دکتر مصطفی فضائلی*
چکیده
چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.
برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی « عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.
در این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بینالملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت میکند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمیتوان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.
کلید واژهها: کنوانسیون، الحاق، شرط کلی، ارگانهای ناظر، معاهدات حقوق بشری.
ادامه مطلب ...