه برد. قاضی باید دلیل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسی کند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضی باید بدون تأخیر یا حکم توقیف متضمن دلایل آن صادر و یا رأی رفع بازداشت را اعلام کند.
 4 - هر گونه رأی قضایی مربوط به حکم محرومیت از آزادی یا ادامه چنین محرومیتی صادر شود باید مراتب بدون تأخیر به اطلاع یکی از بستگان شخص بازداشت شده و یا یکی از افراد مورد اعتماد او برسد.
اصل 105
(1) حکومت متحده (فدراسیون) اختیار انحصاری قانونگزاری امور گمرکی و انحصارات مالی را دارا است.
(2) فدراسیون همچنین اختیار وضع قوانین را راجع به مسائل ذیل دارد:
 1 - مالیات‏های غیر مستقیم و مالیات بر وسایط نقلیه و حمل و نقل و معاملات به استثنای مالیاتهای مربوط به اجراییات محلی به خصوص مالیات املاک و مالیات بر سود و مالیات راجع به حمایت از حریق.
 2 - مالیات بر درآمد و مالیات مستغلات، ارث وهبها
 3 - مالیات بر اموال غیر منقول و کسب به استثنای تثبیت نرخ مالیاتها و هر گاه راجع به مالیاتهایی باشد که کلا یا بعضا برای تأمین هزینه ‏های فدرال و یا انجام شرایطی است که در ماده 72 بند (2) قید شده است.
 (3) برای قوانین فدرال مربوط به مالیاتهایی که عایدات آن کلا یا بعضا به استان یا بخشها (اتحادیه بخش‏ها) میرسد تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل 106
(*)
(1) درآمد انحصارات مالی و وصول مالیاتهای ذیل مختص فدراسیون خواهد بود:
 1 - عوارض گمرکی
 2 - آن قسمت از مالیاتهای غیر مستقیم که بر طبق بند (2) مختص استان نباشد.
 3 - مالیات بر مجموع دریافتی.
 4 - مالیات حمل و نقل.
 5 - عوارض ثابتی که بر اموال تحمیل میشود و مالیاتهای تعدیلی که به منظور تأمین توازن مالیاتهای قانونی وضع گردیده است.
 6 - مالیات امدادی برای برلن.
 7 - مالیات بر درآمد و مالیاتهای اضافی و شرکتهایی‏ که شخصیت حقوقی دارند (کورپراسیون)
 (2) عایدات ذیل و اصل از سایر مالیاتها نصیب استان خواهد شد:
1 - مالیات املاک
2 - مالیات ارث
3 - مالیات وساإط نقلیه موتوری
4 - آن قسمت از مالیات بر معاملات که بر طبق بند (1) عاید فدراسیون نشود
5 - مالیات آبجو
6 - مالیات بر موُسسات قمار
7 - مالیاتهای اختصاصی مربوط به اجراییات محلی.
(3) عایدات مالیات بر درآمد و مالیات مشاغل تجارتی به ترتیب ذیل اختصاص خواهد یافت: تا سال 1958 بین حکومت متحده و استان به میزان (3)/(1)33 درصد و (3)/(2)66 درصد. از اول آوریل 1958 بین حکومت متحده و استان به میزان 35 درصد و 65 درصد.
(4) میزان تقسیم بندی مالیاتهای درآمد و شرکتهای حقوقی (بند 3) بر طبق قانون فدرال که مستلزم تأیید بوندسرات میباشد، هر موقع که در وضع ارتباط عایدات و مخارج در فدراسیون با مخارج استان تغییری حاصل شود و احتیاجات بودجه ای فدراسیون یا استان از میزانی که پیش بینی شده است تجاوز کند و تا حدود و مقداری که تعادل لازم در میزان تقسیم‏بندی به نفع فدراسیون یا استان ایجاب نماید، هر نوع تبدیل بر طبق اصول ذیل خواهد بود:
 1 - فدراسیون و استان هر کدام باید از عهده مخارجی که ناشی از اداره امور مربوطه آنها است برآیند. ماده 120 بند (1) مشمول این ترتیب نخواهد بود.
 2 - تساوی وضع بین دعاوی فدراسیون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر یک که از درآمدهای معمولی تأمین شود برقرار خواهد بود.
 3 - احتیاجات فدراسیون و استان در قسمت تأمین مخارج از محل بودجه چنان تنظیم خواهد گردید که تسهیم عادلانه تأمین و از هر گونه تحمیل اضافی بر مالیات‏دهندگان اجتناب و حفاظت پایه واحد زندگی در سرزمین فدرال تضمین شود.
 میزان تسهیم را برای نخستین بار از اول آوریل 1958 میتوان تغییر داد و پس از آن در فواصلی که کمتر از دو سال از تاریخ اجرای هر قانونی نباشد که ناظر بر چنین تقسیمی است و مشروط بر اینکه این ترتیب تأثیری در تغییر سهم بندی مقرر در بند (5) ننماید.
(5) هر گاه یک قانون فدرال مخارج اضافی پیش بیاورد و یا عایداتی را از استانها پس بگیرد میزان تسهیم درآمد و مالیات شرکتهای دارای شخصیت حقوقی (کورپراسیون) به نفع استانها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه شرایطی که در بند (4) پیش‏بینی شده است به وجود آمده باشد. اگر مالیاتهای اضافی بر استانها برای مدت محدودی باشد چنین تحمیلی را به وسیله یک قانون فدرال که به تصویب بوندسرات رسیده و اصولی را برای تخمین مبلغ چنین غرامت و توزیع آن در میان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسیون میتوان جبران کرد.
(6) عایدات از مالیاتهای بر املاک و مشاغل به بخشها خواهد رسید و هر گاه در استانی بخش وجود نداشته باشد این عایدات نصیب خود استان میشود. مالیاتهای بر املاک و مشاغل بر طبق مقررات استان را میتوان اساس تقسیم‏بندی این مبالغ پرداختی و یا تفویض به بخشها قرارداد. به وسیله قانون استان چند درصدی از سهم استان از مالیاتهای درآمد و بنگاه‏های تجارتی عموما نصیب بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد. میزان اینکه عایدات از مالیاتهای ایالتی نصیب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعیین خواهد گردید.
(7) اگر در استانهای به خصوص یا بخشها (اتحادیه بخشها) حکومت متحده (فدراسیون) موجب تسهیلات خاصی بشود که در نتیجه مستقیما تولید مخارج بیشتر و یا عایدات کمتر (تحمیلات اختصاصی) به استان‏های دیگر یا بخشها (اتحادیه بخشها) گردد در صورتی که استانها یا بخشها نتوانند حقا این تحمیلات را بر عهده بگیرند، فدراسیون غرامت کافی را تأمین خواهد کرد. برای پرداخت چنین غرامتی باید به رفع خسارات طرفهای سوم یا به امتیازات مالی ناشی از اینگونه تسهیلات به استانها یا بخشها (اتحادیه بخشها) توجه کافی بشود.
(8) برای منظور مندرج در این ماده عایدات و مخارج بخشها (اتحادیه بخشها) به منزله عایدات و مخارج استان تلقی خواهد گردید.
 ( * پاورقی: چنانکه به وسیله قانون فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است.)
اصل 107
(*)
(1) عایدات از مالیاتهای هر استان تا حدودی که این مالیاتها به وسیله مأموران دارایی در داخله استان وصول میشود (عایدات محلی) به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأیید بوندسرات میتواند مشروحا برای تعیین میزان و تقسیم‏بندی عایدات محلی از مالیاتهای اختصاصی (سهم مالیاتی) تصمیم بگیرد.
(2) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعدیل وضع مالی بین یک استان قوی از جهت مالی و استان دیگر ضعیف از این جهت را تأمین خواهد کرد و در این مورد توجه کافی نسبت به توان مالی و احتیاجات بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد.
چنین قانونی میزان مساعده از ناحیه استان قوی مالی نسبت به استان ضعیف مالی را پیش بینی خواهد کرد به علاوه باید شرایط تعدیل و دعاوی و مسإولیت‏های مربوط به آن و همچنین میزان مبلغ برای پرداخت‏هایی را نیز که به وسیله فدراسیون از دارایی فدرال به استان ضعیف مالی به منظور تکمیل احتیاجات مالی آنها خواهد شد پیش‏بینی کند. (پرداخت‏های تکمیلی).
 ( *پاورقی: به وسیله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده.)
اصل 108
(1) امور حقوق گمرکی و انحصارات مالی و مالیاتهای غیر مستقیم که تابع مقررات قانونگزاری مشترک خواهند بود با مالیات حمل و نقل و مالیات برگشتی از سرمایه و مالیات غیر جاری بر املاک توسط مأموران مالیاتی فدرال اداره خواهد شد. ترتیب کار این مقامات و نظامنامه انجام آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد یافت. روُسای ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حکومت‏های ایالتی تعیین خواهند شد. فدراسیون میتواند دستگاه اداری مالیت غیر جاری بر املاک را به ادارات مالیات استان به منزله نمایندگان خود واگذار کند.
(2) تا حدودی که فدراسیون مدعی قسمتی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل برای سهم خود باشد، حق خواهد داشت که اداره آن را به عهده بگیرد ولی میتوان این اداره را به مقامات مالیاتی استان به منزله نمایندگان خود واگذار کند.
(3) ترتیب کار بقیه مالیاتها به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسیون به وسیله قوانین فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد، سازمان این ادارات و آیین‏نامه اجرایی و ترتبیت متحدالشکل مأموران اداری را ترتیب خواهد داد و روُسای مقامات در مراحل اوسط با موافقت حکومت فدرال منصوب خواهند گردید. اداره امور مالیاتی که به بخشها خواهد رسید (اتحادیه بخشها) ممکن است از طرف استان کلا یا جزإا به خود بخشها واگذار شود.
(4) تا حدودی که مالیاتها عاید فدراسیون می‏شود مقامات مالیاتی استان به منزله نمایندگان حکومت متحده اقدام خواهند کرد. استان تا میزانی که به درآمد مالیاتی آن مربوط است برای حسن جریان کار اینگونه مالیاتها مسإول خواهد بود. وزیر دارایی فدرال میتواند توسط نمایندگان مجاز فدرال در حسن جریان آن نظارت کند و این نمایندگان اختیار خواهند داشت که به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و پایین دستورات بدهند.
(5) اختیارات قضایی دادگاه‏های مالیاتی را قانون فدرال تعیین خواهد کرد.
(6) مقررات عمومی اداری از طرف حکومت فدرال صادر میشود و در قسمتی که اختیارات اداری به عهده مقامات مالیاتی استان است تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل 109
حکومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود.
اصل 110
(1) تمام عایدات و مخارج حکومت متحده باید برای هر سال مالی پیش‏بینی و در بودجه ملحوظ شود.
(2) بودجه باید به وسیله قانون قبل از شروع سال مالی تثبیت شود و باید به تناسب درآمد و هزینه متوازن باشد مخارج معمولا باید فقط برای یک سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص میتوان آن را برای دوره طولانی‏تر تصویب کرد وگرنه هیچگونه ماده و موردی را نمیتوان بیش از حدود یکسال یا چیزهایی که مربوط به عایدات و مخارج حکومت متحده یا دستگاه اداری آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد.
(3) دارایی و دیون در ضمیمه‏ای محلق به بودجه عنوان خواهد شد.
(4) در موارد مربوط به موُسسات حکومت متحده که به صورت تجارتی اداره میشوند ذکر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نیست فقط درآمد ویؤه باید قید شود.
اصل 111
(1) هر گاه در پایان یک سال مالی بوجده سال آینده به وسیله قانون تثبیت نشده باشد حکومت فدرال میتواند تا چنین قانونی به مرحله اجرا درآید تمام هزینه‏های ضروری ذیل را پرداخت کند.
(الف) برای نگاهداری تمام موُسساتی که به وسیله قانون ایجاد شده اند و باید تصمیمات قانونی را اجرا کنند.
(ب) برای انجام تعهدات قانونی حکومت متحده.
(ح) برای تعقیب پروؤه‏های ساختمانی و امور مباشرتی و سرویس‏های دیگر یا ادامه پرداخت مساعده‏های به این منظور مشروط بر این که مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصویب شده باشد.
(2) هر گاه عایداتی که به وسیله قانون مخصوص پیش‏بینی شده است و از مالیاتها و عوارض و یا هر نوع مالیات یا منابعی یا سود سرمایه ‏های ذخیره شده دریافت میشود کفاف مخارج مذکور در بند (1) را ننماید حکومت فدرال می‏تواند وجوه لازم را برای جریان کارها تا حداکثر یک چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دریافت کند.
اصل 112
مخارج زاید بر اختیارات قانونی و مخارج خارج از بودجه احتیاج به تأیید وزیر دارایی فدرال دارد. این موافقت فقط در صورتی مقدور است که احتیاج اضطراری و دور از احتمال، پیش ‏آمده باشد.
اصل 113
تصمیمات بوندستاگ و بوندسرات که بر مبلغ بودجه پیشنهادی حکومت متحده چیزی بیفزاید یا هزینه‏ای تازه پیش بیاورد یا ایجاد خرج‏های جدید در آینده بکند احتیاج به موافقت حکومت فدرال خواهد داشت.
اصل 114
(1) وزیر دارایی فدرال باید هر سال به بوندستاک و بوندسرات ترازنامه‏ای از تمام عایدات و مخارج و همچنین راجع به دارایی و دیون تسلیم کند.
(2) این گزارش باید به تأیید دیوان محاسبات که اعضای آن از حق استقلال قضایی برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومی و شرح خلاصه‏ای از دارایی و دیون باید طی سال بعدی مالی به ضیمه نظریات دیوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسلیم گردد تا بدین وسیله هر گونه سلب مسإولیتی از حکومت فدرال تضمین شود. وضع دیوان محاسبات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل 115
اعتبارات مالی را می‏توان فقط در مورد احتیاجات فوق ‏العاده از طریق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها برای مخارجی که به منظور مقاصد تولیدی و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمین آن از ناحیه فدراسیون که اثراتش به خارج از حدود سال مالی تجاوز کند فقط بر طبق یک قانون فدرال امکان‏پذیر است. مبلغ اعتبار یا میزان تعهدی که فدراسیون مسئولیت آن را به عهده میگیرد باید در قانون قید شود.
اصل 116
 1 - در صورتی که ترتیب دیگری به وسیله قانون مقرر نشده باشد یک فرد آلمانی بر طبق مدلول این قانون اساسی کسی است که دارای تابعیت آلمان است و یا کسی که اجازه ورود به سرزمین آلمان را چنانکه در تاریخ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به منزله پناهنده یا تبعیدشده ‏ای از نسل آلمانی واجد بوده یا به عنوان همسر و یا تولد از چنین شخصی به خاک آلمان وارد شده باشد.
 2 - به اتباع سابق آلمان که بین 30 ؤانویه 1933 و 8 مه 1945 به دلایل سیاسی و نؤادی یا مذهبی از تابعیت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعیت آلمانی مجددا تفویض خواهد شد. اینگونه افراد اگر بعد از 8 مه 1945 در سرزمین آلمان مستقر شده‏اند و نیت دیگری ابراز نداشته باشند به منزله کسانی که از تابعیت آلمانی خود محروم شده بودند تلقی نخواهند شد.
اصل 117
 1 - قانونی که با ماده 3 بند (2) منافی باشد تا وقتی که با مقررات این قانون اساسی منطبق است منتها تا انقضای تاریخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود.
 2 - قوانین که حق آزادی نقل و انتقال را به واسطه کمیابی مسکن در حال حاضر محدود میسازند تا وقتی که قانون فدرال عملا آنها را لغو نکرده باشد نافذ خواهد بود.
اصل 118
تجدید سازمان ارضی (مرزی) شامل استانهای (لندر) بادن، ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن ممکن است با وجود مقررات ماده 39 به وسیله توافق بین استان‏های مربوط عملی گردد و هر گاه توافقی حاصل نشود تجدید سازمان به وسیله قانون فدرال که باید متضمن مراجعه به آرای عمومی باشد به عمل خواهد آمد.
اصل 119
راجع به مساإل مربوط به پناهندگان و تبعیدشدگان و به خصوص در مورد تقسیم ایشان در میان استانها حکومت فدرال با موافقت بوندسرات میتواند تا حل نهایی موضوع به وسیله قانون فدرا ل تصویبنامه‏هایی که دارای اثر قانونی‏اند صادر کند. حکومت فدرال را در این مورد میتوان مجاز ساخت که دستورهای جداگانه برای موارد اختصاصی صادر نماید به استثنایی مواقعی که تأخیر موجب خطر شود. دستورها باید به عنوان عالیترین مقام استان صادر گردد.
اصل 120
 1 - فدراسیون (حکومت متحده) هزینه های توقف قوای اشغالی و تحصیلات داخلی و خارجی دیگری که از جنگ ناشی گردیده به طوری که در قانون فدرال مشروحا بیان شده است و همچنین مساعده‏های مربوط به تحمیلات بیمه‏های اجتماعی و از جمله بیمه بیکاری و تعاون عمومی نسبت به بیکاران را عهده‏ دارد خواهد بود.
2 - عایدات تحویل فدراسیون خواهد گردید در عین حالی که فدراسیون نیز مخارج را عهد‏ه‏دار خواهد بود.
 ماده 120*
 (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق یافته)
 1 - در قوانین مربوط به اجرای مقررات موازنه تحمیلات مالیاتی با موافقت بوندسرات میتوان پیش‏بینی کرد که در زمینه متوازن ساختن درآمدها که قسمتی از طرف فدراسیون و قسمتی هم به وسیله استانها به منزله نمایندگان فدراسیون به عمل خواهد آمد و اختیارات مربوطه اهدایی به حکومت فدرال و مقامات صالحه عالیه فدرال بر طبق ماده 85 کلا یا جزئا به دستگاه موازنه (تعدیل) فدرال واگذار شود برای اعمال این اختیارات دستگاه موازنه فدرال احتیاجی به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوری دستورهای آن به عالیترین مقام استان (اداره موازنه استان) صادر خواهد گردید.
 2 - مقررات ماده 87 بند (3) جمله دوم در این مورد منتفی خواهد بود.

اصل 121
بر طبق مفاد این قانون اساسی اکثریتی از اعضای بوندستاگ و هیأت مجتمعه فدرال چنانکه قانون مقرر داشته است اکثریت عددی اعضای آنها خواهد بود.
اصل 122
 1 - از موقع تشکیل اولین جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسیله ارگان مقننه که به وسیله این قانون اساسی شناخته شده‏اند وضع خواهد گردید.
 2 - هیأتهای قانونگزاری و هیأتهایی که در کار وضع قانون به عنوان شور همکاری داشته‏اند و صلاحیت آنها بنا بر بند (1) پایان می‏پذیرد از این تاریخ منحل محسوب‏ می‏شوند.
اصل 123
 1 - هر قانون معتبری که پیش از تشکیل اولین جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتی که با این قانون اساسی منافاتی نداشته باشد نافذ باقی خواهد ماند.
 2 - به شرط آن که تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ های رسمی که به وسیله دولت رایش آلمان راجع به مسائلی که بر طبق این قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه استان است انعقاد یافته اگر مطابق با اصول کلی قانونی باشد تا وقتی که عهدنامه ‏های جدید رسمی از طرف عمالی که به وسیله این قانون اساسی صلاحیت دارند امضا نشود و یا تا موقعی که بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوی از انحاء خاتمه نیافته باشند معتبر شناخته میشوند.
اصل 124
قانون ناظر بر مساإلی که تابع انحصاری اختیار قانونگزاری فدراسیون است در مناطقی که معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گردید.
اصل 125
قانون ناظر بر اموری که مشمول اختیار قانونگزاری مشترک فدراسیون باشد در موارد ذیل قانون فدرال محسوب میگردد:
 1 - تا حدودی که به صورت واحدی در داخله یک یا چند منطقه اشغالی مجری میشود.
 2 - تا حدودی که بعد از تاریخ 8 مه 1935 به وسیله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانونی پیدا کرده است.
اصل 126
دیوان قانون اساسی در مورد اختلافات مربوط به ابقای یک قانون به عنوان قانون فدرال تصمیم خواهد گرفت.
اصل 127
در ظرف یک سال از تاریخ تدوین این قانون اساسی حکومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حکومت استان‏های مربوطه هر نوع مقرراتی را راجع به "دستگاه اداری قلمرو متحده اقتصادی" بر استان‏های بادن، برلن بزرگ، سرزمین رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعی که بر طبق مواد 134 یا 125 قانون فدرال نافذ میباشد شامل سازد.
اصل 128
تا موقعی که قانون معتبری مقاماتی را مجاز میدارد که در حدود مفاد ماده 84 بند (5) دستورانی صادر کنند این مقامات تا وقتی که قانون ترتیب دیگری مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.
اصل 129
 1 - در حدودی که مقررات قانونی که به منزله قانون فدرال معتبر و جاری‏اند و حاوی اجازه صدور تصویبنامه ‏های قانونی و نظامنامه‏ های کلی اداری یا برای اجرای اقدامات اداری میباشند اجازه به نمایندگی‏هایی تفویض خواهد شد که درباره آن کار صلاحیت دارند در صورت تردید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات تصمیم خواهد گرفت و متن تصمیم باید انتشار یابد.
 2 - تا موقعی که مقررات قانونی که به منزله قانون استان معتبر است حاوی چنین اجازه ‏ایست به وسیله نمایندگی هایی که به موجب قانون صالح‏اند مجری میشود.
 3 - در صورتی که مقررات قانون در حدود مدلول بندهای (1) و (2) تغییر یا تکمیل یا بند و یا صدور مقررات حقوقی را به جای قوانین تجویز نمایند این تجویزات منتفی محسوب میشوند.
 4 - مقررات بندهای (1) و (2) هر موقع که مقررات قانونی به قواعدی که دیگر اعتبار ندارند یا به دستگاه‏هایی که دیگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون کم و کاست اجرا میشوند.
اصل 130
 1 - نمایندگی‏های اداری و موُسسات دیگر که برای خدمات اداری عمومی یا برای دادگستری تشکیل یافته‏اند و مبتنی بر قانون استان یا عهود رسمی بین استانها نباشند همچنین اتحادیه دستگاه‏های اداری راه ‏آهنهای جنوب‏ غربی آلمان و شورای اداری برای سرویس‏های پست و تلگراف بی‏سیم منطقه اشغالی فرانسه زیر نظر حکومت فدرال قرار خواهد گرفت.
حکومت فدرال با تصویب بوندسرات برای انتقال یا انحلال یا از بین بردن آنها ترتیب لازم خواهد داد.
 2 - عالیترین مقام انتظامی ارشد بر نفرات این ادارات و موُسسات وزیر مربوطه فدرال خواهد بود.
 3 - هیأتهای حقوقی و موُسسات تابع قوانین عمومی که مستقیما تابع دستور استانی نباشند و بنا بر عهود منعقد بین استانها تأسیس نشده باشند تحت نظارت عالیترین مقام مربوطه فدرال خواهند بود.
اصل 131
قوانین فدرال وضع قانونی افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگان را که از 8 مه 1945 در سرویس‏های عمومی کار میکردند و به دلاإلی غیر از مقررات عمومی استخدامی یا اصول قرارداد کارشان را ترک کرده باشند و تا این تاریخ استخدام نشده و یا به ترتیب دیگری که متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعیین خواهد کرد.
همین ترتیب بدون جزإی تغییر شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگانی خواهد شد که در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستگی و یا کمک‏های مالی دیگر میشدند و بعدا هیچگونه کمک یا مساعده به جهاتی غیر از دلاإلی که ناشی از مقررات استخدام کشوری و یا اصول قرارداد دسته جمعی باشد دریافت نکرده باشند. تا وقتی که قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان کردن هیچگونه دعاوی امکان نخواهد داشت مگر آن که قانون ایالتی ترتیب دیگری را پیش‏بینی کرده باشد.
اصل 132
 1 - اعضای کشوری و قضایی که در موقع اجرای این قانون اساسی در مقام خود مادام‏ العمر منصوب شده بودند میتوانند در ظرف شش‏ ماه پس از اولین جلسه بوندستاک در ردیف متقاعدین و یا منتظرین خدمت درآیند و یا اگر فاقد قابلیت شخصی یا شغلی برای کار خود باشند به مقام دگیری که حقوق کمتری به آنان تعلق میگیرد انتقال یابند این ترتیب بدون کم و کاست شامل مستخدمین روزمزدی نیز خواهد شد که نتوان به وسیله ابلاغ کتبی به دوره خدمتشان پایان داد. مهلت‏ های اعلام شده علاوه بر مدتی که بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعی پیش‏بینی گردیده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد.
 2 - این ترتیب شامل آن قسمت از اعضای خدمات عمومی نخواهد شد که مشمول مقررات مربوطه‏ رهایی از ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم شده یا کسانی که قربانی رؤیم ناسیونال سوسیالیزم شناخته شده باشند مگر آن که دلیل بارزی نسبت به وضع شخصی آنها وجود داشته باشد.
 3 - آنهایی که مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند (4) میتوانند به دادگاه‏ها مراجعه کنند.
 4 - جزییات به وسیله تصویب‏نامه‏های حکومت فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.
اصل 133
حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادی بین‏المناطق به فدراسیون انتقال خواهد یافت.
اصل 134
 1 - دارایی رایش (آلمان) اصولا دارایی فدرال محسوب خواهد شد.
 2 - تا حدودی که در نظر بوده اموالی که در اصل و ترجیحا برای اقدامات عمده اداری باشد که برطبق این قانون اساسی دیگر اقدامات فدراسیون تلقی نمیشود باید بدون غرامت به مقاماتی انتقال یابد که در حال حاضر این امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودی که فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلکه برای امور اداری که اکنون به موجب این قانون اساسی در حوزه عملیات اداری استانند. فدراسیون همچنین میتواند اموال دیگر را به استان انتقال بدهد.
 3 - دارایی که از طرف استان و بخش (اتحادیه بخشها) بدون غرامت در اختیار رایش (آلمان سابق) گذاشته شده بود مجددا دارایی استتن و بخش (اتحادیه بخشها) محسوب می‏شود و این در صورتی است که فدراسیون آنها را برای اقدامات مهم اداری خود لازم نداشته باشد.
 4 - جزییات به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.
اصل 135
 1 - هر گاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن این قانون اساسی مقداری از خاک یک استان به استان دیگر انتقال یافته باشد استانی که فعلا مالک اراضی است صاحب زمینی که در داخله حدود آن قرار گرفته است شناخته میشود.
 2 - دارایی استان و سایر هیأتهای قانونی و موُسسات مبتنی بر قانون عمومی که دیگر وجود خارجی ندارند تا حدودی که اصلا در نظر بوده که مرجحا برای اقدامات اداری به کار برود و یا اکنون به کار میرود نه فقط به صورت موقت بلکه جهت اقدامات اداری به استان یا هیأتهای قانونی دیگر یا موسساتی که به موجب قانون عمومی فعلا عهده‏دار این اقدامات و امور هستند انتقال خواهد یافت.
 3 - املاک متعلق به استانی که دیگر وجود ندارد و متعلقات آن نیز به استانی انتقال خواهد یافت که در آن واقع شده‏اند در صورتی که جزء آن قسم از دارایی نباشند که مشمول بند (1) میباشند.
 4 - هر گاه یک منفعت نافذ فدراسیون یا نفع اختصاصی ناحیه‏ای ایجاب کند میتوان ترتیب تسویه‏ای را در موارد ناشی از بندهای (1) تا (3) به وسیله قانون فدرال در نظر گرفت.
 5 - درباره سایر ترتیب وراثت قانونی و تنظیم امور دارایی تا حدودی که قبل از اول ؤانویه 1952 به وسیله موافقت میان استان و هیأتهای قانونی دیگر یا موُسسات مربوط مبتنی بر قانون عمومی صورت نگرفته باشد به وسیله یک قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات خواهد داشت تنظیم خواهد شد.
 6 - منافع ایالت سابق پروس در امور و موُسساتی که مبتنی بر قانون خصوصی ایجاد شده بود به فدراسیون انتقال مییابد قانون فدرال که امکان دارد از مقررات مزبور هم عدول کند جزییات را تنظیم خواهد کرد.
 8 - تا موقع شروع اجرای این قانون اساسی دارایی که بر طبق بندهای (1) تا (3) به استان یا هیأتهای قانونی یا تأسیسات دیگر انتقال خواهد یافت اگر به موجب مقررات و یا قانون استان و یا هر ترتیب دیگری نصیب طرف ذینفع شده باشد انتقال دارایی مزبور پیش از این مقررات امری انجام شده تلقی میگردد.
 ماده 135*
حق قانونگزاری که بر طبق ماده 134 بند (4) و ماده 135 بند (5) برای فدراسیون شناخته شده ممکن است ضمنا مقرر دارد که مسإولیتهای ذیل به کلی و تماما منتفی نخواهد بود:
 1 - مسئولیتهای دولت سابق آلمان و یا مسإولیتهای استان سابق پروس یا مسإولیتهای سایر هیأتهای قانونی که به موجب قانوت عمومی دیگر وجود خارجی ندارد.
 2 - اینگونه مسإولیتهای فدراسیون یا سایر هیاتهای قانونی و موُسسات دیگر که بر طبق قانون عمومی با انتقال دارایی‏های مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسإولیت‏هایی از این قبیل که از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشی گردد.
 3 - اینگونه مسئولیت‏های استان یا بخشها (اتحادیه بخشها) که به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عملیات اداری مربوطه و یا به وسیله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال کننده تفویض و یا برای رفع وضع خطرناکی به علت جنگ ناشی شده باشد.
 (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال 22 اکتبر 1957 الحاق یافته.)

اصل 136
بوندسرات برای نخستین بار در همان روز اولین جلسه بوندستاگ تشکیل خواهد یافت.
 2 - تا موعد انتخاب اولین رییس جمهوری فدرال اختیارات او را رییس بوندسرات اجرا خواهد کرد ولی حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت.

اصل 137
 1 - حق مستخدمین اداری و خدمتگزاران مکلف خدمات عمومی و نظامیان و سربازان داوطلب موقت و قضات را برای داوطلبی انتخاب شدن در فدراسیون، در استان یا در بخشها میتوان به وسیله قانون محدود ساخت.*
 (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است).
 2 - قانون انتخابات که به وسیله شورای پارلمانی پذیرفته میشود ناظر بر انتخابات اولین دوره بوندستاگ و اولین هیأت مجتمعه فدرال و اولین رییس جمهوری، فدرال خواهد بود.
 3 - عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسی را بر طبق ماده 41 بند (2) تا موقع تأسیس آن، دادگاه استیناف آلمان مختص منطقه مشترک اقتصادی که مطابق آیین‏نامه خود تصمیم خواهد گرفت عهده‏دار خواهد بود.
اصل 138
تغییرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعی که فعلا در استان بادن* باواریا، ورتمبرک بادن وورتمبرک هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حکومت‏های این استانها خواهد بود.
 (پاورقی*: به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرک از استان‏های سابق بادن و ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن منتزع و تشکیل گردیده است.)
اصل 139
قوانینی که برای رهایی مردم آلمان از شر ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم تصویب شده است مشمول مقررات این قانون اساسی نخواهد بود.
اصل 140
مقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسی آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مکمل این قانون اساسی محسوب میشود.
 ماده 136 (قانون اساسی ویمار)
 حقوق و تکالیف مدنی و کشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقید و یا محدود نتوان کرد.
 احدی الزام نخواهد داشت که معتقدات دینی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع به عضویت افراد در مجامع مذهبی به تحقیقات بپردازند مگر در حدودی که حقوق یا تکالیف مدنی به آن ارتباط یابد و یا عملیات آمارگیری مبتنی بر قانون آن را ایجاب نماید.
 هیچکس را نمیتوان مجبور ساخت که به نوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد یا در تمرین‏های مذهبی و یا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شرکت جوید.
 ماده 137 (قانون اساسی ویمار)
 مذهب رسمی وجود ندارد.
 آزادی گردهم آمدن جمعیتهای مذهبی تضمین شده است. اتحاد جمعیت‏های مذهبی در داخله سرزمین آلمان تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود.
 هر جمعیتی مذهبی ترتیب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانونی که متساویا شامل همه است خواهد داد و دستگاه‏های خود را بدون دخالت و همکاری دولت یا بخش‏های مدنی اداره خواهد کرد. جمعیتهای مذهبی باید بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حاإز اهلیت قانونی شوند.
 جمعیت‏های مذهبی به موجب قانون عمومی هیأتهای متحد چنانکه بوده‏اند باقی خواهند ماند. دسته‏های دیگر مذهبی نیز در صورت درخواست حائز این حق خواهند شد مشروط بر این که اساسنامه و تعداد اعضای آنها موجب اطمینان کافی درباره دوام و پایندگی آنها را فراهم سازد. اگر تعدادی از این دسته ‏های مذهبی بر طبق مقررات قانونی به صورت سازمان واحدی درآیند این سازمان نیز به موجب قانون عمومی هیأت متحده محسوب میشود.
 جمعیت‏های مذهبی که هیأت‏های متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود به شرط رعایت قانون استان و بر اساس صورتهای مالیاتی مدنی مالیات دریافت کنند.
 اجتماعاتی که هدف آنها ترویج کلی یک ایدئولوژی فلسفی باشد همان وضعی را خواهند داشت که جمعیتهای مذهبی دارند.
 هر نوع مقررات اضافی که برای اجرای این قواعد ضروری باشد به عهده هیات مقننه استان خواهد بود.
 ماده 138 (قانون اساسی ویمار)
 مقرری‏های دولتی نسبت به جمعیتهای مذهبی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد به وسیله هیأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول این کار به وسیله دولت آلمان (رایش) مقرر خواهد گردید.
 حقوق مالکیت و حقوق دیگر جمعیتهای مذهبی و هیأتهای دینی نسبت به تأسیسات و سرمایه و دارایی های دیگر که به منظور خداپرستی، تربیت یا نوع پروری باشد تضمین خواهد شد.
 ماده 139 (قانون اساسی ویمار)
 یکشنبه و ایام تعطیل عمومی که از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهای آسودگی از کار و پرورش روحی حمایت خواهند شد.
 ماده 140 (قانون اساسی ویمار)
 تا حدودی که احتیاج سرویس‏های مذهبی و مراقبت روحی در میان نظامی‏ها و در بیمارستانها، زندانها و یا موُسسات عمومی دیگر ایجاب کند جمعیت‏های مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دینی را معمول دارند و در این باره هیچگونه الزامی قیدی وجود نخواهد داشت.
اصل 141
جمله اول بند 3 ماده 7 شامل استانی که در آنجا مقرراتی غیر از قانون ایالتی در تاریخ اول ژانویه 1949 مجری بوده است نخواهد شد.
اصل 142
صرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسی استانها تا حدودی معتبر خواهد بود که با مقررات فصل‏های 1 تا 18 این قانون اساسی موافقت داشته باشد.
اصل 143
ماده 143*
 مقررات این قانون اساسی با انعقاد و اجرای عهدنامه‏ هایی که در بن و پاریس در تاریخ 26 و 27 مه 1952 (معاهده راجع به روابط جمهوری فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعی اروپایی) امضا شده‏اند قراردادهای عمومی مربوطه و الحاقی به آنها مخصوصا پروتکل 26 ؤوییه 1952 منافاتی ندارند.
 (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق یافته است.)
 ماده 143**
 شرایطی که به موجب آن تجویز شده است که از نیروهای نظامی در صورت پیش‏آمد یک ضرورت اضطراری داخلی استفاده شود فقط به وسیله قانونی که بر طبق شرایط ماده 79 باشد تنظیم خواهد یافت.
 (پاورقی**: چنانکه به وسیله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است.)

اصل 144
 1 - این قانون اساسی احتیاج تصویب مجمع‏های نمایندگی دو سوم از استانهای آلمان را که برای نخستین بار در آنجا مجری میشود خواهد داشت.
 2 - تا حدودی که اجرای این قانون اساسی تابع محدودیتهایی در استانی باشد که در ماده 23 نام برده شده و یا در قسمتی از چنین استانی، این استان یا بخشی از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمایندگی‏هایی به بوندستاگ و به موجب ماده 50 به بوندسرات گسیل دارد.
اصل 145
 1 - شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شرکت نمایندگی‏هایی از برلن بزرگ انجام تصویب این قانون اساسی را قطعی و آن را امضا و رسما اعلام خواهد کرد.
 2 - این قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد یافت.
 3 - متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گردید.
اصل 146
این قانون اساسی (Basic Law) از روزی که یک قانون اساسی (Constitution) به وسیله رأی آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آید از درجه اعتبار خواهد افتاد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 1

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. 

 

اصل 2 

جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

 1 - خدای یکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در باربر امر او.

 2 - وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.

 5 - امات و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

 الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،

 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

 ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.

 

اصل 3 

دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضاإل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

 2 - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

 7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

 12 - پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

 13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

 14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

 

اصل 4 

اکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

 

اصل 5 

(1) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد.

( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )

 

اصل 6 

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

 

اصل 7 

طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فیالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند. 

 

اصل 8 

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.

"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنکر". 

 

اصل 9 

در جمهروی اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

 

اصل 10 

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

اصل 11 

به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران مظوف است سیاست کلی خود را بر پایه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

 

اصل 12 

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل 13 

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. 

 

اصل 14 

به حکم آیه شریفه "لاینهاکم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوکم فیالدین و لم‏یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطإه و اقدام نکنند. 

 

اصل 15 

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. 

 

اصل 16 

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود. 

 

اصل 17 

مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلامی (صلیالله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیل رسمی هفتگی روز جمعه است. 

 

اصل 18 

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است. 

 

اصل 19 

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 

 

اصل 20 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند. 

 

اصل 21 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 1 - ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.

 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.

 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. 

 

اصل 22 

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 

 

اصل 23 

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. 

 

اصل 24 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند. 

 

اصل 25 

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون. 

 

اصل 26 

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. 

 

اصل 27 

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 

 

اصل 28 

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

 

اصل 29

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. 

 

اصل 30 

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش میدهد. 

 

اصل 31 

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

 

اصل 32 

هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 

 

اصل 33 

هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

 

اصل 34 

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

 

اصل 35 

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. 

 

اصل 36 

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 

 

اصل 37 

اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

 

اصل 38 

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. 

 

اصل 39 

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. 

 

اصل 40 

هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 

 

اصل 41 

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. 

 

اصل 42 

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. 

 

اصل 43 

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:

1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم باری تشکیل خانواده برای همه.

 2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.

 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

 8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

 9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. 

 

اصل 44 

نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.

 بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

 بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

 مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. 

 

اصل 45 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

 

اصل 46 

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

 

اصل 47 

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.

 

اصل 48 

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعْیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

 

اصل 49 

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، داإر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. 

 

اصل 50 

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

 

اصل 51 

هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.

 

اصل 52 

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

 

اصل 53 

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. 

 

اصل 54 

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

 

اصل 55 

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 

 

اصل 56 

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. 

 

اصل 57 

(1) قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. ) 

 

اصل 58 

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد. 

 

اصل 59 

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 

 

اصل 60 

(1) اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 

 

اصل 61 

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. 

 

اصل 62 

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. 

 

اصل 63 

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. 

 

اصل 64 

(1) عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند.

 محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و چهارم : عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند. ) 

 

اصل 65 

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. 

 

اصل 66 

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین میگردد.

 

اصل 67 

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

 "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند. 

 

اصل 68 

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. 

 

اصل 69 

(1) مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و نهم : مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. ) 

 

اصل 70 

(1) رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هفتادم : رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. ) 

 

اصل 71 

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. 

 

اصل 72 

مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. 

 

اصل 73 

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست. 

 

اصل 74 

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. 

 

اصل 75 

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 

 

اصل 76 

مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد. 

 

اصل 77 

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

 

اصل 78 

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 

 

اصل 79 

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. 

 

اصل 80 

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 

 

اصل 81 

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. 

 

اصل 82 

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. 

 

اصل 83 

ابناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد. 

 

اصل 84 

هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 

 

اصل 85 

(1) سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب داإمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و پنجم : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ) 

 

اصل 86 

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد. 

 

اصل 87 

(1) رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هفتم : هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ) 

 

اصل 88 

(1) در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. ) 

 

اصل 89

(1) 1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

 هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

 اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.

 2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و نهم : نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

 هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

 اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند. ) 

 

اصل 90 

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 

 

اصل 91 

(1) به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.

 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و یکم : به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:

 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.

 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )

 

اصل 92 

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب میشوند. 

 

اصل 93 

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. 

 

اصل 94 

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. 

 

اصل 95 

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 

 

اصل 96 

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. 

 

اصل 97 

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. 

 

اصل 98 

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود. 

 

اصل 99 

(1) شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و نهم : شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. ) 

 

اصل 100 

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.

 شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند. 

 

اصل 101 

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند. 

 

اصل 102 

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

 

اصل 103 

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. 

 

اصل 104 

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.

چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند. 

 

اصل 105 

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 

 

اصل 106 

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 

 

اصل 107 

(1) پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 

 

اصل 108 

(1) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. ) 

 

اصل 109 

(1) شرایط و صفات رهبر:

 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.

 2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری. ) 

 

اصل 110 

(1) وظایف و اختیرات رهبر:

 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

 3 - فرمان همه‏پرسی.

 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.

 5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

 6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏:

 الف - فقه‏های شورای نگهبان.

 ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.

 ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

 د - ریییس ستاد مشترک.

 ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

 10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری:

 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.

 2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

 الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک.

 ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:

 - رییس جمهور.

 - نخست‏وزیر.

 - وزیر دفاع.

 - رییس ستاد مشترک.

 - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 - دو مشاور به تعیین رهبر.

 د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 4 - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

 5 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

 6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. ) 

 

اصل 111 

(1) هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل کیصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود. ) 

 

اصل 112 

(1) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.

 اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.

 مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دوازدهم : رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. ) 

 

اصل 113 

(1) پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. )

 

اصل 114 

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. 

 

اصل 115 

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 

 

اصل 116 

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند. 

 

اصل 117 

رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف میشوند. 

 

اصل 118 

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند. 

 

اصل 119 

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد. 

 

اصل 120 

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود. 

 

اصل 121 

(1) رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.

 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

 "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:

 اصل یکصد و بیست و یکم

 رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.

 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

 "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." ) 

 

اصل 122 

(1) رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و دوم : رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند. ) 

 

اصل 123 

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 

 

اصل 124 

(1) رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

 معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و چهارم : رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر مینماید. ) 

 

اصل 125 

امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. 

 

اصل 126 

(1) رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:

 اصل یکصد و بیست و ششم تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستند. ) 

 

اصل 127 

(1) رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و هفتم: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود. ) 

 

اصل 128 

(1) سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و هشتم : رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد. ) 

 

اصل 129 

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است. 

 

اصل 130 

(1) رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی‏ام : در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است. ) 

 

اصل 131 

(1) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و یکم : در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد. ) 

 

اصل 132 

(1) در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. ) 

 

اصل 133 

(1) وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و سوم : وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. ) 

 

اصل 134 

(1) ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.

 در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازم‏الاجرا است.

 رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و چهارم : ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.

 نخستوزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. ) 

 

اصل 135 

(1) وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.

استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.

رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و پنج : نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه میدهد. ) 

 

اصل 136 

(1) رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و ششم : هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ) 

 

اصل 137 

(1) هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و هفتم : هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. ) 

 

اصل 138 

(1) علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ) 

 

اصل 139 

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. 

 

اصل 140 

(1) رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهلم : رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود. )

 

 

 

اصل 141 

 

(1) رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهل و یکم : رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موُسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

نخست‏وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد. ) 

 

اصل 142 

(1) دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهل و دوم : دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ) 

 

اصل 143 

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. 

 

اصل 144 

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. 

 

اصل 145 

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود. 

 

اصل 146 

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. 

 

اصل 147 

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. 

 

اصل 148 

هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. 

 

اصل 149 

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. 

 

اصل 150 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود. 

 

اصل 151 

به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. 

 

اصل 152 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. 

 

اصل 153 

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شإون کشور گردد ممنوع است. 

 

اصل 154 

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. 

 

 اصل 155 

دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند. 

 

اصل 156 

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:

 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.

 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 

 

اصل 157 

(1) به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و پنجاه و هفتم : به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد‏:

 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.

 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. ) 

 

اصل 158 

(1) وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

 

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و پنجاه و هشتم : شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل میشود:

 1 - رییس دیوان عالی کشور.

 2 - دادستان کل کشور.

 3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

 اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

 شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند. ) 

 

اصل 159 

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. 

 

اصل 160 

(1) وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.

رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی میشود.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصتم : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. ) 

 

اصل 161 

(1) دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و یکم : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد. ) 

 

اصل 162 

(1) رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و دوم : رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکنند. ) 

 

اصل 163 

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. 

 

اصل 164 

(1) قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و چهارم : قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. ) 

 

اصل 165 

محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. 

 

اصل 166 

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. 

 

اصل 167 

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 

 

اصل 168 

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند. 

 

اصل 169 

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. 

 

اصل 170 

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. 

 

اصل 171 

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. 

 

اصل 172 

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. 

 

اصل 173 

(1) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.

 حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وهفتاد و سوم : به منظور رسیدگی به شکایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.‏ ) 

 

اصل 174 

(1) بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد.

 حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هفتاد و چهارم : بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند. ) 

 

اصل 175 

(1) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.

 نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

 خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.(2)

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:

 اصل یکصد و هفتاد و پنجم : در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند. )

( 2 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در اسل 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظمی گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید. ) 

 

اصل 176 

(1) به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.

 1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

 2 - هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

 3 - بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

 اعضای شورا عبارتند از:

 - روُسای قوای سه گانه

 - رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

 - مسئول امور برنامه و بودجه

 - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

 - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

 - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

 شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.

 حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.

 مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

( 1 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )

 

اصل 177 

(1) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:

 1 - اعظی شورای نگهبان.

 2 - روُسای قوای سه گانه.

 3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

 6 - سه نفر از هیأت وزیران.

 7 - سه نفر از قوه قضاییه.

 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

 9 - سه نفر از دانشگاهیان.

 شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.

 مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.

محتوای اصول مربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

( 1 - اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )

قانون اساسی امریکا

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم.

اصل اول

بخش۱

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد.

بخش ۲

[۱] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می‌کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[۲] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می‌گردد نباشد، نمی‌تواند نماینده (مجلس) شود.

[۳] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می‌شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می‌شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می‌شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می‌گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می‌کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می‌کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[۴] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می‌کنند.

[۵] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می‌نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش ۳

[۱] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می‌کند سنای ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[۲] در جلسه‌ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می‌دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده‌ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می‌توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می‌نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

[۳] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می‌شود، نمی‌تواند سناتور سنا شود.

[۴] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[۵] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می‌نماید، انتخاب خواهد کرد.

[۶] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می‌دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[۷] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می‌شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می‌گیرد.

بخش ۴

[۱] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[۲] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می‌باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش ۵

[۱] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می‌نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می‌یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می‌کند الزامی سازد.

[۲] هر یک از مجلسین می‌تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[۳] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه‌ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می‌کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می‌نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[۴] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

بخش ۶

[۱] سناتورها ونمایندگان در ازای خدمتشان حقوق و مزایایی را که قانون تعیین می‌کند واز محل خزانه داری ایالات متحده پرداخت می‌شود، دریافت می‌نماید. آنان در هنگامی که در جلسه‌های مجلس مربوطه حضور دارند . در زمان رفت وآمد به مجلس، در کلیه موارد به جز خیانت، جنایت و اخلال در نظم عمومی از بازداشت مصون خواهند بود وبرای هرگونه سخنرانی یا بحثی که در هر یک از مجلسین ایراد نمایند، در هیچ مکان دیگری نباید مواخذه شوند.

[۲] هیچ سناتور یا نماینده‌ای طی دوره نمایندگی خود نباید به یک سمت دولتی در دستگاه حاکمه ایالات متحده که در زمان تصدی مقام سناتوری ایجاد، یا موجب افزایش حقوق و مزایای وی در طی دوره مزبور می‌گردد، منصوب شود و شخصی که در ایالات متحده دارای سمت دولتی باشد تا زمانی که تصدی سمت فوق را داشته باشد، نباید به عضویت هیچ یک از مجلسین در آید.

بخش ۷

[۱] کلیه لوایح برا یتحصیل درآمد در مجلس نمایندگان تصویبمی شود، ولی سنا می‌تواند همانند سایر لوایح در مورد آنها اصلاحاتی را پیشنهاد یا با اصلاحات موافقت نماید.

[۲] هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان وسنا برسد، قبل از اینکه به صورت قانون درآید به رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تایید و امضا نماید؛ در صورت عدم تایید (رئیس جمهور) آن را، با ذکر دلایل مخالفت به مجلسی که لایحه در آن تصویب شده‌است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود، در لایحه تجدید نظر خواهدکرد. چنانچه بعد از تجدید نظر فوق، لایحه‌ای با رای دو سوم اعضای آن تصویب شود، همراه با مواد مخالفت به مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسی نماید و در صورتی که دو سوم اعضای مجلس مزبور نیز آن را تایید نماید به صورت قانون در خواهد آمد، ولی در همه این موارد آرای هر دومجلس به صورت «آری» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامی موافقان و مخالفان لایحه درنشریه هر یک از مجلسین به ترتیب ثبت خواهد شد. اگر لایحه‌ای پس از ارائه به رئیس جمهوری ظرف مدت ده روز ( بدن احتساب یکشنبه‌ها) توسط وی اعاده نگردد، لایحه امضا شده تلقی خواهد شد و به صورت قانون در خواهد آمد، مگر اینکه کنگره طی دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد که در این حالت، لایحه به صورت قانون در نخواهد آمد.

[۳] هرگونه دستور، تصمیم یا رای که نیاز به نظر موافق سنا ومجلس نمایندگان داشته باشد (به جز مساله تعویض) باید به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وی تایید شود. و در صورت عدم موافقت وی لایحه را می‌توان با رای دو سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان طبق قوانین و حدودی که در مورد لوایح تعیین شده‌است دوباره بررسی و تصویب کرد.

بخش ۸

[۱] کنگره در موارد ذیل دارای اختیار می‌باشد: وضع و وصل مالیاتها، عوارض گمرکی، تعرفه‌ها، مالیاتهای غیر مستقسم، پرداخت بدهیها و تامین دفاع مشترک و رفاه عمومی ایالات متحده؛ لکن کلیه عوارض گمرکی، تعرفه‌ها و مالیاتهای غیزمستقیم در سراسر ایالات متحده یکسان می‌باشد.

[ ۲] دریافت وام با استفاده از اعتبار ایالات متحده.

[۳] وضع مقررات برای تجارت با کشورهای خارجی، بین ایالتهای مختلف و با قبایل سرخپوست.

[۴] تهیه قانون واحد برای اعطل=ای تابعیت و قوانین واحد در مورد ورشکستگی در سراسر ایالات متحده.

[۵] انتشار پول، تعیین ارزش آن و ارزش پول خارجی و تعیین معیارهای وزن و اندازه گیری.

[۶] تعیین مجازات جعل اوراق بهادار و پول رایج ایالات متحده.

[۷] تاسیس ادارات پستی وایجاد راههای مراسلاتی.

[۸] تشویق پیشرفت علم و هنرهای سودمند از راه حفظ حق انحصاری برای تالیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود.

۹] تشکیل دادگاههای تالی دیوان کشور.

[۱۰] تعریف و مجازات دزدی‌های دریایی وجنایات ارتکابی در دریاهای آزاد و جرایم بر علیه حقوق ملل.

[۱۱] اعلان جنگ «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی.

[۱۲] تشکیل ارتش وحمایت از آن؛ اختصاص هرگونه اعتبار به منظور استفاده در این زمینه برای بیش از یک دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[۱۳] تشکیل و نگهداری نیروی دریایی.

[۱۴] وضع مقررات برای اداره نیروهای زمینی ودریایی و ایجاد نظم در میان آنها.

[۱۵] فراخوانی نیروهای مردمی برای اجرای قوانین اتحادیه، سرکوب شورشها و دفع تهاجمات.

[۱۶] سازماندهی، تامین سلاح و منظم ساختن نیروهای شبه نظامی و ترتیب به خدمت گرفتن بخشی از آنان به طوری که در خدمت ایالات متحده باشند؛ در عین حال، برای ایالات اختیار نصب افسران و آموزش شبه نظامیان طبق قواعد انظباتی مقرر از سوی کنگره محفوظ می‌باشد.

[۱۷] اعمال قانونگذاری انحصاری در همه موارد نسبت به منطقه‌ای (با مساحت حداکثر ده مایل مربع) که با واگذاری ایالتهای خاص و پذیرش کنگره می‌تواند مقر حکومت ایالات متحده گردد و نیز اعمال اختیارات مشابه در مورد مکانهایی که با موافقت مجلس قانونگذاری ایالتی برای ایجاد استحکامات، زرادخانه، وزارتخانه، کارخانه‌های کشتی سازی و سایر تاسیسان مورد نیاز در آن ایالت خریداری می‌شوند.

[۱۸] تدوین کلیه قوانین که برای اعمال اختیارات آینده و سایر اختیاراتی که به دولت ایالات متحده و یا هر وزارتخانه یا دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون اساسی واگذار شده، ضروری و مقتضی است.

بخش ۹

[۱] کنگره نباید مهاجرت یا ورود افرادی را که هر یک از ایالتهای فعلی پذیرش آنان را تایید می‌کنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نماید، اما می‌تواند برای اینگونه ورود پرداخت مالیات یا عوارض گمرکی را حداکثر تا ده دلار مقرر کند.

[۲] حق «قرار احضار زندانی» قابل تعلیق نیست، مگر در موارد شورش یا تهاجم خارجی که امنیت عمومی آن را ایجاب نماید.

[۳] هیچگونه لایحه‌ای دایر بر مجازات افراد بدون محاکمه و یا قانونی که عطف به ماسبق گردد، نباید تصویب شود.

[۴] هیچگونه مالیات سرانه یا مالیات مستقیم دیگری نباید وضع شود مگر اینکه متناسب با آمارگیری یا سرشماری پیش‌بینی شده در این قانون باشد.

[۵] هیچگونه مالیات یا عوارضی گمرکی بر کالاهای صادراتی هر یک از ایالات وضع نخواهد شد.

[۶]‌ مقررات بازرگانی یا مالیاتی یک ایالت نباید هیچ امتیازی را برای بندرهای خود نسبت به بندرهای ایالتهای دیگر قایل شوند؛ کشتیهایی که عازم ایالتی هستند و یا از آن حرکت می‌کنند، مجبور به ورود به بندر دیگر یا ترخیص از آن و یا پرداخت عوارض در آنجا نمی‌باشند.

[۷] برداشت پول از خزانه‌داری فقط براساس اعتباراتی که قانون معین می‌کند خواهد بود؛ و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دریافت و پرداخت کلیه وجوه دولتی به طور منظم و هر از چند گاه منتشر می‌شود.

[۸] ایالات متحده هیچگونه عنوان اشرافی اعطا نمی‌کند: هر کسی که ایالات متحده دارای سمت رسمی تعهدآور یا امانی باشد نمی‌تواند بدون رضایت کنگره هیچ نوع هدیه، مقرری، سمت و یا عنوانی را از هیچ شاه، شاهزاده و یا کشور خارجی بپذیرد.

بخش ۱۰

[۱] انجام موارد ذیل برای ایالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحادیه و یا کنفدراسیون، صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پیشنهاد هر چیزی غیر از سکه طلا و نقره برای پرداخت بدهی‌ها؛ تصویب هر نوع لایحه، مجازات افراد بدون محاکمه یا به موجب قانونی که عطف به ماسبق شود یا قانونی که یه تعهدات قراردادی لطمه وارد آورد و اعطای هرگونه عنوان اشرافی.

[۲] هیچ ایالتی نمی‌تواند بدون موافقت کنگره هیچگونه تعرفه یا عوارض گمرکی بر واردات و صادرات وضع نماید به جز مواردی که برای اجرای قوانین بازرسی آن ایالت کاملاً ضروری باشد؛ سود خالص کلیه عوارض گمرکی و تعرفه‌ها که هر یک از ایالتها بر واردات یا صادرات وضع نمایند باید از طریق خزانه‌داری ایالات متحده به مصرف برسد. کنگره می‌تواند تمامی این قوانین را بازنگری و بر آنها نظارت نماید.

[۳] هیچ ایالتی نباید بدون موافقت کنگره، عوارض بار یا مالیات وضع نماید، در زمان صلح سرباز یا کشتی جنگی نگهداری کند، با ایالت دیگر و یا با یک قدرت خارجی موافقتنامه یا میثاقی امضا نماید یا وارد جنگ شود، مگر اینکه عملاً مورد تهاجم قرار گیرد یا در معرض خطر قریب‌الوقوعی باشد که درنگ در برابر آن جایز نباشد.

اصل دوم

بخش ۱

[۱] قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس جمهور که دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:

[۲] هر ایالت به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری آن معین می‌کند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد که یک ایالت مجاز به داشتن آنها در کنگره‌است. ولی هیچ سناتور، نماینده و یا فردی که در ایالت متحده دارای سمتی غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد.

[۳] انتخاب کنندگان باید در ایالتهای خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رای مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب کنند، و آنگاه فهرستی از افرادی را که رای به آنان داده شده‌است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تاییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند. شخصی که بیشترین تعداد آراء را از کل انتخاب‌کنندگان تعیین شده کسب نماید، رئیس جمهور می‌شود و اگر بیش از یک نفر اکثریت مزبور را به تساوی داشته باشند و تعداد آراء مساوی باشد، مجلس نمایندگان بی‌درنگ از طریق رای مخفی یکی از آنان را به سمت ریاست جمهوری انتخاب می‌نماید و اگر هیچ فردی حائز اکثریت آراء نباشد، در این صورت مجلس نمایندگان مزبور به همان روش از میان پنج نفر اول فهرست، رئیس جمهور را انتخاب می‌نماید. اما در انتخاب وی، ایالتها رای خواهند داد و هر ایالت دارای یک رای می‌باشد، حد نصاب لازم برای این منظور عبارت است از مجموع عضو یا اعضای دو سوم ایالتها و اکثریتی از کل ایالتها برای انتخاب ضروری می‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئیس جمهور، شخصی که بیشترین تعداد آرای انتخاب کنندگان را کسب نموده باشد معاون رئیس جمهور می‌شود. ولی اگر دو یا چند نفر باقی بمانند که دارای آرای مساوی باشند؛ سنا از میان آنان معاون رئیس جمهور را با رای مخفی می‌کند.

[۴] کنگره می‌تواند زمان تعیین انتخاب کنندگان و روزی را که آنان باید آرای خود را به صندوق بریزند؛ معین نماید. این روز باید در سراسر ایالات متحده یک روز واحد باشد.

[۵] هر شخصی برای احراز مقام ریاست جمهوری باید در زمان تصویب این قانون اساسی، شهروند بومی یا تبعه ایالات متحده، حداقل سی‌وپنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایالات متحده باشد.

۶] وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صورت برکناری، فوت، کناره‌گیری یا ناتوانی از انجام آنها، رئیس جمهور نیز معاون وی، مقام مسئولی را به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین نماید و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتوانی یا انتخاب رئیس جمهور، به عنوان رئیس جمهور انجام وظیفه می‌نماید.

[۷] رئیس جمهور در ازای خدماتش در زمانهای معین حقوق دریافت خواهد کرد و میزان آن در طول دوره ریاست جمهوری وی افزایش یا کاهش نمی‌یابد، رئیس جمهور نباید در طول دوره مزبور هیچگونه مقرری دیگری از ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها دریافت می‌نماید:

« من رسماً سوگند یا می‌کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا که در توان دارم از قانون اساسی ایلات متحده صیانت، حمایت و دفاع نمایم.»

بخش ۲

[۱] هر گاه ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای مردمی ایالتهای مختلف که جهت انجام خدمات بالفعل برای ایالات متحده فراخوانده شوند، رئیس جمهور فرماندة کل آنان خواهد بود. وی می‌تواند نظرات کتبی مقام عالی رتبه هر یک از «دستگاههای اجرایی» را در مورد موضوعات مربوط به وظایف دستگاه متبوع آنها جویا شود. رئیس جمهور حق تعلیق اجرای مجازات و یا عفو جرایم ارتکابی علیه ایالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» دارا می‌باشد.

[۲] رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهای حاضر، دارای اختیار انعقاد معاهدات می‌باشد و به ترتیبی که قانون معین خواهد کرد، سفیران و سایر نمایندگان و کارداران کشور، قضات دیوان عالی و سایر مقامات ایالات متحده را که انتصاب آنان در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر نشده باشد، معرفی و منصوب خواهد نمود. ولی کنگره می‌تواند به موجب قانون، اختیار انتصاب مقامات رده‌های پایین را به نحوی که شایسته بداند به شخص رئیس جمهور، محاکم قضایی یا روسای وزارتخانه‌ها واگذار نماید.

[۳] رئیس جمهور مختار است برای کلیه سمت‌هایی که ممکن است در زمان تعطیلی موقت سنا بلاتصدی شوند با اعطای ماموریت شخص یا اشخاصی را منصوب نماید، ماموریت مزبور در پایان اجلاس بعدی سنا خاتمه می‌یابد.

بخش ۳

رئیس جمهور هر از چندگاه گزارشی در مورد وضعیت اتحادیه به کنگره ارائه و اقداماتی را که ضروری و مقتضی تشخیص دهد برای ملاحظه اعضای سنا پیشنهاد می‌نماید، وی می‌تواند در مواقع اضطراری هر دو مجلس یا یکی از آنها را [ برای تشکیل جلسه] فراخوانده و در صورت بروز اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا زمان دیگری که مناسب بداند تعطیل کند؛ وی سفیران و نمایندگان خارجی را به حضور می‌پذیرد، بر اجرای صحیح قوانین نظارت و کلیه مقامات مسئول ایالات متحده را منصوب می‌نماید.

بخش ۴

رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرایم شدید و جنحه از کار برکنار می‌شوند.

اصل سوم

بخش ۱

قوه قضاییة ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاههای تالی که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد، واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاههای تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمانهای معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نم‌یابد.

بخش ۲

[۱] حیطة‌ عمل قوة قضاییه ایالات متحده موارد ذیل را شامل می‌شود:

کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ - کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ - دعاوی دریایی و دریانوردی؛ - اختلافاتی که در آنها ایالات متحده یکی از طرفهای دعوی باشد؛ - اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ - بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ - بین شهروندان مختلف؛ - بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالتهای مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

[۲] در کلیة دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به « مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

[۳] رسیدگی به کلیة جرایم به جز موارد « اعلام جرم علیه مقامات دولتی » باید توسط هیات منصفه انجام شود و چنین رسیدگی باید در ایالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هر گاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالتها نباشد، محاکمه باید در محل یا محلهای که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

بخش ۳

[۱] خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

[۲] کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهدورالدم بودن یا زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

اصل چهارم

بخش ۱

قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالتها اعتبار و رسمیت کامل خواهد داشت. کنگره می‌تواند از طریق قوانین کلی شیوه احراز اصالت این قوانین، سوابق و تصمیمات مزبور و اثر آن را معین نماید.

بخش ۲

[۱] شهروندان هر ایالت از تمامی امتیازات و مصونیت‌های شهروندان در ایالتهای دیگر برخوردار خواهند شد.

[۲] هر گاه شخصی در هر ایالتی متهم به (ارتکاب) خیانت، جنایت، یا جرایم دیگر گردد و از چنگال عدالت بگریزد و در ایالت دیگر یافت شود، با تقاضای مقامات اجرایی ایالتی که وی از آنجا گریخته‌است، به ایشان تحویل و به ایالتی که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم را دارد، به درخواست طرفی که خدمت یا کار می‌بایستی برای وی انجام می‌شد تحویل می‌شود.

بخش ۳

[۱] کنگره می‌تواند ایالتهای جدید را به عضویت اتحادیه بپذیرد، اما هیچ ایالت جدیدی در حوزه قضایی ایالت دیگر تشکیل یا تاسیس نخواهد شد و نیز هیچ ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت یا بخشهایی از ایالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتهای مربوطه و کنگره تشکیل نخواهد شد.

[۲] کنگره اختیار تنظیم یا تدوین کلیه قوانین و مقررات مربوط به سرزمینها یا سایر املاک متعلق به ایالات متحده را دارا می‌باشد؛ مفاد قانون اساسی به نحوی تفسیر نخواهد شد که ناقض حقوق ایالات یا یک ایالت خاص باشد.

بخش ۴

ایالات متحده برای هر یک از ایالتهای اتحادیه، شکل حکومت جمهوری را تضمین و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاری ایالتی، یا قوه مجریه (در زمانی که نتوان مجلس مزبور را تشکیل داد) در مقابل آشوب داخلی، از آنها حمایت خواهد نمود.

اصل پنجم

هر گاه دو سوم نمایندگان دو مجلس ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذاری دو سوم ایالتهای مختلف، خواستار تشکیل مجمعی برای پیشنهاد اصلاحات خواهد گردید. در هر دو حالت هر گاه حالت پیشنهادها را مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالتهای مختلف و یا مجامع سه چهارم ایالتها تصویب نمایند، به عنوان بخشی از این قانون اساسی برای کلیه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر یک از دو روش اصلاحی فوق را کنگره می‌تواند پیشنهاد نماید. با وجود این، هیچ اصلاحیه‌ای که ممکن است قبل از سال یکهزار وهشتصد وهشت میلادی به تصویب برسد به هیچ نحوی بر بندهای اول و چهارم بخش نهم اصل اول تاثیری نخواهد گذاشت و هیچ ایالتی بدون رضایت خود از حق رای مساوی در سنا محروم نمی‌شود.

اصل ششم

[۱] کلیه تعهدات و دیونی که پیش از تصویب این قانون اساسی پذیرفته شده‌اند، همانگونه که به موجب کنفدراسیون برای ایالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسی حاضر نیز معتبر است.

[۲] این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که براساس آن وضع می‌شوند و کلیه معاهدات منعقد شده و یا معاهداتی که به نام و اختیار ایالات متحده منعقد می‌شوند، قانون برتر این سرزمین می‌باشند و قضاوت در تمام ایالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک از ایالتها مغایر است، از آن تبعیت می‌نمایند.

[۳] سناتورها و نمایندگانی که قبلاً ذکر شدند، اعضای مجلسین قانونگذاری ایالتهای مختلف و تمام مقامات قضای و اجرایی ایالات متحده و ایالتهای مختلف با ادای سوگند یا اعلام رسمی موظف می‌شوند از قانون اساسی حمایت نماید، اما هیچ آزمون مذهبی به عنوان شرط لازم برای واگذاری سمت رسمی یا غیر انتفاعی در ایالات متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصویب قانون اساسی از سوی مجامع نه ایالات، این قانون را بین ایالتهایی که آن را تصویب می‌نمایند لازم‌الاجرا می‌نماید.

اصلاحات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و اصول افزوده شده به آن بنا به پیشنهاد کنگره و تصویب مجلسین قانونگذاری ایالتهای مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسی اولیه لازم‌الاجرا می‌باشد