طرح تجدید سازماندهى عفو بین الملل

نینا اشترک
ترجمه: محمدعلى فیروزآبادى

سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.
خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است.

 زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.
اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.
کاهش کارایى و نفوذ سازمان عفو بین الملل را مى توان با آوردن مثال هایى بیشتر روشن کرد: در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللى بود که براى اولین بار تصاویرى از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایى را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایى «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه هاى سیستماتیک توسط نیروهاى امنیتى عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار مى کرد؟ «ایرنه خان» ادعا مى کند که سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طى گزارش هایى به حاکم غیرنظامى عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسى نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلى بر ضعف و ناکارایى سازمان عفو بین الملل است.

متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبرى از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگى وظایف این سازمان باشد که براى دست اندرکاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقى نگذاشته است.

برخلاف این سازمان، نهادهاى مدنى آمریکایى و اروپایى این فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظایف اصلى و اساسى خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بین الملل زنى است کوچک و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عین حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نیاید یا جواب قانع کننده اى براى آن نداشته باشد، پیشانى اش را چین مى اندازد و لب بالایش بى اختیار به لرزه مى افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان» با تمام وجود عقیده دارد که مى توان به کمک سازمان عفو بین الملل دنیاى بهترى ساخت و با شور و شعف از کشورهایى که به آنجا سفر کرده و از کسانى که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگى اش مى گوید: از بسیارى حکایت هایش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آید و مى گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولى واقعیت این است که اى کاش بیشتر کار شده بود!
سازمان عفو بین الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همین مسئله مشکل ساز شده است. از نظر حقوق بین الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: یکى منشور حقوق سیاسى و شهروندى و دیگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى.

 سازمان عفو بین الملل پیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگى، ممنوعیت بهره کشى و برده دارى و کار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنیت، حق آزادى بیان و اندیشه و آزادى مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت براى شرکت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بین الملل طى سال ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپاى غربى و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد مى شود و باید از این حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریم شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش ها و اندیشه هاى «پیتر بننسون» پایه گذار سازمان عفو بین الملل است که حدود یک سال پیش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.

بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزى ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتى طبق معمول هر روز سوار بر متروى لندن شد تا به محل کارش برود، چشمش به خبرى در روزنامه «دیلى تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالى پس از آنکه براى آزادى شادى کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. این خبر تاثیر زیادى روى بننسون گذاشت و پس از ساعتى به این فکر افتاد که مى تواند افراد زیادى را به این مسئله مجاب کند که همگى براى دیکتاتور سابق پرتغال یعنى «سالازار» نامه سرگشاده بنویسند و خواهان آزادى آن دو نفر بشوند و همین کار را هم کرد. شش ماه پس از آن بننسون طى مقاله اى با عنوان «زندانى فراموش شده» در نشریه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و کار جمعى روى خوش نشان دهیم، آنگاه مى توانیم واقعاً کارى بکنیم.» در آن زمان بسیارى از مردم بننسون را مسخره مى کردند، اما تنها در عرض یکسال دفاتر سازمان عفو بین الملل در ۱۲ کشور جهان تاسیس شد. این سازمان تا به امروز براى آزادى ۴۷ هزار زندانى اقدامات لازم را به عمل آورده و تقریباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هایش با موفقیت همراه بوده است.

«نلسون ماندلا» و رئیس جمهور چک یعنى «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل این تلاش ها هستند. سازمان عفو بین الملل در تاسیس دیوان بین المللى نیز مشارکت کرد و در سال ۱۹۷۷ جایزه صلح نوبل به این سازمان تعلق گرفت.به هر صورت سازمان عفو بین الملل طى سى سال اولیه فعالیت خود، تلاش هایى ارزنده در راه حفظ و پاسداشت حقوق بشر انجام داد. اما ناگهان فروپاشى بلوک شرق و دیوار برلین و سقوط آپارتاید در آفریقاى جنوبى، این ابهام را به وجود آورد که دیگر چه هدفى براى مبارزه باقى مانده است. این رویدادها به گفته خانم خان «شوکى بزرگ به سازمان هاى حقوق بشرى وارد کرد.» و پس از آن بود که همه فعالیت هاى این سازمان متوجه دیگر مناطق جهان شد.

 از آن زمان به این سو فعالیت هاى چشمگیر سازمان عفو بین الملل بیشتر معطوف به حمایت از زندانى هاى عقیدتى و سیاسى مشرق زمین، حمایت از سیاهان آفریقا و اعتراض به قتل عام هایى مثل مورد میدان صلح آسمانى پکن و اطلاع رسانى در این موارد شد و بدین صورت بخشى از فعالیت هاى سنتى این سازمان به فراموشى سپرده شد و گذشته از آن برخى از گروه ها و نهادهاى محلى حقوق بشرى نیز این مسئله را به اعضاى خود تلقین کردند که موضوع حقوق بشر را پایان یافته تلقى کرده و خود را در این مبارزه پیروز بدانند.
در اواسط دهه ۹۰ بحث غالب و تقریباً همیشگى رسانه ها و افکار عمومى در مورد مسئله جهانى سازى بود و بدین ترتیب موضوع فقر یک بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. نهادهاى مدنى و غیردولتى غرب هر روز بیش از روز پیش نسبت به کمبود اعتبارهاى مالى اعتراض مى کردند و البته به این صورت تعداد زیادى از فعالان حقوق بشرى را به خود جذب کردند.

 اقدامات کوتاه مدت و تبلیغات وسیع و همین طور تظاهراتى که هر روزه در مقابل مرکز تجارت جهانى در «داووس» سوئیس برگزار مى شد نیز تاثیرات بسزایى در جذب این افراد و توجه بیشتر افکار عمومى داشت. پرسش اصلى در همه این اقدامات و تبلیغات این بود که آیا بهتر نیست مردم کشورهاى فقیر قبل از آزادى بیان، نانى براى سیر کردن شکم خود داشته باشند؟ به عنوان مثال «بوتسوانا» از دولتى دموکراتیک و مطبوعاتى تقریباً آزاد و نهادهایى تقریباً کارآمد برخوردار است. اما شمار قربانیان ایدز در این کشور از همه دیگر کشورهاى دنیا بیشتر است و به این صورت نتیجه گیرى مى شد که دموکراسى به هیچ روى نمى تواند به عنوان اقدامى پیشگیرانه در نظر گرفته شود و حتى در کشورهاى کاملاً آزاد جهان نیز سلامت جامعه به خطر افتاده است.
و بدین صورت به تدریج طرز فکر و خط مشى فکرى جنبش هاى حقوق بشرى دچار تغییر و تحول جدى شد. از زمان پایان جنگ دوم جهانى و در دهه پنجاه میلادى تفکر غالب این بود که حقوق بشر سیاسى براى تاثیر بر آگاهى و اندیشه جهانى کفایت مى کند و مى توان دیگر مسائل و مشکلات را در سایه آن حل کرد. «ایرنه خان» داستان دختر ۱۶ساله افغانى اى به نام «جمیله» را تعریف مى کند که تنها به گناه عدم رضایت به ازدواج با مردى که خواهان ازدواج با وى بوده، در زندان به سر مى برد و به گفته خودش هرگاه از زندان آزاد شود هم شوهر اجبارى و هم پدرش را خواهد کشت.

با این مسائل چطور مى توان کنار آمد؟ آیا مى توان صرفاً به دلیل عدم تسلط کامل دولت بر امور، دست به کارهایى غیرانسانى زد؟ اما شاید این زمانه و دوران جدید باشد که اقتضائات جدیدى هم دارد؟

کارشناسان حقوق بشر بر به اصطلاح تقسیم ناپذیرى حقوق تاکید دارند. به گفته «مایکل ایگناتیف» مدیر دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه هاروارد: «زمانى مى توان موقعیت مثلاً یک زن روستایى در افغانستان را بهبود و ارتقا داد که بتوانیم براى او امکاناتى چون امکانات بهداشتى و درمانى بهتر، آب آشامیدنى سالم تر، خیابان هاى بهتر و مدرسه هاى بهتر براى تحصیل فرزندانش تهیه کنیم و پس از انجام این کار او خواهد توانست در امور سیاسى مشارکت داشته باشد.» سازمان عفو بین الملل سال ها است که نه تنها با دولت ها بلکه با گروه هاى مخالف و مسلح نیز مشکل دارد.

از نظر این سازمان گروگان گیرى به صورت یک شغل درآمده و باید از پناه جویان و قربانیان خشونت هاى جنسى نیز در چارچوب حقوق بشر حمایت شود. در سال ۱۹۹۳ سلف «خان» یعنى «پیرسانه» اهل سنگال به عنوان اولین دبیرکل غیرغربى سازمان عفو بین الملل انتخاب شد. علاقه ویژه «سانه» به کشورهاى در حال توسعه موجب شد تا این سازمان افق دید خود را گسترده تر کند. در اواخر دهه ۹۰ بود که «سانه» و همکارانش در مرکز عفو بین الملل در لندن جلسات بحث و بررسى در مورد ماموریت هاى جدید را آغاز کردند. هدف از این جلسات ارائه فرمولى کلى در مورد فعالیت هاى مکمل این سازمان در عرصه حقوق بشر اقتصادى و اجتماعى بود.
بدین ترتیب عفو بین الملل پاى در عرصه اى مخاطره آمیز گذاشت. اقتدار اخلاقى این سازمان همواره بر پایه آزادى فکر و عقیده استوار بود و عرصه حقوق بشر اقتصادى برعکس، همواره با مبارزات سیاسى و جناحى داخلى عجین شده است. در چنین حالتى سازمان عفو بین الملل ناآگاهانه پاى در راهى گذاشت که دیگر نمى تواند خود را به عنوان پاسدار اخلاق مطرح کند. و مهمتر از آن، بدین ترتیب این سازمان آن معنا و مفهوم وجودى خود را از دست داده و مى دهد.

 عفو بین الملل دیگر نمى تواند میان خود با دیگر سازمان هاى مستقلى که در جهت تهیه آب آشامیدنى سالم و سرپناه براى بى پناهان تلاش مى کنند، مرز مشخصى تعیین کند و حال در این میدان خالى، گروه هایى چون سازمان آمریکایى دیده بان حقوق بشر علم رقابت با عفو بین الملل را افراشته اند.طرح ماموریت هاى جدید سازمان عفو بین الملل در مجمع جهانى نمایندگان این سازمان در سال ۲۰۰۱ و در شهر داکار ارائه شد. این مجمع بالاترین نهاد تصمیم گیرى این سازمان به شمار مى رود. مجمع هم با اکثریت آرا طرح کلى را پذیرفت و بدین صورت لیستى بلندبالا از حدود و وظایف این سازمان که در هر سطرش چندین و چند ماموریت گنجانده شده بود، تهیه شد.

 در یکى از بندهاى این طرح آمده است: «سازمان موظف است علیه هر گونه پایمال شدن حقوق فیزیکى و روانى افراد اقدام کند و براساس مصوبات مجمع باید در جهت رفع تبعیض و احقاق حقوق اساسى بشر هر گونه اقدامات لازم را انجام داد.» البته آلمان و فرانسه که هردو از جمله بزرگترین تامین کنندگان مالى این سازمان هستند، با این طرح مخالفت کردند. در همان مجمع داکار بود که «ایرنه خان» به عنوان دبیرکل سازمان عفو بین الملل انتخاب شد. انتخاب وى به این سمت از جهات متعددى موجب خوشحالى اعضا بود زیرا براى اولین بار یک زن آن هم یک زن آسیایى مسلمان در رأس این سازمان قرار مى گرفت.

 «خان» در آن زمان و حتى در حال حاضر به عنوان یکى از شیفتگان این طرح و وظایف جدید مطرح است. این خانم مسلمان آسیایى قبل از این در کمیساریاى عالى پناهندگان در ژنو کار مى کرد و در آنجا بود که یاد گرفت: «انسان تنها به خاطر پایمال شدن یک جنبه حقوق بشر در رنج نیست بلکه به خاطر شرایطى رنج مى برد که با همه حقوق انسانى در ارتباط است.

وقتى انسانى به صورت غیرقانونى زندانى مى شود، بسیارى از جنبه هاى حقوق بشر پایمال شده است، زیرا در این حالت هم از زندگى خانوادگى و هم از شغل و کار خویش محروم شده است. در صورت شکنجه شدن سلامتى او نیز مورد تهدید قرار مى گیرد. ما چیزى به نام تقدم و تاخر در حقوق نداریم.» اما حتى خانم«خان» هم نتوانست به آن صورت که در آغاز کار ادعا مى کرد بر این نظر باقى بماند. نزدیک به دوسال است که گروهى از داوطلبان با استقرار در ساختمان مرکزى عفو بین الملل در لندن سرگرم طرحى هستند که با کمک آن بتوان تفسیرى دقیق از ماموریت هاى جدى این سازمان ارائه کرد و این مسئله همچنان در محافل داخلى عفو بین الملل مورد بحث و بررسى است.


مجمع بین جهانى نمایندگان عفو بین الملل در دوره بعد در کشور مکزیک و در شهر «مورالس» برگزار شد. ساختمان برگزارى مجمع یکى از زندان هاى سابق مکزیک بود که تبدیل به هتلى مجلل شده بود. در آن نشست خانم خان و همفکرانش طرحى استراتژیک براى فعالیت هاى سازمان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ارائه دادند. ایرنه خان در حالى که سعى در آرام کردن و اطمینان دادن به مخالفان طرح داشت، گفت: «تغییر و تحول ترس و هراس در پى دارد. اما با تغییر در انگاره ها مى توان به آن جوهر اصلى عفو بین الملل وفادار ماند.» در آن طرح پیش بینى شده بود که تا سال ۲۰۱۰ مى توان به مطالبات بیشترى پاسخ داد و البته هزینه ها هم دو برابر یعنى به دویست میلیون پوند افزایش مى یافت. برخى کشورها از جمله دانمارک و فنلاند با استراتژى جدید سازمان عفو بین الملل بسیار موافق هستند. اما بسیارى از کشورها با بخش عمده اى از این استراتژى مشکل دارند. برخى از نهادهاى مدنى آلمان نیز ضمن طرح شکایتى صلاحیت دبیرخانه لندن را زیر سئوال برده و خواستار تقویت وظایف سازمان در حوزه پشتیبانى از زندانیان سیاسى و مبارزه علیه شکنجه و مجازات اعدام شدند.

 در حال حاضر این نگرانى وجود دارد که چه بسا این گستردگى وظایف موجب خروج و پراکندگى کسانى شود که سال ها است خود را وقف این سازمان کرده اند. افزون بر آن این گستردگى در مورد جمع آورى پول نیز مشکل ایجاد مى کند، زیرا در این حالت نمى توان به راحتى تامین کنندگان پول را نسبت به ریزفعالیت هاى سازمان عفو بین الملل مجاب کرد. حمایت کنندگان قدیمى و باتجربه عفو بین الملل در خبرنامه این سازمان همواره آشکارا در مورد عدم تمایل خود نسبت به جهت گیرى ها و سازماندهى جدید عفو بین الملل مى گویند. در نشست سالانه اعضاى آلمانى عفو بین الملل که در تابستان گذشته و در شهر لایپزیک برگزار شد، براى تعیین یک عضو آلمانى نهاد تصمیم گیرى سازمان در لندن راى گیرى به عمل آمد که در نهایت یکى از اعضاى جناح سنتى این گروه به این سمت انتخاب شد.

در ایالات متحده آمریکا نیز گروهى به نام Reform Now شکل گرفته است. اعضاى این گروه نسبت به چشم پوشى دبیرخانه عفو بین الملل نسبت به وظیفه تاریخى خود یعنى رسیدگى به وضعیت قربانیان شکنجه و زندانیان سیاسى اعتراض کرده اند و خواهان رهبرى و مدیریت سازمان عفو بین الملل از سوى ایالات متحده آمریکا شده اند تا شاید این مدیریت جدید بتواند وظایف سنتى این سازمان را دوباره احیا و تضمین کند. این گروه اصلاح طلب در انتخابات سال ۲۰۰۳ به اصطلاح شوراى حکام عفو بین الملل شش کاندیدا معرفى کردند که هر شش نفر آنها توانستند به این شورا راه پیدا کنند.

در سال ۲۰۰۴ نیز سه نفر دیگر به آن شش نفر اضافه شد و در حال حاضر نیمى از این شورا در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. رهبر این گروه فردى است به نام «ریک هالپرین» که از ۳۵ سال پیش تاکنون عضو سازمان عفو بین الملل است. این مورد که آیا عفو بین الملل باید در رابطه با حقوق بشر اقتصادى هم فعالیت داشته باشد یا نه، مسئله اى است که در حال حاضر در مورد آن بحث و گفت وگویى صورت نمى گیرد. ظاهراً منطق چیزى است که از سازمان عفو بین الملل رخت بربسته و دیگر این چرخ به عقب برنخواهد گشت. جالب آنکه در انتخابات داخلى اعضاى عفو بین الملل در آمریکا که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، اکثریت قاطع آنان به فعالیت عفو بین الملل در دیگر عرصه هاى حقوق بشر راى مثبت دادند و البته آشکارا اعلام کردند که خواهان ادامه وظایف سنتى این سازمان نیز هستند. «هالپرین» در آن نشست گفت: «مسئله فعلى ما یافتن منابع مالى است.

 اگر دبیرخانه لندن از ما انتظار کار بیشتر دارد باید هزینه اش را هم تامین کند.» در آن جلسه هالپرین در مورد فقدان منابع مالى مکمل هشدار جدى داد. علاوه بر آن تقریباً هیچ یک از فعالان عفو بین الملل، تجربه اى در عرصه ها و وظایف جدید این سازمان ندارند. زیرا این وظایف سال ها است که جزء برنامه هاى انبوهى از سازمان هاى حقوق بشرى است که کارشان مربوط به مبارزه با گرسنگى و برخوردارى از آب سالم مى شود و اصولاً عفو بین الملل تا به اینجاى کار در این موارد تجربه اى نداشته است.
اما به هر حال نتیجه این بحث با یک پارادوکس روبه رو مى شود: عفو بین الملل رشدى غیرقابل تصور داشته و در ۱۰سال گذشته اعضاى آن دو برابر یعنى به دو میلیون نفر رسیده است. بودجه این سازمان در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۱۸ میلیون پوند بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ دو برابر شده است. منتقدان بر این باورند که ورود سازمان عفو بین الملل به عرصه هاى اقتصادى مى تواند به نوعى فسادبرانگیز باشد. زیرا از نظر آنان از همین حالا عده زیادى خواهان پیوستن به این سازمان و کار در چارچوب این وظایف جدید هستند، عده اى که هویت بسیارى از آنان شک و تردید هایى را برانگیخته است. در این عرصه مى توان نسبت به بى قانونى ها سکوت کرد و البته از منافع ناشى از این سکوت بهره ها برد و در صورت پیدایش چنین وضعیتى چه بسا تا چند سال دیگر سازمان عفو بین الملل در این مورد که آیا شکنجه امر مشروعى است یا نه، جلسات بحث و بررسى ترتیب دهد!