کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن ۱

دکتر مصطفی فضائلی*

چکیده
چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.

برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی « عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.

در این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

کلید واژه‌ها: کنوانسیون، الحاق، شرط کلی، ارگانهای ناظر، معاهدات حقوق بشری.

 

مقدمه

نقض فاحش و گسترده حقوق انسانها، بویژه زنان و کودکان، طی جنگ جهانی دوم، برخی دولتها را بر آن داشت تا در کنفرانس سانفرانسیسکو[۱] خواستار درج قواعدی دقیق و لازم‌الاجرا در متن منشور ملل متحد راجع به حقوق بشر شوند. اما بسیاری دولتها رفتار با اتباع خود را موضوعی منحصراً داخلی و در صلاحیت خودشان می‌دانستند. از این‌رو، در این خصوص توافق حاصل نشد.

در نهایت مقرراتی کلی و عمدتاً مبهم در منشور ملل متحد در این باره درج گردید، که به‌طور کلی دولتها را به ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر فرا می‌خواند و به سازمان ملل متحد نیز ماموریت تلاش در این جهت را می‌داد.

شاید روشن‌ترین تعهدی که در این باب در منشور آمده است همان « ممنوعیت تبعیض» باشد. در بند سوم از ماده یک « ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» در زمره اهداف ملل متحد ذکر شده است.

ماده ۵۵ نیز « ارتقای احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را بدون تبعیض و تمایز نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی» در زمره ماموریتهای ملل متحد برشمرده است و بالاخره در ماده ۵۶ دولتها متعهد شده‌اند تا با سازمان ملل متحد در دست‌یابی به اهداف یاد شده در ماده ۵۵ همکاری کنند.

فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر، به‌طور عام، و در زمینه تضمین برابری و رفع تبعیض جنسی، به‌طور خاص، بر این مبانی در منشور استوار گردیده است.

نخستین اقدام ملل متحد درخصوص تبعیض و تلاش برای رفع آن مربوط به سال ۱۹۴۶ است. در این سال شورای اقتصادی و اجتماعی[۲] اقدام به تاسیس « کمیسیون مقام زن» کرد. این کمیسیون ماموریت یافت تا فعالیتهای مربوط به زنان را برنامه‌ریزی کند. اولین سندی که در زمینه تحکیم برابری به وجود آمد کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۲۵) بود.[۳] دیگری قطعنامه شورای اقتصادی، اجتماعی در مورد پرداخت دستمزد برابر در قبال کار یکسان بود. سند بعدی اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد است که در سال ۱۹۶۷ در مورد رفع تبعیض علیه زنان صادر شد. پیش‌نویس این اعلامیه را کمیسیون مقام زن تهیه کرده بود. اعلامیه دیگری توسط مجمع عمومی در مورد حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و برخوردهای مسلحانه صادر گردید (۱۹۷۴).

در فاصله ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ تحول چشمگیری در زمینه مبارزه با تبعیض علیه زنان و تاکید بر برابری زن و مرد نمایان شد. این دهه، دهه سازمان ملل متحد برای زنان نام گرفت. سه کنفرانس هر یک به فاصله ۵ سال از دیگری تشکیل شد. نخستین کنفرانس در سال ۱۹۷۵ در مکزیکوسیتی بود که از ملل متحد خواست تا کشورها را متعهد به پذیرش یک کنوانسیون بین‌المللی در زمینه رفع تبعیض علیه زنان کند.

بالاخره در سال ۱۹۷۹ « کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان» تدوین و منعقد شد و از سال ۱۹۸۱ قدرت اجرایی پیدا کرد. در کنفرانس‌های بعدی لزوم اجرای این کنوانسیون و پایبندی دولتها به مقررات آن مورد تاکید قرار گرفت. و بویژه در کنفرانس سوم سندی تحت عنوان استراتژی‌های آینده‌نگر برای پیشرفت زنان تا سال ۲۰۰۰ صادر شد که موانع اجرای کنوانسیون را بررسی و راهکارهای رفع آن موانع را ارائه داد.[۴]

در مجموع، مهم‌ترین سندی که در زمینه برابری حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه زنان به وجود آمده و الزام‌آور است همان کنوانسیون ۱۹۷۹ است. این کنوانسیون ضمن اینکه در مقدمه بر برابری حقوق زن و مرد و تعهد دولتها به تضمین آن و برنامه‌های سازمانهای بین‌المللی برای پیشبرد تساوی حقوق زن و مرد و شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و دست‌یابی به مساوات کامل میان زنان و مردان تاکید می‌کند، مقررات خود را در ۳۰ ماده تنظیم و تعهدات خاص دولتها را در این زمینه مقرر می‌کند.

تاکنون یکصد و هفتاد و پنج کشور[۵] به عضویت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان درآمده‌اند. از میان کشورهای عضو، نزدیک به یک سوم آنها با اعلام شروطی، آن را پذیرفته‌اند. یعنی به هنگام تصویب یا الحاق، با صدور اعلامیه‌ها یا بیانیه‌های یکجانبه، آثار حقوقی برخی از مقررات کنوانسیون را در مورد خود استثنا یا تعدیل کرده‌اند.

بسیاری از شروط اعلام شده از سوی دولتها، از جمله شروط کلی، به دلیل ناسازگاری با موضوع و هدف کنوانسیون رفع تبعیض و یا اصول حقوق معاهدات بین‌المللی، موجب اعتراض برخی دولتهای عضو و نگرانی‌های جدی ارگان ناظر کنوانسیون شده، و فشارهایی را متوجه کشورهای اعلام‌کننده آن شروط کرده است. از طرفی، بر پایه مبانی حقوق معاهدات، اساساً عضویت دولتهای واضع چنین شروطی با چالش رو‌برو شده است، اگرچه جامعه بین‌المللی به جای رد عضویت این دولتها ترجیح داده است آنها را وادار به انصراف از شرطها و یا اصلاح آنها کند، و به میزان قابل ملاحظه‌ای هم موفق بوده است.

از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران برخی معاهدات بین‌المللی، از جمله بعضی کنوانسیونهای حقوق بشری را با شروط کلی پذیرفته است و اکنون هم بحث الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شرطی از این نوع مطرح است، بررسی ابعاد مختلف حقوقی موضوع مهم بلکه ضروری است.



گفتار اول
مفهوم، ماهیت و فلسفه شرط


بند یکم ـ مفهوم شرط در حقوق معاهدات
در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین‌المللی، شرط یا تحفظ و یا تحدید تعهد، از حدود پایان قرن نوزدهم، با ظهور و وفور معاهدات چندجانبه فراگیر، به‌کار گرفته شده است. نخستین بار فرانسه به هنگام امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل راجع به الغای برده‌داری، در دوم جولای ۱۸۹۰ شرطی را وارد کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتی‌ها را استثنا می‌کرد، آنگاه در کنفرانس‌های صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) رویه شرط‌گذاری، به‌طور عام، پذیرفته شد.[۶]

معیارهای حقوقی مربوط به شرط ابتدا در رویه و عرف بین‌المللی پدید آمد و به تدریج، پذیرش عمومی یافت و بالاخره در کنفرانس وین (۱۹۶۹) در زمره قواعد مدون حقوق معاهدات درآمد. در حال حاضر، مقررات مندرج در مواد ۲۳ـ ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹)،[۷] بیانگر رژیم حقوقی حاکم بر شرط است. طی این مقررات، احکام مربوط به تنظیم شرط، قبول یا رد شرط، آثار حقوقی آن، انصراف از شرط، انصراف از اعتراض به شرط، و روش شرط‌گذاری بیان گردیده است، ولی درباره مفهوم و ماهیت شرط، چیزی بیان نشده است. لیکن در ماده ۲ کنوانسیون که مفاهیم اصطلاحات به‌کار رفته در این کنوانسیون را شرح می‌دهد، طی قسمت «د» از بند ۱ مفهوم شرط بیان شده است که طبق آن:[۸] « شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه‌ای که یک دولت، تحت هر نام یا به هر عبارتی، در هنگام امضا، تصویب، قبول، تنفیذ[۹] یا الحاق به یک معاهده، صادر می‌کند و به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به خود ابراز می‌دارد».

کمیسیون حقوق بین‌الملل[۱۰] هم، که در سالهای اخیر مسائل مربوط به شرط را بررسی کرده است و همچنان این موضوع را در دستور کار دارد، ضمن طرح رهنمودهای[۱۱] خود در این زمینه، شرط را چنین تعریف کرده است: « بیانیه یک جانبه‌ای که با هر تعبیر یا نامی، از سوی یک دولت یا سازمان بین‌المللی به هنگام امضا، تصویب، تصدیق رسمی، قبول، تنفیذ یا الحاق به معاهده‌ای صادر می‌شود، یا به وسیله دولتی به هنگام یادداشت جانشینی نسبت به یک معاهده، اعلام می‌گردد و آن دولت یا سازمان بین‌المللی می‌خواهد به این وسیله، آثار حقوقی برخی مقررات معاهده را در اجرا، برای خود استثنا کرده و یا تغییر دهد».[۱۲]

به‌طوری که مشاهده می‌شود تعریف کمیسیون حقوق بین‌الملل، در اصل، همان است که در کنوانسیون حقوق معاهدات (وین، ۱۹۶۹) آمده است. این همانندی با توجه به این واقعیت که طرح پیش‌نویس کنوانسیون وین (۱۹۶۹) نیز توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه شده بود، امری طبیعی است، جز آن‌که در تعریف مندرج در طرح رهنمودهای کمیسیون، اضافاتی دیده می‌شود. یکی اینکه « سازمان بین‌المللی» را هم در کنار « دولت» آورده است؛ یعنی یک سازمان بین‌المللی هم می‌تواند به هنگام پذیرش یک معاهده، شرط بگذارد. البته در این مورد باید گفت عدم ذکر سازمان بین‌المللی در تعریف کنوانسیون وین (۱۹۶۹) از آن جهت بوده که اساساً این کنوانسیون برای معاهدات منعقده میان دولتها تنظیم شده است. از همین‌رو، در تعریف « معاهده» نیز صرفاً از « توافق میان دولتها» سخن گفته است.[۱۳]

مورد دیگری که در طرح رهنمودهای کمیسیون حقوق بین‌الملل اضافه شده، مربوط به زمان وضع شرط است. در این خصوص، علاوه بر موارد مندرج در تعریف کنوانسیون وین (۱۹۶۹)، « زمان یادداشت جانشینی» افزوده شده است. این مطلب تازه‌ای است و مقصود از آن این است که هرگاه در سرزمینی تغییر حاکمیت رخ دهد، کشور جدیدالتاسیس، که از آن به کشور جانشین یاد می‌شود، می‌تواند با صدور یادداشت جانشینی نسبت به یک معاهده‌ای که از سوی کشور سابق به او منتقل شده است، بر آن شرط بگذارد.[۱۴] این امر از آن جهت که کشور جانشین شخصیت بین‌المللی جدید و مستقل از کشور سابق است، موجه می‌نماید.


بند دوم ـ ماهیت شرط و مقایسه آن با اعلامیه تفسیری
به‌طوری که در تعریف شرط گذشت، شرط، بیانیه‌ای یک جانبه است؛ بنابراین، جزء متن معاهده و یا از اسناد و ضمایم آن به شمار نمی‌آید. پس، در این جا مفهومی خاص دارد و آن قیود و شروطی را که در متن معاهده است و حدود و قلمرو اجرای مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن را مشخص می‌کند، شامل نمی‌شود. به همین دلیل، توصیف شرط در مفهوم خاص مورد نظر، به ایجاب متقابل[۱۵] چندان موجه به نظر نمی‌رسد،[۱۶] زیرا ایجاب متقابل آن است که در صورت قبول طرف یا طرفهای مقابل، جزء متن قرارداد می‌شود و مفاد آن را تشکیل می‌دهد و در فرض عدم قبول، اساساً قراردادی منعقد نمی‌گردد. از این‌رو شرط، در معاهدات دوجانبه، معنا ندارد، زیرا در این معاهدات، اگر شرط یک طرف از سوی طرف دیگر پذیرفته شود جزء معاهده خواهد بود و اگر پذیرفته نشود، توافق حاصل نشده و پیمانی منعقد نخواهد شد.[۱۷]

بنابراین، شرط به مفهوم خاص آن در معاهدات بین‌المللی، که به « تحفظ» نیز تعبیر شده است، شروط مندرج در متن معاهده را که به هنگام انعقاد آن، مذاکره‌کنندگان و متعاقدان بر آن اتفاق نظر دارند، شامل نمی‌شود. به تعبیری « شرط در معاهده، معنا ندارد، بلکه باید گفت شرط بر معاهده».[۱۸]

در حقیقت، شرط، به اقدامی اطلاق می‌شود که در صورت اعتبار، نتیجه‌اش تحدید تعهد معاهداتی دولت یا سازمان بین‌المللی شرط‌گذار است؛ به این معنا که تعهدات ناشی از برخی مقررات معاهده را برای خود استثنا کرده یا تغییر دهد. پس مشخصه شرط همین حقیقت است، با هر نام و تعبیری که بیان شود، چنانکه ممکن است دولتی قصد خود را تحت عنوان اعلامیه تفسیری بیان کند، لیکن به واقع، اثر شرط، یعنی تحدید تعهد را داشته باشد.

کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح رهنمودهای خود، بر این نکته تاکید دارد که، ملاک در شرط، قصد واقعی دولت و ماهیت اقدام اوست، نه الفاظ و عناوینی که به‌کار می‌برد. در تشخیص شرط از اعلامیه تفسیری نیز همین نکته، معیار و ملاک خواهد بود.

راجع به تمایز میان شرط و اعلامیه تفسیری، در طرح رهنمودهای کمیسیون گفته شده است: « ویژگی هر یک از این دو به وسیله آثار حقوقی آنها تعیین می‌گردد».[۱۹] همچنین به‌منظور اعمال چنین تمایزی، به پاره‌ای خصوصیات تفسیر، اشاره شده است، از جمله اینکه « تفسیر بیانیه‌ای است که با حسن نیت، در پرتو معاهده مربوط و مطابق با معانی متعارف عبارات و الفاظ معاهده، صادر می‌شود». در تفسیر، دولت می‌خواهد بگوید که به واقع، مفهوم و مفاد معاهده، چنین است، اما در شرط دولت می‌خواهد مفاد واقعی معاهده را در مورد خود، تغییر دهد. در هیچ‌یک از این دو، نام و تعبیر، تعیین‌کننده نیست. البته در مواردی که یک دولت یا سازمان بین‌المللی، چند بیانیه راجع به یک معاهده صادر می‌کند و برخی را شرط و برخی دیگر را اعلامیه تفسیری می‌نامد، فرض بر این خواهد بود که این تعبیر و نام که به بیانیه داده شده است، حاکی از اثر حقوقی مورد نظر آن دولت یا سازمان است، اما در نهایت، معیار قطعی، نفس آن آثار حقوقی خواهد بود و نه صرفاً نام و عنوان مشعر به آن. به همین دلیل بوده است که برخی کشورهای عضو کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به‌طور یکسان به شروط و اعلامیه‌های تفسیری بعضی کشورهای دیگر اعتراض نموده و آنها را غیرمجاز، قلمداد کرده‌اند.[۲۰]



بند سوم ـ زمان شرط‌گذاری
دولت یا سازمان بین‌المللی، در یکی از سه مرحله امضا، تصویب و الحاق به یک معاهده، می‌تواند بیانیه خود را که دارای شرط است، صادر نماید. امضا یکی از مراحل انعقاد معاهده است که از سوی نمایندگان تام‌الاختیار کشورها یا سازمانهای بین‌المللی شرکت‌کننده در مذاکرات، پس از انجام مذاکره و نگارش متن پذیرفته شده، برای رسمیت و اعتبار بخشیدن به آن متن، صورت می‌گیرد. اما برای ملزم شدن به مفاد معاهده، باید رضایت قطعی آن دولت یا سازمان، نسبت به معاهده، اعلام شود.[۲۱]

در دسته‌ای از معاهدات، که در نظامهای داخلی از آنها با عناوینی، همچون موافقتنامه‌های ساده، اجرایی یا غیرمهم و غیرتشریفاتی یاد می‌شود، امضای مقام صلاحیت‌دار دولت یا مبادله اسناد معاهده بین طرفین، بیانگر رضایت بوده و برای اعلام آن کافی است. ولی در دسته دیگری از معاهدات که نظامهای داخلی کشورها از آنها به معاهدات رسمی، مهم یا تشریفاتی تعبیر می‌کنند، رضایت قطعی دولت مبنی بر التزام به مفاد معاهده باید از طریق تصویب، قبول یا تنفیذ اعلام شود. این اقدام، براساس آیین مقرر در قوانین داخلی، بویژه قانون اساسی، و در مورد سازمان بین‌المللی، طبق اساسنامه آن انجام می‌گیرد. تعابیر مختلفی هم که در متن ماده دو (قسمت « د» از بند ۱) کنوانسیون وین (۱۹۶۹) و همچنین در تعریف کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است، ناظر به اختلافی است که در آیین‌های داخلی کشورها در این زمینه دیده می‌شود.

الحاق نیز، در ماهیت، همان تصویب است، ولی به مواردی اطلاق می‌شود که دولت در زمره کشورهای مذاکره‌کننده برای انعقاد معاهده نبوده است، لیکن معاهده، امکان پیوستن آن را پیش‌بینی کرده است.

در هر یک از مراحل یاد شده، امکان اعلام شرط برای دولت یا سازمان بین‌المللی، وجود دارد،[۲۲] اما اگر شرط به هنگام امضای معاهده‌ای اعلام شده باشد که رضایت قطعی به آن، متوقف برتصویب است، آن شرط در صورتی می‌تواند موثر باشد که در موقع تصویب نیز تایید و تکرار شود.[۲۳]



بند چهارم ـ فلسفه شرط
مبنای ارادی معاهدات ایجاب می‌کند که دولتها در انعقاد و پذیرش معاهدات بین‌المللی آزاد باشند. براین اساس، هر دولت شرکت‌کننده در مذاکرات مربوط به انعقاد یک معاهده، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می‌کند. سرانجام مفاد معاهده، براساس آنچه در پایان مذاکرات توافق می‌شود؛ یعنی قدر مشترک آرا و اراده‌ها، تنظیم می‌گردد و آنچه خارج از این قلمرو قرار می‌گیرد، قابل تحمیل نیست. در جریان انعقاد یک معاهده چند جانبه، ممکن است ضمن حصول توافق در عمده موضوعات و اهداف مورد نظر در مذاکرات، بر پاره‌ای مسائل، وفاق عام حاصل نشود و اقلیتی با آنچه اکثریت بر آن توافق کرده‌اند، موافق نباشند. همچنین کشورهایی که در مذاکرات حضور نداشته و بعدها می‌خواهند به معاهده ملحق شوند، ممکن است نتوانند یا نخواهند برخی مقررات معاهده را، به‌طور کلی و یا به شکل مندرج در آن معاهده، بپذیرند، در چنین فرصتی دو راه متصور است: یکی، انتخاب بین همه یا هیچ؛ یعنی کشور مزبور یا با پذیرش کل معاهده، به عضویت آن درآید و یا به کلی از عضویت در معاهده، صرف‌نظر کند. دیگر اینکه بتواند با شرط، عضو معاهده شود. تعیین اینکه کدام یک از این دو راه عملی است با دولتهای متعاقد است. تصمیم این کشورها دایر بر امکان یا عدم امکان عضویت با شرط، یا به صراحت در متن معاهده بیان شده و یا از قراین و شواهد فهمیده می‌شود.[۲۴]

آنچه در این خصوص تعیین‌کننده بوده و به آن توجه می‌شود جمع بین دو مصلحت است: یکی، مصلحت گسترش قلمرو جغرافیایی معاهده، که با افزایش هرچه بیشتر شمار دولتهای عضو تامین می‌گردد. و دیگری، مصلحت حفظ وحدت و تمامیت معاهده که اجرای تعهدات ناشی از آن را به‌طور یکسان برای همه اعضا ایجاب می‌کند. پذیرش شرط بر معاهدات، حاصل تاکید بر جنبه کمیت، و نه فقط کیفیت، است.

توجه و تمایل به گسترش شمول جغرافیایی، به خصوص در معاهدات « نرماتیو» و عام بین‌المللی که می‌خواهند به قانون جهانی تبدیل شوند، بسیار قوی است. از این رو، به واقع، در جهت مصلحت افزایش شمار دول عضو و جهانی شدن معاهده، تا آنجا که ممکن است از وحدت و تمامیت آن صرف نظر می‌شود. به عبارت دیگر، توجه به منافع خاص برخی دولتها، سبب تشویق جهان‌شمولی معاهدات می‌گردد. این نکته، بویژه از آن‌رو مهم است که بدانیم، به میزانی که شمار دولتهای شرکت‌کننده در مذاکرات مربوط به انعقاد معاهدات، افزایش یابد، سازش بین همه منافع و حصول مصالحه و توافق، دشوارتر می‌شود.

« امروزه وقتی می‌بینیم شمار دولتهای شرکت‌کننده در مذاکرات این نوع معاهدات، اغلب فراتر از یک صد کشور است، با اختلافات فراوانی که به لحاظ شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین آنها وجود دارد، ضروری است بپذیریم که امکان شرط‌گذاری ... می‌تواند عاملی باشد در پیشبرد پذیرش عمومی‌تر معاهدات چند جانبه» هرچند در اثر پذیرش آزاد دولتهای شرط‌گذار، احتمال تضعیف تمامیت معاهده، وجود خواهد داشت، اما امتناع از پذیرش این دولتها، مانعی بزرگ‌تر در راه توسعه حقوق بین‌الملل از طریق معاهدات خواهد بود.[۲۵]

وانگهی « شرط، نه برای معاف کردن دولتها از انجام تعهدات اساسی [معاهده]، که برای مشارکت هرچه بیشتر آنها در اجرای آن تعهدات تجـویـز می‌شود»[۲۶] و بـه هـمین دلیـل اسـت که نباید با موضوع و هدف معاهده، مغایر باشد. بنابراین، « شرط نه تنها معاهده را تضعیف نمی‌کند، بلکه در غالب موارد، وسیله رشد و پویایی آن ... است»،[۲۷] بویژه در معاهداتی که بـا تکنیکهای جـدید، در سـازمـانـهای بین‌المللی یا تحت هدایت و نظارت آنها، معمولاً با رای اکثریت و نه از طرف همه شرکت‌کنندگان، تهیه و پذیرفته می‌شوند، ترجیح داده می‌شود. به جای حذف ساده کشورهای اقلیت از شبکه تعهدات معاهداتی، با تحفظ افکار مخالفشان، امکان جذب آنها در این شبکه، و هضم و ادغام در افکار غالب، فراهم می‌گردد.



گفتار دوم
رژیم حقوقی شرط و تطبیق آن بر کنوانسیون

رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان



مقصود از رژیم حقوقی شرط، در نظام کلی حقوقی معاهدات، آن دسته از قواعد و معیارهای حقوقی است که به مسائل مربوط به جایگاه شرط (reservation) و آثار حقوقی آن در معاهدات می‌پردازد.

هدف این نوشتار بررسی وضعیت شروط کلی وارد بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جهت اعتبار و عدم اعتبار و آثار حقوقی آن در روابط معاهداتی دولتها است.

البته قواعد و معیارهای حاکم در این باب، همان قواعد و معیارهای کلی رژیم حقوقی شرط خواهد بود. لیکن این رژیم حقوقی با توجه به خصوصیات معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، و به‌طور خاص، کنوانسیون رفع تبعیض بررسی و اعمال می‌شود.



بند یکم ـ معیارهای اعتبار شرط
برای بررسی اعتبار شرط باید به دو پرسش پاسخ داده شود: یکی اینکه چه معاهداتی شرط‌پذیرند و دیگر اینکه چه شروطی قابل پذیرش هستند؟ پس مفروض است که هر معاهده‌ای شرط‌بردار نیست و هر شرطی هم نمی‌تواند قابل قبول یا مجاز باشد. حال به ترتیب، پرسش‌های مطرح شده را بررسی می‌کنیم.



الف) معاهدات شرط‌پذیر
به‌طوری که قبلاً اشاره شد، در معاهدات دوجانبه شرط راه ندارد زیرا در یک معاهده دوجانبه، به واقع، شرط پیشنهادی یکی از طرفین، یک ایجاب متقابل است، که در صورت قبول طرف دیگر، جزء مفاد موافقتنامه خواهد شد و چنانچه از سوی آن طرف رد شود، توافق به آنها حاصل نشده و معاهده‌ای منعقد نمی‌شود.[۲۸]

اما در مورد معاهدات چندجانبه، جای این سوال است که آیا می‌توان بر هر معاهده چندجانبه‌ای شرط وارد کرد؟ در پاسخ باید به نکته‌ای که در باب فلسفه شرط بیان شد اشاره کنیم، و آن اینکه دولتهای متعاقد به هنگام انعقاد معاهده، می‌توانند تصمیم خویش را درباره امکان شرط‌گذاری بر معاهده، اتخاذ کنند. بر این اساس، اگر در متن معاهده، مقرر گردد که این معاهده شرط‌پذیر نیست، مسلماً تصویب یا الحاق به آن با شرط، ممکن نخواهد بود.[۲۹] ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات (وین، ۱۹۶۹) بیانگر این است که اگر معاهده، ممنوع کرده باشد[۳۰] نمی‌توان بر آن شرط، وارد کرد. این ممنوعیت، ممکن است کلی باشد، و نیز ممکن است نسبت به بخش یا بخش‌هایی از معاهده، مقرر شده باشد. بند (ب) ماده ۱۹ متضمن نوع اخیر است.

ممنوعیت پیش‌بینی شده در معاهده، معمولاً‌حاکی از این معناست که از نظر مذاکره‌کنندگان و متعاقدان، موضوع و هدف معاهده، طبعاً از قبول هر شرطی ابا دارد، یا آن‌که بخشهای معینی از آن چنین است. حال ممکن است گفته شود، اگر متن معاهده، حاوی منع صریحی نباشد، لیکن بتوان از قراین و شواهد، از جمله همان ماهیت موضوع و هدف معاهده، چنین استنباط کرد که تاب شرط را ندارد، مناط ممنوعیت، موجود خواهد بود.

این سخن درستی است، لیکن به رغم چنین منعی، هرگاه دولتی شرط بگذارد و همه طرفهای دیگر معاهده آن را بپذیرند، می‌تواند موثر و معتبر تلقی شود. در چنین فرضی، به واقع، در موضوع و هدف معاهده، تغییر حاصل شده است.

بند ۲ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق معاهدات (وین، ۱۹۶۹) به چنین فرضی اشاره دارد و می‌گوید: « در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره‌کننده و نیز از هدف و موضوع، معلوم شود که جریان معاهده در کلیت آن، نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده، شرط ضروری رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است، شرط باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد». بنابراین، حتی اگر معاهده‌ای شرط را منع کرده باشد، با موافقت همه اعضا می‌توان بر آن، شرط وارد کرد، لیکن در چنین فرضی پذیرش شرط از سوی همه طرفهای معاهده، به منزله تغییر و تجدیدنظر عملی در معاهده است.

اما گر در معاهده، شرط، منع نشده باشد و از قراین و شواهد نیز چنین منعی معلوم نگردد، وضع شرط بر چنین معاهده چندجانبه‌ای ممکن خواهد بود. بنابراین، جواز شرط به پیش‌بینی صریح آن در متن معاهده، نیاز ندارد، بلکه همین اندازه که ممنوع نشده باشد برای تجویز آن کافی است. لیکن یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه اگر متن معاهده، نسبت به شرط ساکت باشد، تاثیر شرط در روابط معاهداتی دولت شرط‌گذار و هر یک از دولتهای دیگر عضو معاهده، منوط به قبول شرط از سوی آنهاست، حال آن‌که اگر معاهده، امکان تصویب یا الحاق با شرط را پیش‌بینی کرده باشد، موافقت بعدی دولتهای عضو لازم نیست.[۳۱]



ب) شروط پذیرفتنی
آزادی دولتها در وضع شرط بر معاهداتی که اصولاً شرط‌پذیرند، مطلق نیست؛ یعنی در معاهداتی که شرط ممنوع نیست، خواه متن معاهده، به جواز و امکان شرط، تصریح کرده باشد و خواه ساکت باشد، یک محدودیت کلی وجود دارد و آن اینکه شرط نباید با موضوع و هدف معاهده، ناسازگار باشد. معیار عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده، نخستین بار با رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری[۳۲] راجع به شرط بر معاهده « جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» بیان شد. دیوان در این رای، اظهار عقیده کرد: دولتی که شرطی را بر معاهده وارد کرده باشد که از سوی برخی اعضای معاهده، به آن اعتراض شده و بعضی دیگر از اعضا آن را پذیرفته‌اند، تنها در صورتی می‌تواند عضو معاهده تلقی شود که این شرط با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد.[۳۳]

طبق این نظر دیوان هرگاه شرطی با موضوع و هدف معاهده، مغایر باشد، حتی بین دولت شرط‌گذار و دولتهای موافق با شرط هم موثر نبوده و رابطه معاهداتی ایجاد نمی‌شود. همچنین دیوان در پاسخ به سوال دیگری راجع به روابط میان دولت شرط‌گذار و طرفهای مخالف شرط و اعضای موافق با آن می‌گوید: « اگر یکی از طرفهای معاهده، شرطی را به دلیل آن‌که مغایر با موضوع و هدف می‌داند مورد اعتراض قرار دهد، می‌تواند در واقع دولت شرط‌گذار را عضو معاهده تلقی نکند، اما دولتی که شرط را موافق با موضوع و هدف دانسته و آن را پذیرفته است می‌تواند دولت شرط‌گذار را عضو معاهده به شمار آورد».[۳۴]

مقررات کنوانسیون حقوق معاهدات (وین، ۱۹۶۹) نیز بازگوکننده دیدگاههای دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی یاد شده بوده و در واقع، گویای قواعد حقوق بین‌الملل عام، راجع به شرط در معاهدات است. براین اساس، عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده، ضابطه مسلم و اصلی برای صحت و اعتبار شرط بر معاهدات است.

این ضابطه، در بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان هم مورد تاکید واقع شده است، هرچند اگر ذکر نمی‌شد نیز مفروض بود. شاید مقصود از ذکر آن اشاره به اصل شرط‌پذیری کنوانسیون بوده است، زیرا در غیر این صورت ممکن بود از مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۲۹ این کنوانسیون، به ضمیمه بند (ب) ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹)، ممنوعیت و عدم جواز شرط بر مقررات ماهوی کنوانسیون رفع تبعیض استنباط شود، چون در بند ۲ ماده ۲۹ به صراحت ایراد شرط به بند ۱ آن پیش‌بینی شده است، حال اگر در سایر مقررات کنوانسیون، به امکان شرط اشاره نمی‌شد، با استناد به بند (ب) ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹) که شروطی را که مشمول موارد مجاز در معاهده نباشد ممنوع اعلام می‌کند، ادعای ممنوعیت شرط بر کنوانسیون رفع تبعیض، در غیر از بند ۱ ماده ۲۹ می‌شد.



ج) مفهوم موضوع و هدف
موضوع و هدف در هر معاهده‌ای دو مقوله به هم پیوسته هستند، به‌طوری که شاید تصور شود مترادف یکدیگر به‌کار رفته‌اند، لیکن هر یک معنای خاص خود را دارد.

هدف معاهده عبارت از آن غایتی است که متعاقدان می‌خواهند به وسیله معاهده به آن دست یابند، ولی موضوع معاهده، به واقع، طریقی است که برای نیل به هدف ترسیم می‌شود و آن چیزی جز مقررات مندرج در معاهده و حقوق و تعهدات ناشی از آن نیست. این طریق، از پیوستگی مقررات اصلی معاهده، استنباط می‌گردد و فرض بر این است که اگر انقطاعی در آن حاصل شود در وصول به هدف اختلال ایجاد می‌شود.

دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رای مشورتی خود درباره مدارس اقلیتها در آلبانی، دو مفهوم موضوع و هدف را به خوبی از یکدیگر تفکیک کرده است، آنجا که می‌گوید: « فکر اساسی موجود در این معاهدات [معاهدات صلح پس از جنگ جهانی اول] آن بوده است که همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری صمیمانه گروههای اجتماعی آمیخته با مردم دولتی که نژاد، زبان و مذهبشان با آنها متفاوت است تضمین شود، به صورتی که آنها [اقلیتها] بتوانند خصوصیات [قومی] خود را که وجه تمایز آنها با اکثریت است، همچنان حفظ کنند و نیازهای ناشی از این خصوصیات، اجابت گردد. برای رسیدن به این هدف، رعایت دو چیز که موضوع مقررات این معاهدات است ضرورت دارد: یکی آن‌که برابری اتباعی که به گروههای اقلیت نژادی، مذهبی و زبانی تعلق دارند، از هر جهت، با سایر اتباع تضمین شود و دیگر آن‌که وسائل لازم برای حفظ خصوصیات نژادی، فرهنگی و ملی گروههای اقلیت تامین گردد».[۳۵]

بنابراین، همانگونه که از رای مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی برمی‌آید، موضوع، در آن مقرراتی نهفته است که اجرای آنها برای تحقق هدف ضرورت دارد. از این رو وقتی گفته می‌شود شرط باید با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد به این معنا است که آن قواعد و مقرراتی از معاهده که اجرای آنها برای رسیدن به هدف ضرورت دارد، استثنابردار و قابل تغییر نیست. ممکن است تصور شود که همه مقررات معاهده چنین است و در نتیجه، ضابطه موضوع و هدف به کلی شرط را منع می‌کند. البته اگر چنین باشد، نتیجه، منع کلی شرط خواهد شد؛ یعنی اگر همه مقررات معاهده برای تحقق هدف ضرورت داشته باشد، چنانکه وقتی متعاقدان در متن معاهده به صراحت، شرط را ممنوع اعلام می‌کنند و یا هنگامی که از کل معاهده چنین برمی‌آید، اینگونه است.[۳۶] ولی اگر در کنار قواعد و مقررات اصلی معاهده که از پیوستگی آنها راه وصول به هدف شکل می‌گیرد، مقررات دیگری در معاهده باشد که ضمن ارتباط با موضوع و هدف، برای تحقق آن ضروری نیست، گرچه می‌تواند در نیل به هدف موثر بوده و آن را آسان سازد، طبق ضابطه « موضوع و هدف» شرط تنها نسبت به این مقررات و تعهدات ممکن خواهد بود.

نتیجه آن‌که ذکر موضوع و هدف در کنار هم، به عنوان یک ضابطه واحد در کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹) به معنای مترادف بودن این دو نیست، بلکه به این معناست که این دو مفهوم با هم و در ترکیب با یکدیگر، ملاک ارزیابی شرط هستند، همانگونه که در باب تفسیر معاهدات نیز در کنار هم به‌کار رفته‌اند.[۳۷]



بند دوم ـ امکان شرط در کنوانسیون رفع تبعیض
کنوانسیون رفع تبعیض در دو ماده از شرط سخن گفته است: یکی بند ۲ ماده ۲۹ که به کشورها اجازه می‌دهد نسبت به شیوه‌های پیش‌بینی شده در بند ۱ این ماده، برای حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون، شرط بگذارند و خود را از الزام به این شیوه‌ها، یعنی ارجاع اختلافات مربوط به کنوانسیون به داوری بین‌المللی و یا دیوان بین‌المللی دادگستری، معاف سازند. چنین تحفظی که به صراحت، مجاز شمرده شده، از هرگونه بحثی بی‌نیاز است، زیرا به موافقت بعدی سایر دولتهای عضو، نیاز ندارد، چنانکه قابل اعتراض از سوی آنها نیز نخواهد بود.

تاکنون شمار قابل توجهی از کشورهای عضو از این حق استفاده کرده و به استناد بند ۲ ماده ۲۹، خود را از مفاد بند ۱ آن معاف کرده‌اند.[۳۸]

اما آنچه مهم است، امکان ایراد شرط بر مقررات ماهوی کنوانسیون رفع تبعیض است. کنوانسیون این نوع شرط را هم به‌طور ضمنی تجویز کرده است. طبق تعبیری که در ماده ۲۸ آمده است این کنوانسیون به‌طور کلی شرط‌پذیر است، لیکن همانطور که قبلاً اشاره شد، بر ضابطه کلی عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف کنوانسیون تاکید ورزیده است. بنابراین، شروطی که با موضوع و هدف این کنوانسیون ناسازگار باشد قابل قبول و معتبر نخواهد بود. حال باید دید موضوع و هدف کنوانسیون چیست؟



الف) موضوع و هدف کنوانسیون رفع تبعیض
برای درک موضوع و هدف هر معاهده‌ای باید به متن آن رجوع کرد. اگر متن، مقدمه‌ای دارد، به‌طوری که معاهدات عام بین‌المللی اغلب چنین‌اند، مهم‌ترین مطلبی که در مقدمه می‌توان یافت اشاره به اهداف و مقاصد آن است. از این‌رو مقدمه، ارزش حقوقی دارد و باید برای تفسیر مقررات و درک مفاد معاهده، از آن استفاده کرد.

با تامل در مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض می‌توان به اهداف و مقاصد آن، پی برد. در بندهای آغازین مقدمه، اعتقاد و تاکید بر اصل برابری حقوق زن و مرد در سایر اسناد بین‌المللی یادآوری شده است، آنگاه پس از اشاره به این واقعیت که به رغم وجود همه آن اسناد، تبعیض علیه زنان همچنان ادامه دارد، در اغلب بندهای بعدی، علت وجود کنوانسیون حاضر را با عبارت ذیل، تبیین می‌کند: «... برای ارتقای برابری میان مردان و زنان»؛ « برای برخورداری کامل حقوق مردان و زنان»؛ « برای دست‌یابی به برابری کامل میان مردان و زنان»؛ « حداکثر مشارکت زنان در شرایطی برابر با مردان در همه زمینه‌ها»؛ « برای نیل به برابری کامل میان مردان و زنان».[۳۹] این تعابیر و موارد مشابه که در متن اصلی کنوانسیون نیز به وفور دیده می‌شود، آشکارا و با صراحت کامل، بیانگر آن است که هدف کنوانسیون رفع تبعیض، ایجاد برابری کامل میان زن و مرد است و مراد از برابری کامل را چیزی جز یکسانی و مشابهت حقوق و مسئولیتهای زن و مرد در جامعه نمی‌داند.[۴۰] این معنا در سراسر کنوانسیون موج می‌زند؛ از عنوان آن گرفته تا مقدمه و مقررات، همگی برپایه این اصل تنظیم شده است. مقصود از « امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» که در عنوان کنوانسیون آمده است، صرفاً رفع تمایزات و نابرابری‌های ناروا نیست؛ یعنی محدود به مفهومی نیست که از تبعیض استنباط می‌شود (رفتار نابرابر با افرادی که در شرایط برابر هستند و یا رفتار یکسان با افرادی که در شرایط و وضعیت متفاوت قرار دارند)، بلکه کنوانسیون، بر تساوی و برابری کامل رفتار با زنان و مردان در همه شوون تاکید دارد، به گونه‌ای که گویا وجود هیچگونه تفاوت و تمایز طبیعی و زیست‌شناختی را بین زن و مرد قائل نیست و یا اساساً چنین تفاوتها و تمایزاتی را موثر در حقوق و مسئولیت‌ها و نقش اجتماعی آنان نمی‌داند.

تعریفی که در ماده ۱ کنوانسیون از« تبعیض علیه زنان» ارائه شده، به خوبی گویای همین معناست.[۴۱] طبق این تعریف، عبارت « تبعیض علیه زنان» به معنای هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیتی است که براساس جنس ایجاد شده و هدف یا اثر آن، مخدوش کردن یا الغای شناسایی، تمتع یا استیفای حقوق و آزادی‌های بشر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر از سوی زنان، برپایه برابر با مردان، و قطع‌نظر از وضعیت زناشویی است.

براین اساس، کنوانسیون هیچ تمایز، استثنا یا محدودیتی را، با هر مبنای سنتی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و غیر آن، حتی بر پایه تناسب و تعادل، برنمی‌تابد، مگر در دو مورد: یکی، امتیازاتی که موقتاً به نفع زنان و در جهت جبران نابرابری‌های تاریخی علیه آنان، اعمال می‌شود (بند ۱ ماده ۴)؛ و دیگری، حمایتهای ویژه‌ای که به واسطه بارداری و مادری باید از زن به عمل آید، که کنوانسیون آن را تبعیض به شمار نمی‌آورد (بند ۲ ماده ۴).

اما موضوع کنوانسیون، به‌طوری که در بیان مفهوم آن گذشت، طریقی است که از پیوستگی مقررات آن ترسیم می‌گردد و برای رسیدن به هدف باید طی شود. از آنجا که کنوانسیون رفع تبعیض، اجازه تصویب یا الحاق با شرط را داده است، باید مقرراتی در کنوانسیون وجود داشته باشد که تحقق هدف لزوماً بر اجرای آنها متوقف نباشد، این مقررات کدام‌اند؟ به دیگر سخن، ضابطه موضوع و هدف، کدام بخش از مقررات کنوانسیون یا تعهدات ناشی از آن را دربرمی‌گیرد و اجازه ایراد شرط، یعنی استثنا یا تغییر آنها را نمی‌دهد؟ این پرسشی است که پاسخ آن را باید با تحلیل مفاد کنوانسیون در پرتو رویه دولتها و کمیته رفع تبعیض، و تفسیرها و نظریه‌های سایر ارگانهای بین‌المللی حقوق بشری، یافت.



۱ـ مقررات مشمول ضابطه موضوع و هدف در کنوانسیون رفع تبعیض: کنوانسیون رفع تبعیض با پیروی از ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹) به بیان کلی ضابطه موضوع و هدف اکتفا کرده و نه به تبیین و تشریح آن پرداخته و نه از چگونگی اعمال آن و یا مرجع و مکانیزم تشخیص در این زمینه سخن گفته است، ولی ـ به‌طوری که اشاره شد ـ با رجوع به کنوانسیون می‌توان استنباط کرد که برای تحقق شعار محوری کنوانسیون، یعنی « برابری کامل میان زن و مرد [...] در جهت تضمین مشارکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و گسترش سعادت جامعه و خانواده و شکوفایی کامل قابلیتها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت»،[۴۲] دو چیز ضرورت دارد: یکی، « تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده»[۴۳] و دیگری، « اتخاذ اقدامات ضروری برای برداشتن تبعیض‌ها در کلیه اشکال آن». از این رو، حتی اگر برخی تمایزها و نابرابری‌ها وجود دارد، که بر پایه باورهای سنتی، با هر مبنای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، به دیده تبعیض نگریسته نمی‌شود، باید از بین برود.

بنابراین، بخش عمده‌ای از قواعد و مقررات ماهوی کنوانسیون و تعهدات ناشی از آن، مشمول ضابطه موضوع و هدف می شود و غیرقابل شرط خواهد بود. به همین دلیل، اغلب شرطهایی که بر این مقررات وارد شده است، از سوی دولتهای معترض، غیرمعتبر تلقی شده است. در میان شروطی که بر قواعد و مقررات ماهوی کنوانسیون وارد شده است بیشترین آنها متوجه مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶ بوده است. البته شرطهای وارد بر هریک از این مواد، تمام مقررات مندرج در آن ماده را دربرنمی‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد تنها برخی تعهدات ناشی از آن را مورد تحفظ قرار می‌دهد.[۴۴]

اما جالب است که بدانیم، در تفسیرها، اظهارنظرها و اعتراض‌هایی که از سوی دولتهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض، کمیته رفع تبعیض[۴۵] و برخی صاحبنظران[۴۶] به عمل آمده است، ضمن وجود پاره‌ای اختلاف‌نظرها، اجرای مقررات مندرج در این مواد، برای تحقق موضوع و هدف کنوانسیون رفع تبعیض، ضروری تشخیص داده شده است. در بین این مواد و شاید بتوان گفت در میان همه مقررات مندرج در کنوانسیون،[۴۷] تعهدات ناشی از مواد ۲ و ۱۶ مهمترین و حساس‌ترین تعهداتی است که به موجب این کنوانسیون برای دولتهای عضو آن ایجاد شده است. ارتباط این تعهدات با موضوع و هدف کنوانسیون امری است که در بین مواضع و دیدگاههای اتخاذ و ابراز شده، مورد اتفاق است.

طبق ماده ۲ کنوانسیون، دولتهای عضو، « تبعیض علیه زنان» را در کلیه اشکال آن محکوم می‌کنند و موافقت می‌نمایند بی‌درنگ، سیاست محو تبعیض علیه زنان را با استفاده از همه ابزارهای مناسب دنبال کنند و به این منظور متعهد می‌شوند کلیه اقدامات قانونگذاری و دیگر اقدامات لازم را انجام دهند، از جمله درج اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی و سایر قوانین؛ ممنوع کردن همه اشکال تبعیض علیه زنان؛ وضع مجازاتها در موارد لازم برای نقض برابری؛ اصلاح یا الغای قوانین و مقررات، عرفها و رویه‌های متضمن تبعیض علیه زنان؛ الغای مقررات کیفری ملی حاوی تبعیض علیه زنان؛ و تامین همه وسایل و ابزار حقوقی و قضایی لازم برای حمایت از زنان در برابر هر عمل تبعیض‌آمیز.

ماده ۳ کنوانسیون نیز که در نظر کمیته رفع تبعیض، مرتبط با موضوع و هدف کنوانسیون تشخیص داده شده، حاوی تعهد مشابهی است، منتها با این تفاوت که بیشتر ناظر بر اقدامات ایجابی در جهت توسعه و پیشرفت زنان است: « دول عضو باید در تمام زمینه‌ها، بویژه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب، از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره‌مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برمبنای مساوات با مردان به عمل آورند».

به اعتقاد ما زبان این مواد آنقدر فراگیر و جامع است که اگر سایر مقررات ماهوی کنوانسیون را هم کنار بگذاریم، به تنهایی مفاد همه آنها را پوشش می‌دهد، این معنا بویژه با توجه به تعریف گسترده‌ای که از « تبعیض علیه زنان» در ماده ۱ آمده است، روشن می‌شود.

اما ماده ۱۶، دولتهای عضو را متعهد می‌سازد تا کلیه اقدامات مقتضی را به‌منظور رفع تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و بالاخص موارد یاد شده در این ماده را تضمین کنند، این موارد عبارتند از حق یکسان در عقد ازدواج؛ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و وقوع ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف؛ حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشویی و هنگام جدایی؛ حقوق و مسئولیت‌های مشابه به عنوان والدین صرف‌نظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنها مربوط می‌شود، با اولویت منافع کودکان؛ حقوق یکسان در مورد تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان، فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره‌مندی از این حقوق را به ایشان بدهد؛ حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومت، حضانت، سرپرستی و به فرزندی گرفتن کودکان با موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، با اولویت منافع کودکان؛ حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن، از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛ حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌مندی و انتقال ملک، اعم از اینکه رایگان باشد یا هزینه دربرداشته باشد.